*"المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط قد يصل إلى حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين"
*"منطقة المتوسط من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم.. ويمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة داخله، وبين 95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر"
تونس- الصباح
اعتبرت شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي، أمس خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين المنعقد بباكو العاصمة الأذرية، أن "جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلدان المتوسط مازالت غير كافية لمستقبل قابل للعيش".
وتدق الشبكة والاتحاد من أجل المتوسط، مرة أخرى ناقوس الخطر من خلال عرضها لأحدث دراساتها. وتلفت الانتباه إلى المخاطر المتوقعة خلال السنوات القادمة.
هذا وقد سجلت أشغال المؤتمر احتجاجات واسعة لناشطين بيئيين، وجهوا خلالها رسائل لقادة العالم من أجل إحداث تغيير حقيقي من أجل الحد من التغييرات المناخية. ونددوا بالحضور المكثف لشركات الطاقة والوجود الكبير لمجموعات الضغط لمصادر الطاقة الأحفورية، وما قد يكون له من أثر على مجريات النقاش والمفاوضات.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" أول أمس الأحد قادة دول مجموعة الـ 20 إلى بذل جهود "قيادية"، من أجل تحقيق "نتيجة إيجابية" خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ "كوب 29" في باكو. معتبرا أن "الفشل ليس خيارا" وأن الوصول إلى نتيجة ايجابية في متناول اليد. مشددا على أن "الأضواء مسلطة" على مجموعة الـ20 المسؤولة عن 80 في المائة من غازات الاحتباس الحراري في العالم، مضيفاً "يجب على كل دول مجموعة الـ20 بذل جهد إضافي".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تعبئة 1000 مليار لمساعدة الدول النامية في تقليل اعتماد النفط والتكيف مع الكوارث البيئية كان موضوع خلاف على أشده داخل المؤتمر.
وتكشف الدراسات المعلنة، من قبل شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي والاتحاد من أجل المتوسط، أنه مع اشتداد تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بها بمعدل أسرع من المتوسط العالمي. وإن كفاءة تدابير الحفظ تعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود التخفيف من تغير المناخ. ومن المنتظر أن تزداد الأوضاع صعوبة مع تفاقم الاحتباس الحراري العالمي. وسيتم بلوغ حدود التكيف للنظم الإيكولوجية الساحلية والبرية والمياه العذبة والمياه قليلة الملوحة حال ارتفعت الحرارة بمقدار 3 درجات مائوية في الشمال وربما قبل ذلك في الجنوب والشرق (البلاد التونسية أحد هذه الدول الأكثر تأثرا على مستوى العالم)، والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل خاص بتدهور موارد المياه العذبة التقليدية وانخفاضها في المستقبل، ومن شأن هذا التطور أن يزيد من المخاطر ويعوق إدارتها.
وترجح أنه قد يتأثر ما يصل إلى 20 مليون شخص بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. كما أن البنية التحتية مثل شبكات النقل أو مواقع التراث الثقافي مهددة أيضًا، مشيرة إلى أن المنطقة تحتضن حاليًا ثلاثة مطارات من العشرين الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الساحلية في العالم.
وتقول تقارير شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي، أن المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط قد يصل إلى حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين، وقد يرتفع بمقدار متر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. ويعد ساحل البحر المتوسط من بين مناطق العالم الأكثر عرضة للفيضانات المركبة، والتي ستتفاقم آثارها نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني على الساحل. ومن المرجح أن يزداد تواتر الظواهر المتطرفة لمستوى سطح البحر التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام بنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2050، وبنحو 22% بحلول عام 2100 في ظل سيناريو الانبعاثات المتوسطة. كما سينخفض هطول الأمطار على معظم أنحاء منطقة المتوسط، باستثناء مناطق الشمال التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة. وتعتمد الحماية من الفيضانات الساحلية ومعالجة تآكل السواحل عادة على حلول هندسية باهظة التكلفة، ولكنها لا تراعي ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بشكل كامل، وبالتالي فإن فعاليتها محدودة على المدى الطويل.
وتشير إلى أن موجات الحر البحرية، التي ازداد تواترها ومدتها خلال العقدين الماضيين بنسبة 40% و15% على التوالي، تزيد من انبعاثات الكربون وتساعد على ظهور أحياء استوائية غير محلية، والتي بدورها لها تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة على منطقة المتوسط. وقد أدت موجات الحر أيضًا إلى نفوق جماعي أثر على الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والطحالب وشوكيات الجلد، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.
