بعد غياب، يعود ملف النفايات الإيطالية لتصدّر واجهة الأحداث بعد أن قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى في حق وزيري البيئة الأسبقين مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية حيث تمت إدانة صاحب الشركة المورّدة لتلك النفايات والذي هو بحالة فرار بالسجن لمدّة عشرين عاما!.
أحكام قضائية لم تُغلق الملف ولم تنه القصة حيث ما زالت أسئلة كثيرة تطرح متعلقة بتلك القضية التي تعدّ من أكبر الفضائح التي هزّت الرأي العام وشغلت المنابر الإعلامية لأسابيع، من خلال التطوّرات التي شهدتها والغموض الذي التصق ببعض تفاصيلها مثل هروب صاحب الشركة المورّدة، وكذلك حرق أطنان من هذه الشحنة في مقرّ الشركة بسوسة، وما الهدف من هذا العمل الإجرامي ومن المسؤول عن فعل ذلك ولماذا؟ بالإضافة إلى مصير الشاحنات التي عادت إلى إيطاليا والتي اختفت هناك؟
كل هذه الأسئلة وغيرها ما زالت مطروحة بقوة بالإضافة إلى السؤال المركزي حول من سهّل دخول »شحنة الموت« تلك من الأساس وهل ما زالت اليوم أطراف مورطة لم تطلها يد العدالة بعد، والأهم هل يمكن الحديث اليوم عن وضع بيئي آمن بالنسبة للأهالي والطبيعة وهل تمت دراسة هذا الأمر بشكل علمي خاصة وأن عصارة هذه النفايات ظلّت تتسرّب من الحاويات المشبوهة لوقت طويل بالإضافة إلى الحاويات التي تم حرقها بشكل عشوائي..
بداية القصّة.. موت مستورد في حاويات!
معلومات أولية من نشطاء كشفت عن كارثة وقتها بجهة سوسة وتحديدا بقرية الموردين بمساكن حيث تبيّن أن هناك 212 حاوية قابعة في ميناء سوسة التجاري، بالإضافة إلى حوالي70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة »سوريبلاست «بعد أن غادرت الميناء وكانت في طريقها الى الردم في مصبات جهة سوسة لولا تدخل الاعلام لفضح الجريمة المرتكبة في حق الشعب ودولة نخرها الفساد.
وقد استطاع صاحب الشركة الموردة، الفرار خارج تراب الوطن رغم تدخل النيابة العمومية بجهة سوسة لإنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجريمة وتم وقتها إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة والاحتفاظ بـ 12 شخصا على علاقة بهذا الملف ووضعهم على ذمة التحقيق..
ورغم انكار الشركة الإيطالية أن تكون قد أرسلت إلى تونس أي نفايات منزلية، وأن ما أرسلته هو نفايات بلاستيكية يسمح بها القانون، رغم أن الجميع اتفق أن هذه النفايات التي أجمعت أغلب المصادر أنها من نوع المصنّف تحت الرمز Y46 بما يعني إنها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره إلى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.. وقد أجمع وقتها أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس لجنة مكافحة المافيا بمجلس الشيوخ إن شحنات النفايات هذه تقف وراءها جهات تتبع المافيا، وحسب التحقيقات فإن هذه المافيا كانت تسعى لإدخال النفايات إلى بلدان مثل تونس، وليبيا، ومصر..
وقد ازداد الأمر سوءا بعد ملاحظة أن هذه الحاويات بصدد التحلل وتسريب مواد كيمياوية قاتلة قبل أن يتم إعادة جزء منها إلى إيطاليا وإتلاف البعض الآخر بالحرق في مقر الشركة المستوردة! حيث كان إلى جانب حاويات الميناء حوالي70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة »سوريبلاست «كانت قد غادرت الميناء وكانت في طريقها إلى الردم في مصبات جهة سوسة. وبعد انكشاف الأمر تم التخلّص من هذه الشحنة بالحرق، وإثر تلك العملية البشعة تم الاكتفاء بإعادة الحاويات الى إيطاليا واختفى الملف من التداول الإعلامي، كما لم تعلن أية جهة رسمية في تونس قيامها باختبارات لمعرفة الأضرار التي لحقت الجهة من هذه النفايات سواء بعد اشهر من التحلّل والحاويات قابعة في الميناء تحت درجات حرارة مرتفعة او على اثر عملية الحرق غير القانونية وما يمكن ان تطلقه من غازات سامة تؤثّر على كل أشكال الحياة..
