أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، وبين أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 أن تنظيم هذه الانتخابات يستوجب توفر شرط شكلي وهو صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين.
وتعقيبا على استفسارات عدد من أعضاء الغرفتين النيابيتين حول برنامج الانتخابات سنة 2025 وتحديدا الانتخابات البلدية أجاب بوعسكر أنه لا يخفى على أحد أن النظام الدستوري تغير بصفة جوهرية في تونس وأصبح هناك دستور جويلية 2022 كما أن القانون الانتخابي تغير بشكل كبير بمقتضى صدور نصوص قانونية متتالية منذ سنة 2022 ومنها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2022 الذي يهم الانتخابات البلدية وأشار إلى أن الإطار التشريعي للانتخابات البلدية جاهز، والاعتمادات مرصودة، وتبعا لذلك فإن الهيئة جاهزة للانتخابات.
وفسر أن البلديات هي جماعات عمومية محلية منصوص عليها في الدستور وأنه ستكون هناك في كل الأحوال انتخابات بلدية لتعويض المجالس البلدية التي تم حلها، لكن الأمر لا يتعلق فقط بوجود الإطار القانوني الانتخابي فالمجالس البلدية تتطلب حسب قوله قوانين تنظم عملها والآن هناك مجلة الجماعات المحلية الصادرة منذ سنة 2018 ومن البديهي أن هذه المجلة أصبحت لا تتلاءم مطلقا مع دستور 2022 ويتطلب الإعداد للانتخابات البلدية قبل كل شيء تنقيح القانون المنظم لعمل المجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية، وشدد على أن هذه النقطة مفصلية ومركزية في تحديد موعد الانتخابات، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أن الانتخابات البلدية أجريت لأول مرة سنة 2018 على أساس دستور 2014 وتم وقتها إرجاء تاريخ تنظيمها من شهر ديسمبر إلى شهر ماي لسبب واحد وهو عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية وبالتالي لا يمكن انتخاب مجالس محلية دون تحضير الأرضية القانونية لعمل هذه المجالس كما أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية في تونس تغيرت بصدور دستور 2022 وإلى جانب المجالس البلدية هناك جماعات محلية أخرى قد تكون موجودة في نفس الرقعة الترابية أو رقع أكبر وهي المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فهي بدورها جماعات محلية شأنها شأن المجالس البلدية وتتمتع بنفس الطبيعة الدستورية والقانونية ويتطلب الأمر إعداد القانون الأساسي المنظم للجماعات المحلية الأخرى الجديدة ولعلاقاتها ببعضها وخاصة علاقاتها بالمجالس البلدية. وخلص إلى أن الهيئة جاهزة لتنظيم أي انتخابات كانت في ظرف ثلاثة أشهر مهما كان نوع هذه الانتخابات وقد دخلت الهيئة منذ 2023 في "مارطون" انتخابي في آجال قصيرة وليس لديها مشاكل مادية أو لوجستية أو قانونية في تنظيم الانتخابات وبين أن المجلس النيابي هو الأدرى بالوضعية القانونية للمجالس وعلاقاتها بالمجالس الأخرى أما الهيئة فهي هيئة مستقلة تشرف وتنظم العملية الانتخابية في كل مراحلها لكنها لا تأخذ القرار بمفردها لأنه لا يمكنها أن تنطلق في أي عملية انتخابية دون صدور أمر دعوة الناخبين فهي مسألة بديهية واضحة حسب وصفه، وذكر أن دعوة الناخبين هي صلاحية دستورية للوظيفة التنفيذية لكن يبقى من واجب الهيئة أن تجهز نفسها لتنظيم أي انتخابات يطلب منها تنظيمها في إطار الدستور والقانون. وبين أنه في علاقة بتحديد المواعيد الانتخابية هناك انتخابات دورية ينص القانون الانتخابي على إجرائها في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة لذلك تشرع الهيئة في استعداداتها لتنظيم تلك الانتخابات قبيل تلك المدة وهناك انتخابات تجرى لأول مرة ويجب أن يكون هناك قرار سياسي بشأنها بصدور أمر دعوة الناخبين لكي يخول للهيئة الإنفاق على تنظيمها لأن الهيئة لا تنظم انتخابات ولا تقوم بالتزامات مالية أو بشرية إلا بصدور هذا الأمر فهو شرط قانوني شكلي سواء تعلق الأمر بانتخابات بلدية أو انتخابات جزئية ولا توجد انتخابات يتم تنظيمها في غياب صدور أمر دعوة الناخبين.
صوت الناخب أمانة
وقبل إجابة النواب عن أسئلتهم قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 وبين أنهم في الهيئة يشعرون بارتياح حيال المشهد البرلماني الذي تجسده الرئاسة المشتركة بين رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والتناغم الكبير في إدارة الجلسات لأن هذه المؤسسة الدستورية الفتية هي ثمرة لمسار انتخابي هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد وكان للهيئة شرف تنظيمه في تجربة غير مسبوقة من حيث عدد المترشحين وحجم الدوائر الانتخابية وعبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة توجت بتركيز إحدى أهم المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور جويلية 2022 ليتم بذلك استكمال البناء التشريعي للجمهورية التونسية بغرفتين نيابيتين ولتثبت الهيئة بذلك أنها كانت حريصة كل الحرص على الاضطلاع بمهامها بكل صدق وإخلاص وحياد واستقلالية ضمن ما يخوله لها الدستور والقانون من ولاية عامة على الانتخابات والاستفتاء.
وأكد بوعسكر الذي حل بالبرلمان بمعية أعضاء مجلس الهيئة أن الهيئة ستظل وفية للمبادئ والقيم التي أحدثت من أجلها وصمام أمان ومؤتمنة على صوت الناخب، وستعمل على مزيد تطوير أساليب العمل داخل هياكلها ودعم القدرات المعرفية والتكوينية لإطاراتها وأعوانها في سبيل تمكين التونسيين من ممارسة حقهم الانتخابي أينما كانوا بأيسر السبل وفي أفضل الظروف من خلال البرامج والمشاريع التي سيتم انجازها.
وأشار إلى أن الهيئة أحدثت بمقتضى قانون أساسي صدر سنة 2012 ونقح بمرسوم صدر سنة 2022 وهي هيئة مستقلة دائمة كرسها دستور 2022 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وبالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.
