مثلت المراسلة التي وردت على الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين من وزارة الثقافة مفاجأة لم يتوقعها أحد. وكانت محل تعليقات وتحليلات شتى، اعتبارًا لتوقيت هذه المراسلة التي وردت قبل حوالي ستة أشهر من انعقاد المؤتمر الانتخابي لهذا الهيكل الأدبي العريق.
وحملت المراسلة الموقعة من طرف وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، طلبًا بإخلاء المحل الذي يعد المقر الرسمي لاتحاد الكتاب التونسيين والكائن بـ 20 شارع باريس وسط العاصمة، في ظرف شهر، اعتبارًا لكونه "أي المقر" يعد من العقارات التي هي من أملاك وزارة الثقافة، وفق ما ورد في نص المراسلة التي طالبت باسترجاع العقار في إطار - وفق ما وصفته الرسالة - حوكمة الرصيد العقاري لوزارة الشؤون الثقافية، وحرصًا على توظيفه واستغلاله وفقًا لما يتيحه التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وأعلمت الوزارة هيئة الاتحاد برغبتها في استرجاع العقار الكائن بـ 20 شارع باريس، الذي هو على ملك الدولة الخاص، والذي تم وضعه على ذمة اتحاد الكتاب التونسيين لاحتضان أنشطته واجتماعاته.
وطلبت الوزارة من المعنيين بالأمر "تسليم العقار المشار إليه خاليًا من كل الشواغل في أجل شهر من تاريخ توصلكم بهذا المكتوب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة للوزارة"، وذلك وفق ما جاء في نص الرسالة.
ومن جهته، أصدر اتحاد الكتاب التونسيين بيانًا ندد فيه بالرسالة وبفحواها، وقال:
• ما قامت به الوزارة اعتداء صارخ على المقر التاريخي للاتحاد
• أيدينا ممدودة للتفاوض لحل هذا الإشكال
بعد توصله بمراسلة وزارة الثقافة التي طالبت فيه بإخلاء مقر اتحاد الكتاب التونسيين الكائن بـ 20 شارع باريس، بادرت الهيئة المديرة للاتحاد بإشراف الدكتور العادل خضر، رئيس المنظمة الأدبية، بعقد اجتماع طارئ، أصدر إثره بيانًا توقف فيه عند الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمنظمة الأدبية التي مثلت لها مراسلة وزارة الشؤون الثقافية مفاجأة غير متوقعة.
وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي كان يستعد فيه اتحاد الكتاب التونسيين لتسلم المقر من طرف وزارة أملاك الدولة، إثر الملف المقدم لها من طرف الهيئة السابقة، جاءت مراسلة الوزارة بإخلاء المحل وحرمان الاتحاد من فضاءات أنشطته". كما أشار إلى أن الغاية من هذا القرار "هو حل اتحاد الكتاب التونسيين وإنهاء إشعاعه الوطني".
وجاء في البيان أن الهيئة المديرة للاتحاد وجهت إلى الوزارة "مراسلة تطلب فيها اجتماعًا عاجلًا للنظر في الأسباب الغامضة لاتخاذ مثل هذا القرار"، في الوقت الذي كانت الهيئة تأمل الوصول إلى صيغة للتفاهم "مع شريك تربطنا به اتفاقية تعاون".
وجاء في البيان أيضًا أن "سلطة الإشراف صعدت لغة التفاوض بإرسال أربعة موظفين من الوزارة لمعاينة المقر دون إذن بالمأمورية أو إعلام وتشاور"، وهو ما رفضته الهيئة المديرة، فرفضت ولم تسمح لفريق الوزارة بالمعاينة واقتحام المقر.
وأكد نفس البيان أنه "إزاء هذا الاعتداء الصارخ على هذا المقر التاريخي والرمزي واستهداف حرمته"، فإن الهيئة المديرة تعلن رسميًا ما يلي:
- تمسكها بحق الكتاب التونسيين في مقرهم التاريخي، ومطالبتها سلطة الإشراف بالتفكير جيدًا في تحسين المقر بما يليق بكتاب تونس وأدبائها ومثقفيها.
- دفاعها عن حق التونسيين في الثقافة، على اعتبار دور اتحاد الكتاب في ذلك.
- دعوة كافة المنخرطين وعموم المثقفين التونسيين للالتفاف حول الاتحاد ومقره الرمزي والدفاع عن كل المكتسبات، وهي في ذات الوقت حريصة على إبقاء الأيادي ممدودة إلى وزارة الشؤون الثقافية في إطار احترام الحق الدستوري والقانوني، وفق ما أشار إليه البيان الذي ختم بالتأكيد على ضرورة ترجيح العقل وعقد جلسة تفاوض في أقرب فرصة لتجاوز هذا الإشكال.
والجدير بالملاحظة أن اتحاد الكتاب التونسيين تسلم المقر الحالي له بشارع باريس سنة 1981، خلال حفل انتظم بدار الثقافة باب العسل بالعاصمة، أشرف عليه الراحل محمد مزالي، رئيس الاتحاد في تلك الفترة، تم خلاله تنصيب الراحل محمد العروسي المطوي رئيسًا جديدًا للاتحاد بعد تعيين الراحل محمد مزالي وزيرًا أول من قبل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
محسن بن أحمد
تونس - الصباح
مثلت المراسلة التي وردت على الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين من وزارة الثقافة مفاجأة لم يتوقعها أحد. وكانت محل تعليقات وتحليلات شتى، اعتبارًا لتوقيت هذه المراسلة التي وردت قبل حوالي ستة أشهر من انعقاد المؤتمر الانتخابي لهذا الهيكل الأدبي العريق.
