- مختص في علم الاجتماع لـ«الصباح»: تفشي جرائم العنف والقتل ضد النساء في تونس ليس مجرد وقائع معزولة
بدأت خيوط الجريمة الصادمة، التي راحت ضحيتها المحامية منجية المناعي، تتضح، بعد العثور على جثتها محترقة تطفو على قنال وادي مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة، يوم السبت الماضي.
الجريمة التي أحاط بها الغموض في البداية، خاصة وأن الضحية لم تكن لها عداوات، كما قيل إنها «تعيش بمفردها»، سرعان ما كشفت عن أسرارها الصادمة، حيث تبيّن أن الشبهات في جريمة القتل انحصرت في أشخاص تجمعهم بالهالكة رابطة دم.
شهدت ولاية منوبة أطوار هذه الجريمة الشنيعة، والتي بدأت خيوطها تتضح منذ أمس الأول، وتزامن ذلك مع مواراة جثمان الهالكة الثرى.
وفي التفاصيل، كشف غيث الهمامي، ابن أخت الضحية، في تصريح إذاعي أنه «تم القبض على طليق الهالكة وابنها، وشخص ثالث مستأجر لمحطة بنزين على ملكها الخاص، للاشتباه في ضلوعهم في الجريمة»، مشيرًا إلى أن «ابنها الآخر في حالة فرار حاليًّا».
وأوضح أن «نجليها يدرسان بالخارج في مجالي الطب والهندسة، وهما توأم من مواليد 1993»، مضيفًا أن «علاقتهما مع والدهما (أي طليق الضحية) وطيدة للغاية». وأشار إلى أن «ابنها الذي تم القبض عليه اعترف بجريمته، في حين فرّ الابن الثاني إلى خارج الوطن قبل الكشف عن ملابسات الجريمة».
وكشفت التحريات أن ابني الضحية، واللذين كان يُعتقد أنهما خارج البلاد، أحدهما قدِم إلى تونس منذ بضعة أشهر، والثاني مكث بضعة أيام، ثم عاد السبت المنقضي إلى البلد الذي يقيم فيه، وفق ما صرحت به عائلة الهالكة.
وتُعدّ جريمة قتل منجية المناعي الجريمة الرابعة خلال شهر أفريل الجاري، والتي كانت الضحية فيها امرأة، وكان الشريك طرفًا في أغلبها.
ففي 6 أفريل، شهدت منطقة القباعة من ولاية منوبة جريمة قتل صادمة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا، وسدد طعنات لابنتها التي نجت بأعجوبة.
ويوم 9 أفريل، شهدت ولاية توزر جريمة أخرى، حيث أضرم زوج النار في زوجته وتركها تحترق حتى فارقت الحياة.
أما في 14 أفريل، فقد تعرضت فتاة في مقتبل العمر إلى القتل على يد امرأة، وانحصرت الشبهة في 14 شخصًا.
وكانت آخر هذه الجرائم، جريمة قتل المحامية منجية المناعي.
لماذا تُقتل النساء؟
تشهد جرائم قتل النساء نسقًا تصاعديًا، وتتداخل الأسباب التي تقود إليها بين دوافع مادية، واستضعاف المرأة، إلى جانب عوامل أخرى.
ويرى الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين أن تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في معدلات العنف ضد النساء، بلغ في عديد الحالات حدّ القتل العمد.
ورغم وجود ترسانة قانونية لحماية المرأة (مثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017)، فإن الظاهرة آخذة في التوسع، مما يطرح إشكاليات سوسيولوجية عميقة ترتبط بالتحولات الاجتماعية والقيمية والمؤسساتية.
