عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ«الصباح»: صابة قياسية منتظرة ولابد من الاستعداد الجيد للتجميع والنقل والتخزين
استبشر المزارعون والفلاحون بالأمطار الأخيرة المسجلة نهاية شهر مارس المنقضي وبداية شهر أفريل الجاري، واعتبروا أنه سيكون لها أثرها الواضح على موسم الحصاد وحجم الصابة التي قد تتجاوز صابة موسم 2019 إذا ما تواصل نزول الغيث النافع خلال شهر أفريل. واعتبر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، أنه وعلى خلفية ما تم تسجيله من تساقطات في الفترة الأخيرة وما سجله الموسم الزراعي من تحسن وملاءمة بين فترات نمو النبتة وفترة نزول الأمطار، يتوقع أن نشهد هذه السنة موسما واعدا في محاصيل الحبوب.
ودعا حمادي البوبكري في حديثه لـ«الصباح»، الى ضرورة مواصلة اعتناء الفلاحين بمزارعهم خلال بقية شهر أفريل وقبل انطلاق موسم الحصاد. مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وخلايا الإرشاد التابعة لها بصدد بذل مجهودات عالية من أجل حسن مرافقة الفلاح ومتابعة ظهور الأمراض الفطرية والتدخل في الإبان.
وأوضح البوبكري قائلا: «من الصعب اليوم تحديد حجم الصابة، خاصة وأن النبتة مازالت في مرحلة التعمير كما أن ضبطها بكل دقة يبقى من مشمولات وزارة الفلاحة».
وأشار الى أنه إذا لم تسجل الأيام القادمة ارتفاعا في درجات الحرارة وبقي مستواها عاديا من المتوقع أن تعرف بلادنا هذا العام صابة قياسية في كامل ربوع البلاد.
أما في خصوص التحضيرات لموسم الحصاد، بين عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، «أن هياكل وزارة الفلاحة وديوان الحبوب قد انطلقت منذ فترة في عقد اجتماعات ولقاءات بخصوص الاستعداد لموسم الحصاد وخصوصا مرحلة التجميع. باعتبار أننا على المستوى الوطني في كل مرة نشهد موسما جيدا للحبوب تسجل إشكاليات في تخزين الصابة، نظرا الى أن طاقة الخزن المتوفرة تتراوح بين 6 و7 مليون قنطار وهي لا تفي بالحاجة وتجعل بقية الصابة معرضة للإتلاف».
ونوه حمادي البوبكري بالجهد الذي تقوم به وزارة الفلاحة في خصوص تجهيز طاقة تخزين عالية. وشدد في الإطار نفسه على ضرورة ان تكون هذه التحضيرات في مستوى انتظارات الفلاح وحجم الصابة الوطنية والموسم الواعد، وأن تأخذ بعين الاعتبار مسألة رفع الحبوب نحو مخازن التجميع وفضاءات الخزن على حد السواء.
كما أضاف البوبكري «أنه على المستوى الوطني لن نكون قادرين على حماية صابتنا من الحبوب ما لم يتم التجهيز بشكل جيد لكل ما هو لوجستي متصل بالتجميع والنقل والتخزين، فمن المهم أن نغطي طاقة 15 مليون قنطار على الأقل مع جاهزية جيدة للمطاحن وغيرها من الحلقات والجهات المعنية بموسم الحصاد».
وللإشارة فقد كشفت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب، سلوى بن حديد الزواري، في تصريح إعلامي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء منتصف شهر مارس، أنّ الديوان يخطط لبناء مخازن جديدة للحبوب ذات قدرة تخزين إجمالية تقارب 120 ألف طن بحلول سنة 2027 عبر ضخ قرابة 205 مليون دينار.
