شحنة البطاطا التي وصلت من تركيا الى الميناء التجاري بولاية سوسة، يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر 2024، فُتح في شأنها بحث تحقيقي للاشتباه في عدم صلوحيتها.
وكان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي، قد دوّن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ ميناء سوسة قد شهد توريد 2780 طنا من البطاطا الفاسدة إلى السوق التونسية، مضيفا أنّ الأجهزة المتخصصة كشفت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا وتقرر إتلافها أو إعادة تصديرها نحو مصدرها، كما جاء في التدوينة.
ويأتي توريد هذه الكمية، في مسعى الى توفير حاجيات السوق التونسية من البطاطا في فترة "الفجوة الخريفية" أو ما يعرف بـ"الفجوة الكبرى"، بعد أن عجز المخزون الوطني التعديلي عن تغطيتها.
وتشهد الأسواق التونسية منذ نحو أسبوع غيابا شبه تام لمادة البطاطا، رغم أن فترة ذروة الإنتاج الفصلية وما قبل الفصلية لإنتاج البطاطا قد عرفت معدل إنتاج صنف بالجيد، وقدر بـ240 ألف طن بزيادة نحو 15 % مقارنة بالموسم الذي سبقه. وكان يفترض ألا تضطر معها البلاد الى توريد كميات من البطاطا لتغطية حاجياتها لو قام المجمع الوطني للخضر والغلال بتخزين الكميات التعديلية اللازمة لتغطية حاجيات التونسيين والتي تقدر خلال هذه الفترة، الممتدة على نحو شهرين، بقرابة 60 ألف طن.
ويتوزع الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس على أربع مواسم إنتاج، الآخر فصلي وما قبل البدري والبدري والفصلي. ويبلغ معدّل الإنتاج خلال نحو 370 ألف طن، في حين يبلغ استهلاك التونسيين السنوي من نفس المادة بنحو 360 ألف طن. ولم يقم هذا العام المجمع بتخزين الكميات المعهودة بسبب إشكاليات مالية وتسجيل فارق بين السعر الذي حددته الدولة والسعر الذي قدمه الفلاح، وكان ذلك مع تسجيل عزوف من قبل المخزنين خوفا من تهم الاحتكار.
وبالعودة الى كميات البطاطا الموردة الحاملة لنوعين من البكتيريا وغير الصالحة للاستهلاك، علمت "الصباح" من مصدر موثوق، أن ملف البطاطا الموردة من تركيا من قبل شركة خاصة، لم يمر عبر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. وعلى الأغلب تولت الجهات الصحية التابعة لوزارة الفلاحة مهمة مراقبتها، ولم تتمكن الهيئة من أي مطلب في توريدها. والأقرب أن وزارة الفلاحة أذنت بإعدامها، أو إعادتها إلى مصدرها بعد أن تم اكشتشاف عدم صلوحيتها.
وللإشارة، باستثناء المنتوجات التي تحتكر فيها الدولة التوريد، على غرار القمح، قانونيا وإجرائيا، تتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية مهمة مراقبة كل المنتوجات الغذائية صحيا ونوعيا. وهي المعنية الأولى بتقديم ترخيص في ترويجها داخل الأسواق التونسية من أجل الاستهلاك.
وأي منتوج يدخل عبر الموانئ التجارية التونسية أو عبر مطاراتها، مهما كانت الجهة التي وردته بما فيها الدولة، يخضع لمراقبة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. وتقوم بتمكين من قام بالتوريد في مرحلة أولى، إذا كان المورد ليس له أية إشكاليات، على غرار رخصة في الرفع الوقتي، حتى لا يتحمل عبء إبقاء منتوجه في المطار أو الميناء. ويتم وضع المنتوج في مكان صالح للتخزين تحت رعاية ورقابة هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية وبعد التثبت من مسار توريدها وملاءمته للمواصفات الصحية والنوعية، يتم تمكين المورد من رخصة ترويج المنتوج للاستهلاك في الأسواق الداخلية. وفي حال كانت الشحنة غير ملائمة يقع إما إعدامها وإتلافها كليا أو إعادة تصديرها نحو مصدرها.
ويجدر التذكير أن ميناء سوسة التجاري، قد عرف سابقا توريد شحنة من القمح الفاسد القادم من أوكرانيا وتم في شأنه سنة 2020 فتح تحقيق في قضية فساد تتعلق بتدليس شهائد طبية بالمركز الصحي بالميناء. وهو ملف أحالته هيئة مكافحة الفساد على القضاء سنة 2019، تحت عنوان "شبهة توريد شحنة من القمح الفاسد بالميناء التّجاري بسوسة وخلطها بكمية من القمح السّليم وتسريحها لفائدة مصنّعي العجين وتوزيع قسط منها على صغار الفلاّحين".
