بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 6،6 بالمائة، وذلك لشهر نوفمبر 2024، بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الاستهلاك.
وعرفت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2024 استقرارا للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت 6،7 بالمائة مقابل 7 بالمائة في جويلية 2024.
وتعدّ نسبة التضخّم "مطمئنة" على خلفية أن التضخم قد واصل منحاه باتجاه إما الاستقرار أو الانخفاض، ولم يسجّل عودة إلى مربّع "الرقمين".
وتعتبر نسبة التضخم من المؤشرات المهمّة، وفي هذا الإطار، قال الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة إن نسبة التضخم تراجعت إلى أدنى مؤشر منذ سنة 2021، ويمكن العمل على خفضها أكثر من خلال التقليص من التضخّم الداخلي والتضخّم المستورد.
التضخم الداخلي
ويتمثل التضخّم الداخلي، وفق تصريح ماهر قعيدة، لـ"الصباح" في ضرورة التحكم في الأسواق ويكون ذلك عبر التحكم في الأسعار من خلال وفرة السلع، مُبرزا أن التوافق بين العرض والطلب سيؤدي ضرورة إلى خفض الأسعار وبالتالي تراجع نسبة التضخم.
ولاحظ محدثنا أنه في صورة ما يكون العرض أكثر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس بالعكس، على سبيل الذكر وليس الحصر فإن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية أقل من أسعار الموسم الفارط على خلفية أن حجم الصابة أكبر من الموسم المنقضي، في حين تجاوزت سقف 25 دينارا للتر الواحد الموسم الفارط.
ومن الآليات الأخرى المُتبعة للتحكم في نسبة التضخم، اعتماد البنك المركزي التونسي في بعض الحالات أداة الرفع في نسبة الفائدة المديرية، فكلما تكون نسبة الفائدة المديرية أكبر تكون نسبة التضخم أقلّ.
وفي ذات السياق، شدّد ماهر قعيدة على أهمية الرفع من نسق الإنتاج الداخلي وهي من الطرق التي تساهم في خفض الواردات وتؤدي ميكانيكيا إلى تحسّن نسبة التضخّم، مضيفا أن التقليص من نسبة عجز الميزان التجاري وحتى لا يكون مختلا، سيؤثر بشكل إيجابي من حيث خفض سواء التداين الداخلي أو الخارجي وستكون بالتالي نسبة الفائدة لمختلف القروض الداخلية والخارجية أقلّ وهو ما من شأنه خفض الأداءات مما ينتج خفض الأسعار.
التضخّم المستورد
وفي ما يتعلّق بالتضخّم المستورد قال الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي إنه أساسا يخصّ عوامل خارجية أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات لا سيما النفط والحبوب والمواد الأولية في الأسواق العالمية وهي مواد تقتنيها تونس بالعملة الصعبة، إضافة إلى زيادة كلفة النقل البحري والجوي للبضائع وهي جميعها عوامل ينتج عنها في حالة الزيادة فيها ارتفاع نسبة التضخم.
ضرورة اعتماد مؤشرات أخرى لاحتساب نسبة التضخّم
وعلى صعيد آخر، قال ماهر قعيدة، إن هناك مؤشرات عند احتساب نسبة التضخم لا يقع أخذها بعين الاعتبار، على غرار أنه عند احتساب المؤشر العام للاستهلاك بخصوص قفة المواطن يقع احتساب ما يقارب 280 منتوج أو سلع من ضمنها الحمام الشعبي وهي من العادات التي خفتت لدى أغلب التونسيين، فيما لا يقع ضم الكلفة الشهرية للأنترنات التي تزايد الإقبال عليها بشكل كبير.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي 6،6 بالمائة، وذلك لشهر نوفمبر 2024، بعد أن كانت في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق ما أورده المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشر الاستهلاك.
وعرفت نسبة التضخم لشهر أكتوبر 2024 استقرارا للشهر الثالث على التوالي حيث بلغت 6،7 بالمائة مقابل 7 بالمائة في جويلية 2024.
وتعدّ نسبة التضخّم "مطمئنة" على خلفية أن التضخم قد واصل منحاه باتجاه إما الاستقرار أو الانخفاض، ولم يسجّل عودة إلى مربّع "الرقمين".
وتعتبر نسبة التضخم من المؤشرات المهمّة، وفي هذا الإطار، قال الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة إن نسبة التضخم تراجعت إلى أدنى مؤشر منذ سنة 2021، ويمكن العمل على خفضها أكثر من خلال التقليص من التضخّم الداخلي والتضخّم المستورد.
التضخم الداخلي
ويتمثل التضخّم الداخلي، وفق تصريح ماهر قعيدة، لـ"الصباح" في ضرورة التحكم في الأسواق ويكون ذلك عبر التحكم في الأسعار من خلال وفرة السلع، مُبرزا أن التوافق بين العرض والطلب سيؤدي ضرورة إلى خفض الأسعار وبالتالي تراجع نسبة التضخم.
ولاحظ محدثنا أنه في صورة ما يكون العرض أكثر من الطلب تنخفض الأسعار والعكس بالعكس، على سبيل الذكر وليس الحصر فإن أسعار زيت الزيتون في السوق الداخلية أقل من أسعار الموسم الفارط على خلفية أن حجم الصابة أكبر من الموسم المنقضي، في حين تجاوزت سقف 25 دينارا للتر الواحد الموسم الفارط.
ومن الآليات الأخرى المُتبعة للتحكم في نسبة التضخم، اعتماد البنك المركزي التونسي في بعض الحالات أداة الرفع في نسبة الفائدة المديرية، فكلما تكون نسبة الفائدة المديرية أكبر تكون نسبة التضخم أقلّ.
وفي ذات السياق، شدّد ماهر قعيدة على أهمية الرفع من نسق الإنتاج الداخلي وهي من الطرق التي تساهم في خفض الواردات وتؤدي ميكانيكيا إلى تحسّن نسبة التضخّم، مضيفا أن التقليص من نسبة عجز الميزان التجاري وحتى لا يكون مختلا، سيؤثر بشكل إيجابي من حيث خفض سواء التداين الداخلي أو الخارجي وستكون بالتالي نسبة الفائدة لمختلف القروض الداخلية والخارجية أقلّ وهو ما من شأنه خفض الأداءات مما ينتج خفض الأسعار.
التضخّم المستورد
وفي ما يتعلّق بالتضخّم المستورد قال الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي إنه أساسا يخصّ عوامل خارجية أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات لا سيما النفط والحبوب والمواد الأولية في الأسواق العالمية وهي مواد تقتنيها تونس بالعملة الصعبة، إضافة إلى زيادة كلفة النقل البحري والجوي للبضائع وهي جميعها عوامل ينتج عنها في حالة الزيادة فيها ارتفاع نسبة التضخم.
ضرورة اعتماد مؤشرات أخرى لاحتساب نسبة التضخّم
وعلى صعيد آخر، قال ماهر قعيدة، إن هناك مؤشرات عند احتساب نسبة التضخم لا يقع أخذها بعين الاعتبار، على غرار أنه عند احتساب المؤشر العام للاستهلاك بخصوص قفة المواطن يقع احتساب ما يقارب 280 منتوج أو سلع من ضمنها الحمام الشعبي وهي من العادات التي خفتت لدى أغلب التونسيين، فيما لا يقع ضم الكلفة الشهرية للأنترنات التي تزايد الإقبال عليها بشكل كبير.