حرق النفايات.. جريمة إضافية
بعد انكشاف أمر تلك الشحنة المريبة والرأي العام منشغل بكل الاحداث التي تعلّقت بها في علاقة بمن ساعد على إدخالها وفرار صاحب الشركة المورّدة إلى الخارج والنقاش حول ضرورة إعادتها إلى إيطاليا، تفاجأ الجميع بخبر حرق الشحنة التي كانت داخل الحاويات الموجودة بمقرّ الشركة وهو ما أدّى الى اختفاء غريب ما تبقى من هذه النفايات بعد الحريق رغم أن المسؤولين وقتها أكدوا أن النفايات لم تختف بل احترقت وانتهى الأمر. وفي ذات السياق أكد وقتها، الخبير الدولي في النفايات حمدي الشبعان صعوبة إرجاع تلك النفايات»المحترقة «إلى ايطاليا نظرا لأن صبغتها تغيرت تماما بعد الحريق وأنها لم تعد ذات النفايات التي تم توريدها، قائلا: »إنه لا يمكن الحديث عن نفايات بعد أن تغيرت صبغتها إلى حطام وتراب وخليط مواد أولية للبناء إثر تعرضها لعملية حرق والتي ما تزال ملابساتها غير معلومة «وقد حمّل في ذلك المسؤولية لوزارة البيئة كما دعا الدولة لكي تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتربة والمياه خاصةً وإن المنطقة فلاحية، وهي أضرار كارثية على جميع المستويات بإجماع كل خبراء البيئة، وذلك بعد أن أكّد المتصرّف القضائي المُكلّف بإتمام إجراءات إعادة النفايات الإيطالية لبلد المنشأ الصادق العريف احتراق 69 حاوية أي ما يقارب الــ 1950 طنا من النفايات، واصفا عملية حرقها بالعملية الإجرامية بامتياز موضحا في ذات السياق أنه تم سكب مواد ملتهبة على النفايات التي كانت داخل مستودع كائن بمنطقة الموردين التابعة لمعتمدية مساكن من ولاية سوسة بهدف حرقها بالكامل وعدم السيطرة عليها من طرف وحدات الحماية المدنية. وأوضح بأنه تم فتح تحقيق في الحادثة مشددا على أن النيران أذابت الحديد وجزءا كبيرا من النفايات احترق، حسب تصريحه.
والى اليوم وبعد مضي كل هذه المدة لم يصدر أي تقرير رسمي يبيّن الاضرار التي لحقت بالبيئة جرّاء عملية الحرق تلك او جرّاء تسرّب عصارة النفايات في ميناء سوسة .
منية العرفاوي
----------
مؤطر 1
------------
الناشط في المجتمع المدني مجدي الكرباعي لـ»الصباح«:
بعض الحاويات التي تمت إعادتها إلى إيطاليا تم حرقها أيضا.. وهناك سرّ ما في الأمر!
تونس – الصباح
لم يدخر الناشط في المجتمع المدني مجدي الكرباعي جهدا في متابعة ملف النفايات الإيطالية سواء في تونس او بعد إعادتها إلى إيطاليا، وهو اليوم مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن هناك سرّا خطيرا في هذه الشحنة، ولم يكشف بعد سواء في علاقة بما حصل في تونس او في علاقة بمصير الشحنة التي تمت إعادتها إلى إيطاليا.. حيث يواصل الكرباعي الى اليوم متابعة الملف مع الجهات الإيطالية ولم يتخل يوما عن متابعة تطورات إعادة النفايات الإيطالية..
