- مخرجات المجلس المركزي وورقات العمل ستكون في برنامج حلول وإصلاحات
تونس – الصباح
اعتبر حسين الهمامي، نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" والمكلف بتسيير الحزب خلال هذه المرحلة، وفق ما تضمنه البلاغ الصادر عن أمين عام الحركة عبيد البريكي، أن تنظيم المجلس المركزي للحركة نهاية الأسبوع المنقضي وذلك بعقد دورة عادية بعد المؤتمر الثالث، يتنزل في إطار النشاط والعمل الدوري الذي دأبت عليه "حركة تونس إلى الأمام". مبينا أنها تقريبا تعد الحزب السياسي الوحيد الذي حافظ على برنامج عمله بصفة دورية إلى حد الآن في ظل الضبابية وشبه الغياب الذي ميز أغلب مكونات المشهد السياسي في تونس.
وبيّن حسين الهمامي في حديثه لـ"الصباح"، أن أشغال المجلس المركزي الأخير التي دارت تحت عنوان: "الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 أية سياسة؟"، خصصت لطرح مسائل وورقات عمل شارك في إعدادها وطرحها خبراء في مجالات مختلفة تتناول في محاورها الإصلاحات والسياسات التي يتوجب إتباعها في بلادنا خلال المرحلة القادمة. معتبرا أن تقديم "حركة تونس إلى الأمام" ورقات عمل مختلفة حول قانون المالية والوضع الفلاحي والوضع المالي في بعض المؤسسات العمومية أساسا منها شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وورقة أخرى حول الإصلاح التربوي، إنما يعد في سياق مساعي الحركة ليكون عملها حمالا لرؤى وبرامج فيها تصورات للإصلاح وحلول للأزمات، وذلك في تناغم مع موقف الحركة الذي يتقاطع مع نفس الأهداف التي يحملها مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تأكيده.
وأضاف قائلا:"نحن حاليا بصدد توثيق وجمع ما تم طرحه وتقديمه والاتفاق حوله في نقاشات هذه الدورة من لقاءات المجلس المركزي للحزب، لتقديم المخرجات في إطار برنامج عمل مفصل يتضمن حلولا لهذه المسائل التي تم تناولها بالدرس والنقاش".
كما أفاد نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" على إجماع كافة قيادات الحركة وقواعدها على ضرورة إلغاء المرسوم 54 وقال في نفس السياق:"في الحقيقة هناك إجماع داخل الحركة حول مطالبة السلطة الرسمية بضرورة إلغاء المرسوم 54. لأنه في تقديرنا لم يعد هناك موجب لمواصلة العمل به اليوم، بعد أن أملته الضرورة أثناء المرحلة الانتقالية. لكن اليوم وبعد تنظيم الانتخابات التشريعية وتركيز مجلس نواب الشعب ثم الانتخابات المحلية وانطلاق عمل مجلس الجهات والأقاليم فالانتخابات الرئاسية وبالتالي خروج الدولة من المرحلة الاستثنائية وجب العودة إلى اعتماد المجلة الجزائية وذلك بعد مراجعتها والقيام بالتنقيحات اللازمة وإضافة مسألة التطبيع خيانة عظمى وهذا مقترحنا".
العلاقة مع الأحزاب والسياسيين
في جانب آخر من حديثه أفاد حسين الهمامي أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بمثابة محطة لمعرفة تموقع كافة مكونات المشهد الحزبي والسياسي في تونس ومناسبة لتحديد علاقتها ببعضها البعض. وأضاف قائلا:"أعتقد أنه أمر عادي أن تكون بعد كل مرحلة دقيقة في حجم الانتخابات الرئاسية أن تدخل الأحزاب في مرحلة تراخ وتراجع، وهو ما انسحب على علاقة حركتنا ببقية الأحزاب والأجسام الوسيطة التي كنا نتقاطع مع بعضها ونتلاقى حول نفس الأهداف من مشروع ومسار 25 جويلية. فكان هناك تواصل مع شق من "الوطد الموحد" و"حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"الوطد الاشتراكي"، لكن بعد الانتخابات تغيرت العلاقة. خاصة بعد أن اختارت "حركة الشعب" القفز من السفينة والتنكر لمسار 25 جويلية فيما اختارت حركتنا المحافظة على نفس الخط والتوجه ومساندة قيس سعيد في هذه الانتخابات، وهذا خلق فتورا بين الحركتين. لأننا نرى أن ما قام به سعيد من قرارات مصيرية في تاريخ الدولة التونسية وسياستها يوم 25 جويلية كان استجابة لبيان ونداء وجهته "حركة تونس إلى الأمام" إلى رئاسة الجمهورية يوم 21 أفريل 2021 لأننا كنا نؤمن أن وضع حد لحالة العبث والفوضى التي أصبحت عليها الدولة مسألة حياة وإنقاذ لما يجب إنقاذه".
