ـ محمود الواعر عضو مجلس الهيئة لـ "الصباح": لم نسجل مخالفات خطيرة
تونس: الصباح
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد وأشار إلى أن نسبة الإقبال الأولية في حدود الساعة السادسة من مساء أمس بلغت 27 فاصل 7 بالمائة، وأضاف أنه سيقع الكشف عن النسبة النهائية خلال الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات عشية اليوم إثر التثبت في محاضر الفرز والمصادقة عليها. وبين أن العدد الجملي لمن قاموا بالتصويت بلغ 2704155 ناخبا.
وأشار إلى أن نسب الإقبال المسجلة تختلف بين الداخل والخارج، فقد كانت في حدود 28 فاصل 5 بالمائة داخل البلاد وبلغ عدد المقترعين 2599252 ناخبا، في حين كانت نسبة الإقبال في الخارج 16 فاصل 3 بالمائة وبلغ عدد المقترعين 104 آلاف و903 ناخب ولاحظ أن نسبة التصويت بالخارج تحسنت مقارنة بالنسب المسجلة في انتخابات سابقة. ولدى حديثه عن توزيع من قاموا بالتصويت حسب الجنس بين أن 58 بالمائة منهم رجال و42 بالمائة نساء أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فقد بلغت نسبة الشباب من الفئة العمرية 18ـ 35 سنة 6 بالمائة ونسبة من تتراوح أعمارهم من 36 إلى 60 سنة 65 بالمائة ونسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة 29 بالمائة.
وأكد بوعسكر أن عمليات الفرز جرت أمام الملاحظين وممثلي المترشحين وقال إنه ليس لدى الهيئة ما تخفيه سواء تعلق الأمر بنسب الإقبال أو النتائج وذكر أن من لا يفوز في الانتخابات سيشكك فيها ولكن القانون يكفل له حقه في الطعن في النتائج، ودعا من سيتظلم من النتائج أن يتجه إلى القضاء وشدد على أن الهيئة لا يمكنها أن تخفي أي شيء يتعلق بالنتائج.
وقال رئيس الهيئة إن تونس شهدت أمس موعدا انتخابيا تاريخيا وجرت عمليات الاقتراع بسلاسة ولم يقع تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا الحدث الانتخابي ووصف إقبال التونسيين بالداخل والخارج على صناديق الاقتراع بالمحترم وأضاف أنه سيتم الإعلان عن النتائج مساء اليوم.
وهو نفس ما أشار إليه محمود الواعر عضو مجلس الهيئة في تصريح لـ "الصباح" وقال الواعر إنه بالإمكان أن تعلن الهيئة اليوم 7 أكتوبر 2024 عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي نظمتها أمس الأحد 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 من نفس الشهر في الخارج. وبين أن مجلس الهيئة سينعقد هذا الصباح ويراقب جميع محاضر الاقتراع والتجميع والفرز كما سيتثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وأحكام التمويل، وذكر أنه بعد استيفاء عملية التثبت وبمجرد أن تكون النتيجة جاهزة سيتم الإعلان عنها.
وأضاف الواعر أنه في جميع الحالات يجب أن يتم التصريح بالنتائج الأولية في أجل لا يتجاوز يوم 9 أكتوبر الجاري. وبين أنه في صورة عدم وجود طعون في النتائج الأولية فإن الهيئة تصرح بالنتائج النهائية بعد انقضاء 48 ساعة، أما إذا تم الطعن في النتائج من قبل مترشح أو أكثر فإنه يجب على الهيئة انتظار انتهاء فترة نزاعات النتائج.
نزاعات النتائج
وذكّر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر بأن نزاعات النتائج لم تعد من مشمولات المحكمة الإدارية وبين أنه بعد التعديل الأخير للقانون الانتخابي أصبحت هذه النزاعات تتم أمام محكمة الاستئناف بتونس في الطور الأول من النزاع وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني. ويشار في هذا السياق إلى أن القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها نص بخصوص الطور الأول من نزاعات النتائج على أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا.. ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة تعيين جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطّعن.. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به. أما في الطور الثاني من نزاع النتائج وحسب ما نص عليه نفس القانون فإنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشّحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة إلا أمام محكمة التعقيب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به وتعد قرارات محكمة التعقيب باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن. وتتولى هذه المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به. غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في صورة عدم حصول أي مترشح للانتخابات على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها فإنه سيتم بالضرورة المرور إلى دورة انتخابية ثانية، وستصدر الهيئة قرارا يتعلق برزنامة هذه الدورة طبق الآجال التي نص عليها القانون الانتخابي أي خلال الأسبوعين المواليين لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. إذ جاء في هذا القانون "أن رئيس الجمهورية ينتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية".
