في مسعى لتخفيف حدة التداعيات الاجتماعية والأمنية لوضعية المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس بطرق غير قانونية، وتطبيقا لتوصيات صدرت عن مؤتمرات دولية في هذا الشأن، وبتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وأيضا مع بلدانهم الأصلية، تعمل السلطات التونسية خلال الفترة المقبلة، على تأمين عودة طوعية لأكبر عدد من هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم.
في هذا الإطار مثلت وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير قانونية، وسبل تأمين عودتهم إلى بلدانهم، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 5 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري.
ووفق بلاغ صادر عن الخارجية التونسية، تداول الطرفان بشأن "وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير نظامية والتي تستدعي تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تطوير التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة التي دأبت على تأمين العودة لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ومساعدتهم على إعادة الاندماج".
وأكد النفطي في هذا السياق أهمية تعزيز مستوى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال تطوير البرامج الهادفة الى إعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومضاعفة جهود التنسيق مع السلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي وذلك في كنف الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية وحفظ كرامتهم.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم فقط من اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكان ملف الهجرة غير النظامية من بين الملفات التي ناقشها المجلس، وخاصة الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس التي يتواجد فيها آلاف المهاجرين غير النظاميين جلهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد دعا فيه رئيس الدولة إلى ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الديبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها رئيس الجمهورية إلى موضوع الهجرة، إذ سبق أن شدد خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، جرت يوم 22 أكتوبر المنقضي، على ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الملف ضمن مسار تونس- روما.
كما أكد رئيس الجمهورية أن "تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
تحرك دبلوماسي..
ويبدو أن تحركات دبلوماسية منتظرة على هذا الصعيد لتحريك ملف الهجرة غير النظامية سواء عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية في هذا الاتجاه ومنها المنظمة الدولية للهجرة، أو من خلال التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي المعنية بهذا الملف والدول التي ينحدر منها المهاجرون مثل الدول الإفريقية، والتي سبق أن عبرت عن استعداداها المساعدة في تأمين العودة الطوعية لرعاياها من تونس..
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، سبق أن أعلنت أنها ساعدت في شهر أوت الماضي 166 مهاجرا غير نظامي من غامبيا على العودة طوعا إلى بلادهم من تونس، مؤكدة أن المهاجرين سيستفيدون من برامج دعم لإعادة الاندماج.
وأوضحت المنظمة أن هذه الجهود تتم بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في شهر جانفي 2023.
ويقدر عدد المهاجرين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري، أكثر من سبعة آلاف مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار برنامج "العودة الطوعية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023 أنها قدمت مساعدات بقيمة 127 مليون يورو لتونس، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، خصص جزء منها للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين..
العودة الطوعية خيار دولي..
وكانت تونس قد أمضت عديد الاتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومع ايطاليا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعمل على تشريك المنظمات الدولية للعمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
كما مثل حل العودة الطوعية من أبرز الحلول التي اتفق في شأنها عدد من الدول المشاركة في ملتقيات دولية وإقليمية معنية بملف الهجرة غير النظامية، منها "منتدى الهجرة عبر المتوسط" الذي انعقد في 20 جويلية 2024، بالعاصمة الليبية طرابلس، وأكدت الدول المشاركة فيه ومنها تونس ودول أوروبية ومتوسطية وإفريقية، على "ضرورة تطبيق استراتيجيات تتعامل مع جذور مشكلة الهجرة غير النظامية، ومزيد العمل على مكافحة وتفكيك الشبكات الاجرامية والاتجار بالأشخاص وبتشجيع العودة الطوعية وتسهيلها".
وفي سياق متصل، كان حل العودة الطوعية من النقاط التي دعا إليها البيان الختامي لما يعرف بـ"مسار روما" الذي أعلن عنه في ختام "مؤتمر روما للهجرة والتنمية" عقد بالعاصمة الإيطالية بتاريخ 23 جويلية 2023، وشارك فيه عدد من الدول المتوسطية والمعنية بملف الهجرة ومنها تونس، ومنظمات دولية وأممية، وناقش معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
واتفق المشاركون في المؤتمر، على آليات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا، منها توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور، وتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون والشراكات والاستثمار والتنمية بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مع وضع هدف تطوير ودعم الخدمات الأساسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والصحة والمياه والمأوى وطرق الهجرة القانونية..
