ـ دعوة لتحسين البنية التحتية من أجل فك العزلة عن الجهات الداخلية
ـ النظر في قرض من البنك الإفريقي للتنمية وآخر من البنك الأوروبي للاستثمار
وزير الاقتصاد والتخطيط: ليس هناك تفضيل لجهة على أخرى
تونس: الصباح
بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، عقد مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024 بقصر باردو جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ13 جوان2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ بمبلغ جملي قدره 14 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 43 مليارا و400 ألف دينار للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، ثم في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره 210 ملايين أورو للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
وطالب النواب بالمناسبة بتنمية المناطق الغابية وفك العزلة عن سكانها ودعم البنية التحتية بالجهات الداخلية والتسريع في ربطها بالمناطق الساحلية، وأشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في بداية الجلسة إلى أن تصويت المجلس على المشروعين يقتصر على الموافقة عليهما حيث لا يمكن قبول التعديلات بشأن فصول اتفاقيات القروض أو عقود التمويل وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس.
مكونات المشروع
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع القانون الأول، قدم عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية تقريرا جاء فيه أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء11 ديسمبر 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، وقد قدم هؤلاء تفاصيل حول مكونات المشروع وكلفته ودوره في تعزيز الفلاحة شبه الغابية في ولايات باجة وسليانة وبنزرت وفي دعم آليات حماية الغابات من الحرائق وتعميم أنواع الغراسات المقاومة للآفات وتغير المناخ على غرار أشجار الخروب والأكاسيا، في حين استفسر النواب عن معايير اقتصار المشروع الاستثماري على ثلاث ولايات فقط رغم عدم انتمائها لنفس الإقليم واختلاف خصائصها الجغرافية، وتساءلوا عن جدوى المشروع على المستوى الإقليمي وعن مدى قدرته على توفير مواطن شغل والتقليص من نسبة الفقر وخلق الثروة وتأمين الاكتفاء الغذائي، وعبروا عن موافقتهم على القروض الموجهة للاستثمار، واستفسروا عن كيفية التصرف في الهبات التي يتم التنصيص عليها في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات التمويل وإن كان يتم توظيفها حصرا لتنفيذ المشروع الاستثماري أو أنه يتم توجيهها لخزينة الدولة.
كما بين البحري الجابري أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مخطط الاستثمار الغابي الذي أعدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ سنة 2015 بدعم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الاستراتيجي للمناخ بهدف المحافظة على المحيط الغابي في تونس، وسيساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهدات تونس الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ خاصة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغاز السامة والتقليص من البصمة الكربونية. ويعتبر المشروع تجسيما للمحور الرابع للرؤية الإستراتيجية التنموية لأفق 2035 المتعلق بالاقتصاد الأخضر والانتقال الإيكولوجي والطاقي وللمحور الرابع للمخطط التنموي لفترة 2023ـ 2025 المتعلق بالاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
إحداث مواطن شغل
وبين عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية أن المشروع يهم ولايات باجة وسليانة وبنزرت وأنه سيساهم في تنمية المناطق الريفية وسينتفع به حوالي 42 ألف مواطن إذ سيمكن من إحداث حوالي 2200 موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن هذا المشروع الرامي إلى تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة له أهداف ذات طابع خصوصي تتمثل في استصلاح المنظومات الغابية والرعوية من خلال إعادة تكوين مخزون بذور الزراعات المحلية وتثبيت الكثبان الساحلية، والاهتمام بالفلاحة شبه الغابية في الملك الغابي الخاص بهدف الترفيع في الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الأراضي الفلاحية والتقليص من البصمة الكربونية إضافة إلى تعميم أنواع الغراسات المحلية المقاومة للآفات والأمراض وتغير المناخ.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات حسب قوله 23 فاصل 722 مليون دولار أي حوالي 73 مليارا و540 ألف دينار يساهم البنك الإفريقي للتنمية بقرض قدره 14 مليون دولار أي ما يمثل 59 بالمائة من الكلفة الجملية كما يساهم بهبة قدرها 3 ملايين دولار. وتبلغ نسبة الفائدة السنوية القارة بالنسبة إلى القرض 1 فاصل 11 بالمائة وتمتد فترة السداد إلى 20 سنة منها 8 سنوات إمهال وسيتم انجاز المشروع خلال فترة 2024- 2029 عن طريق الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطاره سيتم على سبيل الذكر تشجير 1050 هكتارا من الخروب والآكاسيا تتخللها زراعة الحبوب وزراعة 800 هكتار من النباتات الطبية والعطرية وتشجير600 هكتار من الأصناف الغابية ودعم الفئات الهشة من متساكني الغابات لتطوير مشاريعهم الصغرى لإنتاج العسل وشمع النحل واستغلال النباتات الطبية والعطرية، وبناء 15 صهريجا لتجميع المياه وتهيئة 15 نقطة مياه وبناء 15 خزانا مائيا وتهيئة 7 مراكز غابية وفتح 101 كلم من القواطع في الغابات للحماية من الحرائق وفتح 50 كلم وتهيئة 40 كلم من المسالك الغابية والريفية..
إحياء الغابات
وخلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، طالب النواب بالعمل على إعادة تشجير الغابات التي تعرضت في السنوات الماضية للحرائق المفتعلة وتحسين ظروف عيش متساكنيها من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع صغرى وتوفير موارد الرزق وتقريب الخدمات منهم لفك العزلة عنهم ودعوا إلى حسن التصرف في موارد القرض وتكليف أفضل الكفاءات للإشراف على تنفيذ المشروع وهناك من عبر عن استيائه لعدم إدراج جهات أخرى ضمن المشروع أو بسبب ضعف الإعتمادات المخصصة لجهته. فالنائبة نورة الشبراك عن الكتلة الوطنية المستقلة بينت أنه أثناء نقاش مهمات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 تم التعلل بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ولكنها ترى أنه يجب تحويل الأزمة إلى فرص من خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تعتبر وزارة سيادية ووزارة التقاطعات بين مختلف الوزارات.
