حولت التكنولوجيا الحديثة العالم الى قرية صغيرة وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي وازداد معها إقبال الإنسان على استخدام الانترنيت في حياته الشخصية والعملية ولكن مع انتشار الاستعمال اللامحدود للانترنيت أضحى الفضاء الالكتروني او ما يعرف بالفضاء السيبراني بيئة خصبة لإنتاج جرائم جديدة غذاها انتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات في مجال مفتوح فظهرت جرائم التحيل والقرصنة والسطو على قواعد المعلومات والاستيلاء عليها والعبث بها.
ولا تقتصر الجرائم الإلكترونية على أفراد أو مجموعات، وإنما قد تمتد إلى مستوى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني.
مفيدة القيزاني
انتقل الأفراد اليوم من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وانتقلت معهم الجريمة فأصبح الفضاء الإلكتروني بيئة المجتمع الحديث ينتج مثلما ينتجه الواقع المادي أنواعا جديدة من الجرائم خلقت فضاء جديد للمجرمين ومكنتهم من تصفح الأنترنيت وارتكاب جرائم خطيرة.
15 ألف جريمة الكترونية تم تسجيلها في 2023 وفق ما كان صرح به وزير تكنولوجيا الاتصال حينها مع توقع ارتفاع بنسبة 10 بالمائة وذلك بانفتاح المؤسسة الاقتصادية على الانترنيت وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
تحيل عبر "فايس بوك"..
أدى انتشار شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الى ظهور ما يعرف بالجرائم الالكترونية او السيبرانية وقد نجحت مؤخرا في هذا الإطار فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، في إلقاء القبض على شخص من أجل جرائم تحيّل باستخدام فيسبوك، وخيانة مؤتمن.
وحجزت الفرقة المذكورة ثلاث حوالات مالية بريدية لدى المشتبه به، بمبالغ مالية تفوق الـ1000 دينار للعملية الواحدة، حصل عليها من قبل عدد من ضحاياه.
واعتمد المشتبه به طرق التحيل الحديثة بمساعدة شريكه باختراق حسابات فيسبوك لعدد من الضحايا، والتحيّل على أصدقاء ضحية عملية الاختراق على موقع التواصل الاجتماعي المذكور، من أجل الحصول على أموال، عبر حوالات، باستخدام الحيلة.
شبكة تحيل الكتروني وقرصنة حسابات..
سبق وان كشفت الداخلية عن تعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية " التحيل والسطو على أرقام بطاقات الائتمان والتحويل البنكي الالكتروني غير المشروع عبر الدول " إثر تعمد مجموعة من الأشخاص تكوين وفاق بغاية التحيل من خلال قرصنة حسابات بنكية أجنبية عن طريق بطاقات الإئتمان وتعمّد سحب مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية.
وتمكنت الوحدات المذكورة من القبض على 4 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة) وبالتحري معهم، اعترف اثنان منهم بتولّيهما بعث مركز نداء غير مرخّص له يتم من خلاله الحصول على قائمات أشخاص أجانب راغبين في الحصول على خدمات في صيانة الحواسيب الالكترونية عن بعد ويتم الاتصال بهم والحصول على معطياتهم البنكية لقاء الخدمات التقنية التي سيتم تقديمها لاحقا (وقد أمكن التعرف على هويتي متضررين من الجنسية الفرنسية والبلجيكية) لتتم لاحقا قرصنة الحسابات البنكية للحرفاء وسحب مبالغ تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية وتحويلها إلى التراب التونسي وسحبها باستخدام هويات أشخاص غير عاملين بمركز النداء المذكور مقابل تمتعهم بعمولة تتراوح بين 20 و50 دينارا ويتولّى المظنون فيهما الآخيران التوسط في ذلك بعد تمكين الأشخاص المذكورين من الرقم السري للحوالات.
ويتراوح عدد العمليات التي يتم القيام بها من قبل عناصر الشبكة بين 10 و15 عملية يوميا.
وبتفتيش مركز النداء ومحلات سكنى عناصر الشبكة أمكن حجز 17.740 ألف دينار تونسي وورقة نقدية من العملة الأجنبية قيمتها 50 أورو و4 بطاقات بنكية خاصة بأحدهم و11 وحدة مركزية يتم استعمالها داخل مركز النداء و3 حواسيب محمولة و1 محمل الكتروني و8 هواتف جوالة و5 وصولات تلقّي حوالات مالية من البريد التونسي والبنوك التونسية.
