احتضنت العاصمة، يوم أمس، احتفالية مرور خمسين عامًا على إحداث نظام البطاقة البرتقالية للتأمين على السيارات، وهو النظام الذي تم إرساؤه بموجب اتفاقية تونس الموقعة في أفريل 1975. وقد جاءت هذه التظاهرة تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، والمكتب الموحد التونسي للسيارات، والجامعة التونسية لشركات التأمين، وبالشراكة مع الاتحاد العام العربي للتأمين.
وشهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا لشخصيات بارزة من مختلف المكاتب العربية الموحدة، إضافة إلى مسؤولين من الاتحاد العام العربي للتأمين وعدد من الخبراء في المجال، وكان من بين أبرز الحضور رئيسة الهيئة العامة للتأمين جودة الخميري التي تولت افتتاح الفعالية بكلمة ركزت فيها على أهمية هذا النظام كأحد أعمدة العمل العربي المشترك في قطاع التأمين، وأيضا في دفع الحركة السياحية والاقتصادية بين البلدان العربية.
اتفاقية لمواكبة التطورات الرقمية
تُعد البطاقة البرتقالية نظامًا تأمينيًا موحدًا يسمح بالتغطية التأمينية للمركبات عند تنقلها بين الدول العربية، وقد تمثلت غايته منذ تأسيسه في ضمان تعويض متضرري حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات أجنبية، وبالتالي تحقيق حماية أوسع للأفراد وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التأمين.
وجاء تنظيم هذه التظاهرة لتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إطلاق وتطوير هذه المنظومة، وهو اعتراف جماعي بالدور الريادي الذي لعبته تونس منذ توقيع الاتفاقية وحتى اليوم. ولم تقتصر المناسبة على الطابع الاحتفالي، بل كانت أيضًا فرصة للإعلان عن تحوّل استراتيجي في مسار البطاقة البرتقالية، إذ تمّ توقيع اتفاقية جديدة بين المكاتب العربية الموحدة تواكب التطورات التكنولوجية، في ظل الاتجاه منذ سنة 2022 نحو رقمنة هذه الوثيقة، لتصبح بطاقة إلكترونية سهلة التبادل وسريعة المعالجة.
وفي هذا الإطار، أفاد مدير عام المكتب التونسي الموحد للسيارات أحمد الهدروق، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذه التظاهرة تندرج تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، وضمن إطار احتفال الأسواق العربية بخمسينية البطاقة البرتقالية، وهي شهادة تأمين موحدة تمكن سائقي العربات من التنقل بين مختلف البلدان العربية بكل حرية، بما يشجع الحركية السياحية، والتبادل التجاري والاقتصادي، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية.
وكشف الهدروق، أنه سنويا يتم تسويق قرابة 3 ملايين بطاقة، تمكن اكثر من 3 ملايين سيارة من التنقل بصفة حرة بين مختلف البلدان العربية. ودعا احمد الهدروق في معرض حديثه الى ضرورة اقبال التونسيين على هذه البطاقة التي تسهل لهم عمليات التنقل في البلدان العربية، مبرزا ان جزءا واسعا من التونسيين يفضلون الاكتتاب الحدودي على الحدود الجزائرية او الليبية. وبين ان تكلفة البطاقة تتراوح بين 100 و150 دينارا سنويا فقط، وإجراءات الحصول عليها سهلة للغاية، ونجاعتها افضل بكثير في قطاع التأمين، ومن مزاياها تمكين أي تونسي من التنقل على مدار السنة في مختلف البلدان العربية، وخاصة الجزائر وليبيا.
إصدار 5 مليون بطاقة في أفق 2030
من جهته، قال الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد، في تصريح لـ«الصباح»، ان الهدف مستقبلا بلوغ حوالي 5 ملايين بطاقة برتقالية سنويا، مبرزا انه رغم الظروف الجيوسياسية سواء في سوريا والعراق وليبيا، أو إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، فإن اعتماد البطاقة البرتقالية متواصل بين شعوب المنطقة العربية، وتم إصدار مليونين و250 ألف بطاقة خلال سنة 2024.