وينتظر أن تركز السلطات التونسية في هذا الاتجاه، مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأممية المعنية بالهجرة، والدول التي ينحدر منها المهاجرون من الدول الافريقية، على هذا الملف الشائك وخاصة في اتجاه تعهد أوروبي بدعم عودة المهاجرين الذين يتواجدون على الأراضي التونسية إلى بلدانهم، وهو أمر تعمل عليه تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة ايطاليا ومنظمة الهجرة الدولية منذ فترة ونجحت في تأمين عودة حوالي سبعة آلاف مهاجر الذين ينحدرون خاصة من بلدان واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء..
علما أن نسبة هامة من المهاجرين يتمركزون حاليا في مناطق تابعة لولاية صفاقس خاصة منها جبنيانة والعامرة، وباتوا يشكلون معضلة أمنية واجتماعية في المنطقة ومصدر إزعاج وتوتر يومي طالما عبّر عنه أهالي المنطقة..
ولا يعلم تحديدا العدد الجملي لهؤلاء المهاجرين المتواجدين في تونس، في غياب إحصائيات رسمية محينة، وقد يقدر عددهم بعشرات الآلاف، علما أن دراسة حديثة أنجزها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" نشرها في شهر جويلية 2024، أكدت أن أكثر من 60 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين دخلوا تونس عبر الحدود الجزائرية، فيما وصل حوالي 23 بالمائة عن طريق الحدود الليبية، والبقية عن طريق البحر..
وقال 75 بالمائة من المهاجرين المستجوبين أنه تم دفعهم نحو الحدود التونسية دون رغبة منهم في حين عبر حوالي 80 بالمائة منهم عن رغبتهم في العبور إلى ايطاليا.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
في مسعى لتخفيف حدة التداعيات الاجتماعية والأمنية لوضعية المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى تونس بطرق غير قانونية، وتطبيقا لتوصيات صدرت عن مؤتمرات دولية في هذا الشأن، وبتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وأيضا مع بلدانهم الأصلية، تعمل السلطات التونسية خلال الفترة المقبلة، على تأمين عودة طوعية لأكبر عدد من هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم.
في هذا الإطار مثلت وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير قانونية، وسبل تأمين عودتهم إلى بلدانهم، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، يوم 5 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة، برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري.
ووفق بلاغ صادر عن الخارجية التونسية، تداول الطرفان بشأن "وضعية المهاجرين المقيمين بتونس بصفة غير نظامية والتي تستدعي تكثيف الجهود ومضاعفتها من أجل تطوير التعاون القائم مع المنظمة الدولية للهجرة التي دأبت على تأمين العودة لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية ومساعدتهم على إعادة الاندماج".
وأكد النفطي في هذا السياق أهمية تعزيز مستوى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال تطوير البرامج الهادفة الى إعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية ومضاعفة جهود التنسيق مع السلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي وذلك في كنف الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية وحفظ كرامتهم.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم فقط من اجتماع مجلس الأمن القومي الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وكان ملف الهجرة غير النظامية من بين الملفات التي ناقشها المجلس، وخاصة الوضع في مدينتي جبنيانة والعامرة من ولاية صفاقس التي يتواجد فيها آلاف المهاجرين غير النظاميين جلهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد دعا فيه رئيس الدولة إلى ضرورة مضاعفة العمل على المستوى الديبلوماسي لتأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية في أقرب الأوقات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها رئيس الجمهورية إلى موضوع الهجرة، إذ سبق أن شدد خلال مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، جرت يوم 22 أكتوبر المنقضي، على ضرورة إيجاد حل سريع لهذا الملف ضمن مسار تونس- روما.
كما أكد رئيس الجمهورية أن "تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين الموجودين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
تحرك دبلوماسي..
ويبدو أن تحركات دبلوماسية منتظرة على هذا الصعيد لتحريك ملف الهجرة غير النظامية سواء عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية في هذا الاتجاه ومنها المنظمة الدولية للهجرة، أو من خلال التنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي المعنية بهذا الملف والدول التي ينحدر منها المهاجرون مثل الدول الإفريقية، والتي سبق أن عبرت عن استعداداها المساعدة في تأمين العودة الطوعية لرعاياها من تونس..
