يتذمر كثيرون من جودة الخضر والغلال المعروضة في الأسواق لاسيما تسجيل حالات تعفن داخل الثمار رغم أنها سليمة من الخارج. وعادة ما يرجع المستهلك ذلك إلى التجاوزات في استخدام مياه الري المعالجة وأيضا الاستعمال العشوائي للأدوية والمبيدات في القطاع الفلاحي في ظل محدودية الرقابة على ظروف وشروط استخدامها وعلى توريد المبيدات الخطرة .
وما يدفع المستهلك إلى التشكيك في جودة المنتوجات المعروضة في الأسواق هو تسجيل من حين لآخر تجاوزات وحجز وإتلاف كميات من السلع المعروضة أو المحجوزة.
رغم أنه يُسمح باستخدام المياه المعالجة وفق نصوص قانونية تحدد شروط هذا الاستخدام ولفائدة زراعات معينة. كما تفيد مصادر هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أنّ الهيئة وافقت على استخدام المياه المستعملة لريّ منتجات زراعية وأعلاف حيوانية شرط معالجها وفق بروتوكولات صحية تضمن عدم تأثيرها على جودة المنتجات والصحة البشرية والحيوانية".
جرائم في حق المستهلك
إلا أن التجاوزات في استعمالات المياه المعالجة تسجل باستمرار وفي أكثر من جهة فعلى سبيل المثال وخلال الصائفة الفارطة شهدت بعض المعتمديات في ولاية بنزرت تسجيل خروقات في استعمال المياه المعالجة في ري بعض المنتوجات الفلاحية على غرار "القنارية".
وبالمناسبة أكد والي الجهة حينها أنّ "حملة رقابية مشدّدة قامت بها اللجنة الجهوية المكلفة بالتصدي للري بالمياه المستعملة بولاية بنزرت أسفرت عن الكشف عن استخدام عدد من المزارعين الذين وصفهم بالمجرمين، لمياه الصرف الصحي في ري المزروعات الفلاحية".
وأوضح في تصريح إذاعي "أنّ فرق المراقبة تقوم بمعاينة الضيعات الفلاحية وعند وجود شبهات في استخدام مياه صرف صحي غير معالجة يتم أخذ عيّنة من المياه للتحليل في مخابر وزارة الفلاحة معتبرا أنّ القانون صارم جدا في التعامل مع مثل هذه الجرائم".
يطرح الإشكال ذاته في علاقة باستعمال المبيدات ففي جويلية 2023 تم سحب 31 منتجا من المبيدات والأدوية المقاومة للفطريات الزراعية من السوق كما تم تحديد استعمال 6 مواد فعالة وذلك لتأكد شدة خطورة هذه المبيدات ومنعها من قبل عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة، حينها أن هذه القائمة، تندرج في إطار مراجعة المواد الفعالة للمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.
في السياق ذاته ذكرت بيانات واردة في تقرير لجمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، نشر في 12 ماي 2023، أن "تونس لا تزال تورد 33 نوعا من المبيدات، رغم منع استخدامها بأوروبا منذ 2020".
ضعف العمل الرقابي
ومؤخرا أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي، أن توريد المبيدات الحشرية إلى تونس قطاع لا يخضع للمراقبة اللازمة.
ويطالب مختصون بفتح هذا الملف وضرب رقابة صارمة على الموردين التونسيين للمبيدات من عدة دول على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والصين..
إلى جانب المراجعة الدولية بقائمة المبيدات الموردة ومتابعة المستجدات لدى البلدان الأوروبية المصنعة قصد شطب المبيدات المصنفة خطرة على الصحة.
مع العمل على تطوير وسائل الرقابة والتأسيس لمختبرات مخصصة لتحليل مكونات المبيدات في تونس وعدم الاكتفاء فقط بالرقابة الخارجية وانتظار التقارير الصادرة من الدول المصنعة للمبيدات.
تجدر الإشارة أنه إلى جانب الحفاظ على صحة المستهلك التونسي فإن الرقابة على استعمال المبيدات له انعكاس على الحفاظ على تنافسية المنتجات الزراعية التونسية في السوق الأوروبية والعالمية الصارمة في النواحي الصحية والبيئية.
يذكر أنه تم مؤخرا إحداث هيئة للسلامة الغذائية بمقتضى قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتربية الحيوانات الذي أقره البرلمان سنة 2019.
تتولى الهيئة بموجب هذا القانون بصفة حصرية مراقبة السلسلة الغذائية من المنتج إلى المستهلك، والرقابة الفنية عند التوريد أو التصدير للمواد الغذائية.
