ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 3.5 بالمائة، بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت حول مؤشر أسعار العقارات للثلاثي الأول من سنة 2024.
وتعتبر الزيادة المسجلة في أسعار المباني في منعرج سنتي 2023-2024، أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من العام 2023.
وأفاد المصدر نفسه، أن هذه الزيادة، بحسب نوع العقارات المبنية، ناجمة عن ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة والمنازل بنسبة 4.8 بالمائة.
ارتفاع المؤشرات
ويظهر التوزيع حسب المناطق أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لعمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع هام للمؤشر بنسبة 9.2 بالمائة بالنسبة لتلك المسجلة في مناطق أخرى وقد بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9 بالمائة، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل (+15.4 بالمائة) وبحساب الانزلاق السنوي، أي بالمقارنة مع نفس الثلاثي من سنة 2023، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9 بالمائة.
وتبرز نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة للشقق و15.4 بالمائة للمنازل. وانخفاض أسعار أراضي البناء بنسبة 3.4 بالمائة بحساب الانزلاق الثلاثي، وارتفاعها بنسبة 4.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
كما انخفض الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
ولفتت بيانات معهد الإحصاء، إلى أن هذا الانخفاض قد بلغ 5.8 بالمائة بالنسبة للمناطق الساحلية (نابل وسوسة والمهدية والمنستير) و2 بالمائة بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.
كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9 بالمائة على المستوى الوطني، بنسبة 3.4 بالمائة للمدن الساحلية و5.8 بالمائة لبقية المناطق.
هذا وسجل حجم التعاملات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 انخفاضا بنسبة 13.6 بالمائة للأراضي السكنية و6.9 بالمائة للمنازل و23.3 بالمائة للشقق مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
ارتفاع كلفة البناء
وفي هذا الإطار قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، نجيب السنوسي لـ"الصباح" أن أسعار السكن مرتبطة بسوق العقارات كما أن كلفة البناء ارتفعت في تونس.
وأفاد السنوسي بأن الرصيد السكني في تونس بلغ 3.3 مليون وحدة سكنية سنة 2014 وأن نسبة الأسر المالكة لمساكن حوالي 78 بالمائة.
وفي نفس السياق قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز إن الرصيد العقاري يختلف من منطقة إلى أخرى وهو مرتبط بأمثلة التخطيط العمراني، مضيفا أن وزارة التجهيز تشتغل على إصدار مجلة جديدة للتهيئة الترابية والتعمير ستساهم في تعديل ومعالجة الوضعيات العقارية لتوفير أراض مهيأة.
فقدان الأمل في امتلاك مسكن
تقدر نسبة التونسيين الذين يمتلكون منازل خاصة بـ77%، أي أن 23 % ليست لديهم منازل خاصة، ويمثّل الشباب نسبة كبيرة منهم، حسب ما أكدته مؤسسة "سيغما كونسياي".
كما ذكرت بأن 50 بالمائة من التونسيين الذين لا يملكون منازل، فقدوا الأمل في ذلك، وهو ما يشكل وضعية جديدة مقارنة بالأجيال السابقة.
وبيّنت أن الدولة راهنت في السابق على الطبقة الوسطى ووفرت الآليات الضرورية للتملك، من خلال بعث وكالات السكنى وشركات البعث العقاري وشركات مواد البناء قبل أن يتم التفريط فيها، كما هو الشأن بالنسبة للحديد والاسمنت والآجر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها وساهمت هذه الخطوات في الفترة الممتدة من بعد الاستقلال إلى غاية نهاية الثمانينات في التحكم في الأسعار وجعل حق التملك ممكنا لكافة شرائح المجتمع، قبل تحرير أسعار مواد البناء وتشجيع الباعثين العقاريين الخواص وفرض أداءات على البعث العقاري، مما صّعب على الشباب ما بين 35 و45 سنة امتلاك منزل خاص.
كما كشفت وزارة التجهيز عن تراجع عدد رخص البناء من 22761 رخصة سنة 2015، الى 15086 رخصة سنة 2022، الى جانب تقلص عدد المساكن من 43488 مسكنا الى 27401 مسكن بين 2015 و2022.
ضرورة توفير مخزون عقاري
ومن جانبه أكد جمال الكسيبي رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية أن ملف العقارات مرتبط أساسا بالمقدرة الشرائية للتونسي، مشددا على أنه عند مقارنة أسعار العقارات في تونس بالأسعار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط فهي تعتبر أقل من سعر المساكن في بيروت والإسكندرية وكذلك المغرب والجزائر.
وأفاد الكسيبي لـ"الصباح" بأن المقدرة الشرائية للتونسي لا تواكب أسعار العقارات هذا الى جانب غياب سياسة لتوفير المخزون العقاري.
وأكد على ضرورة ترميم العقارات القديمة وهي تعد بالآلاف لكنها مهملة ومتروكة.
وفي نفس السياق قال رئيس الغرفة الوطنية المؤسسات البناء والأشغال العمومية أن الأسر الجديدة أصبحت تجد صعوبات كبرى في امتلاك مسكن لأن كلفة السكن في تونس أصبحت باهظة بسبب ارتفاع الضرائب مع العلم انه في بعض الدول يتم إعفاء من يمتلك مسكنا أول من دفع الضرائب لكن الضرائب في تونس تعد الأعلى في العالم.
كما دعا محدثنا على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي، مؤكدا أن يكون ملف السكن سياسة عمومية تتدخل فيه عديد الأطراف.
ونذكر بأن مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، كان قد أكد أن آلية قرض المسكن الأول لم تلق النّجاح المطلوب منذ إرسائها في سنة 2017. حيث كشف أنه منذ إحداث هذه الآلية، تم تمويل حوالي 2800 عملية تمويل شراء مسكن.
واعتبر أن ضعف هذا الرقم يعود الى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية ما أعاق الإقبال على آلية قرض السكن الأول بالنظر الى ارتفاع كلفة سداد القرض.
وأبرز السنوسي، في حوار سابق مع "وات" أن هذا البرنامج احدث استجابة للظروف التي تمر بها العائلات التونسية متوسطة الدخل في توفير التمويل الذاتي باعتبار أن البنوك تطلب من المنتفع وجوب توفير 20 بالمائة كتمويل ذاتي للحصول على قرض السكن.
صعود صاروخي
من جانبه اعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنّ التونسي أصبح غير قادر على اقتناء مسكن نظرا لارتفاع أسعار العقارات ونسبة الفائدة التي تفرضها البنوك على قروض السكن.
وأكد الرياحي لـ"الصباح" أن أسعار العقارات شهدت صعودا صاروخيا في السنوات الأخيرة في المقابل تراجعت المقدرة الشرائية للتونسي.
وأرجع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ارتفاع أسعار المساكن في تونس إلى تراجع المخزون العقاري مذكرا بأن التونسي ينتظر لسنوات بعضها يتعدى عشرين سنة ليحصل على مقسم لبناء مسكن.
وشدد محدثنا على ضرورة توفير مخزون عقاري للضغط على الأسعار مع وضع إستراتيجية للابتعاد عن المدن الكبرى وأساسا تونس العاصمة التي أصبح يقطنها حوالي 2 مليون.
وسبق أن علق رئيس منظمة إرشاد المستهلك على برنامج المسكن الأول الذي وضعته الدولة معتبرا أنه صعب التطبيق نظرا للشروط التي تفرضها البنوك، داعيا إلى معالجة الفوائد المشطة التي تفرضها البنوك على قروض الاستهلاك وقروض السكن.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية بنسبة 3.5 بالمائة، بحساب الانزلاق الثلاثي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، السبت حول مؤشر أسعار العقارات للثلاثي الأول من سنة 2024.
وتعتبر الزيادة المسجلة في أسعار المباني في منعرج سنتي 2023-2024، أكثر اعتدالا مقارنة بالتباين الملحوظ في الأسعار بين الثلثين الثالث والرابع من العام 2023.
وأفاد المصدر نفسه، أن هذه الزيادة، بحسب نوع العقارات المبنية، ناجمة عن ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة والمنازل بنسبة 4.8 بالمائة.
ارتفاع المؤشرات
ويظهر التوزيع حسب المناطق أن مؤشر الأسعار قد انخفض بنسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لعمليات البيع المسجلة بتونس الكبرى، مقابل ارتفاع هام للمؤشر بنسبة 9.2 بالمائة بالنسبة لتلك المسجلة في مناطق أخرى وقد بلغت الزيادة في أسعار المباني على مدى سنة كاملة 3.9 بالمائة، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار المنازل (+15.4 بالمائة) وبحساب الانزلاق السنوي، أي بالمقارنة مع نفس الثلاثي من سنة 2023، ارتفع مؤشر أسعار العقارات المبنية خلال الربع الأول من سنة 2024 بنسبة 3.9 بالمائة.
وتبرز نتائج التضخم بالنسبة للعقارات المبنية تسجيل زيادة في الأسعار بنسبة 0.1 بالمائة للشقق و15.4 بالمائة للمنازل. وانخفاض أسعار أراضي البناء بنسبة 3.4 بالمائة بحساب الانزلاق الثلاثي، وارتفاعها بنسبة 4.9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
كما انخفض الرقم القياسي لأسعار أراضي البناء على المستوى الوطني بنسبة 3.4 بالمائة، مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
ولفتت بيانات معهد الإحصاء، إلى أن هذا الانخفاض قد بلغ 5.8 بالمائة بالنسبة للمناطق الساحلية (نابل وسوسة والمهدية والمنستير) و2 بالمائة بالنسبة لبقية التغطية الجغرافية للمؤشر.
كما سجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعا سنويا بنسبة 4.9 بالمائة على المستوى الوطني، بنسبة 3.4 بالمائة للمدن الساحلية و5.8 بالمائة لبقية المناطق.
هذا وسجل حجم التعاملات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 انخفاضا بنسبة 13.6 بالمائة للأراضي السكنية و6.9 بالمائة للمنازل و23.3 بالمائة للشقق مقارنة بالربع الأخير من سنة 2023.
ارتفاع كلفة البناء
وفي هذا الإطار قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز، نجيب السنوسي لـ"الصباح" أن أسعار السكن مرتبطة بسوق العقارات كما أن كلفة البناء ارتفعت في تونس.
وأفاد السنوسي بأن الرصيد السكني في تونس بلغ 3.3 مليون وحدة سكنية سنة 2014 وأن نسبة الأسر المالكة لمساكن حوالي 78 بالمائة.
وفي نفس السياق قال مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز إن الرصيد العقاري يختلف من منطقة إلى أخرى وهو مرتبط بأمثلة التخطيط العمراني، مضيفا أن وزارة التجهيز تشتغل على إصدار مجلة جديدة للتهيئة الترابية والتعمير ستساهم في تعديل ومعالجة الوضعيات العقارية لتوفير أراض مهيأة.
فقدان الأمل في امتلاك مسكن
تقدر نسبة التونسيين الذين يمتلكون منازل خاصة بـ77%، أي أن 23 % ليست لديهم منازل خاصة، ويمثّل الشباب نسبة كبيرة منهم، حسب ما أكدته مؤسسة "سيغما كونسياي".
كما ذكرت بأن 50 بالمائة من التونسيين الذين لا يملكون منازل، فقدوا الأمل في ذلك، وهو ما يشكل وضعية جديدة مقارنة بالأجيال السابقة.
وبيّنت أن الدولة راهنت في السابق على الطبقة الوسطى ووفرت الآليات الضرورية للتملك، من خلال بعث وكالات السكنى وشركات البعث العقاري وشركات مواد البناء قبل أن يتم التفريط فيها، كما هو الشأن بالنسبة للحديد والاسمنت والآجر، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعارها وساهمت هذه الخطوات في الفترة الممتدة من بعد الاستقلال إلى غاية نهاية الثمانينات في التحكم في الأسعار وجعل حق التملك ممكنا لكافة شرائح المجتمع، قبل تحرير أسعار مواد البناء وتشجيع الباعثين العقاريين الخواص وفرض أداءات على البعث العقاري، مما صّعب على الشباب ما بين 35 و45 سنة امتلاك منزل خاص.
كما كشفت وزارة التجهيز عن تراجع عدد رخص البناء من 22761 رخصة سنة 2015، الى 15086 رخصة سنة 2022، الى جانب تقلص عدد المساكن من 43488 مسكنا الى 27401 مسكن بين 2015 و2022.
ضرورة توفير مخزون عقاري
ومن جانبه أكد جمال الكسيبي رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية أن ملف العقارات مرتبط أساسا بالمقدرة الشرائية للتونسي، مشددا على أنه عند مقارنة أسعار العقارات في تونس بالأسعار في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط فهي تعتبر أقل من سعر المساكن في بيروت والإسكندرية وكذلك المغرب والجزائر.
وأفاد الكسيبي لـ"الصباح" بأن المقدرة الشرائية للتونسي لا تواكب أسعار العقارات هذا الى جانب غياب سياسة لتوفير المخزون العقاري.
وأكد على ضرورة ترميم العقارات القديمة وهي تعد بالآلاف لكنها مهملة ومتروكة.
وفي نفس السياق قال رئيس الغرفة الوطنية المؤسسات البناء والأشغال العمومية أن الأسر الجديدة أصبحت تجد صعوبات كبرى في امتلاك مسكن لأن كلفة السكن في تونس أصبحت باهظة بسبب ارتفاع الضرائب مع العلم انه في بعض الدول يتم إعفاء من يمتلك مسكنا أول من دفع الضرائب لكن الضرائب في تونس تعد الأعلى في العالم.
كما دعا محدثنا على ضرورة تخفيف الضغط الجبائي، مؤكدا أن يكون ملف السكن سياسة عمومية تتدخل فيه عديد الأطراف.
ونذكر بأن مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي، كان قد أكد أن آلية قرض المسكن الأول لم تلق النّجاح المطلوب منذ إرسائها في سنة 2017. حيث كشف أنه منذ إحداث هذه الآلية، تم تمويل حوالي 2800 عملية تمويل شراء مسكن.
واعتبر أن ضعف هذا الرقم يعود الى ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية ما أعاق الإقبال على آلية قرض السكن الأول بالنظر الى ارتفاع كلفة سداد القرض.
وأبرز السنوسي، في حوار سابق مع "وات" أن هذا البرنامج احدث استجابة للظروف التي تمر بها العائلات التونسية متوسطة الدخل في توفير التمويل الذاتي باعتبار أن البنوك تطلب من المنتفع وجوب توفير 20 بالمائة كتمويل ذاتي للحصول على قرض السكن.
صعود صاروخي
من جانبه اعتبر رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أنّ التونسي أصبح غير قادر على اقتناء مسكن نظرا لارتفاع أسعار العقارات ونسبة الفائدة التي تفرضها البنوك على قروض السكن.
وأكد الرياحي لـ"الصباح" أن أسعار العقارات شهدت صعودا صاروخيا في السنوات الأخيرة في المقابل تراجعت المقدرة الشرائية للتونسي.
وأرجع رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ارتفاع أسعار المساكن في تونس إلى تراجع المخزون العقاري مذكرا بأن التونسي ينتظر لسنوات بعضها يتعدى عشرين سنة ليحصل على مقسم لبناء مسكن.
وشدد محدثنا على ضرورة توفير مخزون عقاري للضغط على الأسعار مع وضع إستراتيجية للابتعاد عن المدن الكبرى وأساسا تونس العاصمة التي أصبح يقطنها حوالي 2 مليون.
وسبق أن علق رئيس منظمة إرشاد المستهلك على برنامج المسكن الأول الذي وضعته الدولة معتبرا أنه صعب التطبيق نظرا للشروط التي تفرضها البنوك، داعيا إلى معالجة الفوائد المشطة التي تفرضها البنوك على قروض الاستهلاك وقروض السكن.