ولاحظت النائبة أن معالجة الاختلال في العرض والطلب لا يكون فقط من خلال الدور الموكول لوزارة التجارة الضامنة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في التجارة الداخلية ولتزويد السوق واعتدال الأسعار ومقاومة الاحتكار وغيرها بل وأيضا عبر التقاطعات مع وزارات أخرى مثل الفلاحة، لكن الفلاح ليس لديه فكرة حول سياسة الدولة سالفة الذكر حيث يتم تسجيل طفرة في إنتاج بعض المواد مقابل غياب سياسة دولة لامتصاص تلك الوفرة وكثيرا ما ينتهي الأمر إلى إتلاف المنتوجات في مشاهد مؤلمة ومثيرة لاستهجان المستهلك. وطالبت الشبراك بوضع سياسة لامتصاص الطفرة في الإنتاج عبر آليات التصدير التي تتناسب مع طبيعة تلك المواد وتراعي مدى قابليتها للتلف. واقترحت النائبة تنظيم جلسات عمل مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضبط الأولويات بما من شأنه أن يضمن التكامل بين الوظيفتين والتفكير في المرور إلى التحول الرقمي وتسليط الضوء على هياكل الرقابة التي تشهد ركودا بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأعوان والوسائل ودعت إلى تنظيم جلسة خاصة بولاية نابل لأن الاعتمادات التي تم توفيرها لهذه الجهة لا تتناسب مع ترتيبها الثالث على مستوى عدد السكان فهي تعاني من تراجع قطاعات الفلاحة والسياحة والصحة وغيرها.
جبال القصرين
محمد الشعباني النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" أشار إلى أنه فوجئ وهو يطلع على أهداف مشروع القانون بأنه تم التنصيص على أنه يشمل المناطق الغابية بولايات باجة وسليانة وبنزرت وكأن القصرين منطقة واحية ولا توجد فيها غابات، وذكر أن أهالي هذه الجهة مازالوا يدفعون فاتورة حرق الغابات بالسلوم والشعانبي وفاتورة الإرهاب الذي تسبب في فقدان الكثير من العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية الحدودية لموارد رزقها، واستنكر النائب بشدة تجاهل الحكومة غير المبرر لهذه الولاية التي كان لها دور كبير في ثورة 17 ديسمبر. وقال إنه لم يقع توفير أبسط الأشياء للعائلات المقيمة في جبال القصرين وغاباتها وهي وسائل التدفئة، وبين أنه رغم الإرهاب فإن هؤلاء تمسكوا بالبقاء في مساكنهم. كما استغرب الشعباني من وزارة الاقتصاد والتخطيط لأنها استثنت القصرين من مشروع تنمية المناطق الغابية ولأنها استثنت غابة طم صميدة من هذا المشروع، وخلص إلى أنه رغم كل شيء ستبقى القصرين وفية لتونس وستكون السباقة دائما في الدفاع عن الوطن.
أما النائب عن كتلة "الخط الوطني السيادي" رضا الدلاعي فقال إن كل قرض يوجه للاستثمار مرحب به، ويرى النائب أن هذا المشروع ذو مردودية ويمكن أن يساهم في فك العزلة على متساكني المناطق الغابية، وذكر أنه بالإمكان لاحقا تمتيع بقية المناطق الغابية بمشاريع مماثلة لأنه من المهم استصلاح المنظومات الغابية المتدهورة ومجابهة حرائق الغابات. وأضاف أنه سيتم في إطار المشروع فتح 50 كلم في المناطق الغابية لمجابهة الحرائق و40 كلم مسالك غابية وريفية لكن هذا لا يفي بالحاجة ويجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط مراجعة المشرع من أجل فك العزلة عن سكان المناطق الغابية.
ولكي يحقق المشروع أهدافه، يرى النائب أنه يجب حسن التصرف في القرض وحوكمة المشروع لتلافي تكرار ما حصل مع مشروع المشاهد الغابية بالشمال والوسط الممول من البنك الدولي الذي انتهى في مارس الماضي ولم يحقق الغاية المرجوة منه. وطالب الدلاعي الوزارة ببحث خط تمويل جديد لإنجاز مشروع كبير يمكّن من رفع العزلة عن متساكني المناطق الغابية في الشمال والوسط. كما تحدث النائب عن الاتفاق الذي تم سنة 2019 مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قسط جديد من برنامج التنمية المندمجة في عدة معتمديات منها عمدون ونفزة بباجة لأن أغلب الجهات التي انتفعت بالقسط الأول بقيت في المراتب الأخيرة على مستوى مؤشر التنمية. ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى التسريع في عقد الاتفاق مع الصندوق العربي في أقرب الآجال كما طالبه بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل تسوية وضعية عمال مقاومة الانجراف لأن هؤلاء لم يشملهم برامج عمال الحضائر وطالب بأن يقع أخذهم بعين الاعتبار في مشروع قانون القضاء على التشغيل الهش الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا وذكر أن مشروع هذا القانون يجب أن يشمل هذه الفئة لأنها تعاني من مشكل التشغيل الهش.
وفرة الإنتاج
وتعقيبا على مداخلات النواب قال سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إن هذا المشروع الذي طلبت فيه الحكومة استعجال النظر مهم لأنه يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتأقلم مع المتغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية الوطنية كما أنه مشروع يتكامل مع برامج ومشاريع تنموية أخرى وهو أيضا مشروع يركز على المنظومات الاقتصادية المميزة والخصوصية لإحكام استغلال الثروات الغابية وتثمينها لخلق حركية اقتصادية ومواطن شغل كما أنه مشروع يولي أهمية قصوى للمجتمعات القاطنة بالغابات ولاستشارتها وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا.
وتعقيبا على النواب الذين استنكروا تجاهل جهاتهم قال إن تونس للجميع وإنه من واجب الدولة تنمية كل مناطق الجمهورية ولا يوجد تفضيل لجهة على أخرى. وأكد أن جميع الجهات تحظى وستحظى بما يجب لتنميتها وهو واجب محمول على الدولة.
وفي علاقة بمسألة وفرة الإنتاج وكيفية التصرف فيها خاصة بالنسبة إلى الزيتون التي كانت محل انشغال العديد من النواب، بين الوزير أنه في مثل هذه الحالات فإن أفضل طريقة لمجابهة وضعية الوفرة هي التحلي بالهدوء والعقلانية والابتعاد عن تيار يؤدي إلى وضعية كارثية وإخافة الفلاح. وطمأن عبد الحفيظ النواب والمواطنين بأن الدولة تقوم بما يجب القيام به على مستوى ديوان الزيت وعلى مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإيجاد حلول للتعامل مع هذه الوفرة في زيت الزيتون.