وتطرق رئيس الهيئة للإطار القانوني للتصرف في ميزانية الهيئة وبين أن موارد الهيئة تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف أنه عملا بالفقرة الثالثة من هذا الفصل تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالته للمجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة. وتتمتع الهيئة بميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة وتشتمل هذه الميزانية على جملة الموارد المخصصة من ميزانية الدولة والنفقات المصادق عليها بمقتضى قانون المالية وهي تخضع للمبادئ العامة المنطبقة على ميزانية الدولة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. وذكر أنه عملا بالفصل 134 من الدستور تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحدى المهمات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية..
وأضاف بوعسكر أنه تم إعداد ميزانية الهيئة على أساس التوصيات الصادرة عن منشور رئيس الحكومة الصادر في مارس الماضي والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
انجازات الهيئة
وعرج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مداخلته على انجازات الهيئة خلال سنتي 2023 و2024 حيث تم إجراء أربعة مواعيد انتخابية مباشرة في زمن وجيز وهو ما يبرز تراكم الخبرة التي اكتسبتها في إدارة الانتخابات وفق المعايير والممارسات الدولية الفضلى حسب وصفه وأشار إلى أنه تم تنظيم الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 والدور الأول لانتخابات المجالس المحلية في سبتمبر 2023 والدور الثاني من انتخابات المجلس المحلية في فيفري 2024 وأخيرا الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024 إلى جانب الإشراف على قرعة التناوب لتمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية فضلا عن الاستعدادات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية. وأكد أنه رغم تركيز الهيئة على إنجاح هذه المواعد الانتخابية، تواصل السير العادي لعمل الهيئة مركزيا وجهويا لتحقيق الأهداف التي رسمتها خلال سنتي 2023/2024.
ففي مجال تطوير عمل الهيئة في علاقة بتنظيم الانتخابات تم حسب قوله تمتين الجهود مع مكونات المجتمع المدني المحايد والنزيه المهتم بالانتخابات وخاصة منها الجمعيات التي تهتم بالمرأة والطفولة وحاملي الإعاقة وللغرض تم تنظيم العديد من اللقاءات المباشرة مع ممثلي المجتمع المدني المهتمين بالشأن الانتخابي داخل ولايات الجمهورية للتكوين وتبادل الرأي في المواضيع ذات العلاقة، وواصلت الهيئة إنتاج الأدلة الخاصة بالعمليات الانتخابية وفقا للمعايير المتبعة وتساهم هذه الأدلة في تبسيط المفاهيم والإجراءات الانتخابية لمختلف المتدخلين في مجال تنظيم الانتخابات وفي توثيق جهود الهيئة في شتى مجالات العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه تم منح الأهمية اللازمة للتكوين عن بعد واستغلال منظومة في الغرض طيلة المسارات الانتخابات من قبل جميع الأعوان المعنيين ومكنت هذه المنظومة من تكوين 72 ألفا و142 منتفعا خلال الانتخابات المحلية.
وأضاف أنه في مجال دعم قدرات الهيئة، تم تنفيذ انتدابات لأعوان قاريين في اختصاصات عديدة لسد الشغورات في مختلف الإدارات وفسر أنه تم انتداب 58 عونا في اختصاصات مختلفة عن طريق مناظرة تم تنظيمها لأول مرة منذ إحداث الهيئة سنة 2014 كما واصلت الهيئة تطوير نظامها المعلوماتي الخاص بالانتخابات من خلال تطوير الخرائط التفاعلية لمختلف الدوائر الانتخابية وقد تم وضع هذه الخرائط على ذمة المواطنين لتطوير منظومة الترشحات ومنظومة الاقتراع والفرز إلى جانب إحداث منظومات جديدة منها منظومة سبر الآراء والرفع السريع للنتائج ونسب الإقبال، وتطوير تطبيقة واب خاصة بانتداب الأعوان المتعاقدين والقطع مع التعامل الورقي بالملفات، وتطوير منظومة إعلامية لمتابعة الملفات القانونية الخاصة بالانتخابات تم استغلالها من قبل قاعة العمليات للشؤون القانونية مركزيا وجهويا، وتطوير منظومة الاعتماد. كما تولت الهيئة تجديد معداتها الإعلامية لاستغلالها في الانتخابات المحلية وتعويض الحواسيب المكتبية التي تجاوز معدل استغلالها ست سنوات واقتناء حواسيب عالية القدرة تم استغلالها خاصة لإعداد الخرائط التفاعلية التي تم وضعها على ذمة العموم وتوفير جداول قيادة، وواصلت الهيئة علمية الصيانة الدورية للمعدات التي تستغلها خلال الانتخابات وخارج الفترات الانتخابات. وذكر أنه في مجال صيانة المقرات تم التركيز على صيانة المباني وإصلاحها وتم الانطلاق في دراسات أولية لتقييم حالات المباني وضبط القيمة التقديرية للأشغال المستوجبة للترميم أو الصيانة.
خطة إستراتيجية
استعرض فاروق بوعسكر إستراتيجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025. وبين أنه تم إعداد ميزانية الهيئة في إطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026 استكمالا للمخطط الخماسي الذي انطلق سنة2021. وذكر أن الهيئة ستركز خلال السنة القادمة على الأهداف التالية: تطوير وظائف الهيئة ودعمها في علاقة بتنظيم الانتخابات وذلك بمأسسة آليات تواصل وتطوير أنشطة التثقيف الانتخابي، وتطوير القدرات البشرية ودعمها، وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة، وإرساء نظام الجودة إيزو 54001، وصيانة المعدات والترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بشراء المقرات واستهلاك الطاقة، والعمل على إحداث مركز للبحوث والدراسات ومركز دائم للنداء، وترسيخ تموقع الهيئة وطنيا وإقليميا ودوليا، وتبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب للمعايير الدولية، وتسوية بعض الملفات المالية العالقة، وتنظيم الاستحقاقات المحتمل تنظيمها سنة 2025.