كلفة الانتخابات
وإجابة عن سؤال حول كلفة تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 أفاد محمود الواعر أن مجلس الهيئة ضبطها في حدود 92 مليارا وذلك بمعدل 47 مليارا في كل دورة انتخابية، وردا عن استفسار آخر حول كلفة الانتخابات بالخارج التي تمت في 59 دولة منها 11 دولة تمت فيها الانتخابات لأول مرة منذ 2011 قال إن كلفة تنظيم الانتخابات بالخارج مرتفعة رغم أن الهيئة لا تتكبد مصاريف كراء مراكز الاقتراع الموجودة في مقرات القنصليات ولكن بالنسبة إلى الأعوان فالكلفة كبيرة إذ تمنح الهيئة كل واحد منهم في كل يوم من الأيام الثلاثة التي تقام فيها الانتخابات في الخارج مائة أورو.
وفي علاقة بأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل البالغ عددهم أكثر من 42 ألف عون وإن كانت الهيئة قد أخذت بعين الاعتبار عند توزيعهم الجغرافي ضمان حقهم في الاقتراع، بين الواعر أنه قبل انتهاء فترة التسجيل تم منح فترة استثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بالنسبة لجميع الناخبين من غير المزكين ومنهم أعوان مكاتب الاقتراع وبالتالي فإن كل عضو مكتب اقتراع كان بإمكانه اختيار التسجيل في مكتب الاقتراع الذي تم تعيينه به.
الاستنجاد بالمرسوم 54
باستفساره عن الجرائم الانتخابية المسجلة خلال الحملة في علاقة بالتمويل أجاب محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة لم تلاحظ صرف أموال كبيرة من قبل المترشحين على حملاتهم الانتخابية إذ لم تكن هناك استعراضات كبرى وندوات أقيمت في نزل فخمة وإنما كانت أغلب الأنشطة في شكل عمليات اتصال مباشر مع الناخبين وهي غير مكلفة. وردا عن سؤال آخر حول نوعية المخالفات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام بين أنه لم يقع تسجيل خروقات كبيرة وذكر أن خلية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية قامت بدورها على النحو المطلوب وتولت الهيئة توجيه لفت نظر لبعض المؤسسات، وقال إنه بشكل عام لم يقع تسجل مخالفات كبيرة ولاحظ أن أغلب المخالفات تم ارتكابها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأضاف أن الهيئة حرصت على التصدي لها حيث وجهت مراسلات إلى المشرفين على تلك المنصات لإشعارهم بحذفها وقد لقيت الاستجابة، وأكد أنه تم التنسيق المسبق مع "تيك توك" و"ميتا" كما كان هناك تعاون من قبل "فيسبوك" إذ قام بحذف الصفحات التي أشعرته الهيئة بارتكابها خروقات، وذكر أن الهيئة نصصت في قرارها الترتيبي المتعلق بقواعد تمويل الحملة على أن المترشح مطالب بإطلاع الهيئة على صفحته الرسمية وبإخلاء ذمته من الصفحات التي ليس لديه علاقة بها وعليه أن يتولى إشعار مشغليها بحذفها. ولاحظ الواعر أن هناك الكثير من الصفحات تم تسييرها من الخارج ولا يمكن للهيئة ملاحقة من يقفون خلفها قضائيا خاصة عندما تكون الصفحة مجهولة، أما بالنسبة إلى الصفحات التي تدار داخل البلاد والتي تم من خلالها ارتكاب جرائم انتخابية خاصة الثلب والشتم والتشهير والمس بالأعراض فإن الهيئة من خلال ما توصلت إليه خلية رصد مواقع التواصل الاجتماعي تولت رفع عدة قضايا على معنى المرسوم عدد 54.
الأخبار الزائفة
وشدد الواعر على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي يراد منها التأثير على إرادة الناخب وقال إن الهيئة لاحظت تواتر هذه الأخبار بشكل لافت بهدف إرباك الانتخابات. ويشار في هذا السياق إلى أن الهيئة نشرت صباح أمس على صفحتها الرسمية بلاغا دعت فيه جميع المواطنين التونسيين إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وارباك العملية الانتخابية، وطلبت منهم الحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الإعلامية وتصريحات أعضائها و من وسائل الإعلام الوطنية.
