قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، أن معضلة الأمراض الحيوانية أصبحت تهدّد أمن تونس الغذائي مشددا على أهمية تكاتف جهود كل الأطراف لمقاومة هذه المعضلة. وأوضح بن الشيخ، خلال جلسة استماع انتظمت، أول أمس، من طرف لجنة الفلاحة بالبرلمان، أنّ هذه الأمراض مستجدة وناتجة عن التغيرات المناخية وهي عابرة للحدود وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة مثل نفوق الحيوانات ونقص الإنتاج، وفق بيانات نشرتها اللجنة، السبت.
وقدّم ممثل الوزارة عرضا حول تقدّم إنجاز حملة التلقيح ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، موضحا الحالة الوبائية في تونس والإجراءات التي تمّ اتخاذها، والتي مكنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة وذلك عبر الإجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.
وأوضح أن مرض الحمى القلاعية، لا يمثل خطورة في ظل المواظبة على عمليات التلقيح التي تتمّ بصفة دورية كل سنة على مستوى القطيع، وأضاف أنّ الجهود متواصلة لمقاومة داء الكلب بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
واستفسر النواب عن رؤية الوزارة للمحافظة على السلالات المحلية وتطويرها نظرا لقدرتها على مقاومة الأمراض، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول تشاركية للإشكاليات التي يعيشها القطاع وخاصة عبر وضع التشريعات اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية.
وأفاد ممثلو الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض في تونس خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية، وإجبارية مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة.
وثمنوا في هذا الإطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومساندة الهياكل الفلاحية مثل الشركات التعاونية والأهلية والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حسب المصدر ذاته.
وأكدوا أنّ هذه الإجراءات مكنت من السيطرة على المرض حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90 بالمائة.
وبخصوص المحافظة على السلالات المحلية، أكدوا أنّ الوزارة تعمل على تطوير هذه السلالات وتسويق منتجاتها مثل حليب الإبل، وفق المصدر ذاته.
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، أن معضلة الأمراض الحيوانية أصبحت تهدّد أمن تونس الغذائي مشددا على أهمية تكاتف جهود كل الأطراف لمقاومة هذه المعضلة. وأوضح بن الشيخ، خلال جلسة استماع انتظمت، أول أمس، من طرف لجنة الفلاحة بالبرلمان، أنّ هذه الأمراض مستجدة وناتجة عن التغيرات المناخية وهي عابرة للحدود وتتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة مثل نفوق الحيوانات ونقص الإنتاج، وفق بيانات نشرتها اللجنة، السبت.
وقدّم ممثل الوزارة عرضا حول تقدّم إنجاز حملة التلقيح ضد مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، موضحا الحالة الوبائية في تونس والإجراءات التي تمّ اتخاذها، والتي مكنت من تطويق بؤر هذا المرض والقضاء عليها بمشاركة كل الأطراف المتدخلة وذلك عبر الإجراءات الاستباقية مثل الحملات التحسيسية والتلاقيح والتحاليل.
وأوضح أن مرض الحمى القلاعية، لا يمثل خطورة في ظل المواظبة على عمليات التلقيح التي تتمّ بصفة دورية كل سنة على مستوى القطيع، وأضاف أنّ الجهود متواصلة لمقاومة داء الكلب بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
واستفسر النواب عن رؤية الوزارة للمحافظة على السلالات المحلية وتطويرها نظرا لقدرتها على مقاومة الأمراض، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول تشاركية للإشكاليات التي يعيشها القطاع وخاصة عبر وضع التشريعات اللازمة لحماية هذه الثروة الحيوانية.
وأفاد ممثلو الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة منذ ظهور هذه الأمراض في تونس خاصة بالنسبة لمرض الجلد العقدي حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية، وإجبارية مع تشريك جميع الأطراف المتدخلة.
وثمنوا في هذا الإطار الانخراط التطوعي للأطباء البياطرة الخواص ومساهمة الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري ومساندة الهياكل الفلاحية مثل الشركات التعاونية والأهلية والسلط الجهوية والمحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حسب المصدر ذاته.
وأكدوا أنّ هذه الإجراءات مكنت من السيطرة على المرض حيث بلغت نسبة التغطية الصحية 90 بالمائة.
وبخصوص المحافظة على السلالات المحلية، أكدوا أنّ الوزارة تعمل على تطوير هذه السلالات وتسويق منتجاتها مثل حليب الإبل، وفق المصدر ذاته.