وذكر أنه تجسيما لهذه الأهداف باشرت الهيئة عقد اجتماعاتها الدورية بخصوص الاستعدادات التنظيمية واللوجستية واتخاذ التدابير الكفيلة لتحقيق النقاط المضمنة في برنامج عملها لسنة 2025 من ذلك دعم القدرات البشرية عبر آلية التكوين وتركيز مركز الدراسات والبحوث والتوثيق ومركز النداء الخاص بالهيئة.
أرقام الميزانية
وقدم فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معطيات حول ميزانية الهيئة إذ تم رصد اعتمادات للهيئة لسنة 2025 قدرها 23 مليون دينار وهي تتوزع وفق طبيعة النفقات كما يلي: نفقات التأجير 14 مليونا و228 ألف دينار مقابل 14 مليونا و205 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 أي بزيادة قدرها 23 ألف دينار بنسبة صفر فاصل 16 بالمائة، نفقات التسيير تعهدا ودفعا 6 ملايين و751 ألف دينار مقابل 6 ملايين و555 ألف دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 196 ألف دينار بما يمثل نسبة 3 بالمائة، نفقات التدخلات تعهدا ودفعا 2 مليون و21 ألف دينار مقابل 171 مليونا و709 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 وذلك باعتبار نفقات الانتخابات. وتتمثل استثمارات الهيئة حسب قوله خاصة في شراء منظومات حيث تم ترسيم اعتماد قدره 500 ألف دينار تعهدا ودفعا لشراء منظومات إعلامية مواكبة للتطور التكنولوجي وتعصير عمل الهيئة إلى جانب تحسين جودة العمل. أما بخصوص نفقات الانتخابات لسنة 2025 فأشار رئيس الهيئة إلى أنه قد تم ضبط تقديرات في حدود 74 مليارا و456 ألف دينار يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة وقد تم ضبط هذه التقديرات لتغطية نفقات الانتخابات البلدية في حال إقرارها في حدود 72 مليارا و845 ألف دينار والانتخابات التشريعية الجزئية في حال إقرارها في حدود مليار و911 ألف دينار.
وبخصوص تطور ميزانية الهيئة أشار بوعسكر إلى أن الميزانية تطورت منذ سنة 2022 تاريخ مباشرة مجلس الهيئة كالتالي:99 فاصل 4 مليون دينار سنة 2022 و67 فاصل 2 مليون دينار سنة 2023 و192 فاصل 4 مليون دينار سنة 2024 و23 مليون دينار سنة 2025.
وبخصوص نفقات ميزانية الانتخابات والاستفتاءات منذ سنة 2022 فقد كانت حسب قوله كما يلي: الاستفتاء 50 فاصل 3 مليون دينار، انتخابات مجلس نواب الشعب 70 فاصل 7 مليون دينار، الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 47 فاصل 8 مليون دينار، الدور الثاني للانتخابات المحلية 23 مليون دينار، في حين تبلغ الكلفة التقديرية للانتخابات الرئاسية 2024 نحو 35 مليون دينار.
قرارات شجاعة
وخلال النقاش العام لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025 دعا النواب بالخصوص إلى تنظيم انتخابات بلدية وسد الشغور في مجلس نواب الشعب وتساءلوا عن سقف تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2024 في حين هناك منهم من تحدث عن مؤامرة وفي هذا السياق قال يوسف طرشون رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إن هيئة الانتخابات هي فعلا هيئة مستقلة ولكن أعضاء الهيئة لم يكونوا محايدين لأنه حينما تعلق الأمر بالوطن كانوا على قدر كبير من المسؤولية ودافعوا عن الوطن وخاضوا مثلما خاض مجلس نواب الشعب معركة لإنقاذ الوطن من الذين تآمروا عليه وحاولوا بكل الوسائل توظيف مؤسسات الدولة. وذكر أن أعضاء الهيئة تعرضوا للانتقادات والتشكيك والتهديدات وهو يكبر فيهم الوطنية واللاحياد عندما تعلق الأمر بإنقاذ البلاد ممن يتآمرون عليها. ووصف طرشون قرارات الهيئة بالشجاعة والجريئة في علاقة بهؤلاء العابثين حسب وصفه. وذكر أنه يحترم كل المؤسسات الدستورية والهيئات القضائية لكنه عندما يشتم رائحة التوظيف والتآمر فلا يمكنه أن يكون محايدا بل يجب عليه أن لا يكون محايدا ويجب على أعضاء الهيئة أن لا يكونوا محايدين، واستدرك قائلا إن عدم حيادهم كان لتكريس القانون واحترام الدولة التونسية والقانون الانتخابي إذ تم تطبيق هذا القانون على من يجب أن يطبق عليه. وأضاف أنه يشكر شجاعة الهيئة ويثمنها وهو يدرك حجم الرهان لأن هذا الرهان هو الوطن ولأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن فلا حياد ولكن دائما وأبدا في إطار احترام القانون وتطبيقه وهو ما قامت به الهيئة عندما استشعر الجميع هذا الخطر.
كما لاحظ النائب أن سقف تمويل الحملة الانتخابية الأخيرة ضعيف وبين أنه لا يعقل تنظيم حملة انتخابية رئاسية في 24 ولاية بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار، وذكر أنه لا يمكن التعلل بوجود فاسدين وظفوا المال الفاسد للتقليص من سقف الإنفاق ودعا إلى مراجعة السقف. وطالب طرشون بسد الشغور في مجلس نواب الشعب، وذكر أنه توجد مشاكل في علاقة بإجراءات إدارة العملية الانتخابية فعملية المراقبة أصبحت أحيانا معطلة لعمل المترشح وذكر أنه يريد تشديد الرقابة على أنشطة المترشحين لكن لا بد من التخفيف من الإجراءات المعقدة وتوخي المرونة. ولفت النائب نظر الهيئة للمعلقات وذكر أنه يجب التفكير في حلول أخرى لتمكين المترشح من إيصال بيانه الانتخابي للمواطن وذكر انه من غير المعقول تخصيص مكان واحد في عمادة شاسعة للمعلقات، وبخصوص الأعوان يجب حسب قوله تحيين قائمات رؤساء مكاتب الاقتراع.