كما أكدت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة ظهر أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن الهيئة عاينت تداول أخبار غير صحيحة في فضاءات التواصل الاجتماعي وأضافت أن الاقتراع تم بسلاسة ولم يقع تسجيل تجاوزات أو خروقات تهم جميع المترشحين أو تهم الناخبين، وذكرت أن الهيئة عاينت دعاية لأحد المترشحين والحال أنه خلال أيام الصمت والاقتراع فان ارتكاب مثل هذه الخروقات يرتقي إلى مخالفات انتخابية أو جرائم انتخابية. وأشارت إلى أن الدعاية بمختلف أشكالها ممنوعة..
وأوضحت عبروقي أن فترة الصمت الانتخابي تتواصل بموجب القانون إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، وخلالها فإن جميع أشكال الدعاية ممنوعة والإشهار السياسي ممنوع، وبث ونشر نتائج عمليات سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ممنوع، وتخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة أي مترشح أيضا ممنوع. وأكدت أن خلايا الرصد التي أحدثتها الهيئة تعمل طيلة اليوم وتقدم تقاريرها لمجلس الهيئة وسينظر المجلس في تلك التقارير وإذا كانت هناك شبهات ارتكاب جرائم انتخابية فإنه يتولى إحالتها إلى القضاء.
تجاوزات بسيطة
تعقيبا على سؤال حول المخالفات التي عاينها الملاحظون أمس بمراكز الاقتراع والتي تم ارتكابها من قبل ناخبين أشار عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري إلى أنه بالنظر إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مكتب اقتراع وأكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع وبالنظر إلى وجود أكثر من 42 ألف عضو مكتب اقتراع، فانه ستكون هناك بالتأكيد تجاوزات ولكنها بسيطة. وقال إن الهيئة عيّنت مراقبين وهم يتمتعون بصفة الضابطة العدلية وقد أدوا الدور المناط بعهدتهم، وذكر أن أعوان رقابة الحملة وأعضاء الهيئات الفرعية يمكنهم إخراج كل من يحاول التأثير على الناخبين حتى أنه بإمكانهم الاستعانة بالقوة العامة إن اقتضى الأمر، واستدرك المنصري مؤكدا أنه لم يقع تسجيل خروقات.
وكان مجلس الهيئة نظم أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة ثلاث نقاط إعلامية لإطلاع الرأي العام على ظروف سير عمليات الاقتراع، وبعيد فتح مكاتب الاقتراع قدم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مداخلته معطيات عامة، وقال إن عملية الاقتراع انطلقت في الخارج في 59 دولة منذ يوم الجمعة 4 أكتوبر وتواصلت يوم السبت ويوم أمس الأحد، وأكد أن مراكز الاقتراع داخل الجمهورية شرعت في استقبال الناخبين في الموعد حيث لم يقع تسجيل أي تأخير في فتح مكاتب ومراكز الاقتراع.. وأضاف أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 9753217 ناخبا منهم 642810 مسجلين بالخارج أي بنسبة قدرها 6 فاصل 6 بالمائة، و9110407 مسجلين داخل البلاد أي بنسبة 93 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الجنس كما يلي: 4838527 رجالا أي بنسبة 49 فاصل 6 بالمائة و4914690 نساء أي بنسبة 50 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 3175709 أقل من 35 سنة أي بنسبة 32 فاصل 6 بالمائة، و2129560 من الفئة العمرية 36ـ 45 سنة أي بنسبة 21 فاصل 8 بالمائة، و2472406 من الفئة العمرية 46ـ 60 سنة أي بنسبة 25 فاصل 3 بالمائة، و1975542 ممن تفوق أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 20 فاصل 3 بالمائة. كما أشار بوعسكر إلى أن ذوي الإعاقة المسجلين والذين لديهم بطاقات إعاقة مسلمة من السلط المعنية بلغ 121441.
