قرر مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس 12 ديسمبر 2024 بقصر باردو بعد تدارس ترتيبات تجديد هياكل المجلس، الإعلان عن حصص الكتل النيابية وحصّة غير المنتمين إلى كتل في هذه الهياكل خلال الجلسة العامة ليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري. وكان التأخير في تجديد هذه الهياكل محل اعتراض بعض النواب وهناك منهم من تمسكوا بمطلب تجديدها في بداية الدورة النيابية الحالية ونبهوا إلى أنه يمكن لاحقا الطعن في قرارات المجلس لأنه لم يقع التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بنظامه الداخلي في علاقة بآجال إعادة تشكيل المكتب واللجان القارة ومكاتب اللجان.
ويذكر أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أعلن في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة 2024-2025، كما أعلن يومها عن تغييرات في الكتل وقال إنه بالنسبة إلى كتلة لينتصر الشعب تم بتاريخ 27 سبتمبر 2024 تسجيل انضمام النائبين رشدي الرويسي والطيب الطالبي لهذه الكتلة، وبالنسبة إلى كتلة صوت الجمهورية تم تسجيل تغيير في خطة نائب رئيس الكتلة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 وأصبح حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة، أما بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فقد تم تسجيل تغيير في خطة رئيس الكتلة ونائبه بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وأصبح يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبد الرزاق عويدات نائبا لرئيس الكتلة كما تم تسجيل استقالة عضو من الكتلة بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وهو النائب محمد علي. وبالنسبة إلى كتلة صوت الجمهورية فقد تم بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تسجيل انضمام النائبة سيرين بوصندل والنائبة ماجدة الورغي لهذه الكتلة، أما بالنسبة إلى كتلة الأمانة والعمل فقد انضم إليها أربعة أعضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2024 وهم على التوالي سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي، وبالنسبة إلى الكتلة الوطنية المستقلة فقد تم تسجيل استقالتين بتاريخ 22 أكتوبر 2024 مقدمتين من النائبين ظافر الصغيري وثابت العابد.
مبررات التأخير
ولم يعلن رئيس المجلس النيابي في الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الثالثة عن فتح الباب لتجديد هياكل المجلس، لأن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 28 أكتوبر إرجاء هذه العملية، وحسب ما ورد في محضر هذا الاجتماع تم التأكيد على الحرص على إنجاح أهم الاستحقاقات الوطنية والتشريعية خاصة استكمال النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، وتمت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار لمتطلبات حسن تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خاصة تلك المضمنة بالقسم الثالث من الباب الأول المتعلق بأحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية، وبالنظر إلى أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمن حاليا أحكاما تفصيلية لتنظيم إجراءات سير الجلسات المشتركة للمجلسين سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة وبهدف استثمار الخبرة والتجربة التي تم اكتسابها وتأمين الاستمرارية الضرورية لعمل هياكل المجلس وخاصة لجنة المالية والميزانية خلال فترة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبهدف ضمان حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه خلال الفترة المذكورة، وبالنظر على ضرورة برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية في بداية شهر نوفمبر 2024 وما يفرضه إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها من ترتيب محكم بأخذ بعين الاعتبار إلزامية الانجاز في الآجال الدستورية، وعملا بأحكام المطة الأولى من الفصل 41 من النظام الداخلي "التي تنص على أن مكتب المجلس يضطلع بصلاحية الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض"، وتبعا لمعاينة مكتب المجلس لتعذر احتساب الحصص سواء تلك المخولة للكتل أو لغير المنتمين بالنظر إلى الوضعيات الجديدة في الكتل وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة بخصوص مواصلة العمل بالتركيبة الحالية للهياكل النيابية، وإعادة تشكيلها في المنتصف الثاني لشهر ديسمبر وفقا لمقتضيات النظام الداخلي، وبغض النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 والفقرة الثانية من الفصل 33 والفصل 34 من النظام الداخلي تقرر اتخاذ التدابير التالية: يحدد يوم 10 ديسمبر2024 كتاريخ مرجعي لاعتماد عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، يعاد تشكيل مكتب مجلس نواب الشعب بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل في غرة جانفي 2025، ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ويعاد انتخاب اللجان القارة وانتخاب مكاتبها بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل في غرة جانفي 2025 ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ويعاد تشكيل ندوة الرؤساء عملا بأحكام الفصل 34 من النظام الداخلي.
