نائبة بالبرلمان لـ"الصباح": بعض الشركات تواصل التلاعب بالقانون وطرد العمال حتى لا تتم تسوية وضعياتهم
تونس-الصباح
أكدت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله لـ"الصباح" أنه في ظل عدم تنقيح مجلة الشغل ما زالت تسجل عمليات طرد تعسفية ضد عملة، رغم مطالبة رئيس الجمهورية بالقضاء على آليات التشغيل الهش، على غرار ما حصل في الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، حيث تم إنهاء عمل 26 بين مرافق وسائق حافلة بعد أن عملوا لمدة تناهز 8 سنوات"، وكشفت أنه وباتصالها بالجهات المعنية تم إعطاء مبررات واهية، كما أشارت إلى أن الشركة المعنية قد نشرت في المقابل عرضا لانتداب سواق جدد.
وكشفت جيب الله أن ملف الأعوان الذين وقع الاستغناء عنهم يعد خرقا للقانون وقد أحيل ملفهم إلى رئاسة الحكومة للبت فيه، معتبرة إنه في ظل عدم صدور النسخة الجديدة من مجلة الشغل فإن القطع مع التشغيل الهش غير ممكن.
تعتيم ممنهج للملف
وبينت النائبة بالبرلمان أن إنهاء التشغيل الهش من أولويات رئيس الجمهورية الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة القطع النهائي مع كل أشكال وآليات التشغيل الهش وخاصة المناولة التي تعد نوعا من أنواع الاستعباد. وشددت على أن كل ما يحف بالملف يعد تعتيما ممنهجا، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يتطرق إلى تنقيح مجلة الشغل إلا عندما طرحته هي إلى جانب عدد من النواب، من خلال تساؤلات حول مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل.
وأردفت النائبة بالقول:"استعرض وزير الشؤون الاجتماعية خلال عرضه لمهمة الوزارة أمام مجلسي النواب والجهات والأقاليم كل النقاط المهمة باستثناء الحديث عن مجلة قانون الشغل والتي تعد من أولى الأولويات. إذ انتظر النواب أن يبسط الوزير ملامح التنقيحات الجديدة لكن تطرقه للموضوع جاء في إطار إجابته على أسئلة عدد من النواب حول الملف".
تواصل انتهاك الحق في الشغل
وبينت زينة جيب الله أن انتهاك الحق في العمل متواصل في عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص التي تعتمد على شركات للقيام ببعض الأعمال حيث يقع التلاعب بالقانون إذ يتم طرد وظلم وهرسلة العمال حتى لا يتم تسوية وضعياتهم. وبينت أن الوزير لم يحدد القطاعات المعنية بهذا التنقيح. واعتبرت نائبة الشعب أن إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام ممكن لكن في القطاع الخاص مسألة صعبة، ما يستوجب وضع قوانين من قبيل المساواة في الأجر بين العامل المرسم وعامل المناولة مع تمتيعه بكل حقوقه التي يكفلها القانون لباقي العمال، وفق تأكيدها.
وأبرزت أن عدد عمال المناولة في القطاع العمومي في حدود 15 ألفا من بينهم عمال المناولة المتعاقدين مع شركة الاتصالية للخدمات.
قريبا صدور مجلة الشغل
وخلال جلسة عامة بالبرلمان حول ميزانية وزارته صرح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة، حيث سيقع عرضه على مجلس وزاري للتدقيق فيه، قبل إحالته على مصادقة مجلس نواب الشعب في "القريب العاجل"، وفق تأكيده.
وفي رده على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين خلال مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025، بين أنه "تم تضمين جملة من الإصلاحات لتطوير مجلة الشغل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أذن بمراجعة المجلة للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والقطع مع المناولة والعقود المحدودة في الزمن".
كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والمدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويعد القضاء على التشغيل من أبرز الملفات التي ما فتئ رئيس الجمهورية قيس سعيد يطرحها في كل مناسبة منذ توليه مقاليد السلطة، إلا أن إيجاد الحلول المناسبة للحسم نهائيا في هذا الملف يسير بكثير من البطء رغم تغيير الحكومات ورؤسائها وإحداث لجان مختصة للغرض.
إذ قدم رئيس الجمهورية الملف كأولوية من أولويات الحكومات المتعاقبة وخاصة رئيس الحكومة الحالي كمال المدّوري. فقد شدد الرئيس "على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا مع العمل بالمناولة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة، وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر".
كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس الإطار،" إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وئدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال"، وفق تأكيده.
وكان رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني قد أصدر قرارا خلال شهر فيفري الماضي 2024 أعلن فيه أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من يوم 23 فيفري 2024، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
وأرجعت رئاسة الحكومة ذلك إلى تعليمات من رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن «العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف» وإلى أنّ «لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل»، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.
