تنظر غدا الاثنين 23 سبتمبر 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وسبق وان تم تأجيل القضية واحضر كافة المتهمين أمام المحكمة بينما تم منع الصحفيين من مواكبة القضية.
صباح الشابي
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم ايضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكرانا للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.
تونس - الصباح
تنظر غدا الاثنين 23 سبتمبر 2024 الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وسبق وان تم تأجيل القضية واحضر كافة المتهمين أمام المحكمة بينما تم منع الصحفيين من مواكبة القضية.
صباح الشابي
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم ايضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكرانا للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.
