مع اقتراب رأس السنة الإدارية تتكثف عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية والأولية وخاصة تلك التي تستعمل لإعداد الحلويات، حيث يتم سنويا حجز أطنان من المرطبات ولحم الدجاج وعديد المواد الأخرى لعدم صلوحيتها، وهو ما يعكس حالة الجشع و"الإستكراش" لدى البعض وتزايد الاحتكار سواء في محلات المرطبات أو الفضاءات السياحية التي تستعد بدورها للاحتفال بهذه المناسبة حيث عادة ما تكون الأسعار خيالية مقابل خدمات أقل ما يقال عنها أنها عادية إن لم تكن رديئة.
وقد انطلقت منذ أيام فرق مشتركة من المراقبة الصحية والشرطة البلدية وحتى المراقبة الاقتصادية للتثبت من سلامة المواد المستعملة في صنع المرطبات الخاصة بسهرة رأس السنة الإدارية وظروف التخزين، وفي الأثناء يتم يوميا حجز كميات هامة من المواد غير الصالحة للاستهلاك كانت ستوجه إلى بطون التونسيين ولا أحد يمكنه أن يتخيل الانعكاسات الصحية الخطيرة على مستهلكيها.
وفي وقت يعمد البعض إلى استغلال هذه المناسبات من أجل الاستثراء، تتحول بعض المستودعات إلى مخابر لصنع المرطبات حيث لا أحد يعرف مكونات هذه المواد وأيضا ظروف خزنها ومدة صلوحيتها لتروج بعد أيام فقط بأسعار مرتفعة..، ومن أجل الربح المادي لا يكترث هؤلاء التجار بـ"الإرهاب الغذائي" المسلط على المواطن باعتبار أنهم يروجون مواد قاتلة، لذلك يفترض أن تكون العقوبات والإجراءات المتخذة حازمة لمقاومة التلاعب بصحة الآخرين والحد من هذه الظاهرة التي تنتشر سنويا لأن حجز المواد فقط أو اللجوء أحيانا للخطايا المالية، قد يشجع البعض على التمادي في هذه التجاوزات الخطيرة.
وتعتبر هذه الفترة من كل سنة حاسمة لأنه يمكن خلالها كشف النقاب عن عمليات الغش، خاصة أن أساليب ترويج السلع تطورت وأصبح بيع البضاعة يتم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. فمرطبات وحلويات رأس السنة الإدارية باتت تروج على "الفايسبوك" و"أنستغرام" ومختلف المنصات لكن بلا حسيب ولا رقيب، وهو ما يضاعف عمليات الغش ويزيد في خطر ترويج مواد فاسدة مما يعرض المستهلكين للتسممات الغذائية.. وكل عملية غش ليست إلا "إرهابا غذائيا" يجب أن تقابله أشد العقوبات للحد من متصيدي الفرص والمناسبات للإستثراء والربح السريع على حساب صحة الآخرين.
ورغم عمليات المراقبة الإستباقية والمجهود الذي تقوم به مختلف أسلاك المراقبة، فإن انتشار ظاهرة الغش لم تتقلص بل تتزايد أساليبها ومجالاتها وطرقها، في المقابل يتكبد المواطن عناء ارتفاع الأسعار ويكون عرضة للغش، فقد أصبحنا نرى قطع حلويات ومرطبات مجهولة المصدر تباع خلال آخر يوم من السنة على قارعة الطريق وفي بعض الأسواق..، ولكل ذلك يجب أن تتواصل عمليات المراقبة حتى آخر الأوقات من العام لتشمل المواد المعروضة للبيع بما في ذلك مراقبة الفضاءات السياحية والأماكن المفتوحة للعموم.
وتستدعي حماية صحة المستهلك المراقبة المستمرة، وفي الآن ذاته تشديد العقوبات والضرب على أيدي "المستكرشين" للحد من عمليات الغش في صنع المواد الغذائية، وحتى التلاعب بالأسعار والاحتكار وغياب ظروف السلامة والخزن للمواد الغذائية، مقابل العمل على تطوير التشريعات والتوجه نحو إجراءات وقرارات أكثر صرامة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وكل المواد المغشوشة والفاسدة تكون كلفتها باهظة صحيا واجتماعيا.
وتعتبر هذه الفترة المنعرج الحاسم في التصدي لكل محاولات الغش في المواد الغذائية وصنع المرطبات..، باعتبار أن المراقبة المسبقة تمكن من تقليص، ولو نسبيا، عمليات الغش، لكن لتفادي التلاعب بصحة المواطن يجب الحزم في اتخاذ القرارات بما في ذلك الغلق الفوري لأي محل يثبت استعماله لمواد فاسدة ويتعمد أصحابه الغش في إعداد وخزن المواد المستعملة لصنع المرطبات أو تخزين لحوم الدجاج وغير ذلك ومقاومة المحلات العشوائية التي تظهر في مثل هذه المناسبات حماية للمواطن.