مراجعة مجلة الغابات
وتعقيبا على مطلب توجه به بعض النواب ويتمثل في مراجعة مجلة الغابات بين الوزير سمير عبد الحفيظ أنه من المهم أن تتم مراجعة هذه المجلة بالتنسيق مع مختلف الأطراف بهدف تدعيم المنتوجات الغابية وتطوير استغلالها وإدماج الفضاء الغابي في التنمية الجهوية والترفيع في سقف العقوبات للمخالفين مع إدراج سلك الغابات كسلك نشيط. أما بخصوص معضلة حرائق الغابات قال الوزير إن الدولة تولي أهمية قصوى للتوقي من الحرائق من خلال اعتماد منظومة متكاملة تهم مجموعة من التدخلات الفنية واستعمال الوسائل المتوفرة لدى مختلف الأطراف من وزارة الفلاحة ووزارة البيئة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
وإجابة عن سؤال حول سبب تراجع الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية، أوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه البرنامج شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد 2010 فقبل سنة 2010 لم تتجاوز 50 مليارا لتصبح منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم بمعدل 300 مليار في السنة يتم توزيعها على مختلف الولايات بالأخذ بعين الاعتبار مؤشر التنمية معدلا بعدد السكان، وفسر أن هذه الاعتمادات تراجعت في بعض الأحيان وذلك نظرا للظرف الاقتصادي ولتوازنات المالية العمومية وكذلك بالنظر إلى نسب الانجاز والموارد المتوفرة بعنوان البرامج السابقة لدى الولايات والتي لم يقع صرفها.
وردا على مداخلات نواب نابل بين الوزير أن هذه الولاية تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية حيث تمت برمجة وفتح اعتمادات بقيمة 13 فاصل 8 مليون دينار بعنوان البرنامج لسنة 2024 ولاحظ أن مشاريع ولاية نابل ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث بكل من الهوارية وتاكلسة شهدت تأخيرا هاما في الانجاز جراء أسباب عقارية وجراء التأخير في إعداد الدراسات في علاقة بإعادة الإعلان عن طلبات العروض. وذكر أنه تم القيام بعدة زيارات من قبل المندوبية العامة قصد دعوة الجهة لتسريع الانجاز وآخرها كانت بتاريخ 22 أكتوبر 2024 حيث تم الاتفاق مع الجهة على إجراء تعديلات تساعد على تجاوز المشاكل المطروحة بالنسبة إلى الهوارية، والنظر في توفير اعتمادات إضافية بالنسبة لتاكلسة من خلال عرض الملفات عما قريب على لجنة القيادة. وفسر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط عندما يرد عليها طلب اعتمادات فإنها تمضي على الاعتماد في غضون يومين أو ثلاثة وإذا حصل تعطيل فهو ليس على مستوى الوزارة لذلك يتم الاتصال باستمرار بالولاة لتذكيرهم بضرورة طلب الاعتمادات قبل غلق السنة المالية.
دعم صغار الفلاحين
وتعقيبا على النائب عن باجة رضا الدلاعي أشار الوزير سمير عبد الحفيظ إلى أنه منذ 2019 تم القيام بتمش يتعلق بالنظر في تدعيم برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني يهم 90 معتمدية منها معتمدتي عمدون ونفزة وذلك باعتماد منهجية تشاركية انطلاقا من المجالس المحلية المعنية فالمجالس الجهوية، وتمت دراسة الملفات على مستوى المندوبية العامة وصولا إلى مصادقة لجنة القيادة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد أبدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "فاداس" موافقته الأولية شرط استكمال البرنامج الأصلي الذي ينتهي موفى 2024. وطمأن عبد الحفيظ النائب بأن الوزارة بصدد الحسم في الموضوع بالتنسيق مع هذا الصندوق قصد انجاز مشاريع تكميلية في صورة تمديد القرض.
وتفاعلا مع النواب الذين شددوا على ضرورة تحسين وضعية صغار الفلاحين بين الوزير أن الفلاحين الصغار من أوليات السياسات الفلاحية في البلاد على اعتبار هشاشة هذه الفئة ودورها في تأمين الأمن الغذائي وفي تثبيت السكان في المناطق الريفية والجبلية ويتجلى ذلك في مختلف البرامج المتعلقة بالمياه والغابات والإنتاج الفلاحي وتخصيص خطوك تمويل ميسرة لهم لدى البنوك العمومية في إطار قانون المالية. وفي هذا السياق نص قانون المالية لسنة 2025 على إسناد منح استثنائية لدعم تربية الأبقار الحلوب والأراخي والعجول المؤصلة.
وردا عن سؤال حول محطة التطهير بالقطب التكنولوجي بالمنستير بين عبد الحفيظ أنه تم تقديم طلب تمويل من الديوان الوطني للتطهير لفائدة هذه المحطة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وهو حاليا بصدد الدرس وسيتم عرضه على التمويل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها وزارة المالية فهو مشروع متقدم على مختلف المراحل والجاهزية. وتفاعلا مع توصية أحد النواب بضرورة التمسك بالسيادة الوطنية بين الوزير أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن هذه المسألة لا جدال فيها وأنه في جميع الاتفاقيات الدولية التي تمضيها تونس وفي جميع القروض فإنه لا تنازل عن السيادة الوطنية أمام كل الإغراءات.
وإجابة على أسئلة نواب القصرين حول سبب عدم إدراج ولايتهم في المشروع أكد أنه لا يوجد أي استهداف لأي جهة من جهات الجمهورية وأن الدولة دولة واحدة. وبين أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما على وحدة الدولة وعلى الاهتمام الكامل بتونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق لأنه من واجب الدولة التونسية أن تهتم بكل المناطق ولكن لاعتبارات فنية في بعض الأحيان أو لاعتبارات مادية أحيانا أخرى تتم برمجة مشاريع في ولايات وليس في أخرى. وقال ستحظى جميع الولايات بما يجب أن تحظى به من اهتمام. وأكد أنه بالنسبة إلى ولاية القصرين فقد تم الشروع في انجاز مشروع التنمية الفلاحية المتكاملة في جنوب الولاية الذي يتم في إطاره تهيئة جزء من المجال الغابي إلى جانب البنية الأساسية والمسالك الغابية كما يتم حاليا الإعداد للدراسة النهائية لمشروع يهدف إلى استصلاح المنظومات الغابية التي أتلفت وتدهورت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ويشمل غابة طم صميدة. إضافة إلى السعي إلى وضع أسس برنامج جديد يهم كل غابات ولاية القصرين لحمايتها وإعادة ما اتلف تحت تأثير التغيرات المناخية واستعادة المنظومات الغابية والرعوية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للتنمية وستنتفع ولاية جندوبة حسب قول الوزير بنفس البرنامج.