وأضاف أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع داخل البلاد بلغ 5013 مركزا وهي موجودة في المدارس الابتدائية كما تم تركيز مراكز اقتراع في شكل خيمات في بعض المناطق النائية، أما مراكز الاقتراع في الخارج فقد بلغ عددها حسب قوله 318 وهي موجودة خاصة في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنتشرة في 59 دولة حول العالم أو في بعض المقرات الأخرى التي تحصلت عليها الهيئة من بلدان الاعتماد. وبين بوعسكر أن العدد الجملي لمكاتب الاقتراع كان في حدود 10078 مكتب اقتراع وهي تتوزع على 9669 مكتب اقتراع بالداخل و409 مكاتب اقتراع خارج البلاد. وذكّر رئيس الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل اقتراع التونسيين بالخارج حيث تم تمكين كل تونسي موجود بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا من التصويت في أي مركز اقتراع بمجرد الاستظهار بجواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية.
وقدم بوعسكر معطيات حول الموارد البشرية التي وضعتها الهيئة لتأمين الانتخابات وقال إن العدد الجملي لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع بلغ 43676 وهم يتوزعون كما يلي : 30234 أعضاء مكاتب اقتراع و8111 مساعدون لرؤساء مراكز الاقتراع و5331 رؤساء مراكز اقتراع. وذكر أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين مخططات لنقل وتوزيع وتجميع المواد الانتخابية وتأمينها في المخازن الجهوية ومراكز الاقتراع وبلغ العدد الجملي لمسالك توزيع المواد الانتخابية 418 والعدد الجملي لمسالك التجميع 465 كما تم حسب قوله إحداث مسالك تجميع سريعة وعددها 45. وحذر رئيس الهيئة بدوره التونسيين من الأخبار الزائفة التي يراد من خلال ترويجها إرباك العملية الانتخابية وتضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم. وذكر أن الهيئة تعودت في كل مسار الانتخابي على اشتغال صفحات على بث كم كبير من الأخبار الزائفة.
وأعلن رئيس الهيئة خلال الندوة الصحفية الثانية عن النسبة العامة للإقبال على الاقتراع إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال وقال إن هذه النسبة بلغت 14 فاصل 16 بالمائة وذكر أن عدد المقترعين كان في حدود 1381176 منهم 64315 بالخارج وأضاف أن نسبة تصويت التونسيين خارج حدود الوطن من خارج مراكز الاقتراع كانت في حدود 51 فاصل 41 بالمائة وهو ما يدل على أن الإجراء المتعلق بالتصويت الحر بالخارج الذي أقرته الهيئة كان إيجابيا.
صلاحيات الرئيس
هكذا إذن أقبل العديد من التونسيين أمس على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الانتخابات الرئاسية عدد 12 منذ الاستقلال والثالثة بعد الثورة، والأولى بعد سن دستور 2022 هذا الدستور الذي نص بالخصوص على أنه لا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين، وعلى أن رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السّير العـاديّ للسّلط العـموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة ويترأّس مجلس الأمن القوميّ، وهو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وهو الذي يعتمد الممثّلين للدّولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثّلي الدّول الأجنبيّة، وهو الذي يتخذ التدابير الاستثنائية في حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، كما انه هو الذي يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات.. ثم أن رئيس الجمهورية هو الذي يشهر الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، وله حقّ العفو الخاصّ، كما أنه هو الذي يضبط السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعين رئيس الحكومة وبقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها كما انه هو الذي ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وهو الذي يختم القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة ويسهر على تنفيذها وهو الذي يمارس السّلطة التّرتيبيّة العامّة ويسند الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة. ويتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، ولا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
سعيدة بوهلال
فاروق بوعسكر: نسبة الإقبال الأولية في حدود .727 %
ـ محمود الواعر عضو مجلس الهيئة لـ "الصباح": لم نسجل مخالفات خطيرة
تونس: الصباح
أعلن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أمس خلال ندوة صحفية عقدها بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد وأشار إلى أن نسبة الإقبال الأولية في حدود الساعة السادسة من مساء أمس بلغت 27 فاصل 7 بالمائة، وأضاف أنه سيقع الكشف عن النسبة النهائية خلال الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات عشية اليوم إثر التثبت في محاضر الفرز والمصادقة عليها. وبين أن العدد الجملي لمن قاموا بالتصويت بلغ 2704155 ناخبا.
