بعد انحسار "غبار المعركة" التي قادت قوات المعارضة السورية من إدلب نحو العاصمة السورية دمشق، وتسببت في سقوط نظام بشار الأسد، باتت سوريا أمام عديد السيناريوهات التي قد تحيل البلاد إلى طور صراع جديد، على أراضيها بين مختلف التنظيمات المسلحة، والتي تتنافر فيما بينها فكريا وأيديولوجيا، وسياسيا.
ولعل هذا التشتت للمشهد السوري، وتنافر مكوناته وعلاقتها بالقوى الإقليمية والدولية التي تسببت في إطالة أمد الصراع وتشظي الخارطة السورية طوال 14 سنة، هو الذي يشكل مصدر قلق من تمدد الحرب من حالة الاستقطاب الثنائي إلى حالة من الصراع متعدد الأطراف، خصوصا بعد انسحاب إيران بمختلف تشكيلتها الشيعية الداعمة لنظام الأسد من المشهد، مقابل بروز تنظيمات مصنفة أمميا ودوليا إرهابية أصبحت تتحكم في العاصمة دمشق، محورها "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها القيادي السابق في تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين أبو محمد الجولاني أو ما أصبح يطلقه على نفسه بـ"أحمد الشرع"، والذي وجد نفسه قائدا عاما للقيادة السورية الجديدة ويتخذ من "قصر الشعب" (القصر الرئاسي لنظام عائلة الأسد) مقرا له.
هذا بالإضافة لمليشيات وتحالف قوات أخرى للمعارضة السورية أضحى يطلق عليها "الجيش الوطني السوري وهي متحالفة ومدعومة تركيا، وتحارب معها منذ الانخراط المباشر لتركيا في الحرب السورية، وقيامها بعمليات لفرض "مناطق آمنة" داخل الأراضي التركية، والتي اعتبرت بمثابة مناطق عازلة عن التنظيمات الكردية الناشطة في شمال (وخصوصا في شمال شرق سوريا) والتي كونت تحالفا مع مجموعات مسلحة أخرى من العشائر العربية بالبادية السورية وبعض الأقليات الإثنية الأخرى ما سمي بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي أعلنت أن لها انتماءات "علمانية وتدفع لسوريا ديمقراطية وفدرالية" وهو ما يراد من خلاله إنشاء "حكم ذاتي" في المحافظات السورية في شمال شرق سوريا وراء نهر الفرات الذي يقسم خريطة سوريا.
ولا يخفى على أحد أن هذه الأجندة السياسية التي تطرحها "قسد"، تعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى تركيا، التي كانت وراء تأثيث المشهد الحالي، ودعمت التنظيمات الإرهابية الجهادية في إدلب، وكانت حلقة وصل لإقناع بقية القوى الإقليمية الفاعلة على الخارطة السورية، كالإيرانيين والروس، (ضمن مسار الأستانة) إلى التخلي عن الأسد، خصوصا وأن كلفة حمايته أضحت كبيرة بالنسبة إليهما مع ارتفاع تكاليف الصراعات التي تخوضها موسكو وطهران تباعا في أوكرانيا، وجنوب لبنان.
وبالتالي فإن تركيا تعتبر أول المستفيدين من تمكين هذه الجماعات المتطرفة من السلطة في دمشق، خصوصا وأنهم قد يشكلون "رصيدا حربيا" لاستكمال حصار الأكراد في شمال شرق سوريا، بالرغم من عدم اعتراف "هيئة تحرير الشام" بتحالفها المباشر مع الأتراك، بخلاف قوات "الجيش الوطني السوري"، الذي يدار مباشرة من أنقرة وأدار دفة قواته منذ سقوط الأسد نحو مناطق تواجد الأكراد، وبداية في مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.
ولعل أبرز ما يقلق تركيا، في المشهد الحالي، هو مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لـ"قسد"، بحجة أن هذه القوات هي التي تساهم في مواجهة تنظيم "داعش" الذي مازال يملك موطئ قدم في بعض المناطق في البادية السورية المنتشرة بين دمشق والحدود العراقية، والذي قد يستعيد نشاطه أكثر فأكثر مع عدم وجود تحكم فعلي لأي من القوى المشكلة للمشهد السوري الجديد بالجغرافيا السورية، ناهيك عن أن أي حرب مفتوحة بين الأكراد والأتراك قد تقود لفوضى، يستغلها هذا التنظيم لإعادة تموقعه وسيطرته على أراض جديدة في سوريا، وأبرزها تلك المناطق التي تضم أبرز حقول النفط السورية الموجودة في نواحي دير الزور والحسكة والرقة.