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مجدي الكرباعي: »تابعت الأحكام الصادرة مؤخرا والمتعلقة بوزيري البيئة الأسبقين وبصاحب الشركة الذي غادر تونس وببعض الأطراف الأخرى ولكن كل ذلك لم يرفع بالنسبة لي اللبس نهائيا عن ملابسات دخول هذه الشحنة إلى تونس أو إعادة البعض منها إلى إيطاليا وخاصة بعد أن تم حرق أكثر من 1900 طن من هذه النفايات في مستودع الشركة بموردين «ويضيف مجدي الكرباعي أن متساكني المنطقة قالوا بأن الروائح المنبعثة من الحريق بدت غريبة جدا وقتها ولكن رغم ذلك لا نعرف الى اليوم اين انتهت التحقيقات في علاقة بما تم حرقه، ويضيف الكرباعي: »بالنسبة الى الحاويات التي تمت اعادتها الى إيطاليا فعددها 213 حاوية تم انتقاء خمس حاويات من بينها واخضاعها لتحليل محتوياتها ولكن المثير في الموضوع أن هذه الحاويات وبعد أن تم وضعها في منطقة عسكرية عازلة، تم حرقها في جوان الماضي وتكرّر عملية الحرق سواء في تونس أو إيطاليا يطرح أكثر من سؤال، أما بالنسبة لـ 208 حاوية المتبقية فان الشركة التي قامت بتصديرها الى تونس أعادت تسلمّها بعد اعادتها ولكن بعد ذلك اختفت هذه الحاويات ولم نعد نسمع عنها شيئا بما يوحي بأن ما نتعامل معه قضية كبرى وخطيرة وأطرافها متشعّبة، وإلا كيف نفسّر حرق الحاويات في مقر الشركة بتونس رغم انها تحت القيد القضائي وتحت رقابة الدولة وقتها، وعملية الحرق هنا كان هدفها طمس الأدلة التي تكشف محتويات الشحنة الحقيقية لأنه في صورة عودتها الى إيطاليا كان سيقع تحليلها واخذ عيّنات منها وتلك العيّنات كان يمكن ان تكشف الكثير عن حقيقة الشحنة التي قيل انها شحنة نفايات منزلية مجمّعة وخطيرة ولكن هل ان كل الشحنة هي مجرّد نفايات منزلية مجمّعة؟.. ذلك هو السؤال المطروح، ثم أين اختفت الحاويات العائدة من تونس، وهذا أيضا سؤال يشغل بال النشطاء هنا.. كل ذلك يجعل الغموض مازال يكتنف ملف شحنة النفايات الإيطالية ويثير الشكوك«.
منية
تونس – الصباح
بعد غياب، يعود ملف النفايات الإيطالية لتصدّر واجهة الأحداث بعد أن قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى في حق وزيري البيئة الأسبقين مصطفى العروي وشكري بلحسن بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية حيث تمت إدانة صاحب الشركة المورّدة لتلك النفايات والذي هو بحالة فرار بالسجن لمدّة عشرين عاما!.
أحكام قضائية لم تُغلق الملف ولم تنه القصة حيث ما زالت أسئلة كثيرة تطرح متعلقة بتلك القضية التي تعدّ من أكبر الفضائح التي هزّت الرأي العام وشغلت المنابر الإعلامية لأسابيع، من خلال التطوّرات التي شهدتها والغموض الذي التصق ببعض تفاصيلها مثل هروب صاحب الشركة المورّدة، وكذلك حرق أطنان من هذه الشحنة في مقرّ الشركة بسوسة، وما الهدف من هذا العمل الإجرامي ومن المسؤول عن فعل ذلك ولماذا؟ بالإضافة إلى مصير الشاحنات التي عادت إلى إيطاليا والتي اختفت هناك؟
كل هذه الأسئلة وغيرها ما زالت مطروحة بقوة بالإضافة إلى السؤال المركزي حول من سهّل دخول »شحنة الموت« تلك من الأساس وهل ما زالت اليوم أطراف مورطة لم تطلها يد العدالة بعد، والأهم هل يمكن الحديث اليوم عن وضع بيئي آمن بالنسبة للأهالي والطبيعة وهل تمت دراسة هذا الأمر بشكل علمي خاصة وأن عصارة هذه النفايات ظلّت تتسرّب من الحاويات المشبوهة لوقت طويل بالإضافة إلى الحاويات التي تم حرقها بشكل عشوائي..
بداية القصّة.. موت مستورد في حاويات!
معلومات أولية من نشطاء كشفت عن كارثة وقتها بجهة سوسة وتحديدا بقرية الموردين بمساكن حيث تبيّن أن هناك 212 حاوية قابعة في ميناء سوسة التجاري، بالإضافة إلى حوالي70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة »سوريبلاست «بعد أن غادرت الميناء وكانت في طريقها الى الردم في مصبات جهة سوسة لولا تدخل الاعلام لفضح الجريمة المرتكبة في حق الشعب ودولة نخرها الفساد.