وابرز ابوزيد في معرض حديثه ان تطور حركة النقل البري بين الدول سواء في المغرب العربي او بين دول الخليج العربي تدفع نحو تطوير استعمال هذه البطاقة الائتمانية وتعميمها، وهناك جهود لتطوير البنية التحتية الرقمية بين البلدا ن العربية لدفع نسق اصدار مثل هذه البطاقات وتعميمها على شعوب المنطقة العربية، مشددا على ضرورة الوحدة العربية في هذا المجال، خصوصا وأن أوروبا تملك نظاما ممثلا يعرف تحت اسم «البطاقة الخضراء». وبين شكيب أبوزيد أن الهدف الأساسي هو دفع الحركة السياحية والتبادل التجاري والاقتصادي بين كافة البلدان العربية، وتطوير أنظمة التأمين بما يلبي طموحات الشعوب العربية.
دعوة لتوسيع الحماية التأمينية
في إطار تعزيز آليات الحماية للمواطنين العرب على الطرقات، وجّه عضو عام الجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة في مداخلته خلال فعاليات ندوة التأمين العربية نداءً رسميًا إلى الأمانة العامة للاتحاد، داعيًا إلى الشروع في دراسة جادة لتوسيع نطاق البطاقة البرتقالية العربية، لتشمل الحماية الشاملة للسائقين والركاب على حد سواء، وليس فقط الطرف الثالث كما هو معمول به حاليًا.
وأشار عميرة إلى أن غياب تغطية تأمينية كافية يعرّض آلاف السائقين العرب وعائلاتهم لمآسٍ حقيقية، ويحوّل رحلاتهم إلى كوابيس، خاصة في ظل غياب إطار قانوني شامل يغطي هذه الفئة. وشدّد على ضرورة عدم القبول باستمرار هذا الوضع، مؤكدًا أن حماية المواطن العربي – سواء كان سائقًا أو راكبًا – يجب أن تبقى هدفًا ثابتًا لا يقل أهمية عن أي غاية أخرى.
وفي ختام مداخلته، عبّر المتحدث عن أمله في أن تتبنى الأمانة العامة هذه الدعوة، وأن يتم تطوير البطاقة البرتقالية لتغدو أداة تأمين حقيقية وشاملة، تعزز التكامل العربي وتواكب تطورات الواقع الميداني، بما يضمن سلامة المواطن العربي أينما كان.
إصلاحات متواصلة وتطوير تكنولوجي ملموس
ولعب المكتب الموحد التونسي للسيارات دورًا محوريًا في تفعيل الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالتأمين، وواصل خلال السنوات الأخيرة تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لمختلف المجالات ذات الصلة بتطوير الخدمات وتحسين الأداء. ومن أبرز إنجازات المكتب سنة 2024، رقمنة بطاقات التأمين الخضراء الخاصة بالعربات التونسية المتنقلة إلى أوروبا، حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة للوثائق الورقية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث المنظومات المعلوماتية وتيسير الخدمات على المتعاملين.
وبداية من الثلاثي الأخير من سنة 2024، باشر المكتب في تطوير منصة إلكترونية مماثلة لإصدار شهادات التأمين البرتقالية، مخصصة للسيارات التونسية المتنقلة نحو الدول العربية، خاصة الجزائر وليبيا. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الرقمنة الكاملة لهذه الشهادات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، ما سيعزز فاعلية النظام ويحدّ من التجاوزات. وضمن مساعيه لتشجيع اكتتاب البطاقات البرتقالية، أطلق المكتب التونسي للسيارات دراسة فنية سنة 2024 تهدف إلى مراجعة التعريفات وتشجيع سائقي السيارات على التعاقد مع شركات التأمين التونسية. وتشمل هذه المبادرة إرساء نقاط بيع في المعابر الحدودية، وتكثيف الحملات التوعوية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة.
ويمثل هذا التوجه خطوة نوعية من شأنها تنشيط السوق المحلية وزيادة رقم معاملات قطاع التأمين، خاصة إذا ما تم دمج هذه الخطة مع تنسيق وثيق بين شركات التأمين وسلطات الإشراف.
تعزيز الرقابة على الحدود وضمان حقوق المتضررين
ولم تغفل خطة الإصلاح عن الجانب الرقابي، حيث شرع المكتب التونسي بالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة في إعداد منظومة رقابية على المعابر الحدودية البرية. وتهدف هذه المنظومة إلى التثبت في صحة البطاقات التأمينية المعتمدة للعربات الأجنبية، حمايةً للاقتصاد الوطني ولحقوق المواطنين التونسيين.