وأكد محدثنا أن التواصل مع "التيار الشعبي" و"الوطد الاشتراكي" مازال قائما ولكن دون نتائج أو أهداف محددة.
كما أفاد أن الحركة تراهن اليوم على العمل القاعدي والتكويني لتوسيع قواعد الحزب وتكوين قيادات وناشطين سياسيين على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن واقع سياسي وحياة سياسية دون وجود أحزاب سياسية. وقال موضحا:"نحن على يقين أن العمل السياسي لا يقوم سوى على الأحزاب ولكن مظاهر ترذيل العمل السياسي والحزبي التي عرفتها بلادنا في العشرية الماضية دفع المواطنين إلى النفور والعزوف عن العمل الحزبي والسياسي أو الانتساب له. لذلك هناك استعداد كبير داخل الحركة للعمل على استعادة واسترجاع الطاقة والاستقطاب من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي. وأوضح في نفس الإطار أن المؤتمر الأخير سجل حضور عدد كبير من شباب الحركة في إطار تكويني حزبي داخلي بالأساس. وذلك عبر التوسع داخل الجهات لاسيما منها التي وجدنا صعوبات كبيرة في التواصل معها والنشاط فيها في البداية على غرار القصرين ونابل وسيدي بوزيد.
ويرى نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" والمكلف بتسييرها حاليا بالنيابة أن العمل الحزبي اليوم يواجه تحديات كبيرة في ظل الصعوبات المتعلقة بغياب التمويل العمومي والتمويل بشكل عام وغياب الامتيازات وذلك دون أن يحد من العمل المتواصل. لأنه يعتبر أن النتائج والأهداف المنتظرة في المساهمة في صنع واقع سياسي وتكريس عمل وطني هي الحافز للجميع.
نزيهة الغضباني
- مخرجات المجلس المركزي وورقات العمل ستكون في برنامج حلول وإصلاحات
تونس – الصباح
اعتبر حسين الهمامي، نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" والمكلف بتسيير الحزب خلال هذه المرحلة، وفق ما تضمنه البلاغ الصادر عن أمين عام الحركة عبيد البريكي، أن تنظيم المجلس المركزي للحركة نهاية الأسبوع المنقضي وذلك بعقد دورة عادية بعد المؤتمر الثالث، يتنزل في إطار النشاط والعمل الدوري الذي دأبت عليه "حركة تونس إلى الأمام". مبينا أنها تقريبا تعد الحزب السياسي الوحيد الذي حافظ على برنامج عمله بصفة دورية إلى حد الآن في ظل الضبابية وشبه الغياب الذي ميز أغلب مكونات المشهد السياسي في تونس.
وبيّن حسين الهمامي في حديثه لـ"الصباح"، أن أشغال المجلس المركزي الأخير التي دارت تحت عنوان: "الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 أية سياسة؟"، خصصت لطرح مسائل وورقات عمل شارك في إعدادها وطرحها خبراء في مجالات مختلفة تتناول في محاورها الإصلاحات والسياسات التي يتوجب إتباعها في بلادنا خلال المرحلة القادمة. معتبرا أن تقديم "حركة تونس إلى الأمام" ورقات عمل مختلفة حول قانون المالية والوضع الفلاحي والوضع المالي في بعض المؤسسات العمومية أساسا منها شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وورقة أخرى حول الإصلاح التربوي، إنما يعد في سياق مساعي الحركة ليكون عملها حمالا لرؤى وبرامج فيها تصورات للإصلاح وحلول للأزمات، وذلك في تناغم مع موقف الحركة الذي يتقاطع مع نفس الأهداف التي يحملها مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تأكيده.
وأضاف قائلا:"نحن حاليا بصدد توثيق وجمع ما تم طرحه وتقديمه والاتفاق حوله في نقاشات هذه الدورة من لقاءات المجلس المركزي للحزب، لتقديم المخرجات في إطار برنامج عمل مفصل يتضمن حلولا لهذه المسائل التي تم تناولها بالدرس والنقاش".
