أقرت أول أمس الحكومة التمديد مجددا، في الآجال الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير إلى موفى شهر ديسمبر 2025.
وصدر التمديد كأمر بالرائد الرسمي عدد 134 لسنة 2024، بعد تنقيحات سابقة أدخلت على الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق القرار في غضون سنة من نشر المرسوم بالرائد الرسمي.
وحول موقف ممثلي الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى من صدور قرار التمديد ثمنت ممثلة عن الإطارات وأعوان الجمعيات في تصريح لـ"الصباح" إصدار القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واستجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالب الفئات محدودة الدخل.
كما أفادت بأنهم يثمنون الاستجابة السريعة لمطالبهم إثر اللقاء الأخير الذي انعقد بين رئيس الحكومة والجمعية المهنية للتمويل الصغير حيث تم إمضاء وتنزيل قرار التمديد بتاريخ أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما أكدت ممثلة الإطارات والعاملين بالجمعيات التنموية أن الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق القرار في غضون سنة من نشر المرسوم بالرائد الرسمي واستئناف الجمعيات التنموية المسندة للقروض لاستئناف نشاطها المتمثل في إسناد القروض الصغرى لفائدة الفئات محدودة الدخل والفئات التي لا تتوفر بها شروط التمويل البنكي يعد نقطة تحول ايجابية لصالحهم بعد انقطاع دام 10 أشهر.
وأفادت محدثتنا أن اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الحكومة بالجمعية المهنية للتمويل الصغير أكد فيه رئيس الحكومة التزامه بمتابعة هذا الملف واتخاذ ما يجب اتخاذه فيما يتعلق بتسوية وضعية 600 إطار يعملون بهذا القطاع والقطع التام مع التشغيل الهش تنفيذا لسياسة الدولة التي تسعى للقطع مع التشغيل الهش.
يذكر أن الحكومة لجأت إلى التمديد في الأجل الأول سنة 2014 مما أتاح لجمعيات القروض الصغيرة الاستجابة إلى مقتضيات المرسوم بحلول 31 ديسمبر 2017.
وأقدمت كذلك الحكومة على تمديد الآجال بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 افريل 2024 على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 .
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، قالت أمام جلسة عامة عقدها البرلمان يوم 29 أكتوبر 2024، في إجابتها على أسئلة النواب بشأن تأخر رصد التمويلات للجمعيات التنموية إلى أن الأمر المتعلق بهذه الجمعيات هو حاليا بصدد الإمضاء والنشر.
يجدر التذكير أيضا أن أكثر من 600 إطار من حاملي الشهائد العليا والعاملين في قطاع التمويل الصغير قسم الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى عانوا مؤخرا من التشغيل الهش وأحالتهم على البطالة الحتمية بعد عدم نشر قرار التمديد المتعلق بالامتثال للمرسوم عدد 117 المؤرخ في 2011 لتعاطي نشاط التمويل الصغير منذ سنة 2024 بالرائد الرسمي .
كما أن قطاع الجمعيات المحدث منذ سنة 1999 كجمعيات تنموية مسندة للقروض بنسبة فائض 5 بالمائة موجهة بالأساس إلى الفئات محدودة الدخل والفئات الهشة التي لا تتوفر بها شروط الاقتراض البنكي لبعث المشاريع الصغرى أو توسعة مشروع.
ويبلغ العدد الحالي والجملي للجمعيات 200 جمعية تنموية موزعة على كامل تراب الجمهورية حيث تقوم باسناد مبالغ مالية في شكل قروض صغرى تفوق 100 مليون دينار إلى أكثر من 40 ألف منتفع سنويا ممولة من البنك التونسي للتضامن، للتمكين الاقتصادي للفئات الهشة ومحدودة الدخل وبذلك تقوم بالمساهمة في التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن هذه الجمعيات التنموية تخضع لتراخيص من وزارة المالية وللمراقبة في التسيير والشفافية والحوكمة لسلطة رقابة التمويل الصغير.
اميرة الدريدي
أقرت أول أمس الحكومة التمديد مجددا، في الآجال الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير إلى موفى شهر ديسمبر 2025.