وأشار إلى أن نسب الإقبال المسجلة تختلف بين الداخل والخارج، فقد كانت في حدود 28 فاصل 5 بالمائة داخل البلاد وبلغ عدد المقترعين 2599252 ناخبا، في حين كانت نسبة الإقبال في الخارج 16 فاصل 3 بالمائة وبلغ عدد المقترعين 104 آلاف و903 ناخب ولاحظ أن نسبة التصويت بالخارج تحسنت مقارنة بالنسب المسجلة في انتخابات سابقة. ولدى حديثه عن توزيع من قاموا بالتصويت حسب الجنس بين أن 58 بالمائة منهم رجال و42 بالمائة نساء أما بالنسبة إلى توزيعهم حسب الفئة العمرية فقد بلغت نسبة الشباب من الفئة العمرية 18ـ 35 سنة 6 بالمائة ونسبة من تتراوح أعمارهم من 36 إلى 60 سنة 65 بالمائة ونسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة 29 بالمائة.
وأكد بوعسكر أن عمليات الفرز جرت أمام الملاحظين وممثلي المترشحين وقال إنه ليس لدى الهيئة ما تخفيه سواء تعلق الأمر بنسب الإقبال أو النتائج وذكر أن من لا يفوز في الانتخابات سيشكك فيها ولكن القانون يكفل له حقه في الطعن في النتائج، ودعا من سيتظلم من النتائج أن يتجه إلى القضاء وشدد على أن الهيئة لا يمكنها أن تخفي أي شيء يتعلق بالنتائج.
وقال رئيس الهيئة إن تونس شهدت أمس موعدا انتخابيا تاريخيا وجرت عمليات الاقتراع بسلاسة ولم يقع تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا الحدث الانتخابي ووصف إقبال التونسيين بالداخل والخارج على صناديق الاقتراع بالمحترم وأضاف أنه سيتم الإعلان عن النتائج مساء اليوم.
وهو نفس ما أشار إليه محمود الواعر عضو مجلس الهيئة في تصريح لـ "الصباح" وقال الواعر إنه بالإمكان أن تعلن الهيئة اليوم 7 أكتوبر 2024 عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي نظمتها أمس الأحد 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 من نفس الشهر في الخارج. وبين أن مجلس الهيئة سينعقد هذا الصباح ويراقب جميع محاضر الاقتراع والتجميع والفرز كما سيتثبت من مدى احترام المترشحين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة وأحكام التمويل، وذكر أنه بعد استيفاء عملية التثبت وبمجرد أن تكون النتيجة جاهزة سيتم الإعلان عنها.
وأضاف الواعر أنه في جميع الحالات يجب أن يتم التصريح بالنتائج الأولية في أجل لا يتجاوز يوم 9 أكتوبر الجاري. وبين أنه في صورة عدم وجود طعون في النتائج الأولية فإن الهيئة تصرح بالنتائج النهائية بعد انقضاء 48 ساعة، أما إذا تم الطعن في النتائج من قبل مترشح أو أكثر فإنه يجب على الهيئة انتظار انتهاء فترة نزاعات النتائج.
نزاعات النتائج
وذكّر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمود الواعر بأن نزاعات النتائج لم تعد من مشمولات المحكمة الإدارية وبين أنه بعد التعديل الأخير للقانون الانتخابي أصبحت هذه النزاعات تتم أمام محكمة الاستئناف بتونس في الطور الأول من النزاع وأمام محكمة التعقيب في الطور الثاني. ويشار في هذا السياق إلى أن القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها نص بخصوص الطور الأول من نزاعات النتائج على أنه لا يمكن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية إلا أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة. ويرفع الطعن من قبل كل مترشح مقبول نهائيا.. ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة تعيين جلسة المرافعة في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطّعن.. وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة. وتـعلم المحكمة الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به. أما في الطور الثاني من نزاع النتائج وحسب ما نص عليه نفس القانون فإنه لا يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشّحين المشمولين بالقرارات المذكورة أو من قبل الهيئة إلا أمام محكمة التعقيب في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به وتعد قرارات محكمة التعقيب باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن. وتتولى هذه المحكمة إعلام الأطراف بقرارها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به. غير أنه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، تُصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلّقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار يُنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأشار محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في صورة عدم حصول أي مترشح للانتخابات على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها فإنه سيتم بالضرورة المرور إلى دورة انتخابية ثانية، وستصدر الهيئة قرارا يتعلق برزنامة هذه الدورة طبق الآجال التي نص عليها القانون الانتخابي أي خلال الأسبوعين المواليين لتاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. إذ جاء في هذا القانون "أن رئيس الجمهورية ينتخب بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين لهذه الانتخابات على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى. ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، ويتم التصريح بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين المترشحين يتم تقديم المترشح الأكبر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية".