طريق القصرين صفاقس
أما في ما يخص دعم العمل التنموي في ولاية القصرين فأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن هذه الولاية تنتفع بجميع البرامج الخصوصية وهي البرنامج الجهوي للتنمية حيث تم فتح اعتماد قدره 36 مليارا خلال فترة 2021ـ 2024، وبرنامج التنمية المندمجة الذي شمل جميع المعتمديات بالقصرين بكلفة جملية قدرها مائة مليار، إلى جانب مشروعين نموذجيين للتنمية الحضرية المندمجة. وبين أنه تم تمتيع معتمديتي القصرين الجنوبية وسبيطلة بدعم قدره 20 مليون دينار في إطار هذه المشاريع فضلا عن المشاريع القطاعية مثل تعصير المؤسسات التربوية وخاصة مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 موضوع مشروع القانون الثاني المدرج في برنامج الجلسة العامة البرلمانية ليوم أمس.
ويذكر في هذا الصدد أنه بعد الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط صادق المجلس النيابي على مشروع القانون بـ 104 نعم و4 محتفظ و5 لا ثم خصص الحصة المسائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. وانتهز العديد من النواب الفرصة للمطالبة بتحسين البنية التحتية في جهاتهم التسريع في إنجاز الطرقات السريعة والسيارة المبرمجة في مخطط التنمية وإعادة تهيئة السكك الحديدية ونبه النائب مسعود قريرة إلى أن المنطقة الفاصلة بين قابس وبرج الخضراء لا تشملها مشاريع الأروقة الإستراتيجية وطالب بمد الطرقات والسكك الحديدية للربط مع ليبيا والجزائر ودعا إلى ربط ميناء جرجيس بالسكة الحديدية والطريق السريعة والمطار. وقبل النقاش قدم مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري تقريرا حول المشروع تم التذكير فيه بالقرض الأول لتمويل المشروع الذي صادق عليه البرلمان خلال السنة الجارية وهو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بملغ قدره 203 مليون أورو أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي. ويأتي قرض البنك الأوروبي للاستثمار في إطار إتمام برنامج الأروقة الإستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات.
وتبلغ قيمة القرض من البنك الأوروبي للاستثمار موضوع مشروع القانون المعروض مساء أمس على الجلسة العامة البرلمانية 210 مليون أورو أما بالنسبة إلى الشروط المالية لخط التمويل فهي كتالي: نسبة فائدة ثابتة أو متغيرة بالنسبة لكل قسط حسب اختيار المقترض يتم ضبطها بمناسبة كل عملية سحب وفق مؤشرات الأسواق المالية في الفترة المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لمبلغ السحب ومدة السداد وفترة الإمهال، مدة سداد 25 سنة، فترة الإمهال 7 سنوات، آخر أجل لاستعمال موارد خط التمويل 60 شهرا ابتداء من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل. وسيرصد البنك الأوروبي للاستثمار هبة بقيمة 1 فاصل 7 مليون أورو وتوجيهها لتوفير الدعم الفني الضروري لوحدة التصرف في المشروع التي نصت اتفاقية التمويل على تركيزها لدى وزارة التجهيز والإسكان لتتولى الإشراف على تنفيذ مختلف مكونات المشروع والمتابعة الفنية والمالية للأشغال والتصرف المالي في القرض.
كما بين الجابري أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار وبالتالي خلق المزيد من فرص التشغيل، وتحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية وبين تونس وليبيا والجزائر، ودعم الصادرات المتأتية من الولايات الداخلية نحو البلدان المجاورة وتعزيز إدماج هذه الولايات في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف التنقل بينها والرفع من مستوى السلامة المرورية.
ويمتد المشروع حسب قوله على طول 181 كلم وتم تقسيمه إلى 8 أقساط ثلاثة منها بولاية صفاقس و3 بولايتي سيدي بوزيد والقيروان وقسطين بولاية القصرين ويتراوح طول كل قسط بين 18 و28 كلم. وتتمثل أهم مكونات المشروع في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وانجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار وإنجاز 3 جسور على وادي سبيطلة والحطب وأم بحر، وجسر على مستوى الطريق السيارة (أ) واحد بمنزل شاكر وجسر على مستوى السكة الحديدية بسبيطلة، وانجاز طرقات حزامية على مستوى مدن منزل شاكر وأولاد حفوز ولسودة وسبالة أولاد عسكر إضافة إلى التنوير العمومي وتحويل شبكات المستلزمين العموميين.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 1475 مليارا وسيتم تمويله بقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 210 ملايين أورو وقرض من البنك الدولي بقيمة 155 مليون أورو وعن طريق ميزانية الدولة بقيمة 59 مليون أورو وبذلك فإن الكلفة الجملية في حدود 424 مليون أورو. وستتكفل الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان بإنجازه وتبلغ مدة الأشغال ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2025 أما التاريخ المبرمج للاستغلال الفعلي للمشروع فهو السداسي الثاني من سنة 2028.
سعيدة بوهلال
ـ دعوة لتحسين البنية التحتية من أجل فك العزلة عن الجهات الداخلية
ـ النظر في قرض من البنك الإفريقي للتنمية وآخر من البنك الأوروبي للاستثمار
وزير الاقتصاد والتخطيط: ليس هناك تفضيل لجهة على أخرى
تونس: الصباح
بحضور سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، عقد مجلس نواب الشعب أمس الجمعة 20 ديسمبر 2024 بقصر باردو جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ13 جوان2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرّف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ بمبلغ جملي قدره 14 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 43 مليارا و400 ألف دينار للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، ثم في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره 210 ملايين أورو للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.
