تحرش..سحل..ابتزاز..جرائم تندرج ضمن العنف الالكتروني الذي تفاقم مع التقدم التكنولوجي والإقبال المتزايد على استعمال الانترنيت والإبحار على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح ساحة جديدة للاعتداء خلف شاشات الهواتف والحواسيب وتحت أسماء مستعارة وحسابات وهمية.
38 بالمائة من النساء في تونس تعرضن الى هذا النوع من العنف وفق ما كشفته مؤخرا جمعية النساء الديمقراطيات كما أن 84.7 بالمائة من النساء أفدن أنهن يعانين من شكل واحد للعنف على الأقل منذ سن الخامسة عشر.
مفيدة القيزاني
14.4 بالمائة من هذا النوع من الاعتداءات تم ارتكابها بالفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للمسح الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022 هذا الفضاء الرقمي الذي يوفر منصة استخدمها الآلاف بشكل مسيء لآخر وخاصة المرأة وأصبح الفضاء الافتراضي فضاء للمتحرشين الذين يلجأون اليه ليبتعدوا عن الرقابة المباشرة.
ووفق جمعية النساء الديمقراطيات فقد بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن إلى العنف عبر الفضاء الافتراضي في تونس 38 بالمائة وفق إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2022 ويعد ذلك مؤشرا خطيرا وتهديدا لمستخدمي الإنترنيت، ووسيلة لسحلهن وتعنيفهن لفظيا ومعنويا والتحرّش بهن وتهديدهن وتحقيرهن والتحريض عليهن، وغيره من السلوكيات التي تمس من كرامتهن وحرمتهن الجسدية والمعنوية.
ويشهد العنف على الفضاء الافتراضي ارتفاعا كبيرا في كافة أنحاء العالم ذلك أن ثلاثة أرباع من النساء اللّواتي يستعملن الإنترنيت قد تعرّضن لهذا العنف و 73 % من النساء قد تعرّضن لشكل من أشكال العنف الافتراضي وأن النسبة الأرفع تخص التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي والتهديد الجسدي وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر لسنة 2015،
كما أن 70% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية قد عبرن عن الشعور بالخوف وبعدم الأمان، وأن نسبة 56% منهن قد تعرّضن لهذا النوع من العنف أكثر من مرّة في السنة الواحدة، وفق دراسة أجرتها ONUFEMMES سنة 2020 في ثمانية دول عربية من بينها تونس وأن نسبة النساء اللواتي تعرّضن لشكل من أشكال العنف الالكتروني في تونس قد بلغت 60% وأن نسبة التحرّش الجنسي عبر الإنترنيت قد بلغت في بلادنا 31%، ونسبة التحرّش-التنمر عبر الإنترنيت (24%)، ونسبة الملاحقة والمراقبة المبنية على الهوس الافتراضي (24%)، ونسبة القرصنة (23%) ومنسوب العنف الافتراضي الموجّه ضد النساء، خاصة، في شبكة فايس بوك، قد بلغ 91 % من مجموع المستخدمات، حسب دراسة-FNUAP في تونس لسنة 2022.
ضعف التبليغ..
إن ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي نادرا ما يلجأن إلى الإبلاغ عن هذا العنف، اعتقادا منهن بأن الإبلاغ لا ترجى منه أية جدوى، ولأنهن لا يقدمن شكاوى حول هذا الموضوع الا بصفة استثنائية لظنهن بعدم نجاعة المرفق القضائي الذي يتطلّب طول إجراءات وصعوبة تقديم وسائل اثبات الكترونية- تقنية، فقد بيّن تقرير الأمم المتحدة لسنة 2015 وجود 26 % فقط من الهيئات القضائية في 86 دولة يتّخذون إجراءات قانونية متناسبة مع حجم الجرم.