ويضيف عز الدين أن تمثلات الفاعلين الاجتماعيين لهذه الجرائم تختلف:
فالجناة غالبًا ما يبررون جرائمهم بمفاهيم مثل «الشرف»، «الغيرة»، أو «الإحساس بالخيانة»، مما يكشف عن ذهنية تبرر العنف الذكوري كأداة لضبط السلوك الأنثوي. في بعض الحالات، يتم تمثل الجريمة كفعل «مشروع» أو «مفهوم» اجتماعي، خصوصا في الأوساط المحافظة أو الهشة.
أما بالنسبة إلى الضحايا فيُنظر إليهن في بعض الأوساط بنوع من «تحميل المسؤولية»، مما يؤدي إلى تهميشهن، وعجزهن عن اللجوء المبكر للحماية.
و بالنسبة للمجتمع فهو منقسم في تمثله للعنف؛ جزء يندد به، وآخر - خاصة في المناطق الفقيرة أو التقليدية - يراه «مبررًا» حسب السياق.
السياقات المفسّرة لامتداد الظاهرة
السياق الاجتماعي والاقتصادي...
يرى ممدوح عز الدين أن ارتفاع نسب الفقر، والبطالة، والهشاشة الاجتماعية يعزز الشعور بالإحباط، ويدفع بعض الأفراد إلى التعبير عن أزماتهم بالعنف، وغالبًا ما تكون المرأة هي الضحية.
السياق الثقافي والنفسي..
استمرار البنى الذهنية القائمة على «التراتبية الجندرية» (تفوق الذكر) يعزز ثقافة العنف «المشروع» ضد النساء.، وضعف التربية على المساواة وحقوق الإنسان، منذ الطفولة يسهم في ترسيخ هذه التصورات . و كذلك نفس الشيء بالنسبة |إلى هشاشة الصحة النفسية لدى بعض الفئات ، وقلة الوعي بآليات التحكم في الغضب إضافة إلى المعاناة من اضطرابات نفسية ، كلها عوامل تغذي الظاهرة.
تأثير الإعلام
أحيانا يعزز الإعلام أو الفضاء الرقمي خطاب الكراهية والعنف ضد النساء، عبر الترويج لصورة دونية لهن، أو التطبيع مع ثقافة العنف بمختلف أشكاله وتمظهراته.
والأسرة، المدرسة، والفضاءات الدينية والثقافية فقدت كثيرا من قدرتها على لعب أدوارها التقليدية في التنشئة الاجتماعية الإيجابية. ضعف التنشئة على قيم التسامح، الحوار، والاحترام المتبادل، يؤدي إلى هشاشة منظومة الضبط الاجتماعي.
تحولات المجتمع التونسي نحو الفردانية النفعية (individualisme utilitariste)، حيث أصبح النجاح الشخصي والمتعة الفردية أولويتين على حساب قيم التعايش والاحترام. هذا التحول يسهم في تآكل الروابط الاجتماعية، وتفشي ثقافة العنف كوسيلة لتحقيق الرغبات أو التعبير عن الإحباط.
أشار عز الدين إلى أن الفرد اليوم يعيش حالة انفصال عن الجماعة بدون أن يحقق استقلالية مسؤولة؛ أي أن الفردانية التونسية المعاصرة هي فردانية متأزمة ومريضة (individualisme pathologique)، مما يجعل من بعض الأفراد أكثر قابلية للانفجار العنيف.
القانون ومعضلة التنفيذ..
يرى محدثنا أن القانون موجود، ولكن التنفيذ ضعيف، ورغم وجود قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن التطبيق الفعلي على الأرض يعاني من نقائص عديدة: ضعف الحماية العاجلة، بطء الإجراءات القضائية، ضعف التكوين الخاص بالقضاة وأعوان الأمن، محدودية المراكز المختصة في الاستماع والإيواء.
وأما السياسات العمومية، فغالبا ما تكون ذات طابع زجري (ردعي) أكثر منها وقائي (استباقي)، ولا توجد إلى حد الآن برامج وطنية واسعة للتربية على المساواة ونبذ العنف داخل المؤسسات التربوية والثقافية.
