- كاهية مدير التراتيب بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف لـ«الصباح»: هذه المناطق المعنية.. والعقوبات تصل إلى السجن
مع اقتراب فصل الصيف، بدأ عشاق بعض الأنشطة الصيفية والشاطئية يستعدون لممارسة هواياتهم، ولكن هذه الأنشطة كثيرا ما ترافقها جملة من التجاوزات والاعتداءات على الشواطئ تؤدي عادة إلى تشكيات المواطنين والنشطاء البيئيين.
وفي هذا السياق، أصدرت كل من وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والبيئة، والنقل، والداخلية مؤخرا بيانا مشتركا حذّرت فيه من استخدام السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الرملية والشواطئ، مؤكدة أنّ مخالفة القوانين الجاري بها العمل تُعرّض مرتكبيها للتتبعات العدلية والعقوبات القانونية، بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
ولمزيد من التفاصيل قال مهندس عام وكاهية مدير التراتيب بالإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة الصحبي بالضياف لـ«الصباح»، إن البلاغ الصادر توضيحي بعد أن ثبت عدم اطلاع الكثيرين على القانون المتعلق بمنع مثل هذه الأنشطة بالمناطق الساحلية .
كما أكد محدثنا، تنامي هذه الأنشطة بالمناطق الساحلية موضحا بأن أية جهة تتوفر بها مساحات رملية تكثر بها مثل هذه الأنشطة الممنوعة .
وفي سياق متصل أفاد محدثنا بأن سلطة الإشراف على مثل هذه المساحات لاحظت تكاثر مثل هذه الاعتداءات، في ظل دعوات لتنظيم مثل هذه الأنشطة وهو ما تطلب إعادة التذكير بذلك عبر بلاغ، مؤكدا أن مثل هذه المخالفات تجعل مرتكبيها عرضة للعقوبات.
وبخصوص عقوبات هذه التجاوزات، أفاد مصدرنا بأن كل مرتكب لهذه المخالفات يطبق عليه القانون المتعلق بمجلة الغابات وقانون ملك حماية الملك العمومي البحري، حيث تتراوح العقوبات بين الخطايا المالية وحجز المعدات وقد تصل إلى السجن في صورة العود أو تعمد أحدهم ممارسة النشاط رغم التنبيه عليه .
وحول الأطراف التي تقوم بمثل هذه الأنشطة أفاد محدثنا بأنه لا يمكن حصر الممارسين لهذه الأنشطة في فئة معينة ولكن أغلبية مرتكبي المخالفات تونسيين.
أما بالنسبة للولايات المعنية بمثل هذه الأنشطة الممنوعة، قال محدثنا إن إدارة الغابات انطلقت منذ سنة 1929 في تثبيت كثبان الرمال الساحلية لحماية المنشآت العامة والخاصة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للغابات تتدخل اليوم في حوالي 26 ألف هكتار موزعة بين ولايات بنزرت وتونس ونابل والمهدية وباجة وجندوبة وهي مساحات إما على ملك الخواص أو على ملك الدولة، والأشغال متواصلة .
كما أفاد محدثنا بأن بعض الأنشطة من شأنها أن تؤثر على أشغال التدخل بما يفقدها فاعليتها في عملية تثبيت الرمال .
وأكد محدثنا أن عملية مراقبة هذه الأنشطة انطلقت لرصد التجاوزات موجها الدعوة للمواطنين حتى يعاضدوا مجهودات الإدارة العامة للغابات خاصة ببعض المناطق النائية والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية في إطار الحرص على سلامة الملك البحري والمنظومات البيئية الهشة .
يذكر أن وزارة الفلاحة أعلنت مؤخرا أنه تبعا لما تمت ملاحظته من تنام للأنشطة الرياضية والترفيهية الميكانيكية المتنوعة بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية خلافا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، تذكر وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة، أن جميع الأنشطة المتمثلة في استعمال السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الساحلية والشواطئ مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصول 21 و28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والفصول 73 و81 و145 من مجلة الغابات الجاري بها العمل والفصل 8 من مجلة الطرقات وجميع النصوص المتعلقة بحماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية الهشة وذلك لما لها من تداعيات بيئية سلبية وإتلاف للمنشآت والأشغال المنجزة لمقاومة التصحر الساحلي وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية والشاطئية، وبناء عليه فإنه يحجر ممارسة هذه الأنشطة.
وشددت على أن كل من يخالف هذا البلاغ يعرض نفسه للتتبعات العدلية والعقوبات المستوجبة بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
ودعت الوزارات المعنية جميع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع تتم معاينته بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية وذلك على الأرقام التالية: 193 بالنسبة للحرس الوطني، 1820 بالنسبة لوزارة البيئة، 80101250 بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أميرة الدريدي
- كاهية مدير التراتيب بالإدارة العامة للغابات الصحبي بالضياف لـ«الصباح»: هذه المناطق المعنية.. والعقوبات تصل إلى السجن
مع اقتراب فصل الصيف، بدأ عشاق بعض الأنشطة الصيفية والشاطئية يستعدون لممارسة هواياتهم، ولكن هذه الأنشطة كثيرا ما ترافقها جملة من التجاوزات والاعتداءات على الشواطئ تؤدي عادة إلى تشكيات المواطنين والنشطاء البيئيين.