ووفقًا لما ورد في التقرير فإن 49٪ من مستخدمات الإنترنت في المنطقة العربية ومن بينهن تونس أعربن عن عدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، ونُصح 36٪ من النساء من الدول العربية اللائي تعرضن للعنف الإلكتروني العام الماضي بأن يتجاهلن الواقعة، و23٪ تم إلقاء اللوم عليهن، و21٪ قيل لهن أن يحذفن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.
واعترف أكثر من 1 من كل 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا شملهم الاستقصاء في المنطقة بأنهم ارتكبوا شكلًا من أشكال من العنف الإلكتروني ضد النساء وعند سؤالهم عن أسباب ارتكابهم للعنف عبر الإنترنت ضد المرأة، اتضح أن السبب الأول في ذلك، وفقًا لما قاله الجناة، "لأنه حقهم" (26٪) وقال 23٪ آخرون إنهم ارتكبوا أعمال عنف إلكتروني "بغرض التسلية".
وكشف التقرير أن الشكل الأكثر شيوعًا للعنف الإلكتروني والذي يؤثر على النساء في المنطقة هو تلقي "صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي" (43٪)؛ تليها "مكالمات هاتفية مزعجة، محاولات تواصل غير لائقة أو غير مرحب بها" (38٪) ثم "تلقي رسائل مهينة أو بغيضة" (35٪). 22٪ من النساء اللائي تعرضن للعنف عبر الإنترنت تعرضن "للابتزاز الجنسي المباشر".
وأفادت النسبة الأكبر من النساء اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت أنهن تعرضن له على فيس بوك (43٪) وإنستغرام (16٪) وواتس آب (11٪).
من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف العام الماضي، أفادت 44٪ أن الواقعة تعدت الحيز الافتراضي.
التحرش الالكتروني وفق القانون..
اعتبر الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي أن جرائم التحرش عبر الانترنيت عادة لا يكون لها حدود جغرافية معينة فهي جرائم عابرة للحدود وهذا يشمل بطبيعة الحال كل وسيلة اتصال تستخدم الانترنيت كالحواسيب والهواتف الذكية، فمن المتصور ان يتم ارسال رسالة أو صورة تحمل ايحاء جنسيا إلى اي شخص يستخدم هذه الشبكة في اي مكان في العالم دون ان تخضع لحرس الحدود ونقاط التفتيش.
ومن المعلوم ان مستخدمي شبكة الانترنيت يتمثلون بصفات تميزهم عن غيرهم وذلك كانعكاس لما تتطلبه عمليات استخدام هذه الشبكة من قدرات تقنية وفنية.
وتتميز جريمة التحرش عبر الانترنيت عن جرائم التحرش العادية بانها لا تترك اي اثر مادي ومن السهل فيها محو االادلة أو التلاعب فيها اضافة إلى انها تحتاج إلى خبرة فنية عالية للوصول إلى مرتكبيها، ووسائل اثباتها تختلف عن وسائل اثبات التحرش الجنسي العادي حيث ان أساليب الإثبات الالكتروني يغلب عليها صفة الحداثة والجانب العلمي الفني.
في سياق مكافحة الجرائم الالكترونية والتي من بينها جرائم التحرش الالكتروني صدرت كل من مجلة الاتصالات ينص الفصل 86 على انه" يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة و سنتين و بخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الإساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وينص المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال: و تضمن تجريم الإشاعة والأخبار الزائفة: ينص الفصل 24 على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات ا إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية: ينص الفصل 26 على انه يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من 100 إلى 1000 دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات. كما تفرض القوانين عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار على كل من يعتدي علناً على “الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علناً إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
الضحايا ناهز عددهم 40 بالمائة والقانون "مقصّر"
تونس - الصباح
تحرش..سحل..ابتزاز..جرائم تندرج ضمن العنف الالكتروني الذي تفاقم مع التقدم التكنولوجي والإقبال المتزايد على استعمال الانترنيت والإبحار على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أصبح ساحة جديدة للاعتداء خلف شاشات الهواتف والحواسيب وتحت أسماء مستعارة وحسابات وهمية.