حياد الهيئة
أما إبراهيم هاني النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم استحسن حياد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم الضغوطات المسلطة عليها من الداخل والخارج وثمن ما قامت به من انتخابات في إطار الشفافية والنزاهة وتحدث عن انضباط أعضاء الهيئة الفرعية بالقيروان بداية من تحيين قائمات الناخبين وصولا إلى الاقتراع والفرز وذكر أن أعوان التحيين يتكبدون مشقة التنقل للمناطق الوعرة، وأكد النائب مرة أخرى على حياد الهيئة ووقوفها على نفس المسافة من المترشحين.
سد الشغور
وبين النائب الفاضل بن تركية عن الكتلة الوطنية المستقلة أن الهيئة قامت بجهود كبيرة خاصة في الانتخابات الرئاسية رغم العراقيل والإشكاليات التي اعترضتها وثمن أعمالها. وأضاف أنه يوجد فراغ في البلديات وأن الكاتب العام للبلدية يتعلل بعدم تمتعه بكمال الصلاحيات للقيام بالعمل البلدي لذلك لابد من تنظيم انتخابات بلدية، ويرى النائب أن الهيئة هي صاحبة القرار في هذا الشأن، وذكر أنه يوجد شغور في مجلس النواب في سبعة مقاعد عن الدوائر الموجودة في الخارج وليس من دور المجلس النيابي سد هذا الشغور وإنما الهيئة هي المطالبة بإيجاد حل لهذا الشغور.
قائمات الناخبين
وثمن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال الماجري الجهود التي قامت بها الهيئة في الانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية وصولا إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين أن عملية تحيين قائمات الناخبين في حاجة للمراجعة ففي الانتخابات الأخيرة هناك من لم يجدوا أسماءهم في القائمات الانتخابية، وطالب بانتداب منسقين محليين قارين في المعتمديات للقيام بعملية التحيين الدوري لقائمات الناخبين وتقديم المساعدة للإدارة الفرعية للانتخابات عند الحاجة ومنح المنسقين المحليين صلاحيات أكبر لتسهيل العملية الانتخابية على المترشحين وتفادي كثرة التنقل إلى مراكز الولايات حيث توجد الإدارات الفرعية للانتخابات. وأثار النائب مشكل عدم الاستقرار المهني للمنسقين وتساءل عن إمكانية تخصيص منح لفائدتهم.
انتخابات بلدية
وقال ظافر الصغيري النائب غير المنتمي إلى كتل إن الانتخابات البلدية هي أهم انتخابات لأن البلدية هي أهم مؤسسة في الدولة بالنسبة للمواطن. وذكر أنه لا يفهم ما المانع في إقرار تنظيم الانتخابات البلدية ولا يفهم سبب عدم سد الشغور في البرلمان. وأشار إلى وجود مشكل في تحيين التسجيل لأن هناك من المترشحين من استغل إمكانية التحيين ليجلب عرشه للتصويت له في الدائرة التي ترشح عنها وقد أسفرت النتائج عن فوزه. وقال النائب إنه من دور الهيئة حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وعبر عن انشغاله لأن 70 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة وهو لا يفهم إن كان السبب يعود لعدم قيام الهيئة بدورها أو أنه توجد أسباب أخرى. ولاحظ الصغيري أن سقف الانتخابات الرئاسية غير كاف ولا يمكن المترشح من القيام بحملته وهو ما لا يشجع الناخبين على الذهاب لصناديق الاقتراع.
وتعقيبا على هذه الاستفسارات وإضافة إلى تأكيده على جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة إلى أن المرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023 المتعلق بالانتخابات هام جدا في علاقة بالانتخابات البلدية وحتى بالانتخابات التشريعية الجزئية لأن هذا المرسوم نقح الفصل 34 من القانون الانتخابي وأضاف حالة من حالات الشغور. وفسر أنه إلى جانب الوفاة والعجز والاستقالة وفقدان العضوية وسحب الوكالة وغيرها هناك حالة جديدة أضافها المرسوم عدد 8 وهي حالة فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب وهو ينطبق على جميع حالات الشغور مهما كانت طبيعتها سواء كانت أصلية أو مستجدة بعد تنصيب المجلس مثل حالة الوفاة أو الاستقالة، ولكن المسألة لا ترتبط بهذا الجانب فقط بل ترتبط بجوانب أخرى وهي القرار المتعلق بإجراء الانتخابات والذي يتجسد في صدور أمر دعوة الناخبين.
وإجابة عن سؤال حول برنامج الهيئة للسنة القادمة بين بوعسكر أن هناك إمكانية لتنظيم انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية جزيئة وانتخابات لسد الشغور في المجالس المحلية. وتعقيبا على استفسارات أخرى قال إن الهيئة ستعمل على تنفيذ برنامج التثقيف الانتخابي بالتعاون مع وزارتي التربية والتكوين المهني، كما عبر بوعسكر عن رغبته في تأمين عمليات التصويت عن بعد في الخارج خاصة بعد نجاح تجربة التصويت الحر، وفسر أنه في صورة التوجه لتأمين الاقتراع عن بعد يجب تنقيح القانون الانتخابي. وأبدى بوعسكر ارتياحه للمقترحات التي تقم بها النواب في علاقة باختيار أماكن وضع المعلقات وتحيين قائمات الناخبين. وذكر أن الهيئة تدعم نشاط الغرفة الثانية وترى أنه يجب إصدار قانون يوضح العلاقة بين المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. وإجابة عن سؤال آخر بخصوص رئاسة المجلس المحلي أشار رئيس الهيئة إلى أن الرئاسة في بداية المدة النيابية تؤول للحاصل على أكبر عدد من الأصوات ثم يتم لاحقا التداول على الرئاسة.. أما في علاقة بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة فأشار بوعسكر إلى أنه تم احتسابه على أساس معدل سقف الإنفاق الانتخابي سنة 2014 وسقف الإنفاق الانتخابي سنة 2019..
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
أكد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة جاهزة لتنظيم الانتخابات البلدية، وبين أمس خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم انعقدت بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 أن تنظيم هذه الانتخابات يستوجب توفر شرط شكلي وهو صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين.