وفي هذا السياق، أصدرت كل من وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والبيئة، والنقل، والداخلية مؤخرا بيانا مشتركا حذّرت فيه من استخدام السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الرملية والشواطئ، مؤكدة أنّ مخالفة القوانين الجاري بها العمل تُعرّض مرتكبيها للتتبعات العدلية والعقوبات القانونية، بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
ولمزيد من التفاصيل قال مهندس عام وكاهية مدير التراتيب بالإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة الصحبي بالضياف لـ«الصباح»، إن البلاغ الصادر توضيحي بعد أن ثبت عدم اطلاع الكثيرين على القانون المتعلق بمنع مثل هذه الأنشطة بالمناطق الساحلية .
كما أكد محدثنا، تنامي هذه الأنشطة بالمناطق الساحلية موضحا بأن أية جهة تتوفر بها مساحات رملية تكثر بها مثل هذه الأنشطة الممنوعة .
وفي سياق متصل أفاد محدثنا بأن سلطة الإشراف على مثل هذه المساحات لاحظت تكاثر مثل هذه الاعتداءات، في ظل دعوات لتنظيم مثل هذه الأنشطة وهو ما تطلب إعادة التذكير بذلك عبر بلاغ، مؤكدا أن مثل هذه المخالفات تجعل مرتكبيها عرضة للعقوبات.
وبخصوص عقوبات هذه التجاوزات، أفاد مصدرنا بأن كل مرتكب لهذه المخالفات يطبق عليه القانون المتعلق بمجلة الغابات وقانون ملك حماية الملك العمومي البحري، حيث تتراوح العقوبات بين الخطايا المالية وحجز المعدات وقد تصل إلى السجن في صورة العود أو تعمد أحدهم ممارسة النشاط رغم التنبيه عليه .
وحول الأطراف التي تقوم بمثل هذه الأنشطة أفاد محدثنا بأنه لا يمكن حصر الممارسين لهذه الأنشطة في فئة معينة ولكن أغلبية مرتكبي المخالفات تونسيين.
أما بالنسبة للولايات المعنية بمثل هذه الأنشطة الممنوعة، قال محدثنا إن إدارة الغابات انطلقت منذ سنة 1929 في تثبيت كثبان الرمال الساحلية لحماية المنشآت العامة والخاصة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للغابات تتدخل اليوم في حوالي 26 ألف هكتار موزعة بين ولايات بنزرت وتونس ونابل والمهدية وباجة وجندوبة وهي مساحات إما على ملك الخواص أو على ملك الدولة، والأشغال متواصلة .
كما أفاد محدثنا بأن بعض الأنشطة من شأنها أن تؤثر على أشغال التدخل بما يفقدها فاعليتها في عملية تثبيت الرمال .
وأكد محدثنا أن عملية مراقبة هذه الأنشطة انطلقت لرصد التجاوزات موجها الدعوة للمواطنين حتى يعاضدوا مجهودات الإدارة العامة للغابات خاصة ببعض المناطق النائية والإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية في إطار الحرص على سلامة الملك البحري والمنظومات البيئية الهشة .
يذكر أن وزارة الفلاحة أعلنت مؤخرا أنه تبعا لما تمت ملاحظته من تنام للأنشطة الرياضية والترفيهية الميكانيكية المتنوعة بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية خلافا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، تذكر وزارات الداخلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة، أن جميع الأنشطة المتمثلة في استعمال السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية على الكثبان الساحلية والشواطئ مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها الفصول 21 و28 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري والفصول 73 و81 و145 من مجلة الغابات الجاري بها العمل والفصل 8 من مجلة الطرقات وجميع النصوص المتعلقة بحماية الشريط الساحلي والمنظومات البيئية الهشة وذلك لما لها من تداعيات بيئية سلبية وإتلاف للمنشآت والأشغال المنجزة لمقاومة التصحر الساحلي وتثبيت الكثبان الرملية الساحلية والشاطئية، وبناء عليه فإنه يحجر ممارسة هذه الأنشطة.
وشددت على أن كل من يخالف هذا البلاغ يعرض نفسه للتتبعات العدلية والعقوبات المستوجبة بما في ذلك حجز الوسائل المستعملة.
ودعت الوزارات المعنية جميع المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط من هذا النوع تتم معاينته بالشواطئ والكثبان الرملية الساحلية وذلك على الأرقام التالية: 193 بالنسبة للحرس الوطني، 1820 بالنسبة لوزارة البيئة، 80101250 بالنسبة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