وقد استطاع صاحب الشركة الموردة، الفرار خارج تراب الوطن رغم تدخل النيابة العمومية بجهة سوسة لإنفاذ القانون على مرتكبي هذه الجريمة وتم وقتها إيقاف وزير البيئة والشؤون المحلية المُقال مصطفى العروي وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة والاحتفاظ بـ 12 شخصا على علاقة بهذا الملف ووضعهم على ذمة التحقيق..
ورغم انكار الشركة الإيطالية أن تكون قد أرسلت إلى تونس أي نفايات منزلية، وأن ما أرسلته هو نفايات بلاستيكية يسمح بها القانون، رغم أن الجميع اتفق أن هذه النفايات التي أجمعت أغلب المصادر أنها من نوع المصنّف تحت الرمز Y46 بما يعني إنها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره إلى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.. وقد أجمع وقتها أعضاء بمجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس لجنة مكافحة المافيا بمجلس الشيوخ إن شحنات النفايات هذه تقف وراءها جهات تتبع المافيا، وحسب التحقيقات فإن هذه المافيا كانت تسعى لإدخال النفايات إلى بلدان مثل تونس، وليبيا، ومصر..
وقد ازداد الأمر سوءا بعد ملاحظة أن هذه الحاويات بصدد التحلل وتسريب مواد كيمياوية قاتلة قبل أن يتم إعادة جزء منها إلى إيطاليا وإتلاف البعض الآخر بالحرق في مقر الشركة المستوردة! حيث كان إلى جانب حاويات الميناء حوالي70 حاوية أخرى تقبع بدورها في مخازن شركة »سوريبلاست «كانت قد غادرت الميناء وكانت في طريقها إلى الردم في مصبات جهة سوسة. وبعد انكشاف الأمر تم التخلّص من هذه الشحنة بالحرق، وإثر تلك العملية البشعة تم الاكتفاء بإعادة الحاويات الى إيطاليا واختفى الملف من التداول الإعلامي، كما لم تعلن أية جهة رسمية في تونس قيامها باختبارات لمعرفة الأضرار التي لحقت الجهة من هذه النفايات سواء بعد اشهر من التحلّل والحاويات قابعة في الميناء تحت درجات حرارة مرتفعة او على اثر عملية الحرق غير القانونية وما يمكن ان تطلقه من غازات سامة تؤثّر على كل أشكال الحياة..
حرق النفايات.. جريمة إضافية
بعد انكشاف أمر تلك الشحنة المريبة والرأي العام منشغل بكل الاحداث التي تعلّقت بها في علاقة بمن ساعد على إدخالها وفرار صاحب الشركة المورّدة إلى الخارج والنقاش حول ضرورة إعادتها إلى إيطاليا، تفاجأ الجميع بخبر حرق الشحنة التي كانت داخل الحاويات الموجودة بمقرّ الشركة وهو ما أدّى الى اختفاء غريب ما تبقى من هذه النفايات بعد الحريق رغم أن المسؤولين وقتها أكدوا أن النفايات لم تختف بل احترقت وانتهى الأمر. وفي ذات السياق أكد وقتها، الخبير الدولي في النفايات حمدي الشبعان صعوبة إرجاع تلك النفايات»المحترقة «إلى ايطاليا نظرا لأن صبغتها تغيرت تماما بعد الحريق وأنها لم تعد ذات النفايات التي تم توريدها، قائلا: »إنه لا يمكن الحديث عن نفايات بعد أن تغيرت صبغتها إلى حطام وتراب وخليط مواد أولية للبناء إثر تعرضها لعملية حرق والتي ما تزال ملابساتها غير معلومة «وقد حمّل في ذلك المسؤولية لوزارة البيئة كما دعا الدولة لكي تأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتربة والمياه خاصةً وإن المنطقة فلاحية، وهي أضرار كارثية على جميع المستويات بإجماع كل خبراء البيئة، وذلك بعد أن أكّد المتصرّف القضائي المُكلّف بإتمام إجراءات إعادة النفايات الإيطالية لبلد المنشأ الصادق العريف احتراق 69 حاوية أي ما يقارب الــ 1950 طنا من النفايات، واصفا عملية حرقها بالعملية الإجرامية بامتياز موضحا في ذات السياق أنه تم سكب مواد ملتهبة على النفايات التي كانت داخل مستودع كائن بمنطقة الموردين التابعة لمعتمدية مساكن من ولاية سوسة بهدف حرقها بالكامل وعدم السيطرة عليها من طرف وحدات الحماية المدنية. وأوضح بأنه تم فتح تحقيق في الحادثة مشددا على أن النيران أذابت الحديد وجزءا كبيرا من النفايات احترق، حسب تصريحه.