كما أنه توجد فجوة بين العمل القانوني، الاجتماعي، النفسي، والأمني، مما يجعل النساء عرضة للثغرات المؤسساتية، وعدم الشعور بالحماية الكامل.
الحلول..
يرى محدثنا أن من بين الحلول: تعزيز برامج التربية على المساواة واللاعنف داخل المدارس والجامعات منذ المراحل الأولى.
كذلك إطلاق حملات إعلامية وطنية مستدامة لتحطيم الصور النمطية التي تبرر العنف ضد النساء.
و توسيع شبكة مراكز الإنصات والإيواء والحماية للنساء المعنفات، مع الترفيع في ميزانياتها وتكوين أعوانها.
وتطوير التكوين الخاص لأعوان الأمن والقضاة للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع بطريقة محترفة وحساسة.
كذلك تفعيل المقاربة الوقائية عبر اكتشاف الحالات المعرضة للعنف مبكرا (داخل الأسرة، المدرسة، العمل).
وإصلاح المؤسسة القضائية لتسريع الإجراءات الخاصة بقضايا العنف والقتل ضد النساء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
و تشجيع الدراسات السوسيولوجية والنفسية لرصد الظاهرة بشكل دوري، وتوجيه السياسات العامة بناء على نتائج علمية دقيقة.
و تعزيز مسؤولية الفضاء الرقمي والإعلامي، عبر مراقبة المحتويات التي تحرّض أو تبرّر العنف.
وخلص محدثنا إلى أن تفشي جرائم العنف والقتل ضد النساء في تونس ليس مجرد وقائع معزولة، بل هو مرآة لأزمة بنيوية مركبة تشمل المؤسسات، القيم، والفردانية، مما يستدعي تحركا مجتمعيا ومؤسساتيا عميقا، يتجاوز منطق التنديد المناسباتي نحو بناء مجتمع يؤمن فعلا بالمساواة، والكرامة، والحق في الحياة.
مفيدة القيزاني
- مختص في علم الاجتماع لـ«الصباح»: تفشي جرائم العنف والقتل ضد النساء في تونس ليس مجرد وقائع معزولة
بدأت خيوط الجريمة الصادمة، التي راحت ضحيتها المحامية منجية المناعي، تتضح، بعد العثور على جثتها محترقة تطفو على قنال وادي مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة، يوم السبت الماضي.
الجريمة التي أحاط بها الغموض في البداية، خاصة وأن الضحية لم تكن لها عداوات، كما قيل إنها «تعيش بمفردها»، سرعان ما كشفت عن أسرارها الصادمة، حيث تبيّن أن الشبهات في جريمة القتل انحصرت في أشخاص تجمعهم بالهالكة رابطة دم.
شهدت ولاية منوبة أطوار هذه الجريمة الشنيعة، والتي بدأت خيوطها تتضح منذ أمس الأول، وتزامن ذلك مع مواراة جثمان الهالكة الثرى.
وفي التفاصيل، كشف غيث الهمامي، ابن أخت الضحية، في تصريح إذاعي أنه «تم القبض على طليق الهالكة وابنها، وشخص ثالث مستأجر لمحطة بنزين على ملكها الخاص، للاشتباه في ضلوعهم في الجريمة»، مشيرًا إلى أن «ابنها الآخر في حالة فرار حاليًّا».
وأوضح أن «نجليها يدرسان بالخارج في مجالي الطب والهندسة، وهما توأم من مواليد 1993»، مضيفًا أن «علاقتهما مع والدهما (أي طليق الضحية) وطيدة للغاية». وأشار إلى أن «ابنها الذي تم القبض عليه اعترف بجريمته، في حين فرّ الابن الثاني إلى خارج الوطن قبل الكشف عن ملابسات الجريمة».
وكشفت التحريات أن ابني الضحية، واللذين كان يُعتقد أنهما خارج البلاد، أحدهما قدِم إلى تونس منذ بضعة أشهر، والثاني مكث بضعة أيام، ثم عاد السبت المنقضي إلى البلد الذي يقيم فيه، وفق ما صرحت به عائلة الهالكة.