ريم سوودي
تونس-الصباح
شحنة البطاطا التي وصلت من تركيا الى الميناء التجاري بولاية سوسة، يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر 2024، فُتح في شأنها بحث تحقيقي للاشتباه في عدم صلوحيتها.
وكان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي، قد دوّن في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنّ ميناء سوسة قد شهد توريد 2780 طنا من البطاطا الفاسدة إلى السوق التونسية، مضيفا أنّ الأجهزة المتخصصة كشفت إصابة البضاعة بصنفين من البكتيريا وتقرر إتلافها أو إعادة تصديرها نحو مصدرها، كما جاء في التدوينة.
ويأتي توريد هذه الكمية، في مسعى الى توفير حاجيات السوق التونسية من البطاطا في فترة "الفجوة الخريفية" أو ما يعرف بـ"الفجوة الكبرى"، بعد أن عجز المخزون الوطني التعديلي عن تغطيتها.
وتشهد الأسواق التونسية منذ نحو أسبوع غيابا شبه تام لمادة البطاطا، رغم أن فترة ذروة الإنتاج الفصلية وما قبل الفصلية لإنتاج البطاطا قد عرفت معدل إنتاج صنف بالجيد، وقدر بـ240 ألف طن بزيادة نحو 15 % مقارنة بالموسم الذي سبقه. وكان يفترض ألا تضطر معها البلاد الى توريد كميات من البطاطا لتغطية حاجياتها لو قام المجمع الوطني للخضر والغلال بتخزين الكميات التعديلية اللازمة لتغطية حاجيات التونسيين والتي تقدر خلال هذه الفترة، الممتدة على نحو شهرين، بقرابة 60 ألف طن.
ويتوزع الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس على أربع مواسم إنتاج، الآخر فصلي وما قبل البدري والبدري والفصلي. ويبلغ معدّل الإنتاج خلال نحو 370 ألف طن، في حين يبلغ استهلاك التونسيين السنوي من نفس المادة بنحو 360 ألف طن. ولم يقم هذا العام المجمع بتخزين الكميات المعهودة بسبب إشكاليات مالية وتسجيل فارق بين السعر الذي حددته الدولة والسعر الذي قدمه الفلاح، وكان ذلك مع تسجيل عزوف من قبل المخزنين خوفا من تهم الاحتكار.
وبالعودة الى كميات البطاطا الموردة الحاملة لنوعين من البكتيريا وغير الصالحة للاستهلاك، علمت "الصباح" من مصدر موثوق، أن ملف البطاطا الموردة من تركيا من قبل شركة خاصة، لم يمر عبر الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. وعلى الأغلب تولت الجهات الصحية التابعة لوزارة الفلاحة مهمة مراقبتها، ولم تتمكن الهيئة من أي مطلب في توريدها. والأقرب أن وزارة الفلاحة أذنت بإعدامها، أو إعادتها إلى مصدرها بعد أن تم اكشتشاف عدم صلوحيتها.
وللإشارة، باستثناء المنتوجات التي تحتكر فيها الدولة التوريد، على غرار القمح، قانونيا وإجرائيا، تتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية مهمة مراقبة كل المنتوجات الغذائية صحيا ونوعيا. وهي المعنية الأولى بتقديم ترخيص في ترويجها داخل الأسواق التونسية من أجل الاستهلاك.
وأي منتوج يدخل عبر الموانئ التجارية التونسية أو عبر مطاراتها، مهما كانت الجهة التي وردته بما فيها الدولة، يخضع لمراقبة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية. وتقوم بتمكين من قام بالتوريد في مرحلة أولى، إذا كان المورد ليس له أية إشكاليات، على غرار رخصة في الرفع الوقتي، حتى لا يتحمل عبء إبقاء منتوجه في المطار أو الميناء. ويتم وضع المنتوج في مكان صالح للتخزين تحت رعاية ورقابة هيئة السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية وبعد التثبت من مسار توريدها وملاءمته للمواصفات الصحية والنوعية، يتم تمكين المورد من رخصة ترويج المنتوج للاستهلاك في الأسواق الداخلية. وفي حال كانت الشحنة غير ملائمة يقع إما إعدامها وإتلافها كليا أو إعادة تصديرها نحو مصدرها.
ويجدر التذكير أن ميناء سوسة التجاري، قد عرف سابقا توريد شحنة من القمح الفاسد القادم من أوكرانيا وتم في شأنه سنة 2020 فتح تحقيق في قضية فساد تتعلق بتدليس شهائد طبية بالمركز الصحي بالميناء. وهو ملف أحالته هيئة مكافحة الفساد على القضاء سنة 2019، تحت عنوان "شبهة توريد شحنة من القمح الفاسد بالميناء التّجاري بسوسة وخلطها بكمية من القمح السّليم وتسريحها لفائدة مصنّعي العجين وتوزيع قسط منها على صغار الفلاّحين".