وطالب النواب بالمناسبة بتنمية المناطق الغابية وفك العزلة عن سكانها ودعم البنية التحتية بالجهات الداخلية والتسريع في ربطها بالمناطق الساحلية، وأشار رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في بداية الجلسة إلى أن تصويت المجلس على المشروعين يقتصر على الموافقة عليهما حيث لا يمكن قبول التعديلات بشأن فصول اتفاقيات القروض أو عقود التمويل وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من الفصل 127 من النظام الداخلي للمجلس.
مكونات المشروع
وقبل الشروع في النقاش العام لمشروع القانون الأول، قدم عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية تقريرا جاء فيه أن اللجنة عقدت جلسة يوم الأربعاء11 ديسمبر 2024 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، وقد قدم هؤلاء تفاصيل حول مكونات المشروع وكلفته ودوره في تعزيز الفلاحة شبه الغابية في ولايات باجة وسليانة وبنزرت وفي دعم آليات حماية الغابات من الحرائق وتعميم أنواع الغراسات المقاومة للآفات وتغير المناخ على غرار أشجار الخروب والأكاسيا، في حين استفسر النواب عن معايير اقتصار المشروع الاستثماري على ثلاث ولايات فقط رغم عدم انتمائها لنفس الإقليم واختلاف خصائصها الجغرافية، وتساءلوا عن جدوى المشروع على المستوى الإقليمي وعن مدى قدرته على توفير مواطن شغل والتقليص من نسبة الفقر وخلق الثروة وتأمين الاكتفاء الغذائي، وعبروا عن موافقتهم على القروض الموجهة للاستثمار، واستفسروا عن كيفية التصرف في الهبات التي يتم التنصيص عليها في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات التمويل وإن كان يتم توظيفها حصرا لتنفيذ المشروع الاستثماري أو أنه يتم توجيهها لخزينة الدولة.
كما بين البحري الجابري أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مخطط الاستثمار الغابي الذي أعدته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ سنة 2015 بدعم البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الاستراتيجي للمناخ بهدف المحافظة على المحيط الغابي في تونس، وسيساهم المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهدات تونس الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ خاصة المتعلقة بالحد من انبعاثات الغاز السامة والتقليص من البصمة الكربونية. ويعتبر المشروع تجسيما للمحور الرابع للرؤية الإستراتيجية التنموية لأفق 2035 المتعلق بالاقتصاد الأخضر والانتقال الإيكولوجي والطاقي وللمحور الرابع للمخطط التنموي لفترة 2023ـ 2025 المتعلق بالاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
إحداث مواطن شغل
وبين عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية أن المشروع يهم ولايات باجة وسليانة وبنزرت وأنه سيساهم في تنمية المناطق الريفية وسينتفع به حوالي 42 ألف مواطن إذ سيمكن من إحداث حوالي 2200 موطن شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة. وأشار إلى أن هذا المشروع الرامي إلى تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة له أهداف ذات طابع خصوصي تتمثل في استصلاح المنظومات الغابية والرعوية من خلال إعادة تكوين مخزون بذور الزراعات المحلية وتثبيت الكثبان الساحلية، والاهتمام بالفلاحة شبه الغابية في الملك الغابي الخاص بهدف الترفيع في الإنتاج الفلاحي وتحسين مردودية الأراضي الفلاحية والتقليص من البصمة الكربونية إضافة إلى تعميم أنواع الغراسات المحلية المقاومة للآفات والأمراض وتغير المناخ.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات حسب قوله 23 فاصل 722 مليون دولار أي حوالي 73 مليارا و540 ألف دينار يساهم البنك الإفريقي للتنمية بقرض قدره 14 مليون دولار أي ما يمثل 59 بالمائة من الكلفة الجملية كما يساهم بهبة قدرها 3 ملايين دولار. وتبلغ نسبة الفائدة السنوية القارة بالنسبة إلى القرض 1 فاصل 11 بالمائة وتمتد فترة السداد إلى 20 سنة منها 8 سنوات إمهال وسيتم انجاز المشروع خلال فترة 2024- 2029 عن طريق الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وفي إطاره سيتم على سبيل الذكر تشجير 1050 هكتارا من الخروب والآكاسيا تتخللها زراعة الحبوب وزراعة 800 هكتار من النباتات الطبية والعطرية وتشجير600 هكتار من الأصناف الغابية ودعم الفئات الهشة من متساكني الغابات لتطوير مشاريعهم الصغرى لإنتاج العسل وشمع النحل واستغلال النباتات الطبية والعطرية، وبناء 15 صهريجا لتجميع المياه وتهيئة 15 نقطة مياه وبناء 15 خزانا مائيا وتهيئة 7 مراكز غابية وفتح 101 كلم من القواطع في الغابات للحماية من الحرائق وفتح 50 كلم وتهيئة 40 كلم من المسالك الغابية والريفية..
إحياء الغابات
وخلال نقاش مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة، طالب النواب بالعمل على إعادة تشجير الغابات التي تعرضت في السنوات الماضية للحرائق المفتعلة وتحسين ظروف عيش متساكنيها من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع صغرى وتوفير موارد الرزق وتقريب الخدمات منهم لفك العزلة عنهم ودعوا إلى حسن التصرف في موارد القرض وتكليف أفضل الكفاءات للإشراف على تنفيذ المشروع وهناك من عبر عن استيائه لعدم إدراج جهات أخرى ضمن المشروع أو بسبب ضعف الإعتمادات المخصصة لجهته. فالنائبة نورة الشبراك عن الكتلة الوطنية المستقلة بينت أنه أثناء نقاش مهمات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 تم التعلل بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ولكنها ترى أنه يجب تحويل الأزمة إلى فرص من خلال الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تعتبر وزارة سيادية ووزارة التقاطعات بين مختلف الوزارات.
