علمت "الصباح" انه تم تعيين جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
صباح الشابي
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
هذا وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكران للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد صدور الحكم الابتدائي عقدت ندوة صحفية بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من الوطد والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه وتم التطرق خلال الندوة إلى الحديث انه بصدور الحكم لا يمكن أن نعتبر ان الملف أغلق لان هناك أطرافا مورطة في إشارة إلى حركة النهضة التي طالما اتهمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتورط في الملف من حيث المسؤولية السياسية غير أن الحركة وعقب صدور الحكم اعتبرته صك براءة دحض كل الاتهامات التي طالتها سواء من هيئة الدفاع او من الحزب...
تونس - الصباح
علمت "الصباح" انه تم تعيين جلسة للنظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 27 مارس 2024 ، حكمها في القضية حيث قضت المحكمة بالإعدام على أربعة متهمين وهم كل من محمد أمين القاسمي سائق الفيسبا وعز الدين عبد اللاوي أمني معزول ومحمد العوادي رئيس الجناح العسكري هذين الأخيرين اللذين كانا حاضرينَ في اجتماع منزل ابو عياض بحمام الأنف وصادقا على اغتيال الشهيد كما تمَ الحكم أيضا على محمد العكاري رئيس الجهاز الأمني لأنصار الشريعة المحظور بالإعدام.
صباح الشابي
والحكم بالمؤبد لكل من محمد علي دمق الذي سوغ سيارة الفيات سيانا وتم استغلالها في عملية الاغتيال ونال المتهم عبد الرؤوف الطالبي (طبيب) المؤبد وتراوحت بقية الأحكام بين عدم سماع الدعوى والعامين و120 سنة سجنا بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 أعوام.
وقضت الدائرة الجنائية أيضا بسجن احمد المالكي المكني بالصومالي مدّة ثلاثين عاما.
هذا وكانت الاستنطاقات في القضية انطلقت يوم 6 فيفري 2024 تزامنا مع الذكرى 11 لاغتيال الشهيد الرمز شكري بلعيد ثم بعد ذلك فسحت المحكمة المجال للمرافعات التي انطلقت بمرافعة النيابة العمومية التي طلبت تسليط أقصى العقاب على المتهمين معتبرة ان كافة المتهمين لعبوا أدوارا سواء قبل او بعد عملية الاغتيال.
ثم كانت رافعت هيئة الدفاع عن الشهيدين وطلبت إدانة المتهمين ثم انتهت المرافعات بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين التي انتقدت طول نشر القضية معتبرة ان ذلك فيه نكران للعدالة وطلبت الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين وبعد صدور الحكم الابتدائي عقدت ندوة صحفية بقاعة الشهيد شكري بلعيد بمعية الهيئة الوطنية للمحامين بحضور قيادات من الوطد والاتحاد والتيار الشعبي وأحباء الشهيد ورفاقه وتم التطرق خلال الندوة إلى الحديث انه بصدور الحكم لا يمكن أن نعتبر ان الملف أغلق لان هناك أطرافا مورطة في إشارة إلى حركة النهضة التي طالما اتهمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بالتورط في الملف من حيث المسؤولية السياسية غير أن الحركة وعقب صدور الحكم اعتبرته صك براءة دحض كل الاتهامات التي طالتها سواء من هيئة الدفاع او من الحزب...