ويبدو أن هذه المخاوف من عودة خطر تنظيم "داعش"، يعتبر مفتاح المعادلة لواشنطن، ويمنحها الشرعية الأساسية في استمرار وجودها، كعنصر في خارطة الصراع في سوريا (سيطرتها على قاعدة التنف المحاذية للحدود الأردنية السورية)، واستغلال دعم اﻷكراد، في هذه المرحلة، كجزء من الإستراتيجية أمريكية الموجهة ضد تركيا، في المنطقة، خصوصا وأن التنظيمات الكردية وسيطرتها على اﻷرض توفر مساحة مناورة وعمل عسكري كبيرة للولايات المتحدة، وتسمح لها حتى بمراقبة تطورات جيوسياسة الصراع على الخريطة السورية، خصوصا وأن الحليف الأساسي للولايات المتحدة الامريكية، إسرائيل.
هذه اﻷخيرة التي استفادت من الفرصة التي منحها إياها "الزلزال السوري" لتعلن إيقاف التعامل باتفاقية "فض الاشتباك الموقعة مع سوريا سنة 1974، وتحتل أراضي جديدة ضمن المنطقة العازلة من هضبة الجولان السوري، وتصل إلى حدود 25 كيلومترا عن العاصمة دمشق، إضافة لتمددها في محافظة درعا لتصل إلى الحدود الأردنية وتضمن تواصلا مع سد الوحدة الاستراتيجي على نهر اليرموك، علاوة على سيطرتها على جبل الشيخ الاستراتيجي من الناحية العسكرية لإشرافه المباشر على أراض واسعة في سوريا ولبنان والشمال الأردني.
ولا يبدو أن هذا الاحتلال المباشر لأراض سورية سيكون مناسباتيا أو وقتيا، خصوصا وأن اﻷراضي المحتلة تسمح لإسرائيل بمكان متقدم عسكريا داخل سوريا وقريب من دمشق، وكذلك سيطرة مباشرة على منابع مياه، تفتقر إليها تل أبيب، وتتحكم فيها مباشرة باعتبار أن نهري اليرموك والأردن ينبعان من قمم جبل الشيخ الذي احتلته مؤخرا.
هذه العوامل ستؤثر مباشرة على التحالفات الجديدة ضمن خارطة الصراع في المشهد السوري بعد اﻷسد، وقد يساهم في تقريب وجهات النظر بين اﻷكراد وتل أبيب، في مواجهة تركيا وتحالفاتها مع بعض التنظيمات المسلحة السورية مثل "الجيش الوطني السوري"، وبعيدا عن تنظيم الجولاني، الذي يريد استمالة القوى الغربية إليه، بـ"خطاب معدل"، يرتكز على مبادئ جمهورية ومدنية، يبدو أنها لم تقنع كل مكونات المعارضة السورية والتي يمثلها الائتلاف السوري المعارض الذي ينشط خارج سوريا وكان مشرفا على جولات المفاوضات العديدة مع النظام السابق في جنيف وغيرها من العواصم.
وبمحصلة أخيرة، فإنه وبالرغم من الخطاب الجديد للجولاني، وتطميناته بعدم خوض حروب ضد "جيرانه"، قد يسمح ذلك بتوليد ديناميكية اجتماعية وسياسية جديدة، في جنوب سوريا، يكون شعارها "تحرير المناطق المحتلة"، وتلك الدينامكية، قد تسمح بوجود جيوب مقاتلة ضد الجيش الإسرائيلي، خصوصا وأن تضاريس المنطقة الجبلية (التصاق مرتفعات الجولان بمرتفعات وجبال حوران بالجنوب السوري مع جبل الشيخ وجبال لبنان الشرقية والتي تطل مباشرة على البقاع اللبناني معقل "حزب الله")، وتقارب المكونات الإثنية (بالرغم من الاغلبية السنية ووجود أقليات شيعية)، قد يخلق موطئ قدم جديد لإيران في سوريا، وهو أمر قد يدفع تل أبيب إلى تهجير سكان المنطقة المحتلة، واقتصارها على اﻷقلية الدرزية التي لها علاقات وطيدة مع الاحتلال في شمال إسرائيل في اصبع الجليل أو في الجليل اﻷعلى.
بمحصلة نهائية، فإن سيناريوهات الصراع في سوريا، لن تضبط إلا إذا ما اتضحت بوصلة الخارطة السياسية الجديدة في سوريا، والتوجه الذي ستفرضه قوة سلاح "هيئة تحرير الشام" على العملية السياسية القادمة، وخصوصا تنظيم الانتخابات، وكتابة الدستور، وما سيأتي به من مؤسسات حكم، وشكل ذلك الحكم.
هذه الخطوة ستحدد تخوم الصراع الجديد في سوريا، وقواه الأساسية، خصوصا وأن روسيا لم تخرج نهائيا من رقعة الشطرنج السورية، بالرغم من تراجع نفوذها الاستراتيجي على خارطتها.