كلفة الانتخابات
وإجابة عن سؤال حول كلفة تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 أفاد محمود الواعر أن مجلس الهيئة ضبطها في حدود 92 مليارا وذلك بمعدل 47 مليارا في كل دورة انتخابية، وردا عن استفسار آخر حول كلفة الانتخابات بالخارج التي تمت في 59 دولة منها 11 دولة تمت فيها الانتخابات لأول مرة منذ 2011 قال إن كلفة تنظيم الانتخابات بالخارج مرتفعة رغم أن الهيئة لا تتكبد مصاريف كراء مراكز الاقتراع الموجودة في مقرات القنصليات ولكن بالنسبة إلى الأعوان فالكلفة كبيرة إذ تمنح الهيئة كل واحد منهم في كل يوم من الأيام الثلاثة التي تقام فيها الانتخابات في الخارج مائة أورو.
وفي علاقة بأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع بالداخل البالغ عددهم أكثر من 42 ألف عون وإن كانت الهيئة قد أخذت بعين الاعتبار عند توزيعهم الجغرافي ضمان حقهم في الاقتراع، بين الواعر أنه قبل انتهاء فترة التسجيل تم منح فترة استثنائية لتحيين مراكز الاقتراع بالنسبة لجميع الناخبين من غير المزكين ومنهم أعوان مكاتب الاقتراع وبالتالي فإن كل عضو مكتب اقتراع كان بإمكانه اختيار التسجيل في مكتب الاقتراع الذي تم تعيينه به.
الاستنجاد بالمرسوم 54
باستفساره عن الجرائم الانتخابية المسجلة خلال الحملة في علاقة بالتمويل أجاب محمود الواعر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة لم تلاحظ صرف أموال كبيرة من قبل المترشحين على حملاتهم الانتخابية إذ لم تكن هناك استعراضات كبرى وندوات أقيمت في نزل فخمة وإنما كانت أغلب الأنشطة في شكل عمليات اتصال مباشر مع الناخبين وهي غير مكلفة. وردا عن سؤال آخر حول نوعية المخالفات المرتكبة من قبل وسائل الإعلام بين أنه لم يقع تسجيل خروقات كبيرة وذكر أن خلية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية قامت بدورها على النحو المطلوب وتولت الهيئة توجيه لفت نظر لبعض المؤسسات، وقال إنه بشكل عام لم يقع تسجل مخالفات كبيرة ولاحظ أن أغلب المخالفات تم ارتكابها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأضاف أن الهيئة حرصت على التصدي لها حيث وجهت مراسلات إلى المشرفين على تلك المنصات لإشعارهم بحذفها وقد لقيت الاستجابة، وأكد أنه تم التنسيق المسبق مع "تيك توك" و"ميتا" كما كان هناك تعاون من قبل "فيسبوك" إذ قام بحذف الصفحات التي أشعرته الهيئة بارتكابها خروقات، وذكر أن الهيئة نصصت في قرارها الترتيبي المتعلق بقواعد تمويل الحملة على أن المترشح مطالب بإطلاع الهيئة على صفحته الرسمية وبإخلاء ذمته من الصفحات التي ليس لديه علاقة بها وعليه أن يتولى إشعار مشغليها بحذفها. ولاحظ الواعر أن هناك الكثير من الصفحات تم تسييرها من الخارج ولا يمكن للهيئة ملاحقة من يقفون خلفها قضائيا خاصة عندما تكون الصفحة مجهولة، أما بالنسبة إلى الصفحات التي تدار داخل البلاد والتي تم من خلالها ارتكاب جرائم انتخابية خاصة الثلب والشتم والتشهير والمس بالأعراض فإن الهيئة من خلال ما توصلت إليه خلية رصد مواقع التواصل الاجتماعي تولت رفع عدة قضايا على معنى المرسوم عدد 54.
الأخبار الزائفة
وشدد الواعر على ضرورة الحذر من الأخبار الزائفة التي يراد منها التأثير على إرادة الناخب وقال إن الهيئة لاحظت تواتر هذه الأخبار بشكل لافت بهدف إرباك الانتخابات. ويشار في هذا السياق إلى أن الهيئة نشرت صباح أمس على صفحتها الرسمية بلاغا دعت فيه جميع المواطنين التونسيين إلى الانتباه والحذر من المعلومات والأخبار والتدوينات الزائفة والمضللة التي يتم تداولها حول العملية الانتخابية وسير عملية التصويت على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بهدف تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وارباك العملية الانتخابية، وطلبت منهم الحصول على المعلومة الصحيحة من صفحة الهيئة الرسمية وبلاغاتها ونقاطها الإعلامية وتصريحات أعضائها و من وسائل الإعلام الوطنية.