عبد الوهاب الحاج علي
مع اقتراب رأس السنة الإدارية تتكثف عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية والأولية وخاصة تلك التي تستعمل لإعداد الحلويات، حيث يتم سنويا حجز أطنان من المرطبات ولحم الدجاج وعديد المواد الأخرى لعدم صلوحيتها، وهو ما يعكس حالة الجشع و"الإستكراش" لدى البعض وتزايد الاحتكار سواء في محلات المرطبات أو الفضاءات السياحية التي تستعد بدورها للاحتفال بهذه المناسبة حيث عادة ما تكون الأسعار خيالية مقابل خدمات أقل ما يقال عنها أنها عادية إن لم تكن رديئة.
وقد انطلقت منذ أيام فرق مشتركة من المراقبة الصحية والشرطة البلدية وحتى المراقبة الاقتصادية للتثبت من سلامة المواد المستعملة في صنع المرطبات الخاصة بسهرة رأس السنة الإدارية وظروف التخزين، وفي الأثناء يتم يوميا حجز كميات هامة من المواد غير الصالحة للاستهلاك كانت ستوجه إلى بطون التونسيين ولا أحد يمكنه أن يتخيل الانعكاسات الصحية الخطيرة على مستهلكيها.
وفي وقت يعمد البعض إلى استغلال هذه المناسبات من أجل الاستثراء، تتحول بعض المستودعات إلى مخابر لصنع المرطبات حيث لا أحد يعرف مكونات هذه المواد وأيضا ظروف خزنها ومدة صلوحيتها لتروج بعد أيام فقط بأسعار مرتفعة..، ومن أجل الربح المادي لا يكترث هؤلاء التجار بـ"الإرهاب الغذائي" المسلط على المواطن باعتبار أنهم يروجون مواد قاتلة، لذلك يفترض أن تكون العقوبات والإجراءات المتخذة حازمة لمقاومة التلاعب بصحة الآخرين والحد من هذه الظاهرة التي تنتشر سنويا لأن حجز المواد فقط أو اللجوء أحيانا للخطايا المالية، قد يشجع البعض على التمادي في هذه التجاوزات الخطيرة.
وتعتبر هذه الفترة من كل سنة حاسمة لأنه يمكن خلالها كشف النقاب عن عمليات الغش، خاصة أن أساليب ترويج السلع تطورت وأصبح بيع البضاعة يتم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. فمرطبات وحلويات رأس السنة الإدارية باتت تروج على "الفايسبوك" و"أنستغرام" ومختلف المنصات لكن بلا حسيب ولا رقيب، وهو ما يضاعف عمليات الغش ويزيد في خطر ترويج مواد فاسدة مما يعرض المستهلكين للتسممات الغذائية.. وكل عملية غش ليست إلا "إرهابا غذائيا" يجب أن تقابله أشد العقوبات للحد من متصيدي الفرص والمناسبات للإستثراء والربح السريع على حساب صحة الآخرين.
ورغم عمليات المراقبة الإستباقية والمجهود الذي تقوم به مختلف أسلاك المراقبة، فإن انتشار ظاهرة الغش لم تتقلص بل تتزايد أساليبها ومجالاتها وطرقها، في المقابل يتكبد المواطن عناء ارتفاع الأسعار ويكون عرضة للغش، فقد أصبحنا نرى قطع حلويات ومرطبات مجهولة المصدر تباع خلال آخر يوم من السنة على قارعة الطريق وفي بعض الأسواق..، ولكل ذلك يجب أن تتواصل عمليات المراقبة حتى آخر الأوقات من العام لتشمل المواد المعروضة للبيع بما في ذلك مراقبة الفضاءات السياحية والأماكن المفتوحة للعموم.
وتستدعي حماية صحة المستهلك المراقبة المستمرة، وفي الآن ذاته تشديد العقوبات والضرب على أيدي "المستكرشين" للحد من عمليات الغش في صنع المواد الغذائية، وحتى التلاعب بالأسعار والاحتكار وغياب ظروف السلامة والخزن للمواد الغذائية، مقابل العمل على تطوير التشريعات والتوجه نحو إجراءات وقرارات أكثر صرامة لأن الأمر يتعلق بصحة المواطن وكل المواد المغشوشة والفاسدة تكون كلفتها باهظة صحيا واجتماعيا.
وتعتبر هذه الفترة المنعرج الحاسم في التصدي لكل محاولات الغش في المواد الغذائية وصنع المرطبات..، باعتبار أن المراقبة المسبقة تمكن من تقليص، ولو نسبيا، عمليات الغش، لكن لتفادي التلاعب بصحة المواطن يجب الحزم في اتخاذ القرارات بما في ذلك الغلق الفوري لأي محل يثبت استعماله لمواد فاسدة ويتعمد أصحابه الغش في إعداد وخزن المواد المستعملة لصنع المرطبات أو تخزين لحوم الدجاج وغير ذلك ومقاومة المحلات العشوائية التي تظهر في مثل هذه المناسبات حماية للمواطن.