وتعتبر منطقة المتوسط، حسب الشبكة، من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم، حيث يمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة المرصودة، وبين 95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر. وبحلول عام 2040، من المرجح أن يتضاعف تسرب المواد البلاستيكية إلى البحر إذا استمر إنتاج البلاستيك السنوي في النمو بمعدل 4٪ ولم تتحسن إدارة النفايات بشكل جذري. كما تواجه النظم البيئية في منطقة المتوسط وصحة الإنسان تهديدات خطيرة جراء المستويات العالية من الملوثات على طول الساحل، والتي تنشأ بشكل رئيسي من الأنشطة البشرية البرية مثل الصناعة، والزراعة والتحضر والسياحة. وعلى الرغم من أن التشريعات الأوروبية على وجه الخصوص نجحت في خفض تركيزات المعادن السامة، إلا أن منطقة شمال المتوسط تتأثر بشكل متزايد بالملوثات الناشئة. ويعرقل النقص الكبير في البيانات والفهم وتكنولوجيا المعالجة لهذه الملوثات الرصد الفعال وتقييم المخاطر. ومن المتوقع أن تشتد المخاطر التي تهدد النظم البيئية الساحلية وصحة الإنسان بسبب التلوث مع استمرار الضغوط البشرية، وفي ظل عدم وجود إستراتيجية متسقة للحد من التلوث بمنطقة المتوسط. مشيرة إلى أن إجراءات مكافحة التلوث من مصادره تكون عمومًا أكثر كفاءة من تلك التي تعالجه عند نقاط النهاية، خاصة بالنظر إلى طبيعته العابرة للحدود.
ويدعو التقرير الذي أعده 60 متطوعاً من 15 دولة، إلى وضع إطار شامل لمعالجة هذه التحديات بوضع حلول مستدامة ومنع الآثار المتتالية التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالمجتمعات والنظم البيئية في المنطقة. ويدعم دمج نهج الترابط في السياسات وخطط التنمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصلته بمعظمها.
ويرى الخبراء أن انعدام الأمن بالنسبة لجميع عناصر الترابط هو القاعدة وليس الاستثناء في العديد من بلدان حوض المتوسط، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى من حيث الاستدامة.
وأمام ما تواجهه المنطقة من تحديات ملحة تتمثل في انعدام الأمن المائي (على سبيل المثال، الإجهاد المائي)، وانعدام أمن الطاقة (مع الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد في الغالب)، وانعدام الأمن الغذائي (الذي يشمل العبء الثلاثي لسوء التغذية)، فضلًا عن انعدام أمن النظام البيئي (على سبيل المثال، المعدل السريع لفقدان التنوع البيولوجي في البر وفي المحيطات)، تتعرض بلدان المتوسط لتحديات عديدة ومتشابكة فيما يتعلق بالوصول إلى المياه والطاقة والغذاء والأراضي الخصبة وتوافرها، وكذلك فيما يتصل بكيفية اعتماد هذه العناصر على النظم البيئية وإمكانية تأثيرها عليها. كما تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات في تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعتبر شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي، أن مسارات العمل الرئيسية للحد من أثار التغير المناخي في المنطقة يتلخص في ثلاث نقاط أساسية هي الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتخفيف من تغير المناخ، وخاصة في الجنوب والشرق، وتعزيز الكفاءة. وثانيا الحلول القائمة على النظام البيئي، بما في ذلك الزراعة الإيكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة (NbS) مثل البنية التحتية الخضراء أو استعادة الأراضي الرطبة.
ثم ثالثا اعتماد مناهج الابتكار الاجتماعي التي تهدف إلى تقليل أو تعديل أنماط الاستهلاك، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وهو أقل كثافة في استخدام الطاقة.
كما تذكر في نفس الإطار بوجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول المنفذة على نطاقات مختلفة، وبشكل عام، تعتبر إن الخيارات الخضراء، مثل الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات إدارة الزراعة الإيكولوجية، الأهم والتي لها آثار إيجابية على الركائز الأربع وخاصة منها التصرف في المياه.
ريم سوودي
*"المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط قد يصل إلى حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين"
*"منطقة المتوسط من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم.. ويمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة داخله، وبين 95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر"
تونس- الصباح
اعتبرت شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي، أمس خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين المنعقد بباكو العاصمة الأذرية، أن "جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في بلدان المتوسط مازالت غير كافية لمستقبل قابل للعيش".
وتدق الشبكة والاتحاد من أجل المتوسط، مرة أخرى ناقوس الخطر من خلال عرضها لأحدث دراساتها. وتلفت الانتباه إلى المخاطر المتوقعة خلال السنوات القادمة.