تحجير السياحة بين الكتل
ويذكر أن الكتل النيابية تم تشكيلها في بداية المدة النيابية طبقا للفصل 13 من النظام الداخلي للمجلس وإلى غاية يوم أمس بلغ عدد النواب غير المنتمين إلى كتل 28 وعدد نواب كتلة الأمانة والعمل 27 وعدد نواب كتلة صوت الجمهورية 25 وعدد نواب كتلة الأحرار 23 وعدد نواب الكتلة الوطنية المستقلة 18 وعدد نواب كتلة لينتصر الشعب 17 وعدد نواب كتلة الخط الوطني السيادي 15. أما النواب الذين استقالوا من كتلهم فليس مسموحا لهم الانضمام إلى كتل أخرى لأن دستور 2022 حجر ذلك ونص في الفصل 62 على أنه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى. كما تم صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب استنساخ نفس مضمون الفصل 62 من الدستور.
أما في ما يتعلق بمكتب المجلس فإنه باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، يتعين إعادة تشكيله في مفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة، وهو ما يعني أن الأمر سيقتصر على النواب المساعدين وعددهم عشرة لأنه طبقا للنظام الداخلي يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة ويتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين وتتمثل هذه المسؤوليات في ما يلي: نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون التّشريع، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالإعلام والاتصال، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام، ونائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
إعادة انتخاب اللجان القارة
وفي علاقة باللجان القارة لمجلس نواب الشعب فطبقا للنظام الداخلي يجب إعادة انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة، ويذكر أن كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية، تتركب من خمسة عشر عضوا في حين تتكون بقية اللجان القارة من عشرة أعضاء ولا يزيد العدد عن إحدى عشر عضوا. يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي وتنتخب الكتل ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل، ويعلن رئيس الجلسة العامة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها وتقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع ثم يتم الشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة وفي صورة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت وفي صورة عدم استكمال التركيبة يتم تنظيم دورة انتخابية ثانية دورة ثانية تهم اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة ويذكر أنه لا ينجر عن أي تغير يطرأ على الكتلة أو انحلالها تغيير في تركيبة اللجان والمسؤوليات داخلها.. وللتذكير تتمثل اللجان القارة في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وتبعا لإعادة تشكيل مكتب المجلس واللجان القارة فإن ندوة الرؤساء ستتغير لأن هذا الهيكل الاستشاري يتكون من أعضاء بالصفة وهم: رئيس المجلس ونائباه، النواب المساعدون للرئيس، رؤساء اللجان القارة، رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم.
إحالة مشاريع قوانين
إضافة إلى قرار الإعلان عن حصص الكتل النيابية وحصّة غير المنتمين إلى كتل في هذه الهياكل خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس حسب ما ورد في بلاغ صادر عنه إحالة تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية إلى نفس الجلسة العامة المزمع عقدها بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر. كما قرر المكتب إحالة تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا. ويذكر أنه استنادا إلى بلاغ صادر عن المجلس، نظمت لجنة المالية والميزانية أول أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وبعد النقاش تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين. كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان وبعد النقاش تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين. واستمعت لجنة المالية والميزانية في نفس اليوم إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي وقررت مواصلة النظر فيه وطلبت عقد جلسة استماع في شأنه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
قرر مكتب المجلس المنعقد أمس الخميس 12 ديسمبر 2024 بقصر باردو بعد تدارس ترتيبات تجديد هياكل المجلس، الإعلان عن حصص الكتل النيابية وحصّة غير المنتمين إلى كتل في هذه الهياكل خلال الجلسة العامة ليوم الخميس 19 ديسمبر الجاري. وكان التأخير في تجديد هذه الهياكل محل اعتراض بعض النواب وهناك منهم من تمسكوا بمطلب تجديدها في بداية الدورة النيابية الحالية ونبهوا إلى أنه يمكن لاحقا الطعن في قرارات المجلس لأنه لم يقع التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بنظامه الداخلي في علاقة بآجال إعادة تشكيل المكتب واللجان القارة ومكاتب اللجان.