وتُعدّ جريمة قتل منجية المناعي الجريمة الرابعة خلال شهر أفريل الجاري، والتي كانت الضحية فيها امرأة، وكان الشريك طرفًا في أغلبها.
ففي 6 أفريل، شهدت منطقة القباعة من ولاية منوبة جريمة قتل صادمة، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا، وسدد طعنات لابنتها التي نجت بأعجوبة.
ويوم 9 أفريل، شهدت ولاية توزر جريمة أخرى، حيث أضرم زوج النار في زوجته وتركها تحترق حتى فارقت الحياة.
أما في 14 أفريل، فقد تعرضت فتاة في مقتبل العمر إلى القتل على يد امرأة، وانحصرت الشبهة في 14 شخصًا.
وكانت آخر هذه الجرائم، جريمة قتل المحامية منجية المناعي.
لماذا تُقتل النساء؟
تشهد جرائم قتل النساء نسقًا تصاعديًا، وتتداخل الأسباب التي تقود إليها بين دوافع مادية، واستضعاف المرأة، إلى جانب عوامل أخرى.
ويرى الباحث في علم الاجتماع ممدوح عز الدين أن تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في معدلات العنف ضد النساء، بلغ في عديد الحالات حدّ القتل العمد.
ورغم وجود ترسانة قانونية لحماية المرأة (مثل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017)، فإن الظاهرة آخذة في التوسع، مما يطرح إشكاليات سوسيولوجية عميقة ترتبط بالتحولات الاجتماعية والقيمية والمؤسساتية.
ويضيف عز الدين أن تمثلات الفاعلين الاجتماعيين لهذه الجرائم تختلف:
فالجناة غالبًا ما يبررون جرائمهم بمفاهيم مثل «الشرف»، «الغيرة»، أو «الإحساس بالخيانة»، مما يكشف عن ذهنية تبرر العنف الذكوري كأداة لضبط السلوك الأنثوي. في بعض الحالات، يتم تمثل الجريمة كفعل «مشروع» أو «مفهوم» اجتماعي، خصوصا في الأوساط المحافظة أو الهشة.
أما بالنسبة إلى الضحايا فيُنظر إليهن في بعض الأوساط بنوع من «تحميل المسؤولية»، مما يؤدي إلى تهميشهن، وعجزهن عن اللجوء المبكر للحماية.
و بالنسبة للمجتمع فهو منقسم في تمثله للعنف؛ جزء يندد به، وآخر - خاصة في المناطق الفقيرة أو التقليدية - يراه «مبررًا» حسب السياق.
السياقات المفسّرة لامتداد الظاهرة
السياق الاجتماعي والاقتصادي...
يرى ممدوح عز الدين أن ارتفاع نسب الفقر، والبطالة، والهشاشة الاجتماعية يعزز الشعور بالإحباط، ويدفع بعض الأفراد إلى التعبير عن أزماتهم بالعنف، وغالبًا ما تكون المرأة هي الضحية.
السياق الثقافي والنفسي..
استمرار البنى الذهنية القائمة على «التراتبية الجندرية» (تفوق الذكر) يعزز ثقافة العنف «المشروع» ضد النساء.، وضعف التربية على المساواة وحقوق الإنسان، منذ الطفولة يسهم في ترسيخ هذه التصورات . و كذلك نفس الشيء بالنسبة |إلى هشاشة الصحة النفسية لدى بعض الفئات ، وقلة الوعي بآليات التحكم في الغضب إضافة إلى المعاناة من اضطرابات نفسية ، كلها عوامل تغذي الظاهرة.
تأثير الإعلام
أحيانا يعزز الإعلام أو الفضاء الرقمي خطاب الكراهية والعنف ضد النساء، عبر الترويج لصورة دونية لهن، أو التطبيع مع ثقافة العنف بمختلف أشكاله وتمظهراته.