38 بالمائة من النساء في تونس تعرضن الى هذا النوع من العنف وفق ما كشفته مؤخرا جمعية النساء الديمقراطيات كما أن 84.7 بالمائة من النساء أفدن أنهن يعانين من شكل واحد للعنف على الأقل منذ سن الخامسة عشر.
مفيدة القيزاني
14.4 بالمائة من هذا النوع من الاعتداءات تم ارتكابها بالفضاء الافتراضي، وذلك وفقا للمسح الوطني حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي نشره المعهد الوطني للإحصاء سنة 2022 هذا الفضاء الرقمي الذي يوفر منصة استخدمها الآلاف بشكل مسيء لآخر وخاصة المرأة وأصبح الفضاء الافتراضي فضاء للمتحرشين الذين يلجأون اليه ليبتعدوا عن الرقابة المباشرة.
ووفق جمعية النساء الديمقراطيات فقد بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن إلى العنف عبر الفضاء الافتراضي في تونس 38 بالمائة وفق إحصائيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2022 ويعد ذلك مؤشرا خطيرا وتهديدا لمستخدمي الإنترنيت، ووسيلة لسحلهن وتعنيفهن لفظيا ومعنويا والتحرّش بهن وتهديدهن وتحقيرهن والتحريض عليهن، وغيره من السلوكيات التي تمس من كرامتهن وحرمتهن الجسدية والمعنوية.
ويشهد العنف على الفضاء الافتراضي ارتفاعا كبيرا في كافة أنحاء العالم ذلك أن ثلاثة أرباع من النساء اللّواتي يستعملن الإنترنيت قد تعرّضن لهذا العنف و 73 % من النساء قد تعرّضن لشكل من أشكال العنف الافتراضي وأن النسبة الأرفع تخص التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي والتهديد الجسدي وفق تقرير الأمم المتحدة الصادر لسنة 2015،
كما أن 70% من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلدان العربية قد عبرن عن الشعور بالخوف وبعدم الأمان، وأن نسبة 56% منهن قد تعرّضن لهذا النوع من العنف أكثر من مرّة في السنة الواحدة، وفق دراسة أجرتها ONUFEMMES سنة 2020 في ثمانية دول عربية من بينها تونس وأن نسبة النساء اللواتي تعرّضن لشكل من أشكال العنف الالكتروني في تونس قد بلغت 60% وأن نسبة التحرّش الجنسي عبر الإنترنيت قد بلغت في بلادنا 31%، ونسبة التحرّش-التنمر عبر الإنترنيت (24%)، ونسبة الملاحقة والمراقبة المبنية على الهوس الافتراضي (24%)، ونسبة القرصنة (23%) ومنسوب العنف الافتراضي الموجّه ضد النساء، خاصة، في شبكة فايس بوك، قد بلغ 91 % من مجموع المستخدمات، حسب دراسة-FNUAP في تونس لسنة 2022.
ضعف التبليغ..
إن ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي نادرا ما يلجأن إلى الإبلاغ عن هذا العنف، اعتقادا منهن بأن الإبلاغ لا ترجى منه أية جدوى، ولأنهن لا يقدمن شكاوى حول هذا الموضوع الا بصفة استثنائية لظنهن بعدم نجاعة المرفق القضائي الذي يتطلّب طول إجراءات وصعوبة تقديم وسائل اثبات الكترونية- تقنية، فقد بيّن تقرير الأمم المتحدة لسنة 2015 وجود 26 % فقط من الهيئات القضائية في 86 دولة يتّخذون إجراءات قانونية متناسبة مع حجم الجرم.
ووفقًا لما ورد في التقرير فإن 49٪ من مستخدمات الإنترنت في المنطقة العربية ومن بينهن تونس أعربن عن عدم شعورهن بالأمان من التحرش الإلكتروني، ونُصح 36٪ من النساء من الدول العربية اللائي تعرضن للعنف الإلكتروني العام الماضي بأن يتجاهلن الواقعة، و23٪ تم إلقاء اللوم عليهن، و21٪ قيل لهن أن يحذفن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن.