وتعقيبا على استفسارات عدد من أعضاء الغرفتين النيابيتين حول برنامج الانتخابات سنة 2025 وتحديدا الانتخابات البلدية أجاب بوعسكر أنه لا يخفى على أحد أن النظام الدستوري تغير بصفة جوهرية في تونس وأصبح هناك دستور جويلية 2022 كما أن القانون الانتخابي تغير بشكل كبير بمقتضى صدور نصوص قانونية متتالية منذ سنة 2022 ومنها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2022 الذي يهم الانتخابات البلدية وأشار إلى أن الإطار التشريعي للانتخابات البلدية جاهز، والاعتمادات مرصودة، وتبعا لذلك فإن الهيئة جاهزة للانتخابات.
وفسر أن البلديات هي جماعات عمومية محلية منصوص عليها في الدستور وأنه ستكون هناك في كل الأحوال انتخابات بلدية لتعويض المجالس البلدية التي تم حلها، لكن الأمر لا يتعلق فقط بوجود الإطار القانوني الانتخابي فالمجالس البلدية تتطلب حسب قوله قوانين تنظم عملها والآن هناك مجلة الجماعات المحلية الصادرة منذ سنة 2018 ومن البديهي أن هذه المجلة أصبحت لا تتلاءم مطلقا مع دستور 2022 ويتطلب الإعداد للانتخابات البلدية قبل كل شيء تنقيح القانون المنظم لعمل المجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية، وشدد على أن هذه النقطة مفصلية ومركزية في تحديد موعد الانتخابات، وذكر أنه لا يمكن أن ننسى أن الانتخابات البلدية أجريت لأول مرة سنة 2018 على أساس دستور 2014 وتم وقتها إرجاء تاريخ تنظيمها من شهر ديسمبر إلى شهر ماي لسبب واحد وهو عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلية وبالتالي لا يمكن انتخاب مجالس محلية دون تحضير الأرضية القانونية لعمل هذه المجالس كما أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية في تونس تغيرت بصدور دستور 2022 وإلى جانب المجالس البلدية هناك جماعات محلية أخرى قد تكون موجودة في نفس الرقعة الترابية أو رقع أكبر وهي المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم فهي بدورها جماعات محلية شأنها شأن المجالس البلدية وتتمتع بنفس الطبيعة الدستورية والقانونية ويتطلب الأمر إعداد القانون الأساسي المنظم للجماعات المحلية الأخرى الجديدة ولعلاقاتها ببعضها وخاصة علاقاتها بالمجالس البلدية. وخلص إلى أن الهيئة جاهزة لتنظيم أي انتخابات كانت في ظرف ثلاثة أشهر مهما كان نوع هذه الانتخابات وقد دخلت الهيئة منذ 2023 في "مارطون" انتخابي في آجال قصيرة وليس لديها مشاكل مادية أو لوجستية أو قانونية في تنظيم الانتخابات وبين أن المجلس النيابي هو الأدرى بالوضعية القانونية للمجالس وعلاقاتها بالمجالس الأخرى أما الهيئة فهي هيئة مستقلة تشرف وتنظم العملية الانتخابية في كل مراحلها لكنها لا تأخذ القرار بمفردها لأنه لا يمكنها أن تنطلق في أي عملية انتخابية دون صدور أمر دعوة الناخبين فهي مسألة بديهية واضحة حسب وصفه، وذكر أن دعوة الناخبين هي صلاحية دستورية للوظيفة التنفيذية لكن يبقى من واجب الهيئة أن تجهز نفسها لتنظيم أي انتخابات يطلب منها تنظيمها في إطار الدستور والقانون. وبين أنه في علاقة بتحديد المواعيد الانتخابية هناك انتخابات دورية ينص القانون الانتخابي على إجرائها في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة لذلك تشرع الهيئة في استعداداتها لتنظيم تلك الانتخابات قبيل تلك المدة وهناك انتخابات تجرى لأول مرة ويجب أن يكون هناك قرار سياسي بشأنها بصدور أمر دعوة الناخبين لكي يخول للهيئة الإنفاق على تنظيمها لأن الهيئة لا تنظم انتخابات ولا تقوم بالتزامات مالية أو بشرية إلا بصدور هذا الأمر فهو شرط قانوني شكلي سواء تعلق الأمر بانتخابات بلدية أو انتخابات جزئية ولا توجد انتخابات يتم تنظيمها في غياب صدور أمر دعوة الناخبين.
صوت الناخب أمانة
وقبل إجابة النواب عن أسئلتهم قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025 وبين أنهم في الهيئة يشعرون بارتياح حيال المشهد البرلماني الذي تجسده الرئاسة المشتركة بين رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والتناغم الكبير في إدارة الجلسات لأن هذه المؤسسة الدستورية الفتية هي ثمرة لمسار انتخابي هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد وكان للهيئة شرف تنظيمه في تجربة غير مسبوقة من حيث عدد المترشحين وحجم الدوائر الانتخابية وعبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة توجت بتركيز إحدى أهم المؤسسات الدستورية التي جاء بها دستور جويلية 2022 ليتم بذلك استكمال البناء التشريعي للجمهورية التونسية بغرفتين نيابيتين ولتثبت الهيئة بذلك أنها كانت حريصة كل الحرص على الاضطلاع بمهامها بكل صدق وإخلاص وحياد واستقلالية ضمن ما يخوله لها الدستور والقانون من ولاية عامة على الانتخابات والاستفتاء.
وأكد بوعسكر الذي حل بالبرلمان بمعية أعضاء مجلس الهيئة أن الهيئة ستظل وفية للمبادئ والقيم التي أحدثت من أجلها وصمام أمان ومؤتمنة على صوت الناخب، وستعمل على مزيد تطوير أساليب العمل داخل هياكلها ودعم القدرات المعرفية والتكوينية لإطاراتها وأعوانها في سبيل تمكين التونسيين من ممارسة حقهم الانتخابي أينما كانوا بأيسر السبل وفي أفضل الظروف من خلال البرامج والمشاريع التي سيتم انجازها.
وأشار إلى أن الهيئة أحدثت بمقتضى قانون أساسي صدر سنة 2012 ونقح بمرسوم صدر سنة 2022 وهي هيئة مستقلة دائمة كرسها دستور 2022 وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وبالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها وتتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.