ويذكر أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة أعلن في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 عن افتتاح الدورة النيابية العادية الثالثة 2024-2025، كما أعلن يومها عن تغييرات في الكتل وقال إنه بالنسبة إلى كتلة لينتصر الشعب تم بتاريخ 27 سبتمبر 2024 تسجيل انضمام النائبين رشدي الرويسي والطيب الطالبي لهذه الكتلة، وبالنسبة إلى كتلة صوت الجمهورية تم تسجيل تغيير في خطة نائب رئيس الكتلة بتاريخ 14 أكتوبر 2024 وأصبح حسن بن علي نائبا لرئيس الكتلة، أما بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فقد تم تسجيل تغيير في خطة رئيس الكتلة ونائبه بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وأصبح يوسف طرشون رئيسا للكتلة وعبد الرزاق عويدات نائبا لرئيس الكتلة كما تم تسجيل استقالة عضو من الكتلة بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وهو النائب محمد علي. وبالنسبة إلى كتلة صوت الجمهورية فقد تم بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تسجيل انضمام النائبة سيرين بوصندل والنائبة ماجدة الورغي لهذه الكتلة، أما بالنسبة إلى كتلة الأمانة والعمل فقد انضم إليها أربعة أعضاء بتاريخ 22 أكتوبر 2024 وهم على التوالي سامي السيد وفتحي المشرقي ومحمد زياد الماهر وصالح الصيادي، وبالنسبة إلى الكتلة الوطنية المستقلة فقد تم تسجيل استقالتين بتاريخ 22 أكتوبر 2024 مقدمتين من النائبين ظافر الصغيري وثابت العابد.
مبررات التأخير
ولم يعلن رئيس المجلس النيابي في الجلسة الافتتاحية للدورة النيابية الثالثة عن فتح الباب لتجديد هياكل المجلس، لأن مكتب المجلس قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 28 أكتوبر إرجاء هذه العملية، وحسب ما ورد في محضر هذا الاجتماع تم التأكيد على الحرص على إنجاح أهم الاستحقاقات الوطنية والتشريعية خاصة استكمال النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، وتمت الإشارة في نفس الوثيقة إلى أنه أخذا بعين الاعتبار لمتطلبات حسن تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة بالمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خاصة تلك المضمنة بالقسم الثالث من الباب الأول المتعلق بأحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية، وبالنظر إلى أن النظام الداخلي للمجلس لا يتضمن حاليا أحكاما تفصيلية لتنظيم إجراءات سير الجلسات المشتركة للمجلسين سواء على مستوى اللجان أو الجلسة العامة وبهدف استثمار الخبرة والتجربة التي تم اكتسابها وتأمين الاستمرارية الضرورية لعمل هياكل المجلس وخاصة لجنة المالية والميزانية خلال فترة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبهدف ضمان حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه خلال الفترة المذكورة، وبالنظر على ضرورة برمجة الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية في بداية شهر نوفمبر 2024 وما يفرضه إنجاح هذه التجربة الأولى من نوعها من ترتيب محكم بأخذ بعين الاعتبار إلزامية الانجاز في الآجال الدستورية، وعملا بأحكام المطة الأولى من الفصل 41 من النظام الداخلي "التي تنص على أن مكتب المجلس يضطلع بصلاحية الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض"، وتبعا لمعاينة مكتب المجلس لتعذر احتساب الحصص سواء تلك المخولة للكتل أو لغير المنتمين بالنظر إلى الوضعيات الجديدة في الكتل وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة بخصوص مواصلة العمل بالتركيبة الحالية للهياكل النيابية، وإعادة تشكيلها في المنتصف الثاني لشهر ديسمبر وفقا لمقتضيات النظام الداخلي، وبغض النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 والفقرة الثانية من الفصل 33 والفصل 34 من النظام الداخلي تقرر اتخاذ التدابير التالية: يحدد يوم 10 ديسمبر2024 كتاريخ مرجعي لاعتماد عدد الأعضاء في الكتل وفي مجموعة غير المنتمين، يعاد تشكيل مكتب مجلس نواب الشعب بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل في غرة جانفي 2025، ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ويعاد انتخاب اللجان القارة وانتخاب مكاتبها بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال النصف الثاني لشهر ديسمبر على أن تنطلق التركيبة الجديدة في العمل في غرة جانفي 2025 ويتواصل العمل بها إلى غاية 31 ديسمبر 2025، ويعاد تشكيل ندوة الرؤساء عملا بأحكام الفصل 34 من النظام الداخلي.
