-تكثيف المساعي ووضع ممهدات تكريس الدولة الاجتماعية على أرض الواقع عبر المضي في وضع مقاربات قانونية واقتصادية
تونس – الصباح
هل تنجح السلطة التنفيذية في القفز على جميع العراقيل والمكبلات بما في ذلك الأزمات المتراكمة واقتلاع حجم الفساد المستثري في مفاصل الدولة والتصدي للوبيات المتمعشة من المنظومة القديمة، لتحقق المقاربة الاجتماعية والإصلاحات التي ما انفك يشدد عليها كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة كمال المدّوري من مناسبة لأخرى، وغيرهم من الوزراء، خاصة بعد اكتمال المسار السياسي إثر تجديد الثقة في قيس سعيد لعهدة رئاسية جديدة في أكتوبر الماضي؟
وفي هذا السياق انطلقت حكومة المدّوري منذ تعيينها في أوت الماضي في العمل في تناغم مع توجهات سياسة رئيس الجمهورية وذلك بتكثيف المساعي ووضع ممهدات تكريس الدولة الاجتماعية على أرض الواقع عبر المضي في وضع مقاربات قانونية واقتصادية ومراجعة ما هو موجود خدمة لنفس الهدف. وهو ما تؤكده البلاغات الرسمية المتداولة حول فحوى لقاءات رئيس الجمهورية أو محاور المجالس الوزارية أو الندوات.
لتلعب الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية بشكل خاص في إعطاء أكلها والانطلاق عمليا في فتح عديد ملفات الفساد التي طالت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية وألحقت بها أضرارا فادحة. ولم تكن الزيارات الميدانية للوزراء أو بعض الولاة في الجهات تقل قيمة عما تم كشفه من حجم الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة. وقد كانت هذه الزيارات ومخرجاتها في إحالة عديد الملفات على أنظار القضاء، بمثابة متنفس لشريحة هامة من المواطنين ممن كانوا ضحية ذلك الفساد بشكل أو بآخر.
وما يرجح تطلعات المواطنين لتحقيق نقلة نوعية في سياسة الدولة في وقت وجيز، هو اكتمال نصاب أغلب مؤسسات الدولة الدستورية تقريبا، باعتبار أن ملف استكمال المحكمة الدستورية لا تزال محل انتظار. ليكون لاكتمال نصاب الغرفة النيابية الثانية وانطلاق تجربة النظر ومناقشة قانوني المالية والميزانية للدولة من قبل مجلسي نواب الشعب من جهة والجهات والأقاليم من جهة ثانية، بما تحمله الفكرة من ضمان عدالة اجتماعية بين جميع الجهات من بوادر انفراج في الوضع الاجتماعي بالأساس.
وقد أبدى نواب الغرفتين حرصا وانسجاما في العمل من أجل إنجاح المسار السياسي القائم على مشروع بناء الدولة الاجتماعية. وهو ما أكده عدد منهم بتوجههم للحسم في بعض المبادرات التشريعية المقدمة في الغرض بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية والميزانية.
ولعل في خلو الساحة من أي نشاط سياسي أو حزبي في الفترة الأخيرة، دور في تركيز اهتمام الجميع على تحقيق التحدي وضمان ممهدات وشروط ذلك القانونية والتشريعية لتكون الانطلاقة العملية في تنفيذ ذلك بداية من سنة 2025. لاسيما أن الأخبار التي تطالعنا بشأن فتح بعض الملفات مقابل المضي في تكريس منظومة بديلة تراعي شروط البناء والتشييد التي وضعها سعيد شعار لمرحلة حكمه خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى تحقيق مؤشرات نمو وأرقام في مجالات اقتصادية ومالية وفضلا وجود برامج واتفاقيات وطنية ودولية في جميع المجالات، كلها تؤشر لخروج بلادنا من دائرة منظومة نخرها الفساد والمحسوبية والتلاعب بناء منظومة جديدة أكثر تطورا تستجيب في أهدافها وتفاصيلها لانتظارات المواطنين لتغيير واقعه نحو الأفضل. فكل مؤسسات الدولة وهياكلها ورجالاتها تحدوهم عزيمة لكسب هذا التحدي على أكثر من صعيد.
