قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي أن صابة هذا الموسم تتراوح بين 370 و380 ألف طن، لموسم 2024/2025.
وأضاف الباي في تصريح لـ"الصباح" أن ولاية نابل تحتل المركز الأول على المستوى الوطني في إنتاج القوارص بنسبة 70 بالمائة تليها ولاية بن عروس في المرتبة الثانية ثم ولاية بنزرت في المرتبة الثالثة.
وحول التمويل الذي يحظى به قطاع القوارص، قال محدثنا أنه لا يوجد خط تمويل خاص بالقوارص إلا أنه بإمكان الفلاحين المختصين في القوارص الحصول على قروض ميسّرة من العديد من البنوك، فعلى سبيل الذكر لا الحصر من لديه غراسات بين 5 و10 هكتارات، أي ما يُسمّى "بمتوسطي الفلاحين" يمكن أن يتسلم قرضا بقيمة تتراوح بين 25 و70 ألف دينار.
واستدرك عماد الباي بأن أغلب صغار الفلاحين محرومون من القروض من طرف البنوك، على خلفية تمتع هذه الفئة منذ نحو 5 سنوات بعفو مالي يتمثل في طرح القروض الصغرى، وبالتالي أصبحوا مصنّفين لدى البنوك غير قادرين على سداد قروضهم وهو ما يمنعهم من الحصول على قروض، مبينا أن صغار الفلاحين يمثلون أكثر من 50 بالمائة من فلاحي قطاع القوارص، وهو ما يتطلب النظر إلى وضعيتهم المالية الصعبة، وفق تعبيره.
ومن الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها قطاع القوارص، وفق رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل تهرّم الغابات القديمة، ففي ولاية نابل تبلغ نسبة الغابات القديمة 60 بالمائة من إجمالي الغابات في الولاية، ويعود ذلك إلى انتشار الفطريات، وإلى إشكاليات عقارية فلاحية إذ أن السواد الأعظم من الغابات القديمة أصبحت الأراضي الخاصة فيها "مُجزّأة" إلى العديد من القطع بسبب اقتسامها بين مختلف الورثة، إذ أن المساحات المجزّأة تمثل 70 بالمائة من مساحة الغابات القديمة بنابل، كما بين، "أنه في ولاية نابل تبلغ مساحة الغابات القديمة 9 آلاف هكتار ثلها فقط أي 3 آلاف هكتار مُستغلة بشكل صحيح وتقدّم إنتاجا جديا، و3 آلاف هكتار مهملة دون أي إنتاج، و3 آلاف أنتاجها لا يعددّ إنتاجا طيبا."
شح المياه
إضافة إلى أن شحّ المياه قد ألقى بظلاله على القطاع، في سنة 2020، كانت حصة القوارص بولاية نابل في حدود 30 مليون متر مكعب لتتقلص إلى 9 ملايين متر مكعب خلال موسم 2023/2024، في حين أصبحت لا تتعدّى 3.5 مليون متر مكعب خلال موسم 2024/2025.
وشرح رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأن الفلاحين باتوا لا يفضّلون غراسة القوارص من صنف "المالطي" وذلك لتدنّي أسعارها في الأسواق التونسية، رغم أن "المالطي التونسي يحظى بسمعة جيدة على المستوى العالمي ليبلغ سعر بيعه بعد التصدير ما بين أورو و1.4 أورو للكيلوغرام الواحد كما يباع للمستهلك في الأسواق الفرنسية بسعر يتراوح بين 3 و4.5 أورو للكيلوغرام الواحد، مبرزا أن السوق الفرنسية تستحوذ لوحدها على 90 بالمائة من الإنتاج التونسي الذي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، و90 بالمائة من إجمالي الكميات المصدّرة إلى فرنسا من الصنف المالطي.
تراجع حجم التصدير
وفي ما يتعلّق بحجم تصدير القوارص، قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أنها كانت في التسعينات تتراوح بين 27 و30 ألف طن، وتراجعت في الألفيات إلى ما بين 13 و15 ألف طن، وسجلت انخفاضا أكثر في السنوات الخمس الأخيرة إلى أقلّ من 10 آلاف طن.
وذكر محدثنا أنه حاليا في الأسواق التونسية توجد "الشنوة" لأن المالطي يقع إنتاجه في شهر جانفي، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد حاليا من "الشنوة" بين دينار و1.9 دينار، وهو رقم زهيد بالنظر إلى أن الفلاح لا يجني أرباحا ولو قليلة من خلال هذه الأسعار، على اعتبار أنه يبيع للمصدّر بين 500 مليم ودينار للكيلوغرام الواحد، بينما لتغطية مصاريف الإنتاج يجب أن يباع الكيلوغرام الواحد من "الشنوة" بدينار، أي لا وجود لأي أرباح.
وشدّد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة فتح أسواق جديدة لتخطّي إشكاليات الترويج والتسويق، على خلفية أن أسواق الجملة التونسية أصبحت غير قادرة على استيعاب كافة الكميات الكبيرة من القوارص، وبالنظر إلى أن هذه المادة سريعة التلف، مقترحا، إحداث سوق إنتاج في ولاية نابل بالنظر إلى أن نابل هي الأولى وطنيا من حيث الإنتاج.