كما تم حجز بمنزل أحدهم 98 قرصا مخدرا وبالتحري مع صاحبها اعترف باستهلاكه للمواد المخدرة وبمسكه للأقراص المحجوزة قصد ترويجها.
تحذير..
ولم ينج مستخدمو تطبيقة "واتس اب" من التحيل حيث انتشرت الحيل الخادعة التي يتعرض لها مستخدمو هذه التطبيقة حيث تؤدي بعض الحيل إلى تسريب معلوماتهم الشخصية والمالية، من بينها استقبال رسائل من أرقام مجهولة تطلب القيام بأعمال معينة مقابل مبلغ من المال، أو يدعي مرسلها أنه من أقارب هذا المستخدم وقد وقع في ورطة ويطلب أن يرسل له مبلغًا من المال حتى يتمكن من الخروج من ورطته.
وكانت شركة "واتس اب" نشرت تحذيرا عاجلا من الرسائل الخادعة على تطبيق "واتساب"، بعد أن استقبلت عددا كبيرا من شكاوى المستخدمين، يوضحون استقبالهم لرسائل من أرقام غريبة، تطلب منهم القيام بمهام معينة مقابل الحصول على مبلغ من المال، إلا أنها رسائل خادعة تهدف إلى الحصول على بياناتهم الشخصية والمالية لسرقتها.
وأوضح مستخدمو "واتساب" في شكواهم أن الرسائل الخادعة التي يستقبلونها غالبا ما تكون من أرقام من دول الهند وباكستان وفيتنام تطلب منهم القيام بأمر معين مقابل الحصول على الأموال عبر تطبيقات تحويل الأموال العالمية، وأنهم بمجرد الرد على الرسائل وتنفيذ المطلوب بها يتحول الأمر إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.
تحيل عبر مواقع "الزواج اون لاين"..
صفحات الكترونية مغلفة بالشرعية توهم الراغبين والراغبات في الزواج و ويساند هذه المواقع الإعلانات على الإنترنت تدعو فيها إلى التسجيل في مواقع تلبس الثوب الشرعي للزواج بالتنسيق بين طلبات الزواج وعروضها المغرية وتظهر في أغلبية تلك الإعلانات صور لفتيات جميلات ترافقها بعض الكلمات التي تدعو المتصفح للبحث عن فتاة بغرض الزواج لينتهي المطاف بالباحثين الى الوقوع اما في شبكات دعارة او شبكات تحيل تستخدم بياناتهم الشخصية لابتزازهم لاحقا.
الجرائم السبرانية وأنواعها..
أدى انتشار شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الى ظهور ما يعرف بالجرائم الالكترونية او السيبرانية وتتعدد الجرائم السيبرانية ولعل أهمها جرائم التعدي على البيانات المعلوماتية.
ووفق ما أوضحه القاضي والدكتور في القانون جابر غنيمي فإن هذه الجرائم تشمل الجرائم التي يكون موضوعها البيانات المعلوماتية، أي التي تقع على بيانات معلوماتية، وهي جرائم التعرض للبيانات المعلوماتية، وجرائم اعتراض بيانات معلوماتية، والبيانات هي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وما إليها.
وأما جرائم التعدي على الأنظمة المعلوماتية فتشمل جرائم الولوج غير المشرع إلى نظام معلوماتي أو المكوث فيه، مع التعرض للبيانات المعلوماتية وجرائم إعاقة عمل معلوماتي، ويتمثل النظام المعلوماتي في مجموعة البرامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات .
إساءة استعمال الأجهزة أو البرامج المعلوماتية..
تتضمن هذه الجرائم كل من قدم أو أنتج أو وزع أو حاز بغرض الاستخدام جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو أية بيانات معلوماتية معدة أو كلمات سر أو "كودات" دخول، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص المذكورة.
ويتضمن البرنامج المعلوماتي مجموعة من التعليمات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدة لإنجاز مهمة ما، إما البرامج المعلوماتية هي الكيان المعنوي غير المادي من برامج ومعلومات وما إليها ليكون قادرا على القيام بوظيفة.
الجرائم المالية..
يشمل هذا النوع من الجرائم المالية الالكترونية الاحتيال أو الغش بوسيلة معلوماتية والتزوير المعلوماتي والاختلاس أو سرقة أموال بوسيلة معلوماتية.
كما تشمل الجرائم السيبرانية أعمال التسويق والترويج غير المرغوب فيها والاستيلاء على أدوات التعريف والهوية المستخدمة في نظام معلوماتي والاستخدام غير المشرع لها وكذلك الاطلاع على معلومات سرية أو حساسة أو إفشائها.
جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرات..
تظهرها الأفعال التي تتعلق باستغلال القاصرين في أعمال جنسية، وتشمل الرسومات أو الصور أو الكتابات أو الأفلام أو الإشارات أعمال إباحية يشارك فيها القاصرون وتتعلق باستغلال القاصرين في المواد الإباحية بالإضافة الى إنتاج مواد إباحية للقاصرين بقصد بثها بواسطة نظام معلوماتي.
جرائم الملكية الفكرية للأعمال الرقمية..
تشمل جرائم وضع اسم مختلس على عمل، وجرم تقليد إمضاء المؤلف أو ختمه، وجرم تقليد عمل رقمي أو قرصنة البرمجيات، وجرم بيع أو عرض عمل مقلد أو وضعه في التداول، وجرم الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
البطاقات المصرفية والنقود الإلكترونية..
تشمل أعمال تقليد بطاقات مصرفية بصورة غير مشروعة واستعمالها عن قصد، وتزوير إلكترونية بصورة غير مشروعة عن قصد، لما لذلك من إخلال بالاقتصاد الوطني وتأثير سلبي على العمليات المصرفية.
تشفير المعلومات..
تشمل أفعال تسويق أو توزيع أو تصدير أو استيراد وسائل تشفير، بالإضافة إلى أفعال تقديم وسائل تشفير تؤمن السرية دون حيازة تصريح أو ترخيص من قبل المراجع الرسمية المختصة في الدولة، وأيضاً بيع أو تسويق أو تأجير وسائل تشفير ممنوعة.
وتشكل الجرائم السيبرانية تهديدا على الأمن بشكل عام ومن هنا ظهرت الحاجة الى تامين مختلف شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر من الهجمات الالكترونية وهو ما يعرف بالأمن السيبراني.
ويعرف الأمن السيبراني بأنّه توظيف التقنيات، والعمليات، والتدابير اللازمة لضمان أمن الأنظمة، والشبكات، والبرامج، والأجهزة، والبيانات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية، ويتمثّل الغرض الرئيسي منه في تقليل المخاطر الإلكترونية التي قد تتعرّض لها الأنظمة والشبكات وحمايتها من الاستغلال غير المصرّح به .
يُساعد الأمن السيبراني على حماية سرية البيانات عن طريق منع الوصول إليها من قِبل الأشخاص غير المصرح لهم بذلك، كما أنه يمنح المستخدم فرصة تطبيق مجموعة من الطرق تضمن له الوصول إليها بأمان دون السماح للمتطفلين بمعرفة محتواها، أو الكشف عن معلوماتها، ويعد التشفير من أفضل الطرق المستخدمة في مجال حماية سرية البيانات، ويعتمد التشفير أساسًا على استخدام الخوارزميات لتحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلّا من قبل المستخدمين الذين يمتلكون مفتاح فك الشيفرة.
عقوبات جزائية..
الجرائم الإلكترونية او الافتراضية لها أيضا عقوبات توازي عقوبات الجرائم المادية وفق ما بينه القاضي فريد بن جحا موضحا أن الإطار القانوني للجرائم الالكترونية موجود في التشريع التونسي ويمكن بمجرد تدوينة أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون التونسي.
مشيرا الى أن كل شخص يسيء لغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة يعاقب حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات من سنة إلى سنتين سجنا وخطية تتراوح بين 100 و 1000 دينار.
وأضاف أن الفصل222 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنا كل من يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات في المدة الأخيرة أخطر بكثير من كونه يدعو للاقتتال وقلب نظام الحكم.
وأما عقوبة كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف والقتل والنهب وكل من يحرض على الكراهية بين السكان تترواح بين عام و 3 أعوام سجنا.
وحسب قانون الإرهاب لسنة 2015 في فصله الخامس يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالسجن لمدة 20 عاما مع المراقبة الإدارية معتبرا أن الدعوة للاقتتال عبر تدوينات أو فيديوهات كما حدث مؤخرا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب.
خطر يتسلل من مواقع التواصل الاجتماعي
تونس - الصباح
حولت التكنولوجيا الحديثة العالم الى قرية صغيرة وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي وازداد معها إقبال الإنسان على استخدام الانترنيت في حياته الشخصية والعملية ولكن مع انتشار الاستعمال اللامحدود للانترنيت أضحى الفضاء الالكتروني او ما يعرف بالفضاء السيبراني بيئة خصبة لإنتاج جرائم جديدة غذاها انتقال المعلومات بين مختلف الشعوب والحضارات في مجال مفتوح فظهرت جرائم التحيل والقرصنة والسطو على قواعد المعلومات والاستيلاء عليها والعبث بها.