وأضافت بن حديد، حول الخطة الحكومية المتعلقة بقطاع الحبوب، أن المخازن الجديدة سيتم إحداثها بكل من رادس بسعة 40 ألف طن وسوسة بسعة 58 ألف طن وصفاقس بسعة 38 ألف طن. كما يعمل الديوان، على إعادة تأهيل المخازن التي يمتلكها منذ سنة 1985، وذلك عبر تأهيل مخازن بسعة 206 ألف طن. وبينت أن إحداث وحدات تخزين جديدة للحبوب مخصصة لتخزين القمح اللين والصلب والشعير وإصلاح المخازن القائمة من أهم مرتكزات إصلاح قطاع الحبوب.
وأشارت الرئيسة المديرة العامة في نفس التصريح، الى أن العملية تهدف الى بلوغ قدرة تخزين كافية بما يمكن من امتصاص الحبوب التي يتم تجميعها وحفظها وسط ظروف ملائمة وضمان المخزون الاستراتيجي بفعل عمليات التخزين الإضافية.
ووفقا للموقع الرسمي لديوان الحبوب، يؤمن الديوان نشاط الخزن حفاظا على التزويد المستمر للبلاد من مختلف أنواع الحبوب ويعتمد في ذلك أساسا على خزاناته المينائية والمحورية. وتقدر طاقة الخزن المتوفرة بالبلاد التونسية بـ5,9 مليون قنطار علما أنّ الديوان يعمل على تـأهيل وتهيئة الخزانات وإيجاد حلول للترفيع في طاقات الخزن الوطنية.
هذا ويلتجئ الديوان إلى كراء خزانات من المستثمرين الخواص عند الاقتضاء. وتتوزع طاقة الخزن المتوفرة على طاقة خزن بحوالي 2,4 مليون قنطار على ملك الديوان أي بنسبة 41 % وطاقة خزن بحوالي 2,2 مليون قنطار على ملك المستثمرين الخواص أي بنسبة 37 % وطاقة خزن بحوالي 1,3 مليون قنطار على ملك الشركات التعاونية أي بنسبة 22 %. مع العلم أن سعة التخزين لدى المطاحن تقارب 290 ألف طن.
وحسب سلوى بن حديد الزواري قدر الديوان سعة التخزين الإضافية لموسم الحبوب 2024-2025، الى حد شهر مارس بنحو 47 ألفا و500 طن.
كما سينطلق الديوان في تنظيم أيام للتعريف بالتخزين في الهواء الطلق وهي آلية يتم اللجوء إليها بشكل ظرفي، خاصة بالنسبة للشعير وإذا ما كانت الكميات المجمعة كبيرة.
وبينت بن حديد الزواري في نفس التصريح انه تم تخصيص ميزانية بـ2400 مليون دينار لتمويل المجمعين والذين يبلغ عددهم حاليا 35 مجمعا بما في ذلك ديوان الحبوب. وأشارت الى أن هذه الميزانية تعود الى الإجراء الذي اتخذه المجلس الوزاري والمتعلق بالتّرخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائيّة لتمويل شراءات الحبوب لموسم 2025 بتاريخ 20 فيفري 2025 وبالإذن بإحداث لجنة صلب ديوان الحبوب تنظر في مطالب شراءات المجمّعين من الحبوب والبتّ فيها في أجل أقصاه منتصف شهر أفريل 2025.
ولفتت الى أنه يمكن للمجمعين تمويل شراءات الحبوب لدى الفلاح، من خلال تمويل يوافق عليه ديوان الحبوب، وفق شروط محددة. وكشفت أن إجمالي القدرة على تجميع الحبوب خلال موسم 2024-2025، على مستوى مناطق الإنتاج تقارب 780 ألف طن الى جانب إمكانيات إضافية للتجميع تقارب 54 ألفا و800 طن بمناطق الإنتاج بباجة وسليانة وجندوبة وبنزرت والقيروان وزغوان.
وشددت المسؤولة على أنه سيتم وضع برنامج لنقل الحبوب، وفق الكميات المتوفرة وعلى أهمية الوصول الى قدرة جيدة للتخزين على المستوى الوطني وخاصة خلال المواسم الجيدة والتي تتجاوز خلالها الكميات المجمعة 900 ألف طن وذلك لضمان نقل هذه الكميات المجمعة من مناطق الإنتاج نحو صوامع التجميع.
ريم سوودي