وفي هذا السياق، نسق المكتب منذ سنة 2021 مع نظيره الليبي ضمن اتفاقية مشتركة لتحسين تحويلات شركات التأمين الليبية المتعلقة بالحوادث الواقعة في تونس. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحصيل مبالغ هامة فاقت 10 ملايين دينار تونسي خلال ثلاث سنوات فقط.
ويشير نشاط المكتب التونسي إلى حجم المسؤولية التي يتحملها في إدارة ملف التأمين المتعلق بالعربات الأجنبية، حيث يتعامل سنويًا مع أكثر من ألف ملف جديد، ويقوم بتسديد تعويضات تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار تونسي. وتشمل هذه التعويضات كلًا من حوادث البطاقة الخضراء والبرتقالية.
آفاق 2025.. استراتيجية متكاملة للمستقبل
ويتجه المكتب الموحد التونسي للسيارات خلال سنة 2025 إلى مواصلة تنفيذ منظومة إصلاحية قائمة على الرقمنة والتطوير، تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية والدولية. ويُنتظر أن تعزز هذه المشاريع صورة تونس كمركز إقليمي متقدم في مجال التأمين، بفضل كفاءة أجهزتها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
وقد عبّر عدد من المشاركين عن أهمية هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدين ضرورة تطوير البطاقة البرتقالية لتشمل تغطية أوسع، خصوصًا لتشمل السائقين والركاب بدلًا من الاقتصار على الطرف الثالث. كما دعوا إلى اعتبار هذه المناسبة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التكامل العربي الفعّال في مجال التأمين، ترتكز على التضامن، والابتكار، وحماية المواطن العربي في حله وترحاله.
سفيان المهداوي
احتضنت العاصمة، يوم أمس، احتفالية مرور خمسين عامًا على إحداث نظام البطاقة البرتقالية للتأمين على السيارات، وهو النظام الذي تم إرساؤه بموجب اتفاقية تونس الموقعة في أفريل 1975. وقد جاءت هذه التظاهرة تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، والمكتب الموحد التونسي للسيارات، والجامعة التونسية لشركات التأمين، وبالشراكة مع الاتحاد العام العربي للتأمين.
وشهدت الاحتفالية حضورًا مميزًا لشخصيات بارزة من مختلف المكاتب العربية الموحدة، إضافة إلى مسؤولين من الاتحاد العام العربي للتأمين وعدد من الخبراء في المجال، وكان من بين أبرز الحضور رئيسة الهيئة العامة للتأمين جودة الخميري التي تولت افتتاح الفعالية بكلمة ركزت فيها على أهمية هذا النظام كأحد أعمدة العمل العربي المشترك في قطاع التأمين، وأيضا في دفع الحركة السياحية والاقتصادية بين البلدان العربية.
اتفاقية لمواكبة التطورات الرقمية
تُعد البطاقة البرتقالية نظامًا تأمينيًا موحدًا يسمح بالتغطية التأمينية للمركبات عند تنقلها بين الدول العربية، وقد تمثلت غايته منذ تأسيسه في ضمان تعويض متضرري حوادث المرور التي تتسبب فيها سيارات أجنبية، وبالتالي تحقيق حماية أوسع للأفراد وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التأمين.
وجاء تنظيم هذه التظاهرة لتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إطلاق وتطوير هذه المنظومة، وهو اعتراف جماعي بالدور الريادي الذي لعبته تونس منذ توقيع الاتفاقية وحتى اليوم. ولم تقتصر المناسبة على الطابع الاحتفالي، بل كانت أيضًا فرصة للإعلان عن تحوّل استراتيجي في مسار البطاقة البرتقالية، إذ تمّ توقيع اتفاقية جديدة بين المكاتب العربية الموحدة تواكب التطورات التكنولوجية، في ظل الاتجاه منذ سنة 2022 نحو رقمنة هذه الوثيقة، لتصبح بطاقة إلكترونية سهلة التبادل وسريعة المعالجة.
