تعددت المواقف والآراء والقراءات التي تتقاطع عند مبدأ قيام الأحزاب السياسية بالأساس بالمراجعات واعتبارها مسألة ضرورية وواجبة، إن لم تكن حتمية حسب بعض المتابعين للشأن السياسي في بلادنا، وتمليها متطلبات المرحلة ومتغيراتها واكراهاتها، على اعتبار أنه لم يعد هناك مجال لمواصلة العمل بنفس الآليات وطرق التنظم والتسيير الكلاسيكية. وقد اختارت بعض مكونات المشهد السياسي الانخراط في هذا التوجه في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 تحت عناوين مختلفة.
ورغم مراهنة البعض خلال الفترة الماضية على إقدام الجهات الرسمية على تنقيح القانون المنظم للأحزاب والجمعيات، خاصة بعد تقديم مبادرة تشريعية في الغرض وتم التداول فيها داخل مجلس نواب الشعب أو في أوساط سياسية ومدنية، واختيار جل الأحزاب وغيرها من التنظيمات السياسية الصمت والانسحاب من المشهد العام بعد محاولات متعددة ومبادرات مختلفة أرادت من خلالها العودة إلى المشهد العام، إلا أن عديد المؤشرات وتصريحات بعض السياسيين تؤكد أن مسألة التغيير والقطع مع أساليب آليات العمل الحزبي التقليدي وتجديد الآليات وطرق التفكير والنظم والإدارة والتسيير تعد ضرورية وحتمية اليوم لمن يروم مواصلة العمل السياسي.
وهو ما سبق أن أكده محسن مرزوق أمين عام "حركة مشروع تونس" سابقا، قبل أن يختار دخول حركته في تحالف مع ائتلاف حزبي مدني يتقاطع مع قيادات شابة عند نفس الأهداف والرؤى على غرار "حركة مواطنون"، و"البديل التونسي". وقد أحتفل هؤلاء يوم 2 من الشهر الجاري بذكرى مرور سنة على إعلان تكوين حركة "حق" رسميا.
وأكد شكري عنان، الناطق الرسمي باسم حركة "حق" أن المناسبة كانت فرصة لتقييم ما تم التوصل له بعد عام من المؤتمر التأسيسي للحركة، خاصة أن هذا الجسم السياسي الجديد يقطع مع أشكال التنظيم الحزبي القديمة، ما يعني أن التغيير قائم وفق البناء الهرمي.
نفس التوجه والخيار تقريبا أعلن عنه لـ"الصباح" سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم "الحركة المدنية مواطنون أنصار الوطن"، في تسميته الجديدة بعد أن كان يحمل اسم "تحالف أنصار الوطن". مبينا أن الائتلاف الجديد يستعد لعقد مؤتمره التأسيسي رسميا في منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن تم التوصل إلى بلورة فكرة مشروع سياسي اجتماعي لهذا الجسم الجديد. ويضم هذا الائتلاف هياكل مدنية وسياسية واجتماعية، اعتبره النمري مشروعا يتماشى وخصوصيات العمل السياسي والمدني في تونس خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة، لاسيما في ظل توجهات سياسة الدولة الاجتماعية بالأساس.
وتتجه هذه الحركة إلى اعتماد البناء الهرمي في التنظيم والتسيير كآلية جديدة تجعل المواقف والقرارات تشاركية دون تفرد طرف بالرأي.
وسبق أن انطلقت مبادرات أخرى لتجميع "عائلات سياسية" تتقارب في التوجه والأدبيات والفكر، من بينها ما تعلق بأحزاب اليسار ولكن باءت كل المحولات بالفشل في مراحلها الأولى، فيما اختار شق "الوطد" بقيادة أمينه العام منجي الرحوي مواصلة العمل منذ عام تقريبا من أجل تكوين جسم سياسي للم عائلة "الوطد الموحد" و"الوطد الاشتراكي" وغيرها من الائتلافات والتنظيمات الشبابية الأخرى التي اختارت الانسلاخ لتكوين تنظيمات شبابية وفي الأوساط الطلابية، استعدادا للمراحل القادمة وفق ما سبق أن أكده حاتم العويني، احد مهندسي هذه المبادرة. فالجميع تقريبا أصبح على يقين أنه لم يعد هناك مجال لآليات وأشكال وطرق العمل الحزبي في نسخها القديمة على اعتبار أنها كانت جزءا من الأزمات التي تعيشها هذه الأحزاب وأدت إلى نفور القواعد وانسلاخ القيادات والأعضاء منها.