هذا وقد سجلت أشغال المؤتمر احتجاجات واسعة لناشطين بيئيين، وجهوا خلالها رسائل لقادة العالم من أجل إحداث تغيير حقيقي من أجل الحد من التغييرات المناخية. ونددوا بالحضور المكثف لشركات الطاقة والوجود الكبير لمجموعات الضغط لمصادر الطاقة الأحفورية، وما قد يكون له من أثر على مجريات النقاش والمفاوضات.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريش" أول أمس الأحد قادة دول مجموعة الـ 20 إلى بذل جهود "قيادية"، من أجل تحقيق "نتيجة إيجابية" خلال المفاوضات في مؤتمر المناخ "كوب 29" في باكو. معتبرا أن "الفشل ليس خيارا" وأن الوصول إلى نتيجة ايجابية في متناول اليد. مشددا على أن "الأضواء مسلطة" على مجموعة الـ20 المسؤولة عن 80 في المائة من غازات الاحتباس الحراري في العالم، مضيفاً "يجب على كل دول مجموعة الـ20 بذل جهد إضافي".
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تعبئة 1000 مليار لمساعدة الدول النامية في تقليل اعتماد النفط والتكيف مع الكوارث البيئية كان موضوع خلاف على أشده داخل المؤتمر.
وتكشف الدراسات المعلنة، من قبل شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي والاتحاد من أجل المتوسط، أنه مع اشتداد تداعيات تغير المناخ في منطقة المتوسط، وهي نقطة ساخنة لتغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بها بمعدل أسرع من المتوسط العالمي. وإن كفاءة تدابير الحفظ تعتمد إلى حد كبير على نجاح جهود التخفيف من تغير المناخ. ومن المنتظر أن تزداد الأوضاع صعوبة مع تفاقم الاحتباس الحراري العالمي. وسيتم بلوغ حدود التكيف للنظم الإيكولوجية الساحلية والبرية والمياه العذبة والمياه قليلة الملوحة حال ارتفعت الحرارة بمقدار 3 درجات مائوية في الشمال وربما قبل ذلك في الجنوب والشرق (البلاد التونسية أحد هذه الدول الأكثر تأثرا على مستوى العالم)، والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل خاص بتدهور موارد المياه العذبة التقليدية وانخفاضها في المستقبل، ومن شأن هذا التطور أن يزيد من المخاطر ويعوق إدارتها.
وترجح أنه قد يتأثر ما يصل إلى 20 مليون شخص بالنزوح الدائم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام 2100. كما أن البنية التحتية مثل شبكات النقل أو مواقع التراث الثقافي مهددة أيضًا، مشيرة إلى أن المنطقة تحتضن حاليًا ثلاثة مطارات من العشرين الأكثر عرضة لخطر الفيضانات الساحلية في العالم.
وتقول تقارير شبكة خبراء المتوسّط حول التغيّر المناخي والبيئي، أن المعدل السنوي الحالي لارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط قد يصل إلى حوالي 2.8 ملم سنوياً، أي ضعف متوسط ارتفاعه في القرن العشرين، وقد يرتفع بمقدار متر بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. ويعد ساحل البحر المتوسط من بين مناطق العالم الأكثر عرضة للفيضانات المركبة، والتي ستتفاقم آثارها نتيجة لتغير المناخ والنمو السكاني على الساحل. ومن المرجح أن يزداد تواتر الظواهر المتطرفة لمستوى سطح البحر التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام بنسبة 10% على الأقل بحلول عام 2050، وبنحو 22% بحلول عام 2100 في ظل سيناريو الانبعاثات المتوسطة. كما سينخفض هطول الأمطار على معظم أنحاء منطقة المتوسط، باستثناء مناطق الشمال التي ستشهد تساقط أمطار غزيرة. وتعتمد الحماية من الفيضانات الساحلية ومعالجة تآكل السواحل عادة على حلول هندسية باهظة التكلفة، ولكنها لا تراعي ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل بشكل كامل، وبالتالي فإن فعاليتها محدودة على المدى الطويل.
وتشير إلى أن موجات الحر البحرية، التي ازداد تواترها ومدتها خلال العقدين الماضيين بنسبة 40% و15% على التوالي، تزيد من انبعاثات الكربون وتساعد على ظهور أحياء استوائية غير محلية، والتي بدورها لها تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة على منطقة المتوسط. وقد أدت موجات الحر أيضًا إلى نفوق جماعي أثر على الشعاب المرجانية والإسفنج والرخويات والطحالب وشوكيات الجلد، ومن المتوقع أن تصبح أكثر شيوعًا في المستقبل.
