قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله لـ"الصباح" إنه يوجد في تونس 121 شركة أهلية، وتمثل النساء فيها نسبة 46 بالمائة فيما الذكور 54 بالمائة، مشيرة إلى أنها نسب متقاربة بين الجنسين، مبينة أن أغلبية المُبادرين من فئة الشباب.
وفيما يتعلّق بمجال نشاط الشركات الأهلية قالت محدثتنا أنها لم تعد تقتصر على المجال الفلاحي بل شملت أيضا البيئة والسياحة والنقل البري وقطاع الخدمات والصناعات التقليدية، مؤكدة أن أي تصوّر أو مشروع يتماشى وضوابط المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 498 هو مشروع شركة أهلية.
وبالنسبة لإستراتيجية الوزارة الخاصة بالشركات الأهلية لسنة 2025، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل على هامش جلسة نقاش حول تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني انتظمت ضمن أشغال أيام المؤسسة، أن هناك مجالات أخرى ستقتحمها الشركات الأهلية، مع العمل على الزيادة في نسق إحداث الشركات الأهلية ليصل سنة 2025، إلى 5 شركات في كل معتمدية، أي تجاوز 1500 شركة أهلية في كامل الجمهورية، كما سيقع العمل سنة 2025 على ديمومة الشركات الأهلية بالتوازي مع ارتفاع نسق الإحداث.
وبما أن شعار هذه الدورة من أيام المؤسسة المؤسسات والتحولات الكبرى.. التأقلم والفرص المتاحة" أكدت حسنة جيب الله أن الشركات الأهلية يتم إحداثها في مناخ استثماري يعيش على وقع الانعكاسات العالمية خاصة الجيوسياسية والمناخية، وتمر بالتالي بصعوبات على غرار إنشاء أي شركات أخرى، وهو ما جعل الوزارة تبادر إلى المتابعة والمرافقة التي تتلقاها الشركات الأهلية لتكون قادرة على التقدم، حيث تكون المرافقة 3 سنوات منذ دخول هذا الصنف من الشركات طور النشاط.
وفي سياق متصل، اعتبرت محدثتنا أن الشركات الأهلية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن الشركات الأخرى تجعلها أحيانا تجد حواجز قانونية أمامها، وتم السعي إلى تنقيح العديد من القوانين فيما يخصّ ملك الدولة الفلاحي وقطاع النقل، إضافة إلى تنقيح قانون اللزمات، إلى جانب أن الشركات الأهلية بصدد اقتحام مجالات كبرى تدخل ضمن سياسات الدولة على غرار الاقتصاد الأخضر والمجال البيئي.
وبالتطرّق إلى التمويل، بيّنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني أنه تم الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار دون توفير ضمان للبنوك، وهناك نقاشات حاليا مع البنوك لفتح خطوط تمويل لأن العديد من الشركات الأهلية تجاوزت سقف التمويل المذكور لا سيما المشاريع البيئية والمشاريع العملاقة في مجال الصناعات التحويلية في قطاع المناجم والطاقات المتجددة.
درصاف اللموشي
نقاشات مع البنوك لرفع سقف تمويل الشركات الأهلية
قالت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله لـ"الصباح" إنه يوجد في تونس 121 شركة أهلية، وتمثل النساء فيها نسبة 46 بالمائة فيما الذكور 54 بالمائة، مشيرة إلى أنها نسب متقاربة بين الجنسين، مبينة أن أغلبية المُبادرين من فئة الشباب.
وفيما يتعلّق بمجال نشاط الشركات الأهلية قالت محدثتنا أنها لم تعد تقتصر على المجال الفلاحي بل شملت أيضا البيئة والسياحة والنقل البري وقطاع الخدمات والصناعات التقليدية، مؤكدة أن أي تصوّر أو مشروع يتماشى وضوابط المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 498 هو مشروع شركة أهلية.
وبالنسبة لإستراتيجية الوزارة الخاصة بالشركات الأهلية لسنة 2025، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل على هامش جلسة نقاش حول تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني انتظمت ضمن أشغال أيام المؤسسة، أن هناك مجالات أخرى ستقتحمها الشركات الأهلية، مع العمل على الزيادة في نسق إحداث الشركات الأهلية ليصل سنة 2025، إلى 5 شركات في كل معتمدية، أي تجاوز 1500 شركة أهلية في كامل الجمهورية، كما سيقع العمل سنة 2025 على ديمومة الشركات الأهلية بالتوازي مع ارتفاع نسق الإحداث.
وبما أن شعار هذه الدورة من أيام المؤسسة المؤسسات والتحولات الكبرى.. التأقلم والفرص المتاحة" أكدت حسنة جيب الله أن الشركات الأهلية يتم إحداثها في مناخ استثماري يعيش على وقع الانعكاسات العالمية خاصة الجيوسياسية والمناخية، وتمر بالتالي بصعوبات على غرار إنشاء أي شركات أخرى، وهو ما جعل الوزارة تبادر إلى المتابعة والمرافقة التي تتلقاها الشركات الأهلية لتكون قادرة على التقدم، حيث تكون المرافقة 3 سنوات منذ دخول هذا الصنف من الشركات طور النشاط.
وفي سياق متصل، اعتبرت محدثتنا أن الشركات الأهلية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن الشركات الأخرى تجعلها أحيانا تجد حواجز قانونية أمامها، وتم السعي إلى تنقيح العديد من القوانين فيما يخصّ ملك الدولة الفلاحي وقطاع النقل، إضافة إلى تنقيح قانون اللزمات، إلى جانب أن الشركات الأهلية بصدد اقتحام مجالات كبرى تدخل ضمن سياسات الدولة على غرار الاقتصاد الأخضر والمجال البيئي.
وبالتطرّق إلى التمويل، بيّنت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني أنه تم الترفيع في سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار إلى 1 مليون دينار دون توفير ضمان للبنوك، وهناك نقاشات حاليا مع البنوك لفتح خطوط تمويل لأن العديد من الشركات الأهلية تجاوزت سقف التمويل المذكور لا سيما المشاريع البيئية والمشاريع العملاقة في مجال الصناعات التحويلية في قطاع المناجم والطاقات المتجددة.