وتطرق رئيس الهيئة للإطار القانوني للتصرف في ميزانية الهيئة وبين أن موارد الهيئة تتكون من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة طبقا لأحكام الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف أنه عملا بالفقرة الثالثة من هذا الفصل تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالته للمجلس التشريعي للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة. وتتمتع الهيئة بميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة وتشتمل هذه الميزانية على جملة الموارد المخصصة من ميزانية الدولة والنفقات المصادق عليها بمقتضى قانون المالية وهي تخضع للمبادئ العامة المنطبقة على ميزانية الدولة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. وذكر أنه عملا بالفصل 134 من الدستور تعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إحدى المهمات الخاصة المنصوص عليها بالفصل 19 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية..
وأضاف بوعسكر أنه تم إعداد ميزانية الهيئة على أساس التوصيات الصادرة عن منشور رئيس الحكومة الصادر في مارس الماضي والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
انجازات الهيئة
وعرج رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في مداخلته على انجازات الهيئة خلال سنتي 2023 و2024 حيث تم إجراء أربعة مواعيد انتخابية مباشرة في زمن وجيز وهو ما يبرز تراكم الخبرة التي اكتسبتها في إدارة الانتخابات وفق المعايير والممارسات الدولية الفضلى حسب وصفه وأشار إلى أنه تم تنظيم الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 والدور الأول لانتخابات المجالس المحلية في سبتمبر 2023 والدور الثاني من انتخابات المجلس المحلية في فيفري 2024 وأخيرا الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر 2024 إلى جانب الإشراف على قرعة التناوب لتمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية فضلا عن الاستعدادات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية. وأكد أنه رغم تركيز الهيئة على إنجاح هذه المواعد الانتخابية، تواصل السير العادي لعمل الهيئة مركزيا وجهويا لتحقيق الأهداف التي رسمتها خلال سنتي 2023/2024.
ففي مجال تطوير عمل الهيئة في علاقة بتنظيم الانتخابات تم حسب قوله تمتين الجهود مع مكونات المجتمع المدني المحايد والنزيه المهتم بالانتخابات وخاصة منها الجمعيات التي تهتم بالمرأة والطفولة وحاملي الإعاقة وللغرض تم تنظيم العديد من اللقاءات المباشرة مع ممثلي المجتمع المدني المهتمين بالشأن الانتخابي داخل ولايات الجمهورية للتكوين وتبادل الرأي في المواضيع ذات العلاقة، وواصلت الهيئة إنتاج الأدلة الخاصة بالعمليات الانتخابية وفقا للمعايير المتبعة وتساهم هذه الأدلة في تبسيط المفاهيم والإجراءات الانتخابية لمختلف المتدخلين في مجال تنظيم الانتخابات وفي توثيق جهود الهيئة في شتى مجالات العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه تم منح الأهمية اللازمة للتكوين عن بعد واستغلال منظومة في الغرض طيلة المسارات الانتخابات من قبل جميع الأعوان المعنيين ومكنت هذه المنظومة من تكوين 72 ألفا و142 منتفعا خلال الانتخابات المحلية.
وأضاف أنه في مجال دعم قدرات الهيئة، تم تنفيذ انتدابات لأعوان قاريين في اختصاصات عديدة لسد الشغورات في مختلف الإدارات وفسر أنه تم انتداب 58 عونا في اختصاصات مختلفة عن طريق مناظرة تم تنظيمها لأول مرة منذ إحداث الهيئة سنة 2014 كما واصلت الهيئة تطوير نظامها المعلوماتي الخاص بالانتخابات من خلال تطوير الخرائط التفاعلية لمختلف الدوائر الانتخابية وقد تم وضع هذه الخرائط على ذمة المواطنين لتطوير منظومة الترشحات ومنظومة الاقتراع والفرز إلى جانب إحداث منظومات جديدة منها منظومة سبر الآراء والرفع السريع للنتائج ونسب الإقبال، وتطوير تطبيقة واب خاصة بانتداب الأعوان المتعاقدين والقطع مع التعامل الورقي بالملفات، وتطوير منظومة إعلامية لمتابعة الملفات القانونية الخاصة بالانتخابات تم استغلالها من قبل قاعة العمليات للشؤون القانونية مركزيا وجهويا، وتطوير منظومة الاعتماد. كما تولت الهيئة تجديد معداتها الإعلامية لاستغلالها في الانتخابات المحلية وتعويض الحواسيب المكتبية التي تجاوز معدل استغلالها ست سنوات واقتناء حواسيب عالية القدرة تم استغلالها خاصة لإعداد الخرائط التفاعلية التي تم وضعها على ذمة العموم وتوفير جداول قيادة، وواصلت الهيئة علمية الصيانة الدورية للمعدات التي تستغلها خلال الانتخابات وخارج الفترات الانتخابات. وذكر أنه في مجال صيانة المقرات تم التركيز على صيانة المباني وإصلاحها وتم الانطلاق في دراسات أولية لتقييم حالات المباني وضبط القيمة التقديرية للأشغال المستوجبة للترميم أو الصيانة.
خطة إستراتيجية
استعرض فاروق بوعسكر إستراتيجية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025. وبين أنه تم إعداد ميزانية الهيئة في إطار مشروع برنامج متوسط المدى يمتد على سنوات 2024 و2025 و2026 استكمالا للمخطط الخماسي الذي انطلق سنة2021. وذكر أن الهيئة ستركز خلال السنة القادمة على الأهداف التالية: تطوير وظائف الهيئة ودعمها في علاقة بتنظيم الانتخابات وذلك بمأسسة آليات تواصل وتطوير أنشطة التثقيف الانتخابي، وتطوير القدرات البشرية ودعمها، وتعصير النظام المعلوماتي للهيئة، وإرساء نظام الجودة إيزو 54001، وصيانة المعدات والترميم وإصلاح المباني التابعة للهيئة وترشيد النفقات المتعلقة بشراء المقرات واستهلاك الطاقة، والعمل على إحداث مركز للبحوث والدراسات ومركز دائم للنداء، وترسيخ تموقع الهيئة وطنيا وإقليميا ودوليا، وتبني خطة اتصالية ناجعة ومثمرة تستجيب للمعايير الدولية، وتسوية بعض الملفات المالية العالقة، وتنظيم الاستحقاقات المحتمل تنظيمها سنة 2025.