م.ي
تونس-الصباح
يتذمر كثيرون من جودة الخضر والغلال المعروضة في الأسواق لاسيما تسجيل حالات تعفن داخل الثمار رغم أنها سليمة من الخارج. وعادة ما يرجع المستهلك ذلك إلى التجاوزات في استخدام مياه الري المعالجة وأيضا الاستعمال العشوائي للأدوية والمبيدات في القطاع الفلاحي في ظل محدودية الرقابة على ظروف وشروط استخدامها وعلى توريد المبيدات الخطرة .
وما يدفع المستهلك إلى التشكيك في جودة المنتوجات المعروضة في الأسواق هو تسجيل من حين لآخر تجاوزات وحجز وإتلاف كميات من السلع المعروضة أو المحجوزة.
رغم أنه يُسمح باستخدام المياه المعالجة وفق نصوص قانونية تحدد شروط هذا الاستخدام ولفائدة زراعات معينة. كما تفيد مصادر هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أنّ الهيئة وافقت على استخدام المياه المستعملة لريّ منتجات زراعية وأعلاف حيوانية شرط معالجها وفق بروتوكولات صحية تضمن عدم تأثيرها على جودة المنتجات والصحة البشرية والحيوانية".
جرائم في حق المستهلك
إلا أن التجاوزات في استعمالات المياه المعالجة تسجل باستمرار وفي أكثر من جهة فعلى سبيل المثال وخلال الصائفة الفارطة شهدت بعض المعتمديات في ولاية بنزرت تسجيل خروقات في استعمال المياه المعالجة في ري بعض المنتوجات الفلاحية على غرار "القنارية".
وبالمناسبة أكد والي الجهة حينها أنّ "حملة رقابية مشدّدة قامت بها اللجنة الجهوية المكلفة بالتصدي للري بالمياه المستعملة بولاية بنزرت أسفرت عن الكشف عن استخدام عدد من المزارعين الذين وصفهم بالمجرمين، لمياه الصرف الصحي في ري المزروعات الفلاحية".
وأوضح في تصريح إذاعي "أنّ فرق المراقبة تقوم بمعاينة الضيعات الفلاحية وعند وجود شبهات في استخدام مياه صرف صحي غير معالجة يتم أخذ عيّنة من المياه للتحليل في مخابر وزارة الفلاحة معتبرا أنّ القانون صارم جدا في التعامل مع مثل هذه الجرائم".
يطرح الإشكال ذاته في علاقة باستعمال المبيدات ففي جويلية 2023 تم سحب 31 منتجا من المبيدات والأدوية المقاومة للفطريات الزراعية من السوق كما تم تحديد استعمال 6 مواد فعالة وذلك لتأكد شدة خطورة هذه المبيدات ومنعها من قبل عدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة، حينها أن هذه القائمة، تندرج في إطار مراجعة المواد الفعالة للمبيدات ذات الاستعمال الفلاحي.
في السياق ذاته ذكرت بيانات واردة في تقرير لجمعية التربية البيئية للأجيال المستقبلية والشبكة الدولية للقضاء على المواد الملوثة، نشر في 12 ماي 2023، أن "تونس لا تزال تورد 33 نوعا من المبيدات، رغم منع استخدامها بأوروبا منذ 2020".
ضعف العمل الرقابي
ومؤخرا أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المكلف بالأشجار المثمرة ومسالك التوزيع إبراهيم الطرابلسي، أن توريد المبيدات الحشرية إلى تونس قطاع لا يخضع للمراقبة اللازمة.
ويطالب مختصون بفتح هذا الملف وضرب رقابة صارمة على الموردين التونسيين للمبيدات من عدة دول على غرار إيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا والصين..
إلى جانب المراجعة الدولية بقائمة المبيدات الموردة ومتابعة المستجدات لدى البلدان الأوروبية المصنعة قصد شطب المبيدات المصنفة خطرة على الصحة.
مع العمل على تطوير وسائل الرقابة والتأسيس لمختبرات مخصصة لتحليل مكونات المبيدات في تونس وعدم الاكتفاء فقط بالرقابة الخارجية وانتظار التقارير الصادرة من الدول المصنعة للمبيدات.
تجدر الإشارة أنه إلى جانب الحفاظ على صحة المستهلك التونسي فإن الرقابة على استعمال المبيدات له انعكاس على الحفاظ على تنافسية المنتجات الزراعية التونسية في السوق الأوروبية والعالمية الصارمة في النواحي الصحية والبيئية.
يذكر أنه تم مؤخرا إحداث هيئة للسلامة الغذائية بمقتضى قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتربية الحيوانات الذي أقره البرلمان سنة 2019.
تتولى الهيئة بموجب هذا القانون بصفة حصرية مراقبة السلسلة الغذائية من المنتج إلى المستهلك، والرقابة الفنية عند التوريد أو التصدير للمواد الغذائية.
