طرح كلي أو جزئي للخطايا المستوجبة بسبب التأخير في دفع المبالغ المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024
تونس-الصباح
في خطوة هامة تهدف إلى تسوية الوضعيات المالية للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعت نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق، في مداخلة إذاعية لها، جميع المنخرطين من شركات ومؤسسات اقتصادية واشخاص منتصبين للحساب الخاص والذين تخلدت بذمتهم ديون لصالح الصندوق إلى الاستفادة من العفو الاجتماعي الذي تم اقراره منذ 24 أكتوبر الماضي وفق أمر صادر بالرائد الرسمي عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 أكتوبر 2024، والذي سيمكّنهم من تسوية أوضاعهم المالية بسهولة ويسر، مع فرصة لتقليص العبء المالي المترتب على تأخير دفع الاشتراكات. ويستمر هذا الاجراء حتى 31 مارس 2025.
وفاء بن محمد
ويهدف العفو الاجتماعي الذي أقرّه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي انخرط فيه لحد اليوم حوالي 10 آلاف معني بالإجراء، إلى تسوية المديونيات المترتبة على المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة، سواء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، أو في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتشمل هذه المبادرة أيضًا النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز، وكذلك المنح الخاصة بالبقاء على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بالجراية.
خيارات وفوائد
ويضع الصندوق أمام الراغبين في التسوية خيارين، فإما تقسيط الديون المستوجبة على مدة اقصاها 5 سنوات مع طرح فقط 50 بالمائة من خطايا التأخير أو على امتداد 4 سنوات مع طرح 75 بالمائة من خطايا التأخير أو على 3 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير.
وهو ما يعني أن العفو الاجتماعي تضمن طرحا كليا أو جزئيا للخطايا المستوجبة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات، وهي الخطايا التي تترتب على التأخير في دفع المبالغ المستحقة للصندوق عن الثلاثيات المنقضية، والتي تشمل حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024. وبالتالي، فإن هذا العفو يوفر فرصة لمن لهم ديون قد تراكمت على مر السنوات لتخفيض التزاماتهم المالية.
وتتمثل الفوائد الرئيسية لهذا العفو في توفير فرصة حقيقية للمنخرطين لتسوية حساباتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمكنهم الاستفادة من خصم جزئي أو كامل لخطايا التأخير، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف العبء المالي عليهم بشكل كبير. هذا الأمر سيشجعهم على العودة إلى النظام الاجتماعي بشكل أكثر انتظامًا، ما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولعائلاتهم.
كما أن هذه الخطوة تساهم في تحسين الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تحصيل جزء من المديونيات المتراكمة، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة الصندوق على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمستفيدين. تعزز هذه المبادرة التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات، حيث تتيح فرصة للمواطنين لتحسين وضعهم المالي دون التعرض لعقوبات إضافية.
شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي
هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها المنخرطون للاستفادة من هذا العفو الاجتماعي. من أبرزها عدم وجود نزاع قضائي حول الديون المستحقة، وتقديم خطة سداد واضحة تشمل تسوية كامل أصل الدين والمصاريف في موعد أقصاه 31 مارس 2025. كما يجب على المتقدمين سداد القسط الأول من جدولة الدفع في حال تم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة.
إضافة إلى ذلك، فإن من بين الشروط الهامة هي ضرورة تسديد الاشتراكات اللاحقة للثلاثية الثانية من سنة 2024 في المواعيد القانونية المحددة، ما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المستقبلية لتجنب تجدد المديونيات.
أهمية العفو في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
إن هذا العفو الاجتماعي لا يقتصر فقط على تسوية المديونيات، بل يحمل في طياته رسالة قوية عن أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين في إطار من التضامن الاجتماعي. فالعفو لا يساعد فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد، بل يسهم أيضًا في تحفيز القطاع الخاص والعام على الالتزام بالأنظمة القانونية المعمول بها، مما يعزز من فعالية الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
علاوة على ذلك، يعتبر هذا العفو خطوة مهمة نحو تقوية الثقة بين المواطنين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يظهر التفاعل الإيجابي من قبل المؤسسات الحكومية لمساعدة الأفراد في ظروف صعبة، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الديون المستحقة.