وفي هذا الإطار، أفاد مدير عام المكتب التونسي الموحد للسيارات أحمد الهدروق، في تصريح لـ«الصباح»، أن هذه التظاهرة تندرج تحت إشراف رئاسة الحكومة التونسية، وضمن إطار احتفال الأسواق العربية بخمسينية البطاقة البرتقالية، وهي شهادة تأمين موحدة تمكن سائقي العربات من التنقل بين مختلف البلدان العربية بكل حرية، بما يشجع الحركية السياحية، والتبادل التجاري والاقتصادي، وتوطيد العلاقات بين الدول العربية.
وكشف الهدروق، أنه سنويا يتم تسويق قرابة 3 ملايين بطاقة، تمكن اكثر من 3 ملايين سيارة من التنقل بصفة حرة بين مختلف البلدان العربية. ودعا احمد الهدروق في معرض حديثه الى ضرورة اقبال التونسيين على هذه البطاقة التي تسهل لهم عمليات التنقل في البلدان العربية، مبرزا ان جزءا واسعا من التونسيين يفضلون الاكتتاب الحدودي على الحدود الجزائرية او الليبية. وبين ان تكلفة البطاقة تتراوح بين 100 و150 دينارا سنويا فقط، وإجراءات الحصول عليها سهلة للغاية، ونجاعتها افضل بكثير في قطاع التأمين، ومن مزاياها تمكين أي تونسي من التنقل على مدار السنة في مختلف البلدان العربية، وخاصة الجزائر وليبيا.
إصدار 5 مليون بطاقة في أفق 2030
من جهته، قال الأمين العام للإتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد، في تصريح لـ«الصباح»، ان الهدف مستقبلا بلوغ حوالي 5 ملايين بطاقة برتقالية سنويا، مبرزا انه رغم الظروف الجيوسياسية سواء في سوريا والعراق وليبيا، أو إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، فإن اعتماد البطاقة البرتقالية متواصل بين شعوب المنطقة العربية، وتم إصدار مليونين و250 ألف بطاقة خلال سنة 2024.
وابرز ابوزيد في معرض حديثه ان تطور حركة النقل البري بين الدول سواء في المغرب العربي او بين دول الخليج العربي تدفع نحو تطوير استعمال هذه البطاقة الائتمانية وتعميمها، وهناك جهود لتطوير البنية التحتية الرقمية بين البلدا ن العربية لدفع نسق اصدار مثل هذه البطاقات وتعميمها على شعوب المنطقة العربية، مشددا على ضرورة الوحدة العربية في هذا المجال، خصوصا وأن أوروبا تملك نظاما ممثلا يعرف تحت اسم «البطاقة الخضراء». وبين شكيب أبوزيد أن الهدف الأساسي هو دفع الحركة السياحية والتبادل التجاري والاقتصادي بين كافة البلدان العربية، وتطوير أنظمة التأمين بما يلبي طموحات الشعوب العربية.
دعوة لتوسيع الحماية التأمينية
في إطار تعزيز آليات الحماية للمواطنين العرب على الطرقات، وجّه عضو عام الجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة في مداخلته خلال فعاليات ندوة التأمين العربية نداءً رسميًا إلى الأمانة العامة للاتحاد، داعيًا إلى الشروع في دراسة جادة لتوسيع نطاق البطاقة البرتقالية العربية، لتشمل الحماية الشاملة للسائقين والركاب على حد سواء، وليس فقط الطرف الثالث كما هو معمول به حاليًا.
وأشار عميرة إلى أن غياب تغطية تأمينية كافية يعرّض آلاف السائقين العرب وعائلاتهم لمآسٍ حقيقية، ويحوّل رحلاتهم إلى كوابيس، خاصة في ظل غياب إطار قانوني شامل يغطي هذه الفئة. وشدّد على ضرورة عدم القبول باستمرار هذا الوضع، مؤكدًا أن حماية المواطن العربي – سواء كان سائقًا أو راكبًا – يجب أن تبقى هدفًا ثابتًا لا يقل أهمية عن أي غاية أخرى.
وفي ختام مداخلته، عبّر المتحدث عن أمله في أن تتبنى الأمانة العامة هذه الدعوة، وأن يتم تطوير البطاقة البرتقالية لتغدو أداة تأمين حقيقية وشاملة، تعزز التكامل العربي وتواكب تطورات الواقع الميداني، بما يضمن سلامة المواطن العربي أينما كان.