والأسرة، المدرسة، والفضاءات الدينية والثقافية فقدت كثيرا من قدرتها على لعب أدوارها التقليدية في التنشئة الاجتماعية الإيجابية. ضعف التنشئة على قيم التسامح، الحوار، والاحترام المتبادل، يؤدي إلى هشاشة منظومة الضبط الاجتماعي.
تحولات المجتمع التونسي نحو الفردانية النفعية (individualisme utilitariste)، حيث أصبح النجاح الشخصي والمتعة الفردية أولويتين على حساب قيم التعايش والاحترام. هذا التحول يسهم في تآكل الروابط الاجتماعية، وتفشي ثقافة العنف كوسيلة لتحقيق الرغبات أو التعبير عن الإحباط.
أشار عز الدين إلى أن الفرد اليوم يعيش حالة انفصال عن الجماعة بدون أن يحقق استقلالية مسؤولة؛ أي أن الفردانية التونسية المعاصرة هي فردانية متأزمة ومريضة (individualisme pathologique)، مما يجعل من بعض الأفراد أكثر قابلية للانفجار العنيف.
القانون ومعضلة التنفيذ..
يرى محدثنا أن القانون موجود، ولكن التنفيذ ضعيف، ورغم وجود قانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن التطبيق الفعلي على الأرض يعاني من نقائص عديدة: ضعف الحماية العاجلة، بطء الإجراءات القضائية، ضعف التكوين الخاص بالقضاة وأعوان الأمن، محدودية المراكز المختصة في الاستماع والإيواء.
وأما السياسات العمومية، فغالبا ما تكون ذات طابع زجري (ردعي) أكثر منها وقائي (استباقي)، ولا توجد إلى حد الآن برامج وطنية واسعة للتربية على المساواة ونبذ العنف داخل المؤسسات التربوية والثقافية.
كما أنه توجد فجوة بين العمل القانوني، الاجتماعي، النفسي، والأمني، مما يجعل النساء عرضة للثغرات المؤسساتية، وعدم الشعور بالحماية الكامل.
الحلول..
يرى محدثنا أن من بين الحلول: تعزيز برامج التربية على المساواة واللاعنف داخل المدارس والجامعات منذ المراحل الأولى.
كذلك إطلاق حملات إعلامية وطنية مستدامة لتحطيم الصور النمطية التي تبرر العنف ضد النساء.
و توسيع شبكة مراكز الإنصات والإيواء والحماية للنساء المعنفات، مع الترفيع في ميزانياتها وتكوين أعوانها.
وتطوير التكوين الخاص لأعوان الأمن والقضاة للتعامل مع قضايا العنف القائم على النوع بطريقة محترفة وحساسة.
كذلك تفعيل المقاربة الوقائية عبر اكتشاف الحالات المعرضة للعنف مبكرا (داخل الأسرة، المدرسة، العمل).
وإصلاح المؤسسة القضائية لتسريع الإجراءات الخاصة بقضايا العنف والقتل ضد النساء، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
و تشجيع الدراسات السوسيولوجية والنفسية لرصد الظاهرة بشكل دوري، وتوجيه السياسات العامة بناء على نتائج علمية دقيقة.
و تعزيز مسؤولية الفضاء الرقمي والإعلامي، عبر مراقبة المحتويات التي تحرّض أو تبرّر العنف.
وخلص محدثنا إلى أن تفشي جرائم العنف والقتل ضد النساء في تونس ليس مجرد وقائع معزولة، بل هو مرآة لأزمة بنيوية مركبة تشمل المؤسسات، القيم، والفردانية، مما يستدعي تحركا مجتمعيا ومؤسساتيا عميقا، يتجاوز منطق التنديد المناسباتي نحو بناء مجتمع يؤمن فعلا بالمساواة، والكرامة، والحق في الحياة.