بقلم: نزار مقني
بعد انحسار "غبار المعركة" التي قادت قوات المعارضة السورية من إدلب نحو العاصمة السورية دمشق، وتسببت في سقوط نظام بشار الأسد، باتت سوريا أمام عديد السيناريوهات التي قد تحيل البلاد إلى طور صراع جديد، على أراضيها بين مختلف التنظيمات المسلحة، والتي تتنافر فيما بينها فكريا وأيديولوجيا، وسياسيا.
ولعل هذا التشتت للمشهد السوري، وتنافر مكوناته وعلاقتها بالقوى الإقليمية والدولية التي تسببت في إطالة أمد الصراع وتشظي الخارطة السورية طوال 14 سنة، هو الذي يشكل مصدر قلق من تمدد الحرب من حالة الاستقطاب الثنائي إلى حالة من الصراع متعدد الأطراف، خصوصا بعد انسحاب إيران بمختلف تشكيلتها الشيعية الداعمة لنظام الأسد من المشهد، مقابل بروز تنظيمات مصنفة أمميا ودوليا إرهابية أصبحت تتحكم في العاصمة دمشق، محورها "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها القيادي السابق في تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين أبو محمد الجولاني أو ما أصبح يطلقه على نفسه بـ"أحمد الشرع"، والذي وجد نفسه قائدا عاما للقيادة السورية الجديدة ويتخذ من "قصر الشعب" (القصر الرئاسي لنظام عائلة الأسد) مقرا له.
هذا بالإضافة لمليشيات وتحالف قوات أخرى للمعارضة السورية أضحى يطلق عليها "الجيش الوطني السوري وهي متحالفة ومدعومة تركيا، وتحارب معها منذ الانخراط المباشر لتركيا في الحرب السورية، وقيامها بعمليات لفرض "مناطق آمنة" داخل الأراضي التركية، والتي اعتبرت بمثابة مناطق عازلة عن التنظيمات الكردية الناشطة في شمال (وخصوصا في شمال شرق سوريا) والتي كونت تحالفا مع مجموعات مسلحة أخرى من العشائر العربية بالبادية السورية وبعض الأقليات الإثنية الأخرى ما سمي بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" والتي أعلنت أن لها انتماءات "علمانية وتدفع لسوريا ديمقراطية وفدرالية" وهو ما يراد من خلاله إنشاء "حكم ذاتي" في المحافظات السورية في شمال شرق سوريا وراء نهر الفرات الذي يقسم خريطة سوريا.
ولا يخفى على أحد أن هذه الأجندة السياسية التي تطرحها "قسد"، تعتبر من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى تركيا، التي كانت وراء تأثيث المشهد الحالي، ودعمت التنظيمات الإرهابية الجهادية في إدلب، وكانت حلقة وصل لإقناع بقية القوى الإقليمية الفاعلة على الخارطة السورية، كالإيرانيين والروس، (ضمن مسار الأستانة) إلى التخلي عن الأسد، خصوصا وأن كلفة حمايته أضحت كبيرة بالنسبة إليهما مع ارتفاع تكاليف الصراعات التي تخوضها موسكو وطهران تباعا في أوكرانيا، وجنوب لبنان.
وبالتالي فإن تركيا تعتبر أول المستفيدين من تمكين هذه الجماعات المتطرفة من السلطة في دمشق، خصوصا وأنهم قد يشكلون "رصيدا حربيا" لاستكمال حصار الأكراد في شمال شرق سوريا، بالرغم من عدم اعتراف "هيئة تحرير الشام" بتحالفها المباشر مع الأتراك، بخلاف قوات "الجيش الوطني السوري"، الذي يدار مباشرة من أنقرة وأدار دفة قواته منذ سقوط الأسد نحو مناطق تواجد الأكراد، وبداية في مدينة منبج في ريف حلب الشرقي.
ولعل أبرز ما يقلق تركيا، في المشهد الحالي، هو مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لـ"قسد"، بحجة أن هذه القوات هي التي تساهم في مواجهة تنظيم "داعش" الذي مازال يملك موطئ قدم في بعض المناطق في البادية السورية المنتشرة بين دمشق والحدود العراقية، والذي قد يستعيد نشاطه أكثر فأكثر مع عدم وجود تحكم فعلي لأي من القوى المشكلة للمشهد السوري الجديد بالجغرافيا السورية، ناهيك عن أن أي حرب مفتوحة بين الأكراد والأتراك قد تقود لفوضى، يستغلها هذا التنظيم لإعادة تموقعه وسيطرته على أراض جديدة في سوريا، وأبرزها تلك المناطق التي تضم أبرز حقول النفط السورية الموجودة في نواحي دير الزور والحسكة والرقة.