وصدر التمديد كأمر بالرائد الرسمي عدد 134 لسنة 2024، بعد تنقيحات سابقة أدخلت على الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق القرار في غضون سنة من نشر المرسوم بالرائد الرسمي.
وحول موقف ممثلي الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى من صدور قرار التمديد ثمنت ممثلة عن الإطارات وأعوان الجمعيات في تصريح لـ"الصباح" إصدار القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واستجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالب الفئات محدودة الدخل.
كما أفادت بأنهم يثمنون الاستجابة السريعة لمطالبهم إثر اللقاء الأخير الذي انعقد بين رئيس الحكومة والجمعية المهنية للتمويل الصغير حيث تم إمضاء وتنزيل قرار التمديد بتاريخ أول أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما أكدت ممثلة الإطارات والعاملين بالجمعيات التنموية أن الفصل 58 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والذي ينص على تطبيق القرار في غضون سنة من نشر المرسوم بالرائد الرسمي واستئناف الجمعيات التنموية المسندة للقروض لاستئناف نشاطها المتمثل في إسناد القروض الصغرى لفائدة الفئات محدودة الدخل والفئات التي لا تتوفر بها شروط التمويل البنكي يعد نقطة تحول ايجابية لصالحهم بعد انقطاع دام 10 أشهر.
وأفادت محدثتنا أن اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الحكومة بالجمعية المهنية للتمويل الصغير أكد فيه رئيس الحكومة التزامه بمتابعة هذا الملف واتخاذ ما يجب اتخاذه فيما يتعلق بتسوية وضعية 600 إطار يعملون بهذا القطاع والقطع التام مع التشغيل الهش تنفيذا لسياسة الدولة التي تسعى للقطع مع التشغيل الهش.
يذكر أن الحكومة لجأت إلى التمديد في الأجل الأول سنة 2014 مما أتاح لجمعيات القروض الصغيرة الاستجابة إلى مقتضيات المرسوم بحلول 31 ديسمبر 2017.
وأقدمت كذلك الحكومة على تمديد الآجال بعد مصادقة مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 افريل 2024 على مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 93 لسنة 2017 المتعلق بالتمديد في الأجل الممنوح لجمعيات القروض الصغيرة للامتثال للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 .
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، قالت أمام جلسة عامة عقدها البرلمان يوم 29 أكتوبر 2024، في إجابتها على أسئلة النواب بشأن تأخر رصد التمويلات للجمعيات التنموية إلى أن الأمر المتعلق بهذه الجمعيات هو حاليا بصدد الإمضاء والنشر.
يجدر التذكير أيضا أن أكثر من 600 إطار من حاملي الشهائد العليا والعاملين في قطاع التمويل الصغير قسم الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى عانوا مؤخرا من التشغيل الهش وأحالتهم على البطالة الحتمية بعد عدم نشر قرار التمديد المتعلق بالامتثال للمرسوم عدد 117 المؤرخ في 2011 لتعاطي نشاط التمويل الصغير منذ سنة 2024 بالرائد الرسمي .
كما أن قطاع الجمعيات المحدث منذ سنة 1999 كجمعيات تنموية مسندة للقروض بنسبة فائض 5 بالمائة موجهة بالأساس إلى الفئات محدودة الدخل والفئات الهشة التي لا تتوفر بها شروط الاقتراض البنكي لبعث المشاريع الصغرى أو توسعة مشروع.
ويبلغ العدد الحالي والجملي للجمعيات 200 جمعية تنموية موزعة على كامل تراب الجمهورية حيث تقوم باسناد مبالغ مالية في شكل قروض صغرى تفوق 100 مليون دينار إلى أكثر من 40 ألف منتفع سنويا ممولة من البنك التونسي للتضامن، للتمكين الاقتصادي للفئات الهشة ومحدودة الدخل وبذلك تقوم بالمساهمة في التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن هذه الجمعيات التنموية تخضع لتراخيص من وزارة المالية وللمراقبة في التسيير والشفافية والحوكمة لسلطة رقابة التمويل الصغير.