عموما يعتبر العفو الاجتماعي الذي أقره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرصة حقيقية للمنخرطين لتسوية ديونهم بشكل عادل ومرن، مع إمكانية تقسيط الدفعات لتخفيف الأعباء. ومن خلال هذه المبادرة، فإن الدولة تساهم في تحقيق استقرار مالي للفئات المعنية، مما يعزز من مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة. وعلى المنخرطين استغلال هذه الفرصة من أجل الحفاظ على حقوقهم في أنظمة الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرار مالي يساهم في تحسين نوعية حياتهم.
يذكر أن العفو الاجتماعي الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات السابقة. ففي عام 2020، أُعلن عن عفو اجتماعي مشابه استهدف تسوية المديونيات المتراكمة على الأجراء وغير الأجراء الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العديد من المواطنين نتيجة جائحة كوفيد-19.
حينها، استفاد العديد من المنخرطين من إلغاء جزء من الخطايا المتراكمة نتيجة التأخير في دفع الاشتراكات، مع إقرار تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تمتد إلى عدة سنوات. كما شملت المبادرة إعفاءات خاصة للقطاعات الأكثر تضررًا، مثل القطاع السياحي والتجاري، التي كانت قد تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات الجائحة.
في تلك الفترة، حظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من قبل المنخرطين، حيث شكلت فرصة لاستعادة الانتظام في دفع الاشتراكات والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وقد ساعدت هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، ما ساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي في فترة صعبة.
والمؤكد أن تكرار هذه المبادرات يعكس دور العفو الاجتماعي في فترات الأزمات الاقتصادية، سواء كانت ناجمة عن جائحة أو أي أزمات أخرى، حيث تقدم الحكومة فرصًا للمنخرطين لتسوية ملفاتهم وتسوية مديونياتهم، مما يخفف الضغط المالي عنهم ويساعد في إعادة تنظيم الوضع المالي للدولة. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من السياسة الحكومية لضمان استمرارية استفادة المواطنين أو المؤسسات من خدمات الضمان الاجتماعي في سبيل دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للمجتمع ككل.
طرح كلي أو جزئي للخطايا المستوجبة بسبب التأخير في دفع المبالغ المستحقة لصندوق الضمان الاجتماعي حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024
تونس-الصباح
في خطوة هامة تهدف إلى تسوية الوضعيات المالية للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعت نادية الهدروق بن عبد الله، مديرة الاستخلاص بالصندوق، في مداخلة إذاعية لها، جميع المنخرطين من شركات ومؤسسات اقتصادية واشخاص منتصبين للحساب الخاص والذين تخلدت بذمتهم ديون لصالح الصندوق إلى الاستفادة من العفو الاجتماعي الذي تم اقراره منذ 24 أكتوبر الماضي وفق أمر صادر بالرائد الرسمي عن وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 25 أكتوبر 2024، والذي سيمكّنهم من تسوية أوضاعهم المالية بسهولة ويسر، مع فرصة لتقليص العبء المالي المترتب على تأخير دفع الاشتراكات. ويستمر هذا الاجراء حتى 31 مارس 2025.
وفاء بن محمد
ويهدف العفو الاجتماعي الذي أقرّه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي انخرط فيه لحد اليوم حوالي 10 آلاف معني بالإجراء، إلى تسوية المديونيات المترتبة على المنخرطين في أنظمة الضمان الاجتماعي المختلفة، سواء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، أو في نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وتشمل هذه المبادرة أيضًا النظام التكميلي لجراية الشيخوخة والعجز، وكذلك المنح الخاصة بالبقاء على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بالجراية.
خيارات وفوائد
ويضع الصندوق أمام الراغبين في التسوية خيارين، فإما تقسيط الديون المستوجبة على مدة اقصاها 5 سنوات مع طرح فقط 50 بالمائة من خطايا التأخير أو على امتداد 4 سنوات مع طرح 75 بالمائة من خطايا التأخير أو على 3 سنوات مع طرح كلي لخطايا التأخير.
وهو ما يعني أن العفو الاجتماعي تضمن طرحا كليا أو جزئيا للخطايا المستوجبة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات، وهي الخطايا التي تترتب على التأخير في دفع المبالغ المستحقة للصندوق عن الثلاثيات المنقضية، والتي تشمل حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024. وبالتالي، فإن هذا العفو يوفر فرصة لمن لهم ديون قد تراكمت على مر السنوات لتخفيض التزاماتهم المالية.
