قال فخري عبد الخالق رئيس كتلة «الأمانة والعمل» إن كتلته ليست ضد الاقتراض في المطلق ولكنها تريد من الحكومة تقديم معطيات ضافية لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال حول مآل مختلف القروض التي سبق لهذا المجلس الموافقة عليها حتى تتضح الرؤية أمام الجميع. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه من المفروض أن يكون مكتب المجلس المنعقد أمس قد أحال سؤالا كتابيا توجهت به كتلته بصفة رسمية إلى رئيسة الحكومة حول متابعة مآلات القروض التي صادق عليها المجلس النيابي إلى حد الآن.
وبين أن المجلس منذ جلسته العامة الافتتاحية في 13 مارس 2023 وتسلمه مهامه الدستورية وإلى غاية اليوم، وافق على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقروض وبتعهدات مالية للدولة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 29 مشروع قانون وهي تتوزع على 8 قروض تم توجيهها للاستهلاك و21 قرضا تم توجيهها لتمويل مشاريع استثمارية، ولكن حتى وإن كانت أغلب القروض موجهة للاستثمار، فإنه من المهم جدا حسب قوله، أن يكون نواب الشعب على بينة من كيفية صرف تلك القروض التي صادق عليها مجلسهم.
وأكد عبد الخالق أنه سبق للجنة المالية والميزانية أن طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات حول القروض التي حصلت عليها تونس قبل تسلم المجلس النيابي الحالي مهامه الدستورية وقد تمت إجابتها، أما اليوم فتريد كتلة «الأمانة والعمل» في إطار ما يخوله الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لها من آليات لممارسة دورها الرقابي على الحكومة، التوجه بسؤال كتابي بهدف معرفة خطة الحكومة من أجل ضمان حسن توظيف القروض التي وافق عليها المجلس الحالي.
وفسر أنه من حق النائب أن يتوجه إلى الحكومة أو إلى أحد أعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية، كما من حقه متابعة كيفية تنفيذ الميزانية التي يصادق عليها المجلس ومن حقه معرفة السياسة المتبعة من قبل الحكومة والنتائج التي حققتها وتوجهاتها المستقبلية.
لجنة تحقيق
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان يتفق مع النواب الذين يرغبون في تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول مآل القروض التي حصلت عليها تونس، أجاب فخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل» بمجلس نواب الشعب أنه بشكل عام لا يحبذ إحداث لجان التحقيق البرلمانية، لأنه من خلال التجارب السابقة أخذت هذه النوعية من اللجان منعرجا آخر وحادت عن الهدف الذي بعثت من أجله. وذكر أنه يعتقد أن الآليات التي جاء بها دستور 2022 واضحة وكافية لتمكين النائب من ممارسة دوره الرقابي ومنها الأسئلة الكتابية أو الشفاهية.
وإجابة عن سؤال آخر حول موقف كتلة «الأمانة والعمل» من مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم إسقاطه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الإثنين 7 أفريل 2025 وذلك في نفس اليوم الذي أودعت فيه الكتلة طلب توجيه سؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة حول مآل القروض التي وافق عليها المجلس، أوضح عبد الخالق أنه لابد من الإشارة أولا إلى أن كتلته صوتت لفائدة هذا المشروع وليس ضده، وأنها دفعت نحو تمريره نظرا لشروطه الميسرة من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه موجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني.
وعبر عبد الخالق عن أسفه لأنه تم إسقاط هذا المشروع، وذكر أن اتفاقية القرض سقطت بفارق صغير في عدد الأصوات. وأشار إلى أن تمرير مشاريع القوانين العادية يتم بموافقة 54 نائبا وكانت النتيجة النهائية للتصويت على المشروع خلال الجلسة العامة 48 مع القرض و31 ضده و13 احتفظوا بأصواتهم، وذكر أنه كان بالإمكان تمريره لو كانت نسبة الحضور يومها أفضل مما كانت عليه. ولاحظ أن هناك من النواب من تغيبوا يوم الاثنين الماضي عن الجلسة العامة أو لم يشاركوا في عملية التصويت النهائي، وأضاف أن النواب الذين صوتوا ضد مشروع اتفاقية القرض لم يفعلوا ذلك لأنهم لا يرغبون في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنما لأنهم أصبحوا ينزعجون من الاقتراض بشكل عام ويقولون إن هناك من يصف مجلس نواب الشعب بمجلس القروض.