نزيهة الغضباني
-تكثيف المساعي ووضع ممهدات تكريس الدولة الاجتماعية على أرض الواقع عبر المضي في وضع مقاربات قانونية واقتصادية
تونس – الصباح
هل تنجح السلطة التنفيذية في القفز على جميع العراقيل والمكبلات بما في ذلك الأزمات المتراكمة واقتلاع حجم الفساد المستثري في مفاصل الدولة والتصدي للوبيات المتمعشة من المنظومة القديمة، لتحقق المقاربة الاجتماعية والإصلاحات التي ما انفك يشدد عليها كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة كمال المدّوري من مناسبة لأخرى، وغيرهم من الوزراء، خاصة بعد اكتمال المسار السياسي إثر تجديد الثقة في قيس سعيد لعهدة رئاسية جديدة في أكتوبر الماضي؟
وفي هذا السياق انطلقت حكومة المدّوري منذ تعيينها في أوت الماضي في العمل في تناغم مع توجهات سياسة رئيس الجمهورية وذلك بتكثيف المساعي ووضع ممهدات تكريس الدولة الاجتماعية على أرض الواقع عبر المضي في وضع مقاربات قانونية واقتصادية ومراجعة ما هو موجود خدمة لنفس الهدف. وهو ما تؤكده البلاغات الرسمية المتداولة حول فحوى لقاءات رئيس الجمهورية أو محاور المجالس الوزارية أو الندوات.
لتلعب الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية بشكل خاص في إعطاء أكلها والانطلاق عمليا في فتح عديد ملفات الفساد التي طالت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية وألحقت بها أضرارا فادحة. ولم تكن الزيارات الميدانية للوزراء أو بعض الولاة في الجهات تقل قيمة عما تم كشفه من حجم الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة. وقد كانت هذه الزيارات ومخرجاتها في إحالة عديد الملفات على أنظار القضاء، بمثابة متنفس لشريحة هامة من المواطنين ممن كانوا ضحية ذلك الفساد بشكل أو بآخر.
وما يرجح تطلعات المواطنين لتحقيق نقلة نوعية في سياسة الدولة في وقت وجيز، هو اكتمال نصاب أغلب مؤسسات الدولة الدستورية تقريبا، باعتبار أن ملف استكمال المحكمة الدستورية لا تزال محل انتظار. ليكون لاكتمال نصاب الغرفة النيابية الثانية وانطلاق تجربة النظر ومناقشة قانوني المالية والميزانية للدولة من قبل مجلسي نواب الشعب من جهة والجهات والأقاليم من جهة ثانية، بما تحمله الفكرة من ضمان عدالة اجتماعية بين جميع الجهات من بوادر انفراج في الوضع الاجتماعي بالأساس.
وقد أبدى نواب الغرفتين حرصا وانسجاما في العمل من أجل إنجاح المسار السياسي القائم على مشروع بناء الدولة الاجتماعية. وهو ما أكده عدد منهم بتوجههم للحسم في بعض المبادرات التشريعية المقدمة في الغرض بعد الانتهاء من مناقشة قانون المالية والميزانية.
ولعل في خلو الساحة من أي نشاط سياسي أو حزبي في الفترة الأخيرة، دور في تركيز اهتمام الجميع على تحقيق التحدي وضمان ممهدات وشروط ذلك القانونية والتشريعية لتكون الانطلاقة العملية في تنفيذ ذلك بداية من سنة 2025. لاسيما أن الأخبار التي تطالعنا بشأن فتح بعض الملفات مقابل المضي في تكريس منظومة بديلة تراعي شروط البناء والتشييد التي وضعها سعيد شعار لمرحلة حكمه خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى تحقيق مؤشرات نمو وأرقام في مجالات اقتصادية ومالية وفضلا وجود برامج واتفاقيات وطنية ودولية في جميع المجالات، كلها تؤشر لخروج بلادنا من دائرة منظومة نخرها الفساد والمحسوبية والتلاعب بناء منظومة جديدة أكثر تطورا تستجيب في أهدافها وتفاصيلها لانتظارات المواطنين لتغيير واقعه نحو الأفضل. فكل مؤسسات الدولة وهياكلها ورجالاتها تحدوهم عزيمة لكسب هذا التحدي على أكثر من صعيد.