وتتمثل الفوائد الرئيسية لهذا العفو في توفير فرصة حقيقية للمنخرطين لتسوية حساباتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يمكنهم الاستفادة من خصم جزئي أو كامل لخطايا التأخير، وهو ما سيؤدي إلى تخفيف العبء المالي عليهم بشكل كبير. هذا الأمر سيشجعهم على العودة إلى النظام الاجتماعي بشكل أكثر انتظامًا، ما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم ولعائلاتهم.
كما أن هذه الخطوة تساهم في تحسين الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تحصيل جزء من المديونيات المتراكمة، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة الصندوق على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمستفيدين. تعزز هذه المبادرة التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات، حيث تتيح فرصة للمواطنين لتحسين وضعهم المالي دون التعرض لعقوبات إضافية.
شروط الاستفادة من العفو الاجتماعي
هناك عدة شروط يجب أن يستوفيها المنخرطون للاستفادة من هذا العفو الاجتماعي. من أبرزها عدم وجود نزاع قضائي حول الديون المستحقة، وتقديم خطة سداد واضحة تشمل تسوية كامل أصل الدين والمصاريف في موعد أقصاه 31 مارس 2025. كما يجب على المتقدمين سداد القسط الأول من جدولة الدفع في حال تم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة.
إضافة إلى ذلك، فإن من بين الشروط الهامة هي ضرورة تسديد الاشتراكات اللاحقة للثلاثية الثانية من سنة 2024 في المواعيد القانونية المحددة، ما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المستقبلية لتجنب تجدد المديونيات.
أهمية العفو في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
إن هذا العفو الاجتماعي لا يقتصر فقط على تسوية المديونيات، بل يحمل في طياته رسالة قوية عن أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين في إطار من التضامن الاجتماعي. فالعفو لا يساعد فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد، بل يسهم أيضًا في تحفيز القطاع الخاص والعام على الالتزام بالأنظمة القانونية المعمول بها، مما يعزز من فعالية الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.
علاوة على ذلك، يعتبر هذا العفو خطوة مهمة نحو تقوية الثقة بين المواطنين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يظهر التفاعل الإيجابي من قبل المؤسسات الحكومية لمساعدة الأفراد في ظروف صعبة، مما يعزز مبدأ الشفافية والعدالة في التعامل مع الديون المستحقة.
عموما يعتبر العفو الاجتماعي الذي أقره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فرصة حقيقية للمنخرطين لتسوية ديونهم بشكل عادل ومرن، مع إمكانية تقسيط الدفعات لتخفيف الأعباء. ومن خلال هذه المبادرة، فإن الدولة تساهم في تحقيق استقرار مالي للفئات المعنية، مما يعزز من مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة. وعلى المنخرطين استغلال هذه الفرصة من أجل الحفاظ على حقوقهم في أنظمة الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرار مالي يساهم في تحسين نوعية حياتهم.
يذكر أن العفو الاجتماعي الجديد يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في السنوات السابقة. ففي عام 2020، أُعلن عن عفو اجتماعي مشابه استهدف تسوية المديونيات المتراكمة على الأجراء وغير الأجراء الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العديد من المواطنين نتيجة جائحة كوفيد-19.
حينها، استفاد العديد من المنخرطين من إلغاء جزء من الخطايا المتراكمة نتيجة التأخير في دفع الاشتراكات، مع إقرار تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تمتد إلى عدة سنوات. كما شملت المبادرة إعفاءات خاصة للقطاعات الأكثر تضررًا، مثل القطاع السياحي والتجاري، التي كانت قد تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات الجائحة.
في تلك الفترة، حظيت هذه المبادرة بتفاعل كبير من قبل المنخرطين، حيث شكلت فرصة لاستعادة الانتظام في دفع الاشتراكات والاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي. وقد ساعدت هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، ما ساهم في دعم الاستقرار الاجتماعي في فترة صعبة.
والمؤكد أن تكرار هذه المبادرات يعكس دور العفو الاجتماعي في فترات الأزمات الاقتصادية، سواء كانت ناجمة عن جائحة أو أي أزمات أخرى، حيث تقدم الحكومة فرصًا للمنخرطين لتسوية ملفاتهم وتسوية مديونياتهم، مما يخفف الضغط المالي عنهم ويساعد في إعادة تنظيم الوضع المالي للدولة. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من السياسة الحكومية لضمان استمرارية استفادة المواطنين أو المؤسسات من خدمات الضمان الاجتماعي في سبيل دعم التكافل الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي للمجتمع ككل.