وذكر أنه تجسيما لهذه الأهداف باشرت الهيئة عقد اجتماعاتها الدورية بخصوص الاستعدادات التنظيمية واللوجستية واتخاذ التدابير الكفيلة لتحقيق النقاط المضمنة في برنامج عملها لسنة 2025 من ذلك دعم القدرات البشرية عبر آلية التكوين وتركيز مركز الدراسات والبحوث والتوثيق ومركز النداء الخاص بالهيئة.
أرقام الميزانية
وقدم فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معطيات حول ميزانية الهيئة إذ تم رصد اعتمادات للهيئة لسنة 2025 قدرها 23 مليون دينار وهي تتوزع وفق طبيعة النفقات كما يلي: نفقات التأجير 14 مليونا و228 ألف دينار مقابل 14 مليونا و205 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 أي بزيادة قدرها 23 ألف دينار بنسبة صفر فاصل 16 بالمائة، نفقات التسيير تعهدا ودفعا 6 ملايين و751 ألف دينار مقابل 6 ملايين و555 ألف دينار مرسمة في قانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 196 ألف دينار بما يمثل نسبة 3 بالمائة، نفقات التدخلات تعهدا ودفعا 2 مليون و21 ألف دينار مقابل 171 مليونا و709 آلاف دينار مرسمة سنة 2024 وذلك باعتبار نفقات الانتخابات. وتتمثل استثمارات الهيئة حسب قوله خاصة في شراء منظومات حيث تم ترسيم اعتماد قدره 500 ألف دينار تعهدا ودفعا لشراء منظومات إعلامية مواكبة للتطور التكنولوجي وتعصير عمل الهيئة إلى جانب تحسين جودة العمل. أما بخصوص نفقات الانتخابات لسنة 2025 فأشار رئيس الهيئة إلى أنه قد تم ضبط تقديرات في حدود 74 مليارا و456 ألف دينار يتم تمويلها عند الاقتضاء من النفقات الطارئة غير الموزعة وقد تم ضبط هذه التقديرات لتغطية نفقات الانتخابات البلدية في حال إقرارها في حدود 72 مليارا و845 ألف دينار والانتخابات التشريعية الجزئية في حال إقرارها في حدود مليار و911 ألف دينار.
وبخصوص تطور ميزانية الهيئة أشار بوعسكر إلى أن الميزانية تطورت منذ سنة 2022 تاريخ مباشرة مجلس الهيئة كالتالي:99 فاصل 4 مليون دينار سنة 2022 و67 فاصل 2 مليون دينار سنة 2023 و192 فاصل 4 مليون دينار سنة 2024 و23 مليون دينار سنة 2025.
وبخصوص نفقات ميزانية الانتخابات والاستفتاءات منذ سنة 2022 فقد كانت حسب قوله كما يلي: الاستفتاء 50 فاصل 3 مليون دينار، انتخابات مجلس نواب الشعب 70 فاصل 7 مليون دينار، الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية 47 فاصل 8 مليون دينار، الدور الثاني للانتخابات المحلية 23 مليون دينار، في حين تبلغ الكلفة التقديرية للانتخابات الرئاسية 2024 نحو 35 مليون دينار.
قرارات شجاعة
وخلال النقاش العام لمشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2025 دعا النواب بالخصوص إلى تنظيم انتخابات بلدية وسد الشغور في مجلس نواب الشعب وتساءلوا عن سقف تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2024 في حين هناك منهم من تحدث عن مؤامرة وفي هذا السياق قال يوسف طرشون رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إن هيئة الانتخابات هي فعلا هيئة مستقلة ولكن أعضاء الهيئة لم يكونوا محايدين لأنه حينما تعلق الأمر بالوطن كانوا على قدر كبير من المسؤولية ودافعوا عن الوطن وخاضوا مثلما خاض مجلس نواب الشعب معركة لإنقاذ الوطن من الذين تآمروا عليه وحاولوا بكل الوسائل توظيف مؤسسات الدولة. وذكر أن أعضاء الهيئة تعرضوا للانتقادات والتشكيك والتهديدات وهو يكبر فيهم الوطنية واللاحياد عندما تعلق الأمر بإنقاذ البلاد ممن يتآمرون عليها. ووصف طرشون قرارات الهيئة بالشجاعة والجريئة في علاقة بهؤلاء العابثين حسب وصفه. وذكر أنه يحترم كل المؤسسات الدستورية والهيئات القضائية لكنه عندما يشتم رائحة التوظيف والتآمر فلا يمكنه أن يكون محايدا بل يجب عليه أن لا يكون محايدا ويجب على أعضاء الهيئة أن لا يكونوا محايدين، واستدرك قائلا إن عدم حيادهم كان لتكريس القانون واحترام الدولة التونسية والقانون الانتخابي إذ تم تطبيق هذا القانون على من يجب أن يطبق عليه. وأضاف أنه يشكر شجاعة الهيئة ويثمنها وهو يدرك حجم الرهان لأن هذا الرهان هو الوطن ولأنه عندما يتعلق الأمر بالوطن فلا حياد ولكن دائما وأبدا في إطار احترام القانون وتطبيقه وهو ما قامت به الهيئة عندما استشعر الجميع هذا الخطر.
كما لاحظ النائب أن سقف تمويل الحملة الانتخابية الأخيرة ضعيف وبين أنه لا يعقل تنظيم حملة انتخابية رئاسية في 24 ولاية بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار، وذكر أنه لا يمكن التعلل بوجود فاسدين وظفوا المال الفاسد للتقليص من سقف الإنفاق ودعا إلى مراجعة السقف. وطالب طرشون بسد الشغور في مجلس نواب الشعب، وذكر أنه توجد مشاكل في علاقة بإجراءات إدارة العملية الانتخابية فعملية المراقبة أصبحت أحيانا معطلة لعمل المترشح وذكر أنه يريد تشديد الرقابة على أنشطة المترشحين لكن لا بد من التخفيف من الإجراءات المعقدة وتوخي المرونة. ولفت النائب نظر الهيئة للمعلقات وذكر أنه يجب التفكير في حلول أخرى لتمكين المترشح من إيصال بيانه الانتخابي للمواطن وذكر انه من غير المعقول تخصيص مكان واحد في عمادة شاسعة للمعلقات، وبخصوص الأعوان يجب حسب قوله تحيين قائمات رؤساء مكاتب الاقتراع.
