تونس-الصباح

قال امس الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد عماد مماشة، إن عدد القضايا العدلية من أجل القتل العمد ارتفع من 83 قضية عدلية من أجل القتل العمد خلال سنة 2023، إلى 126 قضية في التسعة أشهر الأولى من سنة 2024..

وأضاف العميد  في تصريح إعلامي أنه تم إنجاح 117 قضية من أجل القتل العمد من بين 126 قضية، وإيقاف 204 عنصرا مورطا في هذه القضايا.

أمّا بالنسبة لعدد قضايا العنف الخفيف فقد انخفض في التسع الأشهر الأولى من سنة 2024 حيث بلغ  22 ألف و855 قضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغت 23 ألف و273 قضية.

وعن أصناف الجرائم بين انها تتراوح بين الاعتداء على الجسم البشري، والاعتداء بالعنف والاعتداء على الطفولة والأسرة (25373 في التسع الأشهر الأولى من سنة 2023، وانخفض إلى 25172 في نفس الفترة من 2024)، بالإضافة للاعتداء على الأملاك..

وفي ذات السياق أدانت  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كهلا في العقد الرابع من عمره وقضت بسجنه مدة 20 سنة من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.

صباح الشابي

وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم كان عمد إلى إزهاق روح زوجته بواسطة سكين  إثر خلاف نشب بينهما داخل منزلهما بجهة منوبة ثم لطمس معالم جريمته حاول التخلص من الجثة عبر إلقائها في قنال مياه مجردة ولكن تم التفطن إليه من قبل دورية أمنية والقي عليه  القبض.

وقد بلغت الجرائم التي ارتكبت في حق النساء 21 جريمة منذ بداية السنة الجارية الى حدود شهر أكتوبر.

وتجدر الإشارة أن تونس شهدت حلال السنوات الأخيرة العديد من جرائم القتل التي يرتكبها الأزواج في حق زوجاتهم آخرها قضية قتل صيدلانية على يد زوجها إثر خلاف بينهما بسبب الإنجاب، اذ  كانت الهالكة  ترغب في الإنجاب في حين لم يكن الجاني يريد ذلك متعلّلا بمشاغله الكثيرة حسب تصريح صحفي   لشقيق الضحية.

وقد  ظلّ المتهم يستخدم الهاتف الشخصي للضحية ويتواصل مع معارفها عبر تطبيق ميسنجر الخاص بها. بعد قتله اياها كما  تواصل مع عدد آخر من أقاربها، ولمّح في إحدى المحادثات إلى قتل زوجته ماجدة قبل أن يعترف في محادثة ثانية مع قريبة أخرى للضحية عن جريمته وعن جملة من التفاصيل، وفق ما رواه شقيقها.

وليست هذه الجريمة فقط بل سبقتها جرائم قتل أخرى ارتكبها أزواج في حق زوجاتهم. على غرار الجريمة البشعة التي كانت جدت  بمنطقة حي التضامن حيث أقدم على قتل زوجته بطريقة وحشية ،بعد ان سدد لها عدة طعنات على مستوى الرقبة والصدر اثر خلاف نشب بينهما. كما سبق وان أقدم خلال سبتمبر المنقضي كهل على الانتحار شنقا بجهة القباعة من ولاية منوبة حيث عثر عليه جثة تتدلى من عمود بالقرب من بئر وبقربه دراجته النارية. بعد أن عمد الى تعذيب زوجته عن طريق  اطفاء السجائر على جسدها وتعنيفها قبل الاعتداء عليها  بواسطة ساطور على مستوى الرأس وكتمَ انفاسها إلى الأبد ثم استنجد بصديقه ونقلاها الى المستشفى بحي التضامن ثم لاذ الاثنان بالفرار ليقرر الزوج بعد ذلك الانتحار في حين تم إلقاء القبض على شريكه من اجل تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد.

وكانت رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي افادت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه منذ بداية السنة الجارية   تم تسجيل  15 حالة لتقتيل النساء معتبرة في نفس التصريح ان ذلك  المؤشر يؤكّد تنامي الظاهرة نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وتردي الحالة الاقتصادية للعديد من العائلات.

وأضافت انه تم في سنة 2022 تسجيل 23 حالة لتقتيل النساء  ليرتفع العدد إلى 25 ضحية سنة 2023، وذلك حسب دراسة أعدّها الاتّحاد خلال السنة المنقضية مستأنسا ببيانات إحصائية لفروعه بكامل الجمهورية.

وبيّنت أنّ الدراسة التي قامت بها فروع الاتّحاد في الجهات كشفت أنّ "جل الخصومات، التي تؤدي الى حالة قتل تكون ضحيتها المراة، تبدأ بخلافات وتتحول الى توتر حاد وتنتهي بارتكاب هذا الفعل الجنائي"

واعتبرت الجربي "أن القانون عدد 58 لسنة 2017 حول مناهضة العنف ضد المرأة يدفع أحيانا نحو تفاقم ظاهرة التقتيل بسبب عزوف نسبة كبيرة من النساء عن التظلم للقضاء لخوفهن من الانتقام باعتبار اوضاعهن الهشة".

وأضافت أنّ اجتهاد القضاة في بعض الأحيان من خلال اعتماد أحكام المجلة الجزائية بدل تطبيق قانون 58، يفقد المرأة الطمأنينة ويسقط حقّها ويمكن للوضعية أن تنتهي بانتقام يتسبب في ازهاق للأرواح.