إصلاحات متواصلة وتطوير تكنولوجي ملموس
ولعب المكتب الموحد التونسي للسيارات دورًا محوريًا في تفعيل الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالتأمين، وواصل خلال السنوات الأخيرة تنفيذ برنامج إصلاحي شامل لمختلف المجالات ذات الصلة بتطوير الخدمات وتحسين الأداء. ومن أبرز إنجازات المكتب سنة 2024، رقمنة بطاقات التأمين الخضراء الخاصة بالعربات التونسية المتنقلة إلى أوروبا، حيث أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة للوثائق الورقية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحديث المنظومات المعلوماتية وتيسير الخدمات على المتعاملين.
وبداية من الثلاثي الأخير من سنة 2024، باشر المكتب في تطوير منصة إلكترونية مماثلة لإصدار شهادات التأمين البرتقالية، مخصصة للسيارات التونسية المتنقلة نحو الدول العربية، خاصة الجزائر وليبيا. ومن المتوقع أن تكتمل عملية الرقمنة الكاملة لهذه الشهادات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، ما سيعزز فاعلية النظام ويحدّ من التجاوزات. وضمن مساعيه لتشجيع اكتتاب البطاقات البرتقالية، أطلق المكتب التونسي للسيارات دراسة فنية سنة 2024 تهدف إلى مراجعة التعريفات وتشجيع سائقي السيارات على التعاقد مع شركات التأمين التونسية. وتشمل هذه المبادرة إرساء نقاط بيع في المعابر الحدودية، وتكثيف الحملات التوعوية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة.
ويمثل هذا التوجه خطوة نوعية من شأنها تنشيط السوق المحلية وزيادة رقم معاملات قطاع التأمين، خاصة إذا ما تم دمج هذه الخطة مع تنسيق وثيق بين شركات التأمين وسلطات الإشراف.
تعزيز الرقابة على الحدود وضمان حقوق المتضررين
ولم تغفل خطة الإصلاح عن الجانب الرقابي، حيث شرع المكتب التونسي بالتنسيق مع الإدارة العامة للديوانة في إعداد منظومة رقابية على المعابر الحدودية البرية. وتهدف هذه المنظومة إلى التثبت في صحة البطاقات التأمينية المعتمدة للعربات الأجنبية، حمايةً للاقتصاد الوطني ولحقوق المواطنين التونسيين.
وفي هذا السياق، نسق المكتب منذ سنة 2021 مع نظيره الليبي ضمن اتفاقية مشتركة لتحسين تحويلات شركات التأمين الليبية المتعلقة بالحوادث الواقعة في تونس. وقد أسفرت هذه الجهود عن تحصيل مبالغ هامة فاقت 10 ملايين دينار تونسي خلال ثلاث سنوات فقط.
ويشير نشاط المكتب التونسي إلى حجم المسؤولية التي يتحملها في إدارة ملف التأمين المتعلق بالعربات الأجنبية، حيث يتعامل سنويًا مع أكثر من ألف ملف جديد، ويقوم بتسديد تعويضات تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار تونسي. وتشمل هذه التعويضات كلًا من حوادث البطاقة الخضراء والبرتقالية.
آفاق 2025.. استراتيجية متكاملة للمستقبل
ويتجه المكتب الموحد التونسي للسيارات خلال سنة 2025 إلى مواصلة تنفيذ منظومة إصلاحية قائمة على الرقمنة والتطوير، تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية والدولية. ويُنتظر أن تعزز هذه المشاريع صورة تونس كمركز إقليمي متقدم في مجال التأمين، بفضل كفاءة أجهزتها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
وقد عبّر عدد من المشاركين عن أهمية هذا الإنجاز التاريخي، مؤكدين ضرورة تطوير البطاقة البرتقالية لتشمل تغطية أوسع، خصوصًا لتشمل السائقين والركاب بدلًا من الاقتصار على الطرف الثالث. كما دعوا إلى اعتبار هذه المناسبة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التكامل العربي الفعّال في مجال التأمين، ترتكز على التضامن، والابتكار، وحماية المواطن العربي في حله وترحاله.