ولا تقتصر الجرائم الإلكترونية على أفراد أو مجموعات، وإنما قد تمتد إلى مستوى الدول لتشمل التجسس الإلكتروني.
مفيدة القيزاني
انتقل الأفراد اليوم من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وانتقلت معهم الجريمة فأصبح الفضاء الإلكتروني بيئة المجتمع الحديث ينتج مثلما ينتجه الواقع المادي أنواعا جديدة من الجرائم خلقت فضاء جديد للمجرمين ومكنتهم من تصفح الأنترنيت وارتكاب جرائم خطيرة.
15 ألف جريمة الكترونية تم تسجيلها في 2023 وفق ما كان صرح به وزير تكنولوجيا الاتصال حينها مع توقع ارتفاع بنسبة 10 بالمائة وذلك بانفتاح المؤسسة الاقتصادية على الانترنيت وأنظمة الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
تحيل عبر "فايس بوك"..
أدى انتشار شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الى ظهور ما يعرف بالجرائم الالكترونية او السيبرانية وقد نجحت مؤخرا في هذا الإطار فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، في إلقاء القبض على شخص من أجل جرائم تحيّل باستخدام فيسبوك، وخيانة مؤتمن.
وحجزت الفرقة المذكورة ثلاث حوالات مالية بريدية لدى المشتبه به، بمبالغ مالية تفوق الـ1000 دينار للعملية الواحدة، حصل عليها من قبل عدد من ضحاياه.
واعتمد المشتبه به طرق التحيل الحديثة بمساعدة شريكه باختراق حسابات فيسبوك لعدد من الضحايا، والتحيّل على أصدقاء ضحية عملية الاختراق على موقع التواصل الاجتماعي المذكور، من أجل الحصول على أموال، عبر حوالات، باستخدام الحيلة.
شبكة تحيل الكتروني وقرصنة حسابات..
سبق وان كشفت الداخلية عن تعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في قضية " التحيل والسطو على أرقام بطاقات الائتمان والتحويل البنكي الالكتروني غير المشروع عبر الدول " إثر تعمد مجموعة من الأشخاص تكوين وفاق بغاية التحيل من خلال قرصنة حسابات بنكية أجنبية عن طريق بطاقات الإئتمان وتعمّد سحب مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية.
وتمكنت الوحدات المذكورة من القبض على 4 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة) وبالتحري معهم، اعترف اثنان منهم بتولّيهما بعث مركز نداء غير مرخّص له يتم من خلاله الحصول على قائمات أشخاص أجانب راغبين في الحصول على خدمات في صيانة الحواسيب الالكترونية عن بعد ويتم الاتصال بهم والحصول على معطياتهم البنكية لقاء الخدمات التقنية التي سيتم تقديمها لاحقا (وقد أمكن التعرف على هويتي متضررين من الجنسية الفرنسية والبلجيكية) لتتم لاحقا قرصنة الحسابات البنكية للحرفاء وسحب مبالغ تتراوح بين 300 و500 أورو في كل عملية وتحويلها إلى التراب التونسي وسحبها باستخدام هويات أشخاص غير عاملين بمركز النداء المذكور مقابل تمتعهم بعمولة تتراوح بين 20 و50 دينارا ويتولّى المظنون فيهما الآخيران التوسط في ذلك بعد تمكين الأشخاص المذكورين من الرقم السري للحوالات.
ويتراوح عدد العمليات التي يتم القيام بها من قبل عناصر الشبكة بين 10 و15 عملية يوميا.
وبتفتيش مركز النداء ومحلات سكنى عناصر الشبكة أمكن حجز 17.740 ألف دينار تونسي وورقة نقدية من العملة الأجنبية قيمتها 50 أورو و4 بطاقات بنكية خاصة بأحدهم و11 وحدة مركزية يتم استعمالها داخل مركز النداء و3 حواسيب محمولة و1 محمل الكتروني و8 هواتف جوالة و5 وصولات تلقّي حوالات مالية من البريد التونسي والبنوك التونسية.
كما تم حجز بمنزل أحدهم 98 قرصا مخدرا وبالتحري مع صاحبها اعترف باستهلاكه للمواد المخدرة وبمسكه للأقراص المحجوزة قصد ترويجها.