وحملت المراسلة الموقعة من طرف وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، طلبًا بإخلاء المحل الذي يعد المقر الرسمي لاتحاد الكتاب التونسيين والكائن بـ 20 شارع باريس وسط العاصمة، في ظرف شهر، اعتبارًا لكونه "أي المقر" يعد من العقارات التي هي من أملاك وزارة الثقافة، وفق ما ورد في نص المراسلة التي طالبت باسترجاع العقار في إطار - وفق ما وصفته الرسالة - حوكمة الرصيد العقاري لوزارة الشؤون الثقافية، وحرصًا على توظيفه واستغلاله وفقًا لما يتيحه التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وأعلمت الوزارة هيئة الاتحاد برغبتها في استرجاع العقار الكائن بـ 20 شارع باريس، الذي هو على ملك الدولة الخاص، والذي تم وضعه على ذمة اتحاد الكتاب التونسيين لاحتضان أنشطته واجتماعاته.
وطلبت الوزارة من المعنيين بالأمر "تسليم العقار المشار إليه خاليًا من كل الشواغل في أجل شهر من تاريخ توصلكم بهذا المكتوب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمصالح المشتركة للوزارة"، وذلك وفق ما جاء في نص الرسالة.
ومن جهته، أصدر اتحاد الكتاب التونسيين بيانًا ندد فيه بالرسالة وبفحواها، وقال:
• ما قامت به الوزارة اعتداء صارخ على المقر التاريخي للاتحاد
• أيدينا ممدودة للتفاوض لحل هذا الإشكال
بعد توصله بمراسلة وزارة الثقافة التي طالبت فيه بإخلاء مقر اتحاد الكتاب التونسيين الكائن بـ 20 شارع باريس، بادرت الهيئة المديرة للاتحاد بإشراف الدكتور العادل خضر، رئيس المنظمة الأدبية، بعقد اجتماع طارئ، أصدر إثره بيانًا توقف فيه عند الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمنظمة الأدبية التي مثلت لها مراسلة وزارة الشؤون الثقافية مفاجأة غير متوقعة.
وأشار البيان إلى أنه "في الوقت الذي كان يستعد فيه اتحاد الكتاب التونسيين لتسلم المقر من طرف وزارة أملاك الدولة، إثر الملف المقدم لها من طرف الهيئة السابقة، جاءت مراسلة الوزارة بإخلاء المحل وحرمان الاتحاد من فضاءات أنشطته". كما أشار إلى أن الغاية من هذا القرار "هو حل اتحاد الكتاب التونسيين وإنهاء إشعاعه الوطني".
وجاء في البيان أن الهيئة المديرة للاتحاد وجهت إلى الوزارة "مراسلة تطلب فيها اجتماعًا عاجلًا للنظر في الأسباب الغامضة لاتخاذ مثل هذا القرار"، في الوقت الذي كانت الهيئة تأمل الوصول إلى صيغة للتفاهم "مع شريك تربطنا به اتفاقية تعاون".
وجاء في البيان أيضًا أن "سلطة الإشراف صعدت لغة التفاوض بإرسال أربعة موظفين من الوزارة لمعاينة المقر دون إذن بالمأمورية أو إعلام وتشاور"، وهو ما رفضته الهيئة المديرة، فرفضت ولم تسمح لفريق الوزارة بالمعاينة واقتحام المقر.
وأكد نفس البيان أنه "إزاء هذا الاعتداء الصارخ على هذا المقر التاريخي والرمزي واستهداف حرمته"، فإن الهيئة المديرة تعلن رسميًا ما يلي:
- تمسكها بحق الكتاب التونسيين في مقرهم التاريخي، ومطالبتها سلطة الإشراف بالتفكير جيدًا في تحسين المقر بما يليق بكتاب تونس وأدبائها ومثقفيها.
- دفاعها عن حق التونسيين في الثقافة، على اعتبار دور اتحاد الكتاب في ذلك.
- دعوة كافة المنخرطين وعموم المثقفين التونسيين للالتفاف حول الاتحاد ومقره الرمزي والدفاع عن كل المكتسبات، وهي في ذات الوقت حريصة على إبقاء الأيادي ممدودة إلى وزارة الشؤون الثقافية في إطار احترام الحق الدستوري والقانوني، وفق ما أشار إليه البيان الذي ختم بالتأكيد على ضرورة ترجيح العقل وعقد جلسة تفاوض في أقرب فرصة لتجاوز هذا الإشكال.
والجدير بالملاحظة أن اتحاد الكتاب التونسيين تسلم المقر الحالي له بشارع باريس سنة 1981، خلال حفل انتظم بدار الثقافة باب العسل بالعاصمة، أشرف عليه الراحل محمد مزالي، رئيس الاتحاد في تلك الفترة، تم خلاله تنصيب الراحل محمد العروسي المطوي رئيسًا جديدًا للاتحاد بعد تعيين الراحل محمد مزالي وزيرًا أول من قبل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
