يبدو أن المسار الانتخابي في مراحله الساخنة، قبل يوم واحد من إعلان هيئة الانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين رسميا لرئاسية 2024، وما يشهده من جدل واسع، لاسيما بعد قرار المحكمة الإدارية إعادة الثلاثي عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي وعماد الدايمي، الى السباق الرئاسي، في ظل تطورات متسارعة ومتلاحقة، لا يجب أن تغطي تجاذباتها، وضجيجها، وحساباتها، استحقاقات أخرى موازية ومتلازمة، تكتسي أهمية بالغة، في هذا التوقيت بالذات، الذي تعيش فيه البلاد على وقع، محطات هامة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي وقت تتجه أنظار كل المتابعين داخليا وخارجيا، نحو المسار الانتخابي، ومحطاته الهامة، وما تقتضيه من إجراءات استثنائية وإمكانيات لوجستية، فإن مسائل أخرى لا تقل أهمية عن الانتخابات، تتعلق أساسا بالتعليم والإدارة والإنتاج الفلاحي، لها تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية والسيادة الوطنية، لا يمكن تناسيها أو تجاهلها، باعتبارها العمود الفقري لأية دولة، فلا تقدم دون تعليم ناجح، وإدارة متطورة، وفلاحة عصرية.
أولى هذه الاستحقاقات، أن عودة العمل بتوقيت نظام الحصتين غدا الاثنين، من المفترض أن يعيد مسألة الإصلاح الإداري الى الواجهة من جديد، لاسيما أن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، كثيرا ما كبلت المشاريع التنموية، وكانت سببا في تعطيل مخططات، وفشل استراتيجيات، في ظل تغلغل غريب في مفاصل الإدارة، للانتهازية والمحسوبية والمصلحية، التي أدت الى تردي الخدمات الإدارية، وتفشي الفساد، في واقع قاتم، بات يقتضي قرارات حاسمة تضع حدا للتجاوزات واللامبالاة التي عمقت معاناة التونسي، بين أروقة إدارة بطيئة ومترهلة، ومنظومة إدارية، في حاجة أكيدة، أكثر من أي وقت مضى، الى الإصلاح و"العصرنة".
ثاني هذه الاستحقاقات، العودة المدرسية والجامعية، التي تعيش على وقع استعداداتها آلاف الأسر التونسية، وفي وقت من المفترض أن تكون هذه المحطة، يوما استثنائيا، وعرسا حقيقيا، لوحت بعض نقابات التعليم، بتصعيد تحركاتها، وتوسيع احتجاجاتها، في وقت من غير المقبول ولا المعقول دخول السنة الدراسية الجديدة، على وقع الاحتقان، والصراعات وتبادل الاتهامات، ومناورات المفاوضات، وعوض استثمار مختلف الجهود لمعالجة الملفات العاجلة، والبحث عن حلول جذرية للمنظومة التربوية، يتواصل مسلسل المزايدات، في وضعية تتطلب من وزير التربية الجديد نورالدين النوري قرارات حاسمة.
ثالث الاستحقاقات الذي يتطلب عناية خاصة، وإجراءات هامة، الموسم الزراعي الذي ينطلق بعد أيام فقط، وسط مخاوف من تكرر سيناريو نفس الإشكاليات، من نقص في البذور، وعدم توفر الأسمدة، وتشدد البنوك في عدم جدولة الديون، في وقت يمكن التغلب على التحديات وكسب الرهانات، عبر توفير كل المتطلبات والتشجيعات، بما يمكن من بلوغ هدف التوسع في المساحات والرفع من المردودية، لتحقيق أكبر قدر من الطاقات الإنتاجية، وعلى وزير الفلاحة الجديد عزالدين بن الشيخ، أن يفهم ويعي، أنه لا يمكن تحقيق السيادة الغذائية، دون النهوض بالمنظومات الفلاحية، ولا تحسين لأي مردودية دون إرادة سياسية، وإجراءات عملية، وقرارات ثورية، تطور الخارطة الفلاحية.
ورغم أهمية المحطة الانتخابية، وما تتطلبه من استعدادات وإمكانيات، فإن كل هذه الاستحقاقات الهامة، تتطلب دون شك، رؤية إستراتيجية من الحكومة الجديدة، وقرارات متناغمة، تساهم في الدفع بهذه القطاعات الحيوية وتطويرها، لأن المطلوب اليوم، إرادة التغيير وسرعة الإنجاز، أما المخططات والاستراتيجيات النائمة في الرفوف، فهي سبب فشلنا وخيباتنا، مع مختلف الحكومات المتعاقبة، على مدى عقود.
محمد صالح الربعاوي
يبدو أن المسار الانتخابي في مراحله الساخنة، قبل يوم واحد من إعلان هيئة الانتخابات عن قائمة المترشحين المقبولين رسميا لرئاسية 2024، وما يشهده من جدل واسع، لاسيما بعد قرار المحكمة الإدارية إعادة الثلاثي عبد اللطيف المكي، منذر الزنايدي وعماد الدايمي، الى السباق الرئاسي، في ظل تطورات متسارعة ومتلاحقة، لا يجب أن تغطي تجاذباتها، وضجيجها، وحساباتها، استحقاقات أخرى موازية ومتلازمة، تكتسي أهمية بالغة، في هذا التوقيت بالذات، الذي تعيش فيه البلاد على وقع، محطات هامة، سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي وقت تتجه أنظار كل المتابعين داخليا وخارجيا، نحو المسار الانتخابي، ومحطاته الهامة، وما تقتضيه من إجراءات استثنائية وإمكانيات لوجستية، فإن مسائل أخرى لا تقل أهمية عن الانتخابات، تتعلق أساسا بالتعليم والإدارة والإنتاج الفلاحي، لها تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية والسيادة الوطنية، لا يمكن تناسيها أو تجاهلها، باعتبارها العمود الفقري لأية دولة، فلا تقدم دون تعليم ناجح، وإدارة متطورة، وفلاحة عصرية.
أولى هذه الاستحقاقات، أن عودة العمل بتوقيت نظام الحصتين غدا الاثنين، من المفترض أن يعيد مسألة الإصلاح الإداري الى الواجهة من جديد، لاسيما أن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