في ظل الجدل الذي أثاره مقترح تنقيح القانون الانتخابي قال النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون أن أمر مراجعة المجلة الانتخابية كان مطروحا منذ أكثر من سنة داخل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، وتحديدا منذ جويلية 2023، غير أنه تم تأجيل النظر في هذه المسألة بالنظر إلى العديد من مشاريع القوانين والمقترحات الهامة التي كانت على طاولة اللجنة وخاصة ضغط الميزانية.
وأضاف محدثنا أنه تم اختيار الوقت الحالي حتى وإن كان ضمن الحملة الانتخابية للرئاسية على خلفية حالة الاحتقان التي تم ملاحظتها اثر رفض الهيئة العليا للانتخابات تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإرجاع منافسين إلى السباق الرئاسي أساسا لخلل أجرائي، ووصلت حالة الاحتقان إلى حدّ تجييش الشارع والخروج في مسيرات، وهو ما ممثل "بداية لخطر كبير" وفق وصفه، مشدّدا على ضرورة استباق الخطر على خلفية أن هناك تهديدا بنزاع انتخابي وحتى التلويح بإلغاء نتائج الانتخابات حتى قبل الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية وبداية الطعون.
وأفاد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أن نواب جهة المبادرة يرون ضرورة أن تكون المحكمة الإدارية محايدة وهذا لا يعكس إلغاء دورها عكس ما يعتقده معارضو المقترح، ومن ايجابيات المقترح تجنيب البلاد نزاعا انتخابيا في المستقبل، لافتا إلى أن أصحاب المبادرة يدافعون عن المحكمة الإدارية من حيث إمكانية اختراق تركيبتها، وفق قوله.
واعتبر طرشون أن نظر القضاء العدلي لا سيما في الطور الاستئنافي في النزاعات الانتخابية ليس بدعة على مستوى العالم، ذلك أن أغلب الدول طبقت 3 خيارات وهي إما اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو القضاء العدلي أو هيئة خاصة، وفي العديد من الدول يتولّى القضاء العدلي هذه المهمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، مُبرزا أنه في تونس وإلى غاية 2014 كان القضاء العدلي هو الطرف الذي يبت في النزاع الانتخابي.
وفي سياق متصل، شرح طرشون أنه سيقع النظر في تنقيح قانون الانتخابات جزئيا وتحديدا في الفصل 46 منه.
درصاف اللموشي
في ظل الجدل الذي أثاره مقترح تنقيح القانون الانتخابي قال النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون أن أمر مراجعة المجلة الانتخابية كان مطروحا منذ أكثر من سنة داخل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، وتحديدا منذ جويلية 2023، غير أنه تم تأجيل النظر في هذه المسألة بالنظر إلى العديد من مشاريع القوانين والمقترحات الهامة التي كانت على طاولة اللجنة وخاصة ضغط الميزانية.
وأضاف محدثنا أنه تم اختيار الوقت الحالي حتى وإن كان ضمن الحملة الانتخابية للرئاسية على خلفية حالة الاحتقان التي تم ملاحظتها اثر رفض الهيئة العليا للانتخابات تطبيق قرار المحكمة الإدارية بإرجاع منافسين إلى السباق الرئاسي أساسا لخلل أجرائي، ووصلت حالة الاحتقان إلى حدّ تجييش الشارع والخروج في مسيرات، وهو ما ممثل "بداية لخطر كبير" وفق وصفه، مشدّدا على ضرورة استباق الخطر على خلفية أن هناك تهديدا بنزاع انتخابي وحتى التلويح بإلغاء نتائج الانتخابات حتى قبل الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية وبداية الطعون.
وأفاد مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية أن نواب جهة المبادرة يرون ضرورة أن تكون المحكمة الإدارية محايدة وهذا لا يعكس إلغاء دورها عكس ما يعتقده معارضو المقترح، ومن ايجابيات المقترح تجنيب البلاد نزاعا انتخابيا في المستقبل، لافتا إلى أن أصحاب المبادرة يدافعون عن المحكمة الإدارية من حيث إمكانية اختراق تركيبتها، وفق قوله.
واعتبر طرشون أن نظر القضاء العدلي لا سيما في الطور الاستئنافي في النزاعات الانتخابية ليس بدعة على مستوى العالم، ذلك أن أغلب الدول طبقت 3 خيارات وهي إما اللجوء إلى المحكمة الإدارية أو القضاء العدلي أو هيئة خاصة، وفي العديد من الدول يتولّى القضاء العدلي هذه المهمة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، مُبرزا أنه في تونس وإلى غاية 2014 كان القضاء العدلي هو الطرف الذي يبت في النزاع الانتخابي.
وفي سياق متصل، شرح طرشون أنه سيقع النظر في تنقيح قانون الانتخابات جزئيا وتحديدا في الفصل 46 منه.