وبين رئيس كتلة «الأمانة والعمل» أنه سبق للمجلس النيابي أن أسقط خلال الدورة النيابية الماضية مشروع قانون يتعلق بصندوق قطر للتنمية، وهناك من النواب الذين صوتوا ضده آنذاك، من ندم لاحقا عندما فهم حقيقة الاتفاقية وخاصة بعد الإطلاع على تجربة الصندوق القطري للتنمية في الجزائر، حيث قام هذا الصندوق بتقديم دعم لتوفير 200 ألف بقرة حلوب ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأكد أنه يتفق من حيث المبدأ مع جميع نواب الشعب على وجوب التمسك بالسيادة الوطنية وعلى ضرورة التعويل على الذات وعلى أنه لا بد من التصدي بكل قوة لكل من يحاول المساس بالسيادة الوطنية لكنه في نفس الوقت يرى أنه يجب التفكير أيضا في توفير جميع السبل لدعم الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
التعويل على الذات
وأضاف رئيس كتلة «الأمانة والعمل» النائب فخري عبد الخالق أن النواب في نهاية الأمر اجتهدوا وقاموا بدورهم على النحو المطلوب في علاقة بدراسة مشروع اتفاقية القرض الموجه لدعم هذه المؤسسات وفي كل عمل يمكن للإنسان أن يخطئ مثلما يمكنه أن يصيب. وذكر أنه سبق أن تم تمتيع هذه المؤسسات بخطوط تمويل وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير الذي تم عرضه على الجلسة العامة، وأضاف أنه يأمل في أن تتمكن هذه المؤسسات من التعافي وفي أن يحقق الاقتصاد الوطني قفزة نحو الأفضل، وقال إنه يريد من الحكومة إعادة تقديم مشروع القانون الذي تم رفضه خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين الماضي من جديد إلى مجلس نواب الشعب، وأوضح أنه بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، يمكن إعادة تقديم مشرع قانون لم تقع المصادقة عليه خلال الجلسة العامة بعد مرور ستة أشهر، وذكر أنه من المهم جدا العمل على مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية، وبين أنه بات يخشى من تداعيات الوضع العالمي المتقلب على تونس لأنه في الفترة الأخيرة لا شيء واضح للعيان والعالم كله أصبح مهددا، لذلك يجب على كل واحد من موقعه في تونس العمل بكل جهد على تذليل الصعوبات والتعويل على الذات وبحث جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي لأن الجهات الممولة حسب رأيه تبقى لديها في نهاية الأمر حسابات معينة.
زيارات ميدانية
وأضاف فخري عبد الخالق أن مجلس نواب الشعب سينكب خلال الأيام القادمة على بحث الحلول الممكنة لتحريك عجلة الاقتصاد ومن أهمها قطاع الفسفاط. وذكر أنه في هذا السياق يتم في نهاية كل أسبوع تنظيم زيارة ميدانية من قبل النواب إلى إحدى الجهات، رغبة منهم في الإطلاع عن كثب على الإشكاليات الموجودة فيها، لكي يكون المجلس النيابي على بينة منها ولكي يوجه بوصلته نحوها ويعمل على استحثاث الحكومة على حلحلتها. وبين أنه تمت زيارة عديد الجهات وستكون الزيارة الميدانية القادمة في اتجاه المنستير وتحديدا قصر هلال وذلك للإطلاع على مشاكل الناشطين في قطاع النسيج نظرا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من حيث القدرة التشغيلية والتصدير، ولإدراك النواب أن هذا القطاع تضرر كثيرا في السنوات الماضية بسبب السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة كما كانت للاتفاقيات التي تم إبرامها مع تركيا تداعيات سلبية عليه وتسببت تلك الاتفاقيات في تحطيم العديد من القطاعات.