ولاحظت النائبة أن معالجة الاختلال في العرض والطلب لا يكون فقط من خلال الدور الموكول لوزارة التجارة الضامنة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في التجارة الداخلية ولتزويد السوق واعتدال الأسعار ومقاومة الاحتكار وغيرها بل وأيضا عبر التقاطعات مع وزارات أخرى مثل الفلاحة، لكن الفلاح ليس لديه فكرة حول سياسة الدولة سالفة الذكر حيث يتم تسجيل طفرة في إنتاج بعض المواد مقابل غياب سياسة دولة لامتصاص تلك الوفرة وكثيرا ما ينتهي الأمر إلى إتلاف المنتوجات في مشاهد مؤلمة ومثيرة لاستهجان المستهلك. وطالبت الشبراك بوضع سياسة لامتصاص الطفرة في الإنتاج عبر آليات التصدير التي تتناسب مع طبيعة تلك المواد وتراعي مدى قابليتها للتلف. واقترحت النائبة تنظيم جلسات عمل مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لضبط الأولويات بما من شأنه أن يضمن التكامل بين الوظيفتين والتفكير في المرور إلى التحول الرقمي وتسليط الضوء على هياكل الرقابة التي تشهد ركودا بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأعوان والوسائل ودعت إلى تنظيم جلسة خاصة بولاية نابل لأن الاعتمادات التي تم توفيرها لهذه الجهة لا تتناسب مع ترتيبها الثالث على مستوى عدد السكان فهي تعاني من تراجع قطاعات الفلاحة والسياحة والصحة وغيرها.
جبال القصرين
محمد الشعباني النائب عن كتلة "لينتصر الشعب" أشار إلى أنه فوجئ وهو يطلع على أهداف مشروع القانون بأنه تم التنصيص على أنه يشمل المناطق الغابية بولايات باجة وسليانة وبنزرت وكأن القصرين منطقة واحية ولا توجد فيها غابات، وذكر أن أهالي هذه الجهة مازالوا يدفعون فاتورة حرق الغابات بالسلوم والشعانبي وفاتورة الإرهاب الذي تسبب في فقدان الكثير من العائلات القاطنة بالمناطق الجبلية الحدودية لموارد رزقها، واستنكر النائب بشدة تجاهل الحكومة غير المبرر لهذه الولاية التي كان لها دور كبير في ثورة 17 ديسمبر. وقال إنه لم يقع توفير أبسط الأشياء للعائلات المقيمة في جبال القصرين وغاباتها وهي وسائل التدفئة، وبين أنه رغم الإرهاب فإن هؤلاء تمسكوا بالبقاء في مساكنهم. كما استغرب الشعباني من وزارة الاقتصاد والتخطيط لأنها استثنت القصرين من مشروع تنمية المناطق الغابية ولأنها استثنت غابة طم صميدة من هذا المشروع، وخلص إلى أنه رغم كل شيء ستبقى القصرين وفية لتونس وستكون السباقة دائما في الدفاع عن الوطن.
أما النائب عن كتلة "الخط الوطني السيادي" رضا الدلاعي فقال إن كل قرض يوجه للاستثمار مرحب به، ويرى النائب أن هذا المشروع ذو مردودية ويمكن أن يساهم في فك العزلة على متساكني المناطق الغابية، وذكر أنه بالإمكان لاحقا تمتيع بقية المناطق الغابية بمشاريع مماثلة لأنه من المهم استصلاح المنظومات الغابية المتدهورة ومجابهة حرائق الغابات. وأضاف أنه سيتم في إطار المشروع فتح 50 كلم في المناطق الغابية لمجابهة الحرائق و40 كلم مسالك غابية وريفية لكن هذا لا يفي بالحاجة ويجب على وزارة الاقتصاد والتخطيط مراجعة المشرع من أجل فك العزلة عن سكان المناطق الغابية.
ولكي يحقق المشروع أهدافه، يرى النائب أنه يجب حسن التصرف في القرض وحوكمة المشروع لتلافي تكرار ما حصل مع مشروع المشاهد الغابية بالشمال والوسط الممول من البنك الدولي الذي انتهى في مارس الماضي ولم يحقق الغاية المرجوة منه. وطالب الدلاعي الوزارة ببحث خط تمويل جديد لإنجاز مشروع كبير يمكّن من رفع العزلة عن متساكني المناطق الغابية في الشمال والوسط. كما تحدث النائب عن الاتفاق الذي تم سنة 2019 مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قسط جديد من برنامج التنمية المندمجة في عدة معتمديات منها عمدون ونفزة بباجة لأن أغلب الجهات التي انتفعت بالقسط الأول بقيت في المراتب الأخيرة على مستوى مؤشر التنمية. ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى التسريع في عقد الاتفاق مع الصندوق العربي في أقرب الآجال كما طالبه بالتنسيق مع الوزارات المعنية من أجل تسوية وضعية عمال مقاومة الانجراف لأن هؤلاء لم يشملهم برامج عمال الحضائر وطالب بأن يقع أخذهم بعين الاعتبار في مشروع قانون القضاء على التشغيل الهش الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا وذكر أن مشروع هذا القانون يجب أن يشمل هذه الفئة لأنها تعاني من مشكل التشغيل الهش.
وفرة الإنتاج
وتعقيبا على مداخلات النواب قال سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط إن هذا المشروع الذي طلبت فيه الحكومة استعجال النظر مهم لأنه يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتأقلم مع المتغيرات المناخية وحماية الثروات الطبيعية الوطنية كما أنه مشروع يتكامل مع برامج ومشاريع تنموية أخرى وهو أيضا مشروع يركز على المنظومات الاقتصادية المميزة والخصوصية لإحكام استغلال الثروات الغابية وتثمينها لخلق حركية اقتصادية ومواطن شغل كما أنه مشروع يولي أهمية قصوى للمجتمعات القاطنة بالغابات ولاستشارتها وإدماجها اجتماعيا واقتصاديا.
وتعقيبا على النواب الذين استنكروا تجاهل جهاتهم قال إن تونس للجميع وإنه من واجب الدولة تنمية كل مناطق الجمهورية ولا يوجد تفضيل لجهة على أخرى. وأكد أن جميع الجهات تحظى وستحظى بما يجب لتنميتها وهو واجب محمول على الدولة.
وفي علاقة بمسألة وفرة الإنتاج وكيفية التصرف فيها خاصة بالنسبة إلى الزيتون التي كانت محل انشغال العديد من النواب، بين الوزير أنه في مثل هذه الحالات فإن أفضل طريقة لمجابهة وضعية الوفرة هي التحلي بالهدوء والعقلانية والابتعاد عن تيار يؤدي إلى وضعية كارثية وإخافة الفلاح. وطمأن عبد الحفيظ النواب والمواطنين بأن الدولة تقوم بما يجب القيام به على مستوى ديوان الزيت وعلى مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لإيجاد حلول للتعامل مع هذه الوفرة في زيت الزيتون.