درصاف اللموشي
تونس – الصباح
قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل عماد الباي أن صابة هذا الموسم تتراوح بين 370 و380 ألف طن، لموسم 2024/2025.
وأضاف الباي في تصريح لـ"الصباح" أن ولاية نابل تحتل المركز الأول على المستوى الوطني في إنتاج القوارص بنسبة 70 بالمائة تليها ولاية بن عروس في المرتبة الثانية ثم ولاية بنزرت في المرتبة الثالثة.
وحول التمويل الذي يحظى به قطاع القوارص، قال محدثنا أنه لا يوجد خط تمويل خاص بالقوارص إلا أنه بإمكان الفلاحين المختصين في القوارص الحصول على قروض ميسّرة من العديد من البنوك، فعلى سبيل الذكر لا الحصر من لديه غراسات بين 5 و10 هكتارات، أي ما يُسمّى "بمتوسطي الفلاحين" يمكن أن يتسلم قرضا بقيمة تتراوح بين 25 و70 ألف دينار.
واستدرك عماد الباي بأن أغلب صغار الفلاحين محرومون من القروض من طرف البنوك، على خلفية تمتع هذه الفئة منذ نحو 5 سنوات بعفو مالي يتمثل في طرح القروض الصغرى، وبالتالي أصبحوا مصنّفين لدى البنوك غير قادرين على سداد قروضهم وهو ما يمنعهم من الحصول على قروض، مبينا أن صغار الفلاحين يمثلون أكثر من 50 بالمائة من فلاحي قطاع القوارص، وهو ما يتطلب النظر إلى وضعيتهم المالية الصعبة، وفق تعبيره.
ومن الإشكاليات الأخرى التي يعاني منها قطاع القوارص، وفق رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل تهرّم الغابات القديمة، ففي ولاية نابل تبلغ نسبة الغابات القديمة 60 بالمائة من إجمالي الغابات في الولاية، ويعود ذلك إلى انتشار الفطريات، وإلى إشكاليات عقارية فلاحية إذ أن السواد الأعظم من الغابات القديمة أصبحت الأراضي الخاصة فيها "مُجزّأة" إلى العديد من القطع بسبب اقتسامها بين مختلف الورثة، إذ أن المساحات المجزّأة تمثل 70 بالمائة من مساحة الغابات القديمة بنابل، كما بين، "أنه في ولاية نابل تبلغ مساحة الغابات القديمة 9 آلاف هكتار ثلها فقط أي 3 آلاف هكتار مُستغلة بشكل صحيح وتقدّم إنتاجا جديا، و3 آلاف هكتار مهملة دون أي إنتاج، و3 آلاف أنتاجها لا يعددّ إنتاجا طيبا."
شح المياه
إضافة إلى أن شحّ المياه قد ألقى بظلاله على القطاع، في سنة 2020، كانت حصة القوارص بولاية نابل في حدود 30 مليون متر مكعب لتتقلص إلى 9 ملايين متر مكعب خلال موسم 2023/2024، في حين أصبحت لا تتعدّى 3.5 مليون متر مكعب خلال موسم 2024/2025.
وشرح رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بأن الفلاحين باتوا لا يفضّلون غراسة القوارص من صنف "المالطي" وذلك لتدنّي أسعارها في الأسواق التونسية، رغم أن "المالطي التونسي يحظى بسمعة جيدة على المستوى العالمي ليبلغ سعر بيعه بعد التصدير ما بين أورو و1.4 أورو للكيلوغرام الواحد كما يباع للمستهلك في الأسواق الفرنسية بسعر يتراوح بين 3 و4.5 أورو للكيلوغرام الواحد، مبرزا أن السوق الفرنسية تستحوذ لوحدها على 90 بالمائة من الإنتاج التونسي الذي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية، و90 بالمائة من إجمالي الكميات المصدّرة إلى فرنسا من الصنف المالطي.
تراجع حجم التصدير
وفي ما يتعلّق بحجم تصدير القوارص، قال رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أنها كانت في التسعينات تتراوح بين 27 و30 ألف طن، وتراجعت في الألفيات إلى ما بين 13 و15 ألف طن، وسجلت انخفاضا أكثر في السنوات الخمس الأخيرة إلى أقلّ من 10 آلاف طن.
وذكر محدثنا أنه حاليا في الأسواق التونسية توجد "الشنوة" لأن المالطي يقع إنتاجه في شهر جانفي، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد حاليا من "الشنوة" بين دينار و1.9 دينار، وهو رقم زهيد بالنظر إلى أن الفلاح لا يجني أرباحا ولو قليلة من خلال هذه الأسعار، على اعتبار أنه يبيع للمصدّر بين 500 مليم ودينار للكيلوغرام الواحد، بينما لتغطية مصاريف الإنتاج يجب أن يباع الكيلوغرام الواحد من "الشنوة" بدينار، أي لا وجود لأي أرباح.
وشدّد رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري على ضرورة فتح أسواق جديدة لتخطّي إشكاليات الترويج والتسويق، على خلفية أن أسواق الجملة التونسية أصبحت غير قادرة على استيعاب كافة الكميات الكبيرة من القوارص، وبالنظر إلى أن هذه المادة سريعة التلف، مقترحا، إحداث سوق إنتاج في ولاية نابل بالنظر إلى أن نابل هي الأولى وطنيا من حيث الإنتاج.