سعيدة بوهلال
قال فخري عبد الخالق رئيس كتلة «الأمانة والعمل» إن كتلته ليست ضد الاقتراض في المطلق ولكنها تريد من الحكومة تقديم معطيات ضافية لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال حول مآل مختلف القروض التي سبق لهذا المجلس الموافقة عليها حتى تتضح الرؤية أمام الجميع. وأضاف في تصريح لـ«الصباح» أنه من المفروض أن يكون مكتب المجلس المنعقد أمس قد أحال سؤالا كتابيا توجهت به كتلته بصفة رسمية إلى رئيسة الحكومة حول متابعة مآلات القروض التي صادق عليها المجلس النيابي إلى حد الآن.
وبين أن المجلس منذ جلسته العامة الافتتاحية في 13 مارس 2023 وتسلمه مهامه الدستورية وإلى غاية اليوم، وافق على جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بقروض وبتعهدات مالية للدولة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 29 مشروع قانون وهي تتوزع على 8 قروض تم توجيهها للاستهلاك و21 قرضا تم توجيهها لتمويل مشاريع استثمارية، ولكن حتى وإن كانت أغلب القروض موجهة للاستثمار، فإنه من المهم جدا حسب قوله، أن يكون نواب الشعب على بينة من كيفية صرف تلك القروض التي صادق عليها مجلسهم.
وأكد عبد الخالق أنه سبق للجنة المالية والميزانية أن طلبت من وزارة المالية مدها بمعطيات حول القروض التي حصلت عليها تونس قبل تسلم المجلس النيابي الحالي مهامه الدستورية وقد تمت إجابتها، أما اليوم فتريد كتلة «الأمانة والعمل» في إطار ما يخوله الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لها من آليات لممارسة دورها الرقابي على الحكومة، التوجه بسؤال كتابي بهدف معرفة خطة الحكومة من أجل ضمان حسن توظيف القروض التي وافق عليها المجلس الحالي.
وفسر أنه من حق النائب أن يتوجه إلى الحكومة أو إلى أحد أعضاء الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية، كما من حقه متابعة كيفية تنفيذ الميزانية التي يصادق عليها المجلس ومن حقه معرفة السياسة المتبعة من قبل الحكومة والنتائج التي حققتها وتوجهاتها المستقبلية.
لجنة تحقيق
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كان يتفق مع النواب الذين يرغبون في تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول مآل القروض التي حصلت عليها تونس، أجاب فخري عبد الخالق رئيس «كتلة الأمانة والعمل» بمجلس نواب الشعب أنه بشكل عام لا يحبذ إحداث لجان التحقيق البرلمانية، لأنه من خلال التجارب السابقة أخذت هذه النوعية من اللجان منعرجا آخر وحادت عن الهدف الذي بعثت من أجله. وذكر أنه يعتقد أن الآليات التي جاء بها دستور 2022 واضحة وكافية لتمكين النائب من ممارسة دوره الرقابي ومنها الأسئلة الكتابية أو الشفاهية.
وإجابة عن سؤال آخر حول موقف كتلة «الأمانة والعمل» من مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي الذي تم إسقاطه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الإثنين 7 أفريل 2025 وذلك في نفس اليوم الذي أودعت فيه الكتلة طلب توجيه سؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة حول مآل القروض التي وافق عليها المجلس، أوضح عبد الخالق أنه لابد من الإشارة أولا إلى أن كتلته صوتت لفائدة هذا المشروع وليس ضده، وأنها دفعت نحو تمريره نظرا لشروطه الميسرة من ناحية ومن ناحية أخرى لأنه موجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني.
وعبر عبد الخالق عن أسفه لأنه تم إسقاط هذا المشروع، وذكر أن اتفاقية القرض سقطت بفارق صغير في عدد الأصوات. وأشار إلى أن تمرير مشاريع القوانين العادية يتم بموافقة 54 نائبا وكانت النتيجة النهائية للتصويت على المشروع خلال الجلسة العامة 48 مع القرض و31 ضده و13 احتفظوا بأصواتهم، وذكر أنه كان بالإمكان تمريره لو كانت نسبة الحضور يومها أفضل مما كانت عليه. ولاحظ أن هناك من النواب من تغيبوا يوم الاثنين الماضي عن الجلسة العامة أو لم يشاركوا في عملية التصويت النهائي، وأضاف أن النواب الذين صوتوا ضد مشروع اتفاقية القرض لم يفعلوا ذلك لأنهم لا يرغبون في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإنما لأنهم أصبحوا ينزعجون من الاقتراض بشكل عام ويقولون إن هناك من يصف مجلس نواب الشعب بمجلس القروض.