حنان قيراط
نائبة بالبرلمان لـ"الصباح": بعض الشركات تواصل التلاعب بالقانون وطرد العمال حتى لا تتم تسوية وضعياتهم
تونس-الصباح
أكدت النائبة في مجلس نواب الشعب زينة جيب الله لـ"الصباح" أنه في ظل عدم تنقيح مجلة الشغل ما زالت تسجل عمليات طرد تعسفية ضد عملة، رغم مطالبة رئيس الجمهورية بالقضاء على آليات التشغيل الهش، على غرار ما حصل في الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، حيث تم إنهاء عمل 26 بين مرافق وسائق حافلة بعد أن عملوا لمدة تناهز 8 سنوات"، وكشفت أنه وباتصالها بالجهات المعنية تم إعطاء مبررات واهية، كما أشارت إلى أن الشركة المعنية قد نشرت في المقابل عرضا لانتداب سواق جدد.
وكشفت جيب الله أن ملف الأعوان الذين وقع الاستغناء عنهم يعد خرقا للقانون وقد أحيل ملفهم إلى رئاسة الحكومة للبت فيه، معتبرة إنه في ظل عدم صدور النسخة الجديدة من مجلة الشغل فإن القطع مع التشغيل الهش غير ممكن.
تعتيم ممنهج للملف
وبينت النائبة بالبرلمان أن إنهاء التشغيل الهش من أولويات رئيس الجمهورية الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة القطع النهائي مع كل أشكال وآليات التشغيل الهش وخاصة المناولة التي تعد نوعا من أنواع الاستعباد. وشددت على أن كل ما يحف بالملف يعد تعتيما ممنهجا، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية لم يتطرق إلى تنقيح مجلة الشغل إلا عندما طرحته هي إلى جانب عدد من النواب، من خلال تساؤلات حول مدى تقدم مشروع تنقيح مجلة الشغل.
وأردفت النائبة بالقول:"استعرض وزير الشؤون الاجتماعية خلال عرضه لمهمة الوزارة أمام مجلسي النواب والجهات والأقاليم كل النقاط المهمة باستثناء الحديث عن مجلة قانون الشغل والتي تعد من أولى الأولويات. إذ انتظر النواب أن يبسط الوزير ملامح التنقيحات الجديدة لكن تطرقه للموضوع جاء في إطار إجابته على أسئلة عدد من النواب حول الملف".
تواصل انتهاك الحق في الشغل
وبينت زينة جيب الله أن انتهاك الحق في العمل متواصل في عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص التي تعتمد على شركات للقيام ببعض الأعمال حيث يقع التلاعب بالقانون إذ يتم طرد وظلم وهرسلة العمال حتى لا يتم تسوية وضعياتهم. وبينت أن الوزير لم يحدد القطاعات المعنية بهذا التنقيح. واعتبرت نائبة الشعب أن إنهاء العمل بالمناولة في القطاع العام ممكن لكن في القطاع الخاص مسألة صعبة، ما يستوجب وضع قوانين من قبيل المساواة في الأجر بين العامل المرسم وعامل المناولة مع تمتيعه بكل حقوقه التي يكفلها القانون لباقي العمال، وفق تأكيدها.
وأبرزت أن عدد عمال المناولة في القطاع العمومي في حدود 15 ألفا من بينهم عمال المناولة المتعاقدين مع شركة الاتصالية للخدمات.
قريبا صدور مجلة الشغل
وخلال جلسة عامة بالبرلمان حول ميزانية وزارته صرح وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن الوزارة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة، حيث سيقع عرضه على مجلس وزاري للتدقيق فيه، قبل إحالته على مصادقة مجلس نواب الشعب في "القريب العاجل"، وفق تأكيده.
وفي رده على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين خلال مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025، بين أنه "تم تضمين جملة من الإصلاحات لتطوير مجلة الشغل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أذن بمراجعة المجلة للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش والقطع مع المناولة والعقود المحدودة في الزمن".
كما كشف وزير الشؤون الاجتماعية عن الشروع في إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، والمدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ويعد القضاء على التشغيل من أبرز الملفات التي ما فتئ رئيس الجمهورية قيس سعيد يطرحها في كل مناسبة منذ توليه مقاليد السلطة، إلا أن إيجاد الحلول المناسبة للحسم نهائيا في هذا الملف يسير بكثير من البطء رغم تغيير الحكومات ورؤسائها وإحداث لجان مختصة للغرض.
إذ قدم رئيس الجمهورية الملف كأولوية من أولويات الحكومات المتعاقبة وخاصة رئيس الحكومة الحالي كمال المدّوري. فقد شدد الرئيس "على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا مع العمل بالمناولة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة، وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر".
كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس الإطار،" إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وئدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال"، وفق تأكيده.
وكان رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني قد أصدر قرارا خلال شهر فيفري الماضي 2024 أعلن فيه أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من يوم 23 فيفري 2024، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
وأرجعت رئاسة الحكومة ذلك إلى تعليمات من رئيس الجمهورية، وتطبيقا لأحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي ينصّ صراحة على أن «العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف» وإلى أنّ «لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل»، وسعيا إلى توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.