مراجعة مجلة الغابات
وتعقيبا على مطلب توجه به بعض النواب ويتمثل في مراجعة مجلة الغابات بين الوزير سمير عبد الحفيظ أنه من المهم أن تتم مراجعة هذه المجلة بالتنسيق مع مختلف الأطراف بهدف تدعيم المنتوجات الغابية وتطوير استغلالها وإدماج الفضاء الغابي في التنمية الجهوية والترفيع في سقف العقوبات للمخالفين مع إدراج سلك الغابات كسلك نشيط. أما بخصوص معضلة حرائق الغابات قال الوزير إن الدولة تولي أهمية قصوى للتوقي من الحرائق من خلال اعتماد منظومة متكاملة تهم مجموعة من التدخلات الفنية واستعمال الوسائل المتوفرة لدى مختلف الأطراف من وزارة الفلاحة ووزارة البيئة ووزارة التجهيز ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
وإجابة عن سؤال حول سبب تراجع الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية، أوضح الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه البرنامج شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد 2010 فقبل سنة 2010 لم تتجاوز 50 مليارا لتصبح منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم بمعدل 300 مليار في السنة يتم توزيعها على مختلف الولايات بالأخذ بعين الاعتبار مؤشر التنمية معدلا بعدد السكان، وفسر أن هذه الاعتمادات تراجعت في بعض الأحيان وذلك نظرا للظرف الاقتصادي ولتوازنات المالية العمومية وكذلك بالنظر إلى نسب الانجاز والموارد المتوفرة بعنوان البرامج السابقة لدى الولايات والتي لم يقع صرفها.
وردا على مداخلات نواب نابل بين الوزير أن هذه الولاية تحتل المرتبة الثانية وطنيا من حيث الاعتمادات الخاصة بالبرنامج الجهوي للتنمية حيث تمت برمجة وفتح اعتمادات بقيمة 13 فاصل 8 مليون دينار بعنوان البرنامج لسنة 2024 ولاحظ أن مشاريع ولاية نابل ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث بكل من الهوارية وتاكلسة شهدت تأخيرا هاما في الانجاز جراء أسباب عقارية وجراء التأخير في إعداد الدراسات في علاقة بإعادة الإعلان عن طلبات العروض. وذكر أنه تم القيام بعدة زيارات من قبل المندوبية العامة قصد دعوة الجهة لتسريع الانجاز وآخرها كانت بتاريخ 22 أكتوبر 2024 حيث تم الاتفاق مع الجهة على إجراء تعديلات تساعد على تجاوز المشاكل المطروحة بالنسبة إلى الهوارية، والنظر في توفير اعتمادات إضافية بالنسبة لتاكلسة من خلال عرض الملفات عما قريب على لجنة القيادة. وفسر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط عندما يرد عليها طلب اعتمادات فإنها تمضي على الاعتماد في غضون يومين أو ثلاثة وإذا حصل تعطيل فهو ليس على مستوى الوزارة لذلك يتم الاتصال باستمرار بالولاة لتذكيرهم بضرورة طلب الاعتمادات قبل غلق السنة المالية.
دعم صغار الفلاحين
وتعقيبا على النائب عن باجة رضا الدلاعي أشار الوزير سمير عبد الحفيظ إلى أنه منذ 2019 تم القيام بتمش يتعلق بالنظر في تدعيم برنامج التنمية المندمجة في قسطيه الأول والثاني يهم 90 معتمدية منها معتمدتي عمدون ونفزة وذلك باعتماد منهجية تشاركية انطلاقا من المجالس المحلية المعنية فالمجالس الجهوية، وتمت دراسة الملفات على مستوى المندوبية العامة وصولا إلى مصادقة لجنة القيادة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وقد أبدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي "فاداس" موافقته الأولية شرط استكمال البرنامج الأصلي الذي ينتهي موفى 2024. وطمأن عبد الحفيظ النائب بأن الوزارة بصدد الحسم في الموضوع بالتنسيق مع هذا الصندوق قصد انجاز مشاريع تكميلية في صورة تمديد القرض.
وتفاعلا مع النواب الذين شددوا على ضرورة تحسين وضعية صغار الفلاحين بين الوزير أن الفلاحين الصغار من أوليات السياسات الفلاحية في البلاد على اعتبار هشاشة هذه الفئة ودورها في تأمين الأمن الغذائي وفي تثبيت السكان في المناطق الريفية والجبلية ويتجلى ذلك في مختلف البرامج المتعلقة بالمياه والغابات والإنتاج الفلاحي وتخصيص خطوك تمويل ميسرة لهم لدى البنوك العمومية في إطار قانون المالية. وفي هذا السياق نص قانون المالية لسنة 2025 على إسناد منح استثنائية لدعم تربية الأبقار الحلوب والأراخي والعجول المؤصلة.
وردا عن سؤال حول محطة التطهير بالقطب التكنولوجي بالمنستير بين عبد الحفيظ أنه تم تقديم طلب تمويل من الديوان الوطني للتطهير لفائدة هذه المحطة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط وهو حاليا بصدد الدرس وسيتم عرضه على التمويل بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بما فيها وزارة المالية فهو مشروع متقدم على مختلف المراحل والجاهزية. وتفاعلا مع توصية أحد النواب بضرورة التمسك بالسيادة الوطنية بين الوزير أن السيادة الوطنية خط أحمر وأن هذه المسألة لا جدال فيها وأنه في جميع الاتفاقيات الدولية التي تمضيها تونس وفي جميع القروض فإنه لا تنازل عن السيادة الوطنية أمام كل الإغراءات.