والى اليوم وبعد مضي كل هذه المدة لم يصدر أي تقرير رسمي يبيّن الاضرار التي لحقت بالبيئة جرّاء عملية الحرق تلك او جرّاء تسرّب عصارة النفايات في ميناء سوسة .
منية العرفاوي
----------
مؤطر 1
------------
الناشط في المجتمع المدني مجدي الكرباعي لـ»الصباح«:
بعض الحاويات التي تمت إعادتها إلى إيطاليا تم حرقها أيضا.. وهناك سرّ ما في الأمر!
تونس – الصباح
لم يدخر الناشط في المجتمع المدني مجدي الكرباعي جهدا في متابعة ملف النفايات الإيطالية سواء في تونس او بعد إعادتها إلى إيطاليا، وهو اليوم مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن هناك سرّا خطيرا في هذه الشحنة، ولم يكشف بعد سواء في علاقة بما حصل في تونس او في علاقة بمصير الشحنة التي تمت إعادتها إلى إيطاليا.. حيث يواصل الكرباعي الى اليوم متابعة الملف مع الجهات الإيطالية ولم يتخل يوما عن متابعة تطورات إعادة النفايات الإيطالية..
وفي تصريح لـ"الصباح" قال مجدي الكرباعي: »تابعت الأحكام الصادرة مؤخرا والمتعلقة بوزيري البيئة الأسبقين وبصاحب الشركة الذي غادر تونس وببعض الأطراف الأخرى ولكن كل ذلك لم يرفع بالنسبة لي اللبس نهائيا عن ملابسات دخول هذه الشحنة إلى تونس أو إعادة البعض منها إلى إيطاليا وخاصة بعد أن تم حرق أكثر من 1900 طن من هذه النفايات في مستودع الشركة بموردين «ويضيف مجدي الكرباعي أن متساكني المنطقة قالوا بأن الروائح المنبعثة من الحريق بدت غريبة جدا وقتها ولكن رغم ذلك لا نعرف الى اليوم اين انتهت التحقيقات في علاقة بما تم حرقه، ويضيف الكرباعي: »بالنسبة الى الحاويات التي تمت اعادتها الى إيطاليا فعددها 213 حاوية تم انتقاء خمس حاويات من بينها واخضاعها لتحليل محتوياتها ولكن المثير في الموضوع أن هذه الحاويات وبعد أن تم وضعها في منطقة عسكرية عازلة، تم حرقها في جوان الماضي وتكرّر عملية الحرق سواء في تونس أو إيطاليا يطرح أكثر من سؤال، أما بالنسبة لـ 208 حاوية المتبقية فان الشركة التي قامت بتصديرها الى تونس أعادت تسلمّها بعد اعادتها ولكن بعد ذلك اختفت هذه الحاويات ولم نعد نسمع عنها شيئا بما يوحي بأن ما نتعامل معه قضية كبرى وخطيرة وأطرافها متشعّبة، وإلا كيف نفسّر حرق الحاويات في مقر الشركة بتونس رغم انها تحت القيد القضائي وتحت رقابة الدولة وقتها، وعملية الحرق هنا كان هدفها طمس الأدلة التي تكشف محتويات الشحنة الحقيقية لأنه في صورة عودتها الى إيطاليا كان سيقع تحليلها واخذ عيّنات منها وتلك العيّنات كان يمكن ان تكشف الكثير عن حقيقة الشحنة التي قيل انها شحنة نفايات منزلية مجمّعة وخطيرة ولكن هل ان كل الشحنة هي مجرّد نفايات منزلية مجمّعة؟.. ذلك هو السؤال المطروح، ثم أين اختفت الحاويات العائدة من تونس، وهذا أيضا سؤال يشغل بال النشطاء هنا.. كل ذلك يجعل الغموض مازال يكتنف ملف شحنة النفايات الإيطالية ويثير الشكوك«.