تحذير..
ولم ينج مستخدمو تطبيقة "واتس اب" من التحيل حيث انتشرت الحيل الخادعة التي يتعرض لها مستخدمو هذه التطبيقة حيث تؤدي بعض الحيل إلى تسريب معلوماتهم الشخصية والمالية، من بينها استقبال رسائل من أرقام مجهولة تطلب القيام بأعمال معينة مقابل مبلغ من المال، أو يدعي مرسلها أنه من أقارب هذا المستخدم وقد وقع في ورطة ويطلب أن يرسل له مبلغًا من المال حتى يتمكن من الخروج من ورطته.
وكانت شركة "واتس اب" نشرت تحذيرا عاجلا من الرسائل الخادعة على تطبيق "واتساب"، بعد أن استقبلت عددا كبيرا من شكاوى المستخدمين، يوضحون استقبالهم لرسائل من أرقام غريبة، تطلب منهم القيام بمهام معينة مقابل الحصول على مبلغ من المال، إلا أنها رسائل خادعة تهدف إلى الحصول على بياناتهم الشخصية والمالية لسرقتها.
وأوضح مستخدمو "واتساب" في شكواهم أن الرسائل الخادعة التي يستقبلونها غالبا ما تكون من أرقام من دول الهند وباكستان وفيتنام تطلب منهم القيام بأمر معين مقابل الحصول على الأموال عبر تطبيقات تحويل الأموال العالمية، وأنهم بمجرد الرد على الرسائل وتنفيذ المطلوب بها يتحول الأمر إلى نصب واحتيال إلكتروني، وأحيانا يطلب الرقم الغريب الدخول على رابط معين، يحتوي على أنشطة وبرامج ضارة.
تحيل عبر مواقع "الزواج اون لاين"..
صفحات الكترونية مغلفة بالشرعية توهم الراغبين والراغبات في الزواج و ويساند هذه المواقع الإعلانات على الإنترنت تدعو فيها إلى التسجيل في مواقع تلبس الثوب الشرعي للزواج بالتنسيق بين طلبات الزواج وعروضها المغرية وتظهر في أغلبية تلك الإعلانات صور لفتيات جميلات ترافقها بعض الكلمات التي تدعو المتصفح للبحث عن فتاة بغرض الزواج لينتهي المطاف بالباحثين الى الوقوع اما في شبكات دعارة او شبكات تحيل تستخدم بياناتهم الشخصية لابتزازهم لاحقا.
الجرائم السبرانية وأنواعها..
أدى انتشار شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر الى ظهور ما يعرف بالجرائم الالكترونية او السيبرانية وتتعدد الجرائم السيبرانية ولعل أهمها جرائم التعدي على البيانات المعلوماتية.
ووفق ما أوضحه القاضي والدكتور في القانون جابر غنيمي فإن هذه الجرائم تشمل الجرائم التي يكون موضوعها البيانات المعلوماتية، أي التي تقع على بيانات معلوماتية، وهي جرائم التعرض للبيانات المعلوماتية، وجرائم اعتراض بيانات معلوماتية، والبيانات هي كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وما إليها.
وأما جرائم التعدي على الأنظمة المعلوماتية فتشمل جرائم الولوج غير المشرع إلى نظام معلوماتي أو المكوث فيه، مع التعرض للبيانات المعلوماتية وجرائم إعاقة عمل معلوماتي، ويتمثل النظام المعلوماتي في مجموعة البرامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات .
إساءة استعمال الأجهزة أو البرامج المعلوماتية..
تتضمن هذه الجرائم كل من قدم أو أنتج أو وزع أو حاز بغرض الاستخدام جهازا أو برنامجا معلوماتيا أو أية بيانات معلوماتية معدة أو كلمات سر أو "كودات" دخول، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص المذكورة.
ويتضمن البرنامج المعلوماتي مجموعة من التعليمات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام الحاسب الآلي ومعدة لإنجاز مهمة ما، إما البرامج المعلوماتية هي الكيان المعنوي غير المادي من برامج ومعلومات وما إليها ليكون قادرا على القيام بوظيفة.
الجرائم المالية..
يشمل هذا النوع من الجرائم المالية الالكترونية الاحتيال أو الغش بوسيلة معلوماتية والتزوير المعلوماتي والاختلاس أو سرقة أموال بوسيلة معلوماتية.