كما أكدت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة ظهر أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن الهيئة عاينت تداول أخبار غير صحيحة في فضاءات التواصل الاجتماعي وأضافت أن الاقتراع تم بسلاسة ولم يقع تسجيل تجاوزات أو خروقات تهم جميع المترشحين أو تهم الناخبين، وذكرت أن الهيئة عاينت دعاية لأحد المترشحين والحال أنه خلال أيام الصمت والاقتراع فان ارتكاب مثل هذه الخروقات يرتقي إلى مخالفات انتخابية أو جرائم انتخابية. وأشارت إلى أن الدعاية بمختلف أشكالها ممنوعة..
وأوضحت عبروقي أن فترة الصمت الانتخابي تتواصل بموجب القانون إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، وخلالها فإن جميع أشكال الدعاية ممنوعة والإشهار السياسي ممنوع، وبث ونشر نتائج عمليات سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ممنوع، وتخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة أي مترشح أيضا ممنوع. وأكدت أن خلايا الرصد التي أحدثتها الهيئة تعمل طيلة اليوم وتقدم تقاريرها لمجلس الهيئة وسينظر المجلس في تلك التقارير وإذا كانت هناك شبهات ارتكاب جرائم انتخابية فإنه يتولى إحالتها إلى القضاء.
تجاوزات بسيطة
تعقيبا على سؤال حول المخالفات التي عاينها الملاحظون أمس بمراكز الاقتراع والتي تم ارتكابها من قبل ناخبين أشار عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري إلى أنه بالنظر إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مكتب اقتراع وأكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع وبالنظر إلى وجود أكثر من 42 ألف عضو مكتب اقتراع، فانه ستكون هناك بالتأكيد تجاوزات ولكنها بسيطة. وقال إن الهيئة عيّنت مراقبين وهم يتمتعون بصفة الضابطة العدلية وقد أدوا الدور المناط بعهدتهم، وذكر أن أعوان رقابة الحملة وأعضاء الهيئات الفرعية يمكنهم إخراج كل من يحاول التأثير على الناخبين حتى أنه بإمكانهم الاستعانة بالقوة العامة إن اقتضى الأمر، واستدرك المنصري مؤكدا أنه لم يقع تسجيل خروقات.
وكان مجلس الهيئة نظم أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة ثلاث نقاط إعلامية لإطلاع الرأي العام على ظروف سير عمليات الاقتراع، وبعيد فتح مكاتب الاقتراع قدم رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مداخلته معطيات عامة، وقال إن عملية الاقتراع انطلقت في الخارج في 59 دولة منذ يوم الجمعة 4 أكتوبر وتواصلت يوم السبت ويوم أمس الأحد، وأكد أن مراكز الاقتراع داخل الجمهورية شرعت في استقبال الناخبين في الموعد حيث لم يقع تسجيل أي تأخير في فتح مكاتب ومراكز الاقتراع.. وأضاف أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 9753217 ناخبا منهم 642810 مسجلين بالخارج أي بنسبة قدرها 6 فاصل 6 بالمائة، و9110407 مسجلين داخل البلاد أي بنسبة 93 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الجنس كما يلي: 4838527 رجالا أي بنسبة 49 فاصل 6 بالمائة و4914690 نساء أي بنسبة 50 فاصل 4 بالمائة. ويتوزع المسجلون حسب الفئة العمرية على النحو التالي: 3175709 أقل من 35 سنة أي بنسبة 32 فاصل 6 بالمائة، و2129560 من الفئة العمرية 36ـ 45 سنة أي بنسبة 21 فاصل 8 بالمائة، و2472406 من الفئة العمرية 46ـ 60 سنة أي بنسبة 25 فاصل 3 بالمائة، و1975542 ممن تفوق أعمارهم 60 سنة أي بنسبة 20 فاصل 3 بالمائة. كما أشار بوعسكر إلى أن ذوي الإعاقة المسجلين والذين لديهم بطاقات إعاقة مسلمة من السلط المعنية بلغ 121441.
