المستهلك يشتكي.. والفلاح يشتكي.. الأسعار من نار والفلاح يتبرأ ويتساءل عن حقّه، بعد أشهر من التعب زرع خلالها وسقا وحمى مزروعاته من الحشرات والأوبئة واللصوص، وانتظر المنتوج الذي قد يأتي وقد لا يأتي، ثم جنى وباع بثمن قد لا يكون حتى في مستوى ما أنفقه من مال وما كابده من تعب.. وبعدها يأتي وسيط يحمل المنتوج الى السوق يبيعه للتاجر، ليكون السعر الذي يعرض على المستهلك مضاعفا وتكون الفجوة الكبيرة بين أسعار الفلاح، ثم أسعار الجملة، وبعدها أسعار التفصيل.
الطماطم مثلا تباع من قبل الفلاح بـ500 مليم ونجدها في الأسواق بـ2000 مليم، التفاح يخرج من عند الفلاح بـ800 مليم يباع في سوق الجملة بـ1300 مليم ويعرض على المستهلك بسعر 4500 مليم.. التين أو "الكرموس" وما أدراك، يبيعه الفلاح بسعر 7000 مليم للكيلوغرام ليمر بمراحل التوزيع ليصل الى المستهلك بسعر 24 دينار للكلغ الواحد..
المستهلك يشتكي.. لكن الفلاح بدوره يشتكي ونقطة الاستفهام الكبرى تبقى بين هذا وذاك أي مسالك التوزيع التي يكتفي أطرافها بدور الوساطة ولكنهم يجنون أكثر مما يجنيه الفلاح، الذي تعب وسهر وتحمل رداءة الظروف الطبيعية وخطر تلف المنتوج.. وفي الأخير يتحمل المستهلك الكلفة، إما أن يشتري بأسعار مضاعفة أو يكتفي بالشهوات والفرجة والدعاء بالرحمة..
وهنا نتساءل عن دور الرقابة ومدى فعاليتها في ضبط الأسعار وحماية المستهلك والضرب على أيدي المحتكرين والوسطاء.. فالدور الرقابي للدولة يجب أن يتضمن متابعة دقيقة لجميع مراحل التوزيع، من الإنتاج إلى التسويق والتوزيع وصولا الى البيع بالتجزئة والتفصيل. ومن غير المعقول أن يتحمل المواطن هذا التضخم الرهيب والزيادات غير المعقولة في الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها التونسي في السنوات الأخيرة. فعلى وزارة التجارة وهياكلها والسلطات المعنية أن تتدخل بشكل عاجل لضبط الأسواق وإيقاف هذا التفاوت الكبير وغير المنطقي بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة وإرساء آليات تسعير عادلة تعود بالفائدة على الفلاح والمستهلك على حد سواء.
فالدولة مطالبة بتعزيز الأنظمة الرقابية لرصد وضبط الأسعار في مختلف مراحل سلسلة التوزيع. تراقب هذه الهياكل فوارق الأسعار بين المزرعة والأسواق المختلفة لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار. كما أن الدولة مطالبة بالتنظيم والإشراف على مسالك التوزيع من خلال تنظيم الأسواق، وتحديد الأسعار المرجعية لبعض السلع الأساسية، ومنع الاحتكار واستغلال المستهلكين والحد من عدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، مما يساعد في تقليص الفروقات السعرية غير العادلة التي قد تنشأ نتيجة تدخل العديد من الأطراف بين الفلاح والمستهلك ولم لا إنشاء تعاونيات فلاحية ودعمها لتمكين الفلاح من تسويق منتجاته بشكل مباشر للمستهلكين، مما يساهم في تقليل التفاوت في الأسعار وتضخمها.
بقلم: سفيان رجب
المستهلك يشتكي.. والفلاح يشتكي.. الأسعار من نار والفلاح يتبرأ ويتساءل عن حقّه، بعد أشهر من التعب زرع خلالها وسقا وحمى مزروعاته من الحشرات والأوبئة واللصوص، وانتظر المنتوج الذي قد يأتي وقد لا يأتي، ثم جنى وباع بثمن قد لا يكون حتى في مستوى ما أنفقه من مال وما كابده من تعب.. وبعدها يأتي وسيط يحمل المنتوج الى السوق يبيعه للتاجر، ليكون السعر الذي يعرض على المستهلك مضاعفا وتكون الفجوة الكبيرة بين أسعار الفلاح، ثم أسعار الجملة، وبعدها أسعار التفصيل.
الطماطم مثلا تباع من قبل الفلاح بـ500 مليم ونجدها في الأسواق بـ2000 مليم، التفاح يخرج من عند الفلاح بـ800 مليم يباع في سوق الجملة بـ1300 مليم ويعرض على المستهلك بسعر 4500 مليم.. التين أو "الكرموس" وما أدراك، يبيعه الفلاح بسعر 7000 مليم للكيلوغرام ليمر بمراحل التوزيع ليصل الى المستهلك بسعر 24 دينار للكلغ الواحد..
المستهلك يشتكي.. لكن الفلاح بدوره يشتكي ونقطة الاستفهام الكبرى تبقى بين هذا وذاك أي مسالك التوزيع التي يكتفي أطرافها بدور الوساطة ولكنهم يجنون أكثر مما يجنيه الفلاح، الذي تعب وسهر وتحمل رداءة الظروف الطبيعية وخطر تلف المنتوج.. وفي الأخير يتحمل المستهلك الكلفة، إما أن يشتري بأسعار مضاعفة أو يكتفي بالشهوات والفرجة والدعاء بالرحمة..
وهنا نتساءل عن دور الرقابة ومدى فعاليتها في ضبط الأسعار وحماية المستهلك والضرب على أيدي المحتكرين والوسطاء.. فالدور الرقابي للدولة يجب أن يتضمن متابعة دقيقة لجميع مراحل التوزيع، من الإنتاج إلى التسويق والتوزيع وصولا الى البيع بالتجزئة والتفصيل. ومن غير المعقول أن يتحمل المواطن هذا التضخم الرهيب والزيادات غير المعقولة في الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها التونسي في السنوات الأخيرة. فعلى وزارة التجارة وهياكلها والسلطات المعنية أن تتدخل بشكل عاجل لضبط الأسواق وإيقاف هذا التفاوت الكبير وغير المنطقي بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة وإرساء آليات تسعير عادلة تعود بالفائدة على الفلاح والمستهلك على حد سواء.
فالدولة مطالبة بتعزيز الأنظمة الرقابية لرصد وضبط الأسعار في مختلف مراحل سلسلة التوزيع. تراقب هذه الهياكل فوارق الأسعار بين المزرعة والأسواق المختلفة لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة في الأسعار. كما أن الدولة مطالبة بالتنظيم والإشراف على مسالك التوزيع من خلال تنظيم الأسواق، وتحديد الأسعار المرجعية لبعض السلع الأساسية، ومنع الاحتكار واستغلال المستهلكين والحد من عدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، مما يساعد في تقليص الفروقات السعرية غير العادلة التي قد تنشأ نتيجة تدخل العديد من الأطراف بين الفلاح والمستهلك ولم لا إنشاء تعاونيات فلاحية ودعمها لتمكين الفلاح من تسويق منتجاته بشكل مباشر للمستهلكين، مما يساهم في تقليل التفاوت في الأسعار وتضخمها.
