عبرت التمثيلية النقابية للتاكسي الفردي عن رفضها لقرار وزارة النقل بتكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة.
واعتبرت النقابات أن حملات المراقبة ستدفع الى الاحتقان في القطاع خاصة وأن بيان الوزارة صدر أثناء جلسة جمعت سلطة الإشراف بنقابات قطاع التاكسي الفردي.
وتتجه نقابات التاكسي الفردي الى المضي في إضراب عام مفتوح كحركة احتجاجية على حملات المراقبة الأمنية التي يعتبرونها عملية هرسلة لسواق التاكسي، وذلك مقابل ترحيبهم بقرار وزارة النقل المتعلق ببرمجة انجاز تطبيقة رقمية تونسية، تدخل حيز الاستغلال الفعلي نهاية السداسي الأول من سنة 2025، على أن تراعي تسعيرتها الظروف الاقتصادية للحريف وتضمن هامشا معقولا في التسعيرة لفائدة سائق التاكسي والشركة المشغلة لهذه التطبيقة.
في نفس الوقت يقول أحد مهنيي التاكسي الفردي في تصريحه لـ"الصباح"، إن قرار وزارة النقل في محله، وهي الطريقة الأفضل لتنظيم مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وردع المخالفين الذين أصبحوا القاعدة لا الاستثناء في السنوات الأخيرة.
وبين محدثنا أن الخطايا المالية غير كافية لردع ما يسجل يوميا من مخالفات وتجاوزات على الطرقات وفي حق الحريف، ودعا الوزارة الى التدرج في العقاب وصولا الى سحب الرخصة لفترة معينة وعندها فقط سينضبط الجميع ويتحول سائق التاكسي من "باندي" كما وصفه، الى مسؤول عن خدمة نقل التونسيين والتونسيات وتسهيل حياتهم.
هذا وتتنزل الإجراءات المعلنة من قبل وزارة النقل في إطار الحرص على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وللتذكير شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدد من تطبيقات النقل التي تحولت الى مجال عمل أساسي لسواق التاكسي الفردي، وسجلت غلاء مشطا في أسعار الحجز الخاص بها. وأمام التجاوز الكبير الذي تسجله تطبيقاتها فيما يهم تسعيرة النقل المعتمدة وتغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام تمت الدعوة من أكثر من جهة الى إغلاقها وإيقاف العمل بها.
وقد أعلنت يوم أول أمس وزارة النّقل، في بيانها، عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، مع شروع مصالح الوزارة في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.
وأشارت الى برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الاستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.
كما أكدت وزارة النقل من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الاستثمار في قطاع النقل.
ريم سوودي
تونس-الصباح
عبرت التمثيلية النقابية للتاكسي الفردي عن رفضها لقرار وزارة النقل بتكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة.
واعتبرت النقابات أن حملات المراقبة ستدفع الى الاحتقان في القطاع خاصة وأن بيان الوزارة صدر أثناء جلسة جمعت سلطة الإشراف بنقابات قطاع التاكسي الفردي.
وتتجه نقابات التاكسي الفردي الى المضي في إضراب عام مفتوح كحركة احتجاجية على حملات المراقبة الأمنية التي يعتبرونها عملية هرسلة لسواق التاكسي، وذلك مقابل ترحيبهم بقرار وزارة النقل المتعلق ببرمجة انجاز تطبيقة رقمية تونسية، تدخل حيز الاستغلال الفعلي نهاية السداسي الأول من سنة 2025، على أن تراعي تسعيرتها الظروف الاقتصادية للحريف وتضمن هامشا معقولا في التسعيرة لفائدة سائق التاكسي والشركة المشغلة لهذه التطبيقة.
في نفس الوقت يقول أحد مهنيي التاكسي الفردي في تصريحه لـ"الصباح"، إن قرار وزارة النقل في محله، وهي الطريقة الأفضل لتنظيم مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات وردع المخالفين الذين أصبحوا القاعدة لا الاستثناء في السنوات الأخيرة.
وبين محدثنا أن الخطايا المالية غير كافية لردع ما يسجل يوميا من مخالفات وتجاوزات على الطرقات وفي حق الحريف، ودعا الوزارة الى التدرج في العقاب وصولا الى سحب الرخصة لفترة معينة وعندها فقط سينضبط الجميع ويتحول سائق التاكسي من "باندي" كما وصفه، الى مسؤول عن خدمة نقل التونسيين والتونسيات وتسهيل حياتهم.
هذا وتتنزل الإجراءات المعلنة من قبل وزارة النقل في إطار الحرص على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وللتذكير شهدت السنوات الأخيرة ظهور عدد من تطبيقات النقل التي تحولت الى مجال عمل أساسي لسواق التاكسي الفردي، وسجلت غلاء مشطا في أسعار الحجز الخاص بها. وأمام التجاوز الكبير الذي تسجله تطبيقاتها فيما يهم تسعيرة النقل المعتمدة وتغيير التعريفة المتفق عليها عبر التطبيقة الإلكترونيّة والزيادة المشطّة والمفاجئة في السعر دون سابق إعلام تمت الدعوة من أكثر من جهة الى إغلاقها وإيقاف العمل بها.
وقد أعلنت يوم أول أمس وزارة النّقل، في بيانها، عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، مع شروع مصالح الوزارة في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.
وأشارت الى برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الاستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.
كما أكدت وزارة النقل من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الاستثمار في قطاع النقل.