نزيهة الغضباني
تونس - الصباح
تعددت المواقف والآراء والقراءات التي تتقاطع عند مبدأ قيام الأحزاب السياسية بالأساس بالمراجعات واعتبارها مسألة ضرورية وواجبة، إن لم تكن حتمية حسب بعض المتابعين للشأن السياسي في بلادنا، وتمليها متطلبات المرحلة ومتغيراتها واكراهاتها، على اعتبار أنه لم يعد هناك مجال لمواصلة العمل بنفس الآليات وطرق التنظم والتسيير الكلاسيكية. وقد اختارت بعض مكونات المشهد السياسي الانخراط في هذا التوجه في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 تحت عناوين مختلفة.
ورغم مراهنة البعض خلال الفترة الماضية على إقدام الجهات الرسمية على تنقيح القانون المنظم للأحزاب والجمعيات، خاصة بعد تقديم مبادرة تشريعية في الغرض وتم التداول فيها داخل مجلس نواب الشعب أو في أوساط سياسية ومدنية، واختيار جل الأحزاب وغيرها من التنظيمات السياسية الصمت والانسحاب من المشهد العام بعد محاولات متعددة ومبادرات مختلفة أرادت من خلالها العودة إلى المشهد العام، إلا أن عديد المؤشرات وتصريحات بعض السياسيين تؤكد أن مسألة التغيير والقطع مع أساليب آليات العمل الحزبي التقليدي وتجديد الآليات وطرق التفكير والنظم والإدارة والتسيير تعد ضرورية وحتمية اليوم لمن يروم مواصلة العمل السياسي.
وهو ما سبق أن أكده محسن مرزوق أمين عام "حركة مشروع تونس" سابقا، قبل أن يختار دخول حركته في تحالف مع ائتلاف حزبي مدني يتقاطع مع قيادات شابة عند نفس الأهداف والرؤى على غرار "حركة مواطنون"، و"البديل التونسي". وقد أحتفل هؤلاء يوم 2 من الشهر الجاري بذكرى مرور سنة على إعلان تكوين حركة "حق" رسميا.
وأكد شكري عنان، الناطق الرسمي باسم حركة "حق" أن المناسبة كانت فرصة لتقييم ما تم التوصل له بعد عام من المؤتمر التأسيسي للحركة، خاصة أن هذا الجسم السياسي الجديد يقطع مع أشكال التنظيم الحزبي القديمة، ما يعني أن التغيير قائم وفق البناء الهرمي.
نفس التوجه والخيار تقريبا أعلن عنه لـ"الصباح" سهيل النمري، الناطق الرسمي باسم "الحركة المدنية مواطنون أنصار الوطن"، في تسميته الجديدة بعد أن كان يحمل اسم "تحالف أنصار الوطن". مبينا أن الائتلاف الجديد يستعد لعقد مؤتمره التأسيسي رسميا في منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد أن تم التوصل إلى بلورة فكرة مشروع سياسي اجتماعي لهذا الجسم الجديد. ويضم هذا الائتلاف هياكل مدنية وسياسية واجتماعية، اعتبره النمري مشروعا يتماشى وخصوصيات العمل السياسي والمدني في تونس خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة، لاسيما في ظل توجهات سياسة الدولة الاجتماعية بالأساس.
وتتجه هذه الحركة إلى اعتماد البناء الهرمي في التنظيم والتسيير كآلية جديدة تجعل المواقف والقرارات تشاركية دون تفرد طرف بالرأي.
وسبق أن انطلقت مبادرات أخرى لتجميع "عائلات سياسية" تتقارب في التوجه والأدبيات والفكر، من بينها ما تعلق بأحزاب اليسار ولكن باءت كل المحولات بالفشل في مراحلها الأولى، فيما اختار شق "الوطد" بقيادة أمينه العام منجي الرحوي مواصلة العمل منذ عام تقريبا من أجل تكوين جسم سياسي للم عائلة "الوطد الموحد" و"الوطد الاشتراكي" وغيرها من الائتلافات والتنظيمات الشبابية الأخرى التي اختارت الانسلاخ لتكوين تنظيمات شبابية وفي الأوساط الطلابية، استعدادا للمراحل القادمة وفق ما سبق أن أكده حاتم العويني، احد مهندسي هذه المبادرة. فالجميع تقريبا أصبح على يقين أنه لم يعد هناك مجال لآليات وأشكال وطرق العمل الحزبي في نسخها القديمة على اعتبار أنها كانت جزءا من الأزمات التي تعيشها هذه الأحزاب وأدت إلى نفور القواعد وانسلاخ القيادات والأعضاء منها.