حياد الهيئة
أما إبراهيم هاني النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم استحسن حياد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رغم الضغوطات المسلطة عليها من الداخل والخارج وثمن ما قامت به من انتخابات في إطار الشفافية والنزاهة وتحدث عن انضباط أعضاء الهيئة الفرعية بالقيروان بداية من تحيين قائمات الناخبين وصولا إلى الاقتراع والفرز وذكر أن أعوان التحيين يتكبدون مشقة التنقل للمناطق الوعرة، وأكد النائب مرة أخرى على حياد الهيئة ووقوفها على نفس المسافة من المترشحين.
سد الشغور
وبين النائب الفاضل بن تركية عن الكتلة الوطنية المستقلة أن الهيئة قامت بجهود كبيرة خاصة في الانتخابات الرئاسية رغم العراقيل والإشكاليات التي اعترضتها وثمن أعمالها. وأضاف أنه يوجد فراغ في البلديات وأن الكاتب العام للبلدية يتعلل بعدم تمتعه بكمال الصلاحيات للقيام بالعمل البلدي لذلك لابد من تنظيم انتخابات بلدية، ويرى النائب أن الهيئة هي صاحبة القرار في هذا الشأن، وذكر أنه يوجد شغور في مجلس النواب في سبعة مقاعد عن الدوائر الموجودة في الخارج وليس من دور المجلس النيابي سد هذا الشغور وإنما الهيئة هي المطالبة بإيجاد حل لهذا الشغور.
قائمات الناخبين
وثمن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كمال الماجري الجهود التي قامت بها الهيئة في الانتخابات المحلية والجهوية والإقليمية وصولا إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وبين أن عملية تحيين قائمات الناخبين في حاجة للمراجعة ففي الانتخابات الأخيرة هناك من لم يجدوا أسماءهم في القائمات الانتخابية، وطالب بانتداب منسقين محليين قارين في المعتمديات للقيام بعملية التحيين الدوري لقائمات الناخبين وتقديم المساعدة للإدارة الفرعية للانتخابات عند الحاجة ومنح المنسقين المحليين صلاحيات أكبر لتسهيل العملية الانتخابية على المترشحين وتفادي كثرة التنقل إلى مراكز الولايات حيث توجد الإدارات الفرعية للانتخابات. وأثار النائب مشكل عدم الاستقرار المهني للمنسقين وتساءل عن إمكانية تخصيص منح لفائدتهم.
انتخابات بلدية
وقال ظافر الصغيري النائب غير المنتمي إلى كتل إن الانتخابات البلدية هي أهم انتخابات لأن البلدية هي أهم مؤسسة في الدولة بالنسبة للمواطن. وذكر أنه لا يفهم ما المانع في إقرار تنظيم الانتخابات البلدية ولا يفهم سبب عدم سد الشغور في البرلمان. وأشار إلى وجود مشكل في تحيين التسجيل لأن هناك من المترشحين من استغل إمكانية التحيين ليجلب عرشه للتصويت له في الدائرة التي ترشح عنها وقد أسفرت النتائج عن فوزه. وقال النائب إنه من دور الهيئة حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات وعبر عن انشغاله لأن 70 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة وهو لا يفهم إن كان السبب يعود لعدم قيام الهيئة بدورها أو أنه توجد أسباب أخرى. ولاحظ الصغيري أن سقف الانتخابات الرئاسية غير كاف ولا يمكن المترشح من القيام بحملته وهو ما لا يشجع الناخبين على الذهاب لصناديق الاقتراع.
وتعقيبا على هذه الاستفسارات وإضافة إلى تأكيده على جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية أشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة إلى أن المرسوم عدد 8 الصادر في مارس 2023 المتعلق بالانتخابات هام جدا في علاقة بالانتخابات البلدية وحتى بالانتخابات التشريعية الجزئية لأن هذا المرسوم نقح الفصل 34 من القانون الانتخابي وأضاف حالة من حالات الشغور. وفسر أنه إلى جانب الوفاة والعجز والاستقالة وفقدان العضوية وسحب الوكالة وغيرها هناك حالة جديدة أضافها المرسوم عدد 8 وهي حالة فراغ المقعد المخصص للدائرة الانتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لأي سبب من الأسباب وهو ينطبق على جميع حالات الشغور مهما كانت طبيعتها سواء كانت أصلية أو مستجدة بعد تنصيب المجلس مثل حالة الوفاة أو الاستقالة، ولكن المسألة لا ترتبط بهذا الجانب فقط بل ترتبط بجوانب أخرى وهي القرار المتعلق بإجراء الانتخابات والذي يتجسد في صدور أمر دعوة الناخبين.
وإجابة عن سؤال حول برنامج الهيئة للسنة القادمة بين بوعسكر أن هناك إمكانية لتنظيم انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية جزيئة وانتخابات لسد الشغور في المجالس المحلية. وتعقيبا على استفسارات أخرى قال إن الهيئة ستعمل على تنفيذ برنامج التثقيف الانتخابي بالتعاون مع وزارتي التربية والتكوين المهني، كما عبر بوعسكر عن رغبته في تأمين عمليات التصويت عن بعد في الخارج خاصة بعد نجاح تجربة التصويت الحر، وفسر أنه في صورة التوجه لتأمين الاقتراع عن بعد يجب تنقيح القانون الانتخابي. وأبدى بوعسكر ارتياحه للمقترحات التي تقم بها النواب في علاقة باختيار أماكن وضع المعلقات وتحيين قائمات الناخبين. وذكر أن الهيئة تدعم نشاط الغرفة الثانية وترى أنه يجب إصدار قانون يوضح العلاقة بين المجالس المحلية والجهوية والإقليمية. وإجابة عن سؤال آخر بخصوص رئاسة المجلس المحلي أشار رئيس الهيئة إلى أن الرئاسة في بداية المدة النيابية تؤول للحاصل على أكبر عدد من الأصوات ثم يتم لاحقا التداول على الرئاسة.. أما في علاقة بسقف الإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة فأشار بوعسكر إلى أنه تم احتسابه على أساس معدل سقف الإنفاق الانتخابي سنة 2014 وسقف الإنفاق الانتخابي سنة 2019..