وتعتبر منطقة المتوسط، حسب الشبكة، من أكثر المناطق تلوثًا بالبلاستيك في العالم، حيث يمثل البلاستيك نحو 82% من القمامة المرصودة، وبين 95-100% من إجمالي القمامة البحرية العائمة وأكثر من 50% من القمامة البحرية في قاع البحر. وبحلول عام 2040، من المرجح أن يتضاعف تسرب المواد البلاستيكية إلى البحر إذا استمر إنتاج البلاستيك السنوي في النمو بمعدل 4٪ ولم تتحسن إدارة النفايات بشكل جذري. كما تواجه النظم البيئية في منطقة المتوسط وصحة الإنسان تهديدات خطيرة جراء المستويات العالية من الملوثات على طول الساحل، والتي تنشأ بشكل رئيسي من الأنشطة البشرية البرية مثل الصناعة، والزراعة والتحضر والسياحة. وعلى الرغم من أن التشريعات الأوروبية على وجه الخصوص نجحت في خفض تركيزات المعادن السامة، إلا أن منطقة شمال المتوسط تتأثر بشكل متزايد بالملوثات الناشئة. ويعرقل النقص الكبير في البيانات والفهم وتكنولوجيا المعالجة لهذه الملوثات الرصد الفعال وتقييم المخاطر. ومن المتوقع أن تشتد المخاطر التي تهدد النظم البيئية الساحلية وصحة الإنسان بسبب التلوث مع استمرار الضغوط البشرية، وفي ظل عدم وجود إستراتيجية متسقة للحد من التلوث بمنطقة المتوسط. مشيرة إلى أن إجراءات مكافحة التلوث من مصادره تكون عمومًا أكثر كفاءة من تلك التي تعالجه عند نقاط النهاية، خاصة بالنظر إلى طبيعته العابرة للحدود.
ويدعو التقرير الذي أعده 60 متطوعاً من 15 دولة، إلى وضع إطار شامل لمعالجة هذه التحديات بوضع حلول مستدامة ومنع الآثار المتتالية التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالمجتمعات والنظم البيئية في المنطقة. ويدعم دمج نهج الترابط في السياسات وخطط التنمية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصلته بمعظمها.
ويرى الخبراء أن انعدام الأمن بالنسبة لجميع عناصر الترابط هو القاعدة وليس الاستثناء في العديد من بلدان حوض المتوسط، الأمر الذي ستكون له آثار بعيدة المدى من حيث الاستدامة.
وأمام ما تواجهه المنطقة من تحديات ملحة تتمثل في انعدام الأمن المائي (على سبيل المثال، الإجهاد المائي)، وانعدام أمن الطاقة (مع الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد في الغالب)، وانعدام الأمن الغذائي (الذي يشمل العبء الثلاثي لسوء التغذية)، فضلًا عن انعدام أمن النظام البيئي (على سبيل المثال، المعدل السريع لفقدان التنوع البيولوجي في البر وفي المحيطات)، تتعرض بلدان المتوسط لتحديات عديدة ومتشابكة فيما يتعلق بالوصول إلى المياه والطاقة والغذاء والأراضي الخصبة وتوافرها، وكذلك فيما يتصل بكيفية اعتماد هذه العناصر على النظم البيئية وإمكانية تأثيرها عليها. كما تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات في تنفيذها خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعتبر شبكة خبراء المتوسط حول التغيير المناخي والبيئي، أن مسارات العمل الرئيسية للحد من أثار التغير المناخي في المنطقة يتلخص في ثلاث نقاط أساسية هي الحلول التكنولوجية المبتكرة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتخفيف من تغير المناخ، وخاصة في الجنوب والشرق، وتعزيز الكفاءة. وثانيا الحلول القائمة على النظام البيئي، بما في ذلك الزراعة الإيكولوجية والحلول القائمة على الطبيعة (NbS) مثل البنية التحتية الخضراء أو استعادة الأراضي الرطبة.
ثم ثالثا اعتماد مناهج الابتكار الاجتماعي التي تهدف إلى تقليل أو تعديل أنماط الاستهلاك، مثل إعادة اعتماد النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، وهو أقل كثافة في استخدام الطاقة.
كما تذكر في نفس الإطار بوجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلول المنفذة على نطاقات مختلفة، وبشكل عام، تعتبر إن الخيارات الخضراء، مثل الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات إدارة الزراعة الإيكولوجية، الأهم والتي لها آثار إيجابية على الركائز الأربع وخاصة منها التصرف في المياه.