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، سبق أن أعلنت أنها ساعدت في شهر أوت الماضي 166 مهاجرا غير نظامي من غامبيا على العودة طوعا إلى بلادهم من تونس، مؤكدة أن المهاجرين سيستفيدون من برامج دعم لإعادة الاندماج.
وأوضحت المنظمة أن هذه الجهود تتم بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في شهر جانفي 2023.
ويقدر عدد المهاجرين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الجاري، أكثر من سبعة آلاف مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار برنامج "العودة الطوعية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023 أنها قدمت مساعدات بقيمة 127 مليون يورو لتونس، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، خصص جزء منها للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين..
العودة الطوعية خيار دولي..
وكانت تونس قد أمضت عديد الاتفاقيات خاصة مع الاتحاد الأوروبي ومع ايطاليا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتعمل على تشريك المنظمات الدولية للعمل على إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
كما مثل حل العودة الطوعية من أبرز الحلول التي اتفق في شأنها عدد من الدول المشاركة في ملتقيات دولية وإقليمية معنية بملف الهجرة غير النظامية، منها "منتدى الهجرة عبر المتوسط" الذي انعقد في 20 جويلية 2024، بالعاصمة الليبية طرابلس، وأكدت الدول المشاركة فيه ومنها تونس ودول أوروبية ومتوسطية وإفريقية، على "ضرورة تطبيق استراتيجيات تتعامل مع جذور مشكلة الهجرة غير النظامية، ومزيد العمل على مكافحة وتفكيك الشبكات الاجرامية والاتجار بالأشخاص وبتشجيع العودة الطوعية وتسهيلها".
وفي سياق متصل، كان حل العودة الطوعية من النقاط التي دعا إليها البيان الختامي لما يعرف بـ"مسار روما" الذي أعلن عنه في ختام "مؤتمر روما للهجرة والتنمية" عقد بالعاصمة الإيطالية بتاريخ 23 جويلية 2023، وشارك فيه عدد من الدول المتوسطية والمعنية بملف الهجرة ومنها تونس، ومنظمات دولية وأممية، وناقش معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
واتفق المشاركون في المؤتمر، على آليات لمواجهة تدفق الأعداد المتزايدة من المهاجرين باتجاه أوروبا، منها توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء وكذلك دول العبور، وتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون والشراكات والاستثمار والتنمية بين الدول الأوروبية والإفريقية في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مع وضع هدف تطوير ودعم الخدمات الأساسية مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والصحة والمياه والمأوى وطرق الهجرة القانونية..
وينتظر أن تركز السلطات التونسية في هذا الاتجاه، مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والأممية المعنية بالهجرة، والدول التي ينحدر منها المهاجرون من الدول الافريقية، على هذا الملف الشائك وخاصة في اتجاه تعهد أوروبي بدعم عودة المهاجرين الذين يتواجدون على الأراضي التونسية إلى بلدانهم، وهو أمر تعمل عليه تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة ايطاليا ومنظمة الهجرة الدولية منذ فترة ونجحت في تأمين عودة حوالي سبعة آلاف مهاجر الذين ينحدرون خاصة من بلدان واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء..
علما أن نسبة هامة من المهاجرين يتمركزون حاليا في مناطق تابعة لولاية صفاقس خاصة منها جبنيانة والعامرة، وباتوا يشكلون معضلة أمنية واجتماعية في المنطقة ومصدر إزعاج وتوتر يومي طالما عبّر عنه أهالي المنطقة..
ولا يعلم تحديدا العدد الجملي لهؤلاء المهاجرين المتواجدين في تونس، في غياب إحصائيات رسمية محينة، وقد يقدر عددهم بعشرات الآلاف، علما أن دراسة حديثة أنجزها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" نشرها في شهر جويلية 2024، أكدت أن أكثر من 60 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين دخلوا تونس عبر الحدود الجزائرية، فيما وصل حوالي 23 بالمائة عن طريق الحدود الليبية، والبقية عن طريق البحر..
وقال 75 بالمائة من المهاجرين المستجوبين أنه تم دفعهم نحو الحدود التونسية دون رغبة منهم في حين عبر حوالي 80 بالمائة منهم عن رغبتهم في العبور إلى ايطاليا.