وإجابة على أسئلة نواب القصرين حول سبب عدم إدراج ولايتهم في المشروع أكد أنه لا يوجد أي استهداف لأي جهة من جهات الجمهورية وأن الدولة دولة واحدة. وبين أن رئيس الجمهورية يؤكد دائما على وحدة الدولة وعلى الاهتمام الكامل بتونس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق لأنه من واجب الدولة التونسية أن تهتم بكل المناطق ولكن لاعتبارات فنية في بعض الأحيان أو لاعتبارات مادية أحيانا أخرى تتم برمجة مشاريع في ولايات وليس في أخرى. وقال ستحظى جميع الولايات بما يجب أن تحظى به من اهتمام. وأكد أنه بالنسبة إلى ولاية القصرين فقد تم الشروع في انجاز مشروع التنمية الفلاحية المتكاملة في جنوب الولاية الذي يتم في إطاره تهيئة جزء من المجال الغابي إلى جانب البنية الأساسية والمسالك الغابية كما يتم حاليا الإعداد للدراسة النهائية لمشروع يهدف إلى استصلاح المنظومات الغابية التي أتلفت وتدهورت بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ويشمل غابة طم صميدة. إضافة إلى السعي إلى وضع أسس برنامج جديد يهم كل غابات ولاية القصرين لحمايتها وإعادة ما اتلف تحت تأثير التغيرات المناخية واستعادة المنظومات الغابية والرعوية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للتنمية وستنتفع ولاية جندوبة حسب قول الوزير بنفس البرنامج.
طريق القصرين صفاقس
أما في ما يخص دعم العمل التنموي في ولاية القصرين فأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على أن هذه الولاية تنتفع بجميع البرامج الخصوصية وهي البرنامج الجهوي للتنمية حيث تم فتح اعتماد قدره 36 مليارا خلال فترة 2021ـ 2024، وبرنامج التنمية المندمجة الذي شمل جميع المعتمديات بالقصرين بكلفة جملية قدرها مائة مليار، إلى جانب مشروعين نموذجيين للتنمية الحضرية المندمجة. وبين أنه تم تمتيع معتمديتي القصرين الجنوبية وسبيطلة بدعم قدره 20 مليون دينار في إطار هذه المشاريع فضلا عن المشاريع القطاعية مثل تعصير المؤسسات التربوية وخاصة مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 موضوع مشروع القانون الثاني المدرج في برنامج الجلسة العامة البرلمانية ليوم أمس.
ويذكر في هذا الصدد أنه بعد الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط صادق المجلس النيابي على مشروع القانون بـ 104 نعم و4 محتفظ و5 لا ثم خصص الحصة المسائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. وانتهز العديد من النواب الفرصة للمطالبة بتحسين البنية التحتية في جهاتهم التسريع في إنجاز الطرقات السريعة والسيارة المبرمجة في مخطط التنمية وإعادة تهيئة السكك الحديدية ونبه النائب مسعود قريرة إلى أن المنطقة الفاصلة بين قابس وبرج الخضراء لا تشملها مشاريع الأروقة الإستراتيجية وطالب بمد الطرقات والسكك الحديدية للربط مع ليبيا والجزائر ودعا إلى ربط ميناء جرجيس بالسكة الحديدية والطريق السريعة والمطار. وقبل النقاش قدم مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري تقريرا حول المشروع تم التذكير فيه بالقرض الأول لتمويل المشروع الذي صادق عليه البرلمان خلال السنة الجارية وهو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بملغ قدره 203 مليون أورو أي ما يعادل 220 مليون دولار أمريكي. ويأتي قرض البنك الأوروبي للاستثمار في إطار إتمام برنامج الأروقة الإستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات.
وتبلغ قيمة القرض من البنك الأوروبي للاستثمار موضوع مشروع القانون المعروض مساء أمس على الجلسة العامة البرلمانية 210 مليون أورو أما بالنسبة إلى الشروط المالية لخط التمويل فهي كتالي: نسبة فائدة ثابتة أو متغيرة بالنسبة لكل قسط حسب اختيار المقترض يتم ضبطها بمناسبة كل عملية سحب وفق مؤشرات الأسواق المالية في الفترة المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لمبلغ السحب ومدة السداد وفترة الإمهال، مدة سداد 25 سنة، فترة الإمهال 7 سنوات، آخر أجل لاستعمال موارد خط التمويل 60 شهرا ابتداء من تاريخ إمضاء اتفاقية التمويل. وسيرصد البنك الأوروبي للاستثمار هبة بقيمة 1 فاصل 7 مليون أورو وتوجيهها لتوفير الدعم الفني الضروري لوحدة التصرف في المشروع التي نصت اتفاقية التمويل على تركيزها لدى وزارة التجهيز والإسكان لتتولى الإشراف على تنفيذ مختلف مكونات المشروع والمتابعة الفنية والمالية للأشغال والتصرف المالي في القرض.
كما بين الجابري أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز جاذبية الولايات الداخلية لاستقطاب الاستثمار وبالتالي خلق المزيد من فرص التشغيل، وتحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات، وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والأقطاب الساحلية وبين تونس وليبيا والجزائر، ودعم الصادرات المتأتية من الولايات الداخلية نحو البلدان المجاورة وتعزيز إدماج هذه الولايات في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف التنقل بينها والرفع من مستوى السلامة المرورية.
ويمتد المشروع حسب قوله على طول 181 كلم وتم تقسيمه إلى 8 أقساط ثلاثة منها بولاية صفاقس و3 بولايتي سيدي بوزيد والقيروان وقسطين بولاية القصرين ويتراوح طول كل قسط بين 18 و28 كلم. وتتمثل أهم مكونات المشروع في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 وانجاز منشآت مائية لتصريف مياه الأمطار وإنجاز 3 جسور على وادي سبيطلة والحطب وأم بحر، وجسر على مستوى الطريق السيارة (أ) واحد بمنزل شاكر وجسر على مستوى السكة الحديدية بسبيطلة، وانجاز طرقات حزامية على مستوى مدن منزل شاكر وأولاد حفوز ولسودة وسبالة أولاد عسكر إضافة إلى التنوير العمومي وتحويل شبكات المستلزمين العموميين.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 1475 مليارا وسيتم تمويله بقرض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 210 ملايين أورو وقرض من البنك الدولي بقيمة 155 مليون أورو وعن طريق ميزانية الدولة بقيمة 59 مليون أورو وبذلك فإن الكلفة الجملية في حدود 424 مليون أورو. وستتكفل الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان بإنجازه وتبلغ مدة الأشغال ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2025 أما التاريخ المبرمج للاستغلال الفعلي للمشروع فهو السداسي الثاني من سنة 2028.