كما أفاد نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" على إجماع كافة قيادات الحركة وقواعدها على ضرورة إلغاء المرسوم 54 وقال في نفس السياق:"في الحقيقة هناك إجماع داخل الحركة حول مطالبة السلطة الرسمية بضرورة إلغاء المرسوم 54. لأنه في تقديرنا لم يعد هناك موجب لمواصلة العمل به اليوم، بعد أن أملته الضرورة أثناء المرحلة الانتقالية. لكن اليوم وبعد تنظيم الانتخابات التشريعية وتركيز مجلس نواب الشعب ثم الانتخابات المحلية وانطلاق عمل مجلس الجهات والأقاليم فالانتخابات الرئاسية وبالتالي خروج الدولة من المرحلة الاستثنائية وجب العودة إلى اعتماد المجلة الجزائية وذلك بعد مراجعتها والقيام بالتنقيحات اللازمة وإضافة مسألة التطبيع خيانة عظمى وهذا مقترحنا".
العلاقة مع الأحزاب والسياسيين
في جانب آخر من حديثه أفاد حسين الهمامي أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت بمثابة محطة لمعرفة تموقع كافة مكونات المشهد الحزبي والسياسي في تونس ومناسبة لتحديد علاقتها ببعضها البعض. وأضاف قائلا:"أعتقد أنه أمر عادي أن تكون بعد كل مرحلة دقيقة في حجم الانتخابات الرئاسية أن تدخل الأحزاب في مرحلة تراخ وتراجع، وهو ما انسحب على علاقة حركتنا ببقية الأحزاب والأجسام الوسيطة التي كنا نتقاطع مع بعضها ونتلاقى حول نفس الأهداف من مشروع ومسار 25 جويلية. فكان هناك تواصل مع شق من "الوطد الموحد" و"حركة الشعب" و"التيار الشعبي" و"الوطد الاشتراكي"، لكن بعد الانتخابات تغيرت العلاقة. خاصة بعد أن اختارت "حركة الشعب" القفز من السفينة والتنكر لمسار 25 جويلية فيما اختارت حركتنا المحافظة على نفس الخط والتوجه ومساندة قيس سعيد في هذه الانتخابات، وهذا خلق فتورا بين الحركتين. لأننا نرى أن ما قام به سعيد من قرارات مصيرية في تاريخ الدولة التونسية وسياستها يوم 25 جويلية كان استجابة لبيان ونداء وجهته "حركة تونس إلى الأمام" إلى رئاسة الجمهورية يوم 21 أفريل 2021 لأننا كنا نؤمن أن وضع حد لحالة العبث والفوضى التي أصبحت عليها الدولة مسألة حياة وإنقاذ لما يجب إنقاذه".
وأكد محدثنا أن التواصل مع "التيار الشعبي" و"الوطد الاشتراكي" مازال قائما ولكن دون نتائج أو أهداف محددة.
كما أفاد أن الحركة تراهن اليوم على العمل القاعدي والتكويني لتوسيع قواعد الحزب وتكوين قيادات وناشطين سياسيين على اعتبار أنه لا يمكن الحديث عن واقع سياسي وحياة سياسية دون وجود أحزاب سياسية. وقال موضحا:"نحن على يقين أن العمل السياسي لا يقوم سوى على الأحزاب ولكن مظاهر ترذيل العمل السياسي والحزبي التي عرفتها بلادنا في العشرية الماضية دفع المواطنين إلى النفور والعزوف عن العمل الحزبي والسياسي أو الانتساب له. لذلك هناك استعداد كبير داخل الحركة للعمل على استعادة واسترجاع الطاقة والاستقطاب من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي والحزبي. وأوضح في نفس الإطار أن المؤتمر الأخير سجل حضور عدد كبير من شباب الحركة في إطار تكويني حزبي داخلي بالأساس. وذلك عبر التوسع داخل الجهات لاسيما منها التي وجدنا صعوبات كبيرة في التواصل معها والنشاط فيها في البداية على غرار القصرين ونابل وسيدي بوزيد.
ويرى نائب أمين عام "حركة تونس إلى الأمام" والمكلف بتسييرها حاليا بالنيابة أن العمل الحزبي اليوم يواجه تحديات كبيرة في ظل الصعوبات المتعلقة بغياب التمويل العمومي والتمويل بشكل عام وغياب الامتيازات وذلك دون أن يحد من العمل المتواصل. لأنه يعتبر أن النتائج والأهداف المنتظرة في المساهمة في صنع واقع سياسي وتكريس عمل وطني هي الحافز للجميع.