تحجير السياحة بين الكتل
ويذكر أن الكتل النيابية تم تشكيلها في بداية المدة النيابية طبقا للفصل 13 من النظام الداخلي للمجلس وإلى غاية يوم أمس بلغ عدد النواب غير المنتمين إلى كتل 28 وعدد نواب كتلة الأمانة والعمل 27 وعدد نواب كتلة صوت الجمهورية 25 وعدد نواب كتلة الأحرار 23 وعدد نواب الكتلة الوطنية المستقلة 18 وعدد نواب كتلة لينتصر الشعب 17 وعدد نواب كتلة الخط الوطني السيادي 15. أما النواب الذين استقالوا من كتلهم فليس مسموحا لهم الانضمام إلى كتل أخرى لأن دستور 2022 حجر ذلك ونص في الفصل 62 على أنه إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى. كما تم صلب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب استنساخ نفس مضمون الفصل 62 من الدستور.
أما في ما يتعلق بمكتب المجلس فإنه باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، يتعين إعادة تشكيله في مفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة، وهو ما يعني أن الأمر سيقتصر على النواب المساعدين وعددهم عشرة لأنه طبقا للنظام الداخلي يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة ويتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين وتتمثل هذه المسؤوليات في ما يلي: نائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون التّشريع، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالإعلام والاتصال، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بالتصرّف العام، ونائب مساعد للرئيس مكلف بالإصلاحات الكبرى، ونائب مساعد للرئيس مُكلف بشؤون النواب.
إعادة انتخاب اللجان القارة
وفي علاقة باللجان القارة لمجلس نواب الشعب فطبقا للنظام الداخلي يجب إعادة انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة، ويذكر أن كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية، تتركب من خمسة عشر عضوا في حين تتكون بقية اللجان القارة من عشرة أعضاء ولا يزيد العدد عن إحدى عشر عضوا. يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي وتنتخب الكتل ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل، ويعلن رئيس الجلسة العامة عن فتح باب الترشّح لعضوية اللجان تباعا ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها وتقدمّ الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع ثم يتم الشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين ويفوز بعضوية اللجنة المترشحون المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة وفي صورة تساوي الأصوات يرجح المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز وفي نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكل اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقية في كل لجنة إن وجدت وفي صورة عدم استكمال التركيبة يتم تنظيم دورة انتخابية ثانية دورة ثانية تهم اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة ويذكر أنه لا ينجر عن أي تغير يطرأ على الكتلة أو انحلالها تغيير في تركيبة اللجان والمسؤوليات داخلها.. وللتذكير تتمثل اللجان القارة في لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات ولجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة ولجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري ولجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.
وتبعا لإعادة تشكيل مكتب المجلس واللجان القارة فإن ندوة الرؤساء ستتغير لأن هذا الهيكل الاستشاري يتكون من أعضاء بالصفة وهم: رئيس المجلس ونائباه، النواب المساعدون للرئيس، رؤساء اللجان القارة، رؤساء الكتل النيابية ومُفوّض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم.
إحالة مشاريع قوانين
إضافة إلى قرار الإعلان عن حصص الكتل النيابية وحصّة غير المنتمين إلى كتل في هذه الهياكل خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس حسب ما ورد في بلاغ صادر عنه إحالة تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية إلى نفس الجلسة العامة المزمع عقدها بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر. كما قرر المكتب إحالة تقريري لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، بداية من الساعة العاشرة صباحا. ويذكر أنه استنادا إلى بلاغ صادر عن المجلس، نظمت لجنة المالية والميزانية أول أمس الأربعاء 11 ديسمبر 2024 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وعن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وبعد النقاش تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين. كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان وبعد النقاش تمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين. واستمعت لجنة المالية والميزانية في نفس اليوم إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع قانون آخر يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي وقررت مواصلة النظر فيه وطلبت عقد جلسة استماع في شأنه إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