ويبدو أن هذه المخاوف من عودة خطر تنظيم "داعش"، يعتبر مفتاح المعادلة لواشنطن، ويمنحها الشرعية الأساسية في استمرار وجودها، كعنصر في خارطة الصراع في سوريا (سيطرتها على قاعدة التنف المحاذية للحدود الأردنية السورية)، واستغلال دعم اﻷكراد، في هذه المرحلة، كجزء من الإستراتيجية أمريكية الموجهة ضد تركيا، في المنطقة، خصوصا وأن التنظيمات الكردية وسيطرتها على اﻷرض توفر مساحة مناورة وعمل عسكري كبيرة للولايات المتحدة، وتسمح لها حتى بمراقبة تطورات جيوسياسة الصراع على الخريطة السورية، خصوصا وأن الحليف الأساسي للولايات المتحدة الامريكية، إسرائيل.
هذه اﻷخيرة التي استفادت من الفرصة التي منحها إياها "الزلزال السوري" لتعلن إيقاف التعامل باتفاقية "فض الاشتباك الموقعة مع سوريا سنة 1974، وتحتل أراضي جديدة ضمن المنطقة العازلة من هضبة الجولان السوري، وتصل إلى حدود 25 كيلومترا عن العاصمة دمشق، إضافة لتمددها في محافظة درعا لتصل إلى الحدود الأردنية وتضمن تواصلا مع سد الوحدة الاستراتيجي على نهر اليرموك، علاوة على سيطرتها على جبل الشيخ الاستراتيجي من الناحية العسكرية لإشرافه المباشر على أراض واسعة في سوريا ولبنان والشمال الأردني.
ولا يبدو أن هذا الاحتلال المباشر لأراض سورية سيكون مناسباتيا أو وقتيا، خصوصا وأن اﻷراضي المحتلة تسمح لإسرائيل بمكان متقدم عسكريا داخل سوريا وقريب من دمشق، وكذلك سيطرة مباشرة على منابع مياه، تفتقر إليها تل أبيب، وتتحكم فيها مباشرة باعتبار أن نهري اليرموك والأردن ينبعان من قمم جبل الشيخ الذي احتلته مؤخرا.
هذه العوامل ستؤثر مباشرة على التحالفات الجديدة ضمن خارطة الصراع في المشهد السوري بعد اﻷسد، وقد يساهم في تقريب وجهات النظر بين اﻷكراد وتل أبيب، في مواجهة تركيا وتحالفاتها مع بعض التنظيمات المسلحة السورية مثل "الجيش الوطني السوري"، وبعيدا عن تنظيم الجولاني، الذي يريد استمالة القوى الغربية إليه، بـ"خطاب معدل"، يرتكز على مبادئ جمهورية ومدنية، يبدو أنها لم تقنع كل مكونات المعارضة السورية والتي يمثلها الائتلاف السوري المعارض الذي ينشط خارج سوريا وكان مشرفا على جولات المفاوضات العديدة مع النظام السابق في جنيف وغيرها من العواصم.
وبمحصلة أخيرة، فإنه وبالرغم من الخطاب الجديد للجولاني، وتطميناته بعدم خوض حروب ضد "جيرانه"، قد يسمح ذلك بتوليد ديناميكية اجتماعية وسياسية جديدة، في جنوب سوريا، يكون شعارها "تحرير المناطق المحتلة"، وتلك الدينامكية، قد تسمح بوجود جيوب مقاتلة ضد الجيش الإسرائيلي، خصوصا وأن تضاريس المنطقة الجبلية (التصاق مرتفعات الجولان بمرتفعات وجبال حوران بالجنوب السوري مع جبل الشيخ وجبال لبنان الشرقية والتي تطل مباشرة على البقاع اللبناني معقل "حزب الله")، وتقارب المكونات الإثنية (بالرغم من الاغلبية السنية ووجود أقليات شيعية)، قد يخلق موطئ قدم جديد لإيران في سوريا، وهو أمر قد يدفع تل أبيب إلى تهجير سكان المنطقة المحتلة، واقتصارها على اﻷقلية الدرزية التي لها علاقات وطيدة مع الاحتلال في شمال إسرائيل في اصبع الجليل أو في الجليل اﻷعلى.
بمحصلة نهائية، فإن سيناريوهات الصراع في سوريا، لن تضبط إلا إذا ما اتضحت بوصلة الخارطة السياسية الجديدة في سوريا، والتوجه الذي ستفرضه قوة سلاح "هيئة تحرير الشام" على العملية السياسية القادمة، وخصوصا تنظيم الانتخابات، وكتابة الدستور، وما سيأتي به من مؤسسات حكم، وشكل ذلك الحكم.
هذه الخطوة ستحدد تخوم الصراع الجديد في سوريا، وقواه الأساسية، خصوصا وأن روسيا لم تخرج نهائيا من رقعة الشطرنج السورية، بالرغم من تراجع نفوذها الاستراتيجي على خارطتها.