واعترف أكثر من 1 من كل 3 رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا شملهم الاستقصاء في المنطقة بأنهم ارتكبوا شكلًا من أشكال من العنف الإلكتروني ضد النساء وعند سؤالهم عن أسباب ارتكابهم للعنف عبر الإنترنت ضد المرأة، اتضح أن السبب الأول في ذلك، وفقًا لما قاله الجناة، "لأنه حقهم" (26٪) وقال 23٪ آخرون إنهم ارتكبوا أعمال عنف إلكتروني "بغرض التسلية".
وكشف التقرير أن الشكل الأكثر شيوعًا للعنف الإلكتروني والذي يؤثر على النساء في المنطقة هو تلقي "صور أو رموز غير مرغوب فيها ذات محتوى جنسي" (43٪)؛ تليها "مكالمات هاتفية مزعجة، محاولات تواصل غير لائقة أو غير مرحب بها" (38٪) ثم "تلقي رسائل مهينة أو بغيضة" (35٪). 22٪ من النساء اللائي تعرضن للعنف عبر الإنترنت تعرضن "للابتزاز الجنسي المباشر".
وأفادت النسبة الأكبر من النساء اللواتي تعرضن للعنف عبر الإنترنت أنهن تعرضن له على فيس بوك (43٪) وإنستغرام (16٪) وواتس آب (11٪).
من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف العام الماضي، أفادت 44٪ أن الواقعة تعدت الحيز الافتراضي.
التحرش الالكتروني وفق القانون..
اعتبر الدكتور في القانون القاضي جابر غنيمي أن جرائم التحرش عبر الانترنيت عادة لا يكون لها حدود جغرافية معينة فهي جرائم عابرة للحدود وهذا يشمل بطبيعة الحال كل وسيلة اتصال تستخدم الانترنيت كالحواسيب والهواتف الذكية، فمن المتصور ان يتم ارسال رسالة أو صورة تحمل ايحاء جنسيا إلى اي شخص يستخدم هذه الشبكة في اي مكان في العالم دون ان تخضع لحرس الحدود ونقاط التفتيش.
ومن المعلوم ان مستخدمي شبكة الانترنيت يتمثلون بصفات تميزهم عن غيرهم وذلك كانعكاس لما تتطلبه عمليات استخدام هذه الشبكة من قدرات تقنية وفنية.
وتتميز جريمة التحرش عبر الانترنيت عن جرائم التحرش العادية بانها لا تترك اي اثر مادي ومن السهل فيها محو االادلة أو التلاعب فيها اضافة إلى انها تحتاج إلى خبرة فنية عالية للوصول إلى مرتكبيها، ووسائل اثباتها تختلف عن وسائل اثبات التحرش الجنسي العادي حيث ان أساليب الإثبات الالكتروني يغلب عليها صفة الحداثة والجانب العلمي الفني.
في سياق مكافحة الجرائم الالكترونية والتي من بينها جرائم التحرش الالكتروني صدرت كل من مجلة الاتصالات ينص الفصل 86 على انه" يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة و سنتين و بخطية من مائة الى الف دينار كل من يتعمد الإساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وينص المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال: و تضمن تجريم الإشاعة والأخبار الزائفة: ينص الفصل 24 على انه يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات ا إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.
استغلال الأطفال والاعتداءات الجسدية: ينص الفصل 26 على انه يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفلا أو شخصا يبدو في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لها.
ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور أو مقاطع تصويرية لاعتداء جسدي أو جنسي على الغير.
ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة من 100 إلى 1000 دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات. كما تفرض القوانين عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها ألف دينار على كل من يعتدي علناً على “الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علناً إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء.