وأضاف أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع داخل البلاد بلغ 5013 مركزا وهي موجودة في المدارس الابتدائية كما تم تركيز مراكز اقتراع في شكل خيمات في بعض المناطق النائية، أما مراكز الاقتراع في الخارج فقد بلغ عددها حسب قوله 318 وهي موجودة خاصة في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المنتشرة في 59 دولة حول العالم أو في بعض المقرات الأخرى التي تحصلت عليها الهيئة من بلدان الاعتماد. وبين بوعسكر أن العدد الجملي لمكاتب الاقتراع كان في حدود 10078 مكتب اقتراع وهي تتوزع على 9669 مكتب اقتراع بالداخل و409 مكاتب اقتراع خارج البلاد. وذكّر رئيس الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل اقتراع التونسيين بالخارج حيث تم تمكين كل تونسي موجود بالخارج سواء كان مقيما أو زائرا أو سائحا من التصويت في أي مركز اقتراع بمجرد الاستظهار بجواز سفره أو بطاقة هويته الوطنية.
وقدم بوعسكر معطيات حول الموارد البشرية التي وضعتها الهيئة لتأمين الانتخابات وقال إن العدد الجملي لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع بلغ 43676 وهم يتوزعون كما يلي : 30234 أعضاء مكاتب اقتراع و8111 مساعدون لرؤساء مراكز الاقتراع و5331 رؤساء مراكز اقتراع. وذكر أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المؤسستين الأمنية والعسكرية لتأمين مخططات لنقل وتوزيع وتجميع المواد الانتخابية وتأمينها في المخازن الجهوية ومراكز الاقتراع وبلغ العدد الجملي لمسالك توزيع المواد الانتخابية 418 والعدد الجملي لمسالك التجميع 465 كما تم حسب قوله إحداث مسالك تجميع سريعة وعددها 45. وحذر رئيس الهيئة بدوره التونسيين من الأخبار الزائفة التي يراد من خلال ترويجها إرباك العملية الانتخابية وتضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم. وذكر أن الهيئة تعودت في كل مسار الانتخابي على اشتغال صفحات على بث كم كبير من الأخبار الزائفة.
وأعلن رئيس الهيئة خلال الندوة الصحفية الثانية عن النسبة العامة للإقبال على الاقتراع إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال وقال إن هذه النسبة بلغت 14 فاصل 16 بالمائة وذكر أن عدد المقترعين كان في حدود 1381176 منهم 64315 بالخارج وأضاف أن نسبة تصويت التونسيين خارج حدود الوطن من خارج مراكز الاقتراع كانت في حدود 51 فاصل 41 بالمائة وهو ما يدل على أن الإجراء المتعلق بالتصويت الحر بالخارج الذي أقرته الهيئة كان إيجابيا.
صلاحيات الرئيس
هكذا إذن أقبل العديد من التونسيين أمس على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية، وهي الانتخابات الرئاسية عدد 12 منذ الاستقلال والثالثة بعد الثورة، والأولى بعد سن دستور 2022 هذا الدستور الذي نص بالخصوص على أنه لا يجوز توليّ رئاسة الجمهوريّة لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين، وعلى أن رئيس الجمهوريّة هو الضّامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدّستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي يسهر على السّير العـاديّ للسّلط العـموميّة ويضمن استمراريّة الدّولة ويترأّس مجلس الأمن القوميّ، وهو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وهو الذي يعتمد الممثّلين للدّولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثّلي الدّول الأجنبيّة، وهو الذي يتخذ التدابير الاستثنائية في حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن البلاد واستقلالها، كما انه هو الذي يعرض على الاستفتاء أيّ مشروع قانون يتعلّق بتنظيم السّلط العموميّة أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسّسات.. ثم أن رئيس الجمهورية هو الذي يشهر الحرب ويبرم السّلم بموافقة الأغلبيّة المطلقة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، وله حقّ العفو الخاصّ، كما أنه هو الذي يضبط السّياسة العامّة للدّولة ويحدّد اختياراتها الأساسيّة ويعين رئيس الحكومة وبقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها كما انه هو الذي ينهي مهامّ الحكومة أو عضو منها تلقائيّا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وهو الذي يختم القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة ويسهر على تنفيذها وهو الذي يمارس السّلطة التّرتيبيّة العامّة ويسند الوظائف العليا المدنيّة والعسكريّة. ويتمتّع رئيس الجمهوريّة بالحصانة طيلة تولّيه الرّئاسة، ولا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.