كما تشمل الجرائم السيبرانية أعمال التسويق والترويج غير المرغوب فيها والاستيلاء على أدوات التعريف والهوية المستخدمة في نظام معلوماتي والاستخدام غير المشرع لها وكذلك الاطلاع على معلومات سرية أو حساسة أو إفشائها.
جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرات..
تظهرها الأفعال التي تتعلق باستغلال القاصرين في أعمال جنسية، وتشمل الرسومات أو الصور أو الكتابات أو الأفلام أو الإشارات أعمال إباحية يشارك فيها القاصرون وتتعلق باستغلال القاصرين في المواد الإباحية بالإضافة الى إنتاج مواد إباحية للقاصرين بقصد بثها بواسطة نظام معلوماتي.
جرائم الملكية الفكرية للأعمال الرقمية..
تشمل جرائم وضع اسم مختلس على عمل، وجرم تقليد إمضاء المؤلف أو ختمه، وجرم تقليد عمل رقمي أو قرصنة البرمجيات، وجرم بيع أو عرض عمل مقلد أو وضعه في التداول، وجرم الاعتداء على أي حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
البطاقات المصرفية والنقود الإلكترونية..
تشمل أعمال تقليد بطاقات مصرفية بصورة غير مشروعة واستعمالها عن قصد، وتزوير إلكترونية بصورة غير مشروعة عن قصد، لما لذلك من إخلال بالاقتصاد الوطني وتأثير سلبي على العمليات المصرفية.
تشفير المعلومات..
تشمل أفعال تسويق أو توزيع أو تصدير أو استيراد وسائل تشفير، بالإضافة إلى أفعال تقديم وسائل تشفير تؤمن السرية دون حيازة تصريح أو ترخيص من قبل المراجع الرسمية المختصة في الدولة، وأيضاً بيع أو تسويق أو تأجير وسائل تشفير ممنوعة.
وتشكل الجرائم السيبرانية تهديدا على الأمن بشكل عام ومن هنا ظهرت الحاجة الى تامين مختلف شبكات الانترنت وأنظمة الاتصال وأجهزة الكمبيوتر من الهجمات الالكترونية وهو ما يعرف بالأمن السيبراني.
ويعرف الأمن السيبراني بأنّه توظيف التقنيات، والعمليات، والتدابير اللازمة لضمان أمن الأنظمة، والشبكات، والبرامج، والأجهزة، والبيانات وحمايتها من الهجمات الإلكترونية، ويتمثّل الغرض الرئيسي منه في تقليل المخاطر الإلكترونية التي قد تتعرّض لها الأنظمة والشبكات وحمايتها من الاستغلال غير المصرّح به .
يُساعد الأمن السيبراني على حماية سرية البيانات عن طريق منع الوصول إليها من قِبل الأشخاص غير المصرح لهم بذلك، كما أنه يمنح المستخدم فرصة تطبيق مجموعة من الطرق تضمن له الوصول إليها بأمان دون السماح للمتطفلين بمعرفة محتواها، أو الكشف عن معلوماتها، ويعد التشفير من أفضل الطرق المستخدمة في مجال حماية سرية البيانات، ويعتمد التشفير أساسًا على استخدام الخوارزميات لتحويل البيانات إلى رموز غير قابلة للقراءة إلّا من قبل المستخدمين الذين يمتلكون مفتاح فك الشيفرة.
عقوبات جزائية..
الجرائم الإلكترونية او الافتراضية لها أيضا عقوبات توازي عقوبات الجرائم المادية وفق ما بينه القاضي فريد بن جحا موضحا أن الإطار القانوني للجرائم الالكترونية موجود في التشريع التونسي ويمكن بمجرد تدوينة أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون التونسي.
مشيرا الى أن كل شخص يسيء لغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة يعاقب حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات من سنة إلى سنتين سجنا وخطية تتراوح بين 100 و 1000 دينار.
وأضاف أن الفصل222 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنا كل من يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات في المدة الأخيرة أخطر بكثير من كونه يدعو للاقتتال وقلب نظام الحكم.
وأما عقوبة كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف والقتل والنهب وكل من يحرض على الكراهية بين السكان تترواح بين عام و 3 أعوام سجنا.
وحسب قانون الإرهاب لسنة 2015 في فصله الخامس يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة إرهابية بالسجن لمدة 20 عاما مع المراقبة الإدارية معتبرا أن الدعوة للاقتتال عبر تدوينات أو فيديوهات كما حدث مؤخرا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب.