وبين رئيس كتلة «الأمانة والعمل» أنه سبق للمجلس النيابي أن أسقط خلال الدورة النيابية الماضية مشروع قانون يتعلق بصندوق قطر للتنمية، وهناك من النواب الذين صوتوا ضده آنذاك، من ندم لاحقا عندما فهم حقيقة الاتفاقية وخاصة بعد الإطلاع على تجربة الصندوق القطري للتنمية في الجزائر، حيث قام هذا الصندوق بتقديم دعم لتوفير 200 ألف بقرة حلوب ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم. وأكد أنه يتفق من حيث المبدأ مع جميع نواب الشعب على وجوب التمسك بالسيادة الوطنية وعلى ضرورة التعويل على الذات وعلى أنه لا بد من التصدي بكل قوة لكل من يحاول المساس بالسيادة الوطنية لكنه في نفس الوقت يرى أنه يجب التفكير أيضا في توفير جميع السبل لدعم الاقتصاد وإنقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
التعويل على الذات
وأضاف رئيس كتلة «الأمانة والعمل» النائب فخري عبد الخالق أن النواب في نهاية الأمر اجتهدوا وقاموا بدورهم على النحو المطلوب في علاقة بدراسة مشروع اتفاقية القرض الموجه لدعم هذه المؤسسات وفي كل عمل يمكن للإنسان أن يخطئ مثلما يمكنه أن يصيب. وذكر أنه سبق أن تم تمتيع هذه المؤسسات بخطوط تمويل وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير الذي تم عرضه على الجلسة العامة، وأضاف أنه يأمل في أن تتمكن هذه المؤسسات من التعافي وفي أن يحقق الاقتصاد الوطني قفزة نحو الأفضل، وقال إنه يريد من الحكومة إعادة تقديم مشروع القانون الذي تم رفضه خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الإثنين الماضي من جديد إلى مجلس نواب الشعب، وأوضح أنه بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، يمكن إعادة تقديم مشرع قانون لم تقع المصادقة عليه خلال الجلسة العامة بعد مرور ستة أشهر، وذكر أنه من المهم جدا العمل على مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها من أجل تحقيق انتعاشة اقتصادية، وبين أنه بات يخشى من تداعيات الوضع العالمي المتقلب على تونس لأنه في الفترة الأخيرة لا شيء واضح للعيان والعالم كله أصبح مهددا، لذلك يجب على كل واحد من موقعه في تونس العمل بكل جهد على تذليل الصعوبات والتعويل على الذات وبحث جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي لأن الجهات الممولة حسب رأيه تبقى لديها في نهاية الأمر حسابات معينة.
زيارات ميدانية
وأضاف فخري عبد الخالق أن مجلس نواب الشعب سينكب خلال الأيام القادمة على بحث الحلول الممكنة لتحريك عجلة الاقتصاد ومن أهمها قطاع الفسفاط. وذكر أنه في هذا السياق يتم في نهاية كل أسبوع تنظيم زيارة ميدانية من قبل النواب إلى إحدى الجهات، رغبة منهم في الإطلاع عن كثب على الإشكاليات الموجودة فيها، لكي يكون المجلس النيابي على بينة منها ولكي يوجه بوصلته نحوها ويعمل على استحثاث الحكومة على حلحلتها. وبين أنه تمت زيارة عديد الجهات وستكون الزيارة الميدانية القادمة في اتجاه المنستير وتحديدا قصر هلال وذلك للإطلاع على مشاكل الناشطين في قطاع النسيج نظرا لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني من حيث القدرة التشغيلية والتصدير، ولإدراك النواب أن هذا القطاع تضرر كثيرا في السنوات الماضية بسبب السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة كما كانت للاتفاقيات التي تم إبرامها مع تركيا تداعيات سلبية عليه وتسببت تلك الاتفاقيات في تحطيم العديد من القطاعات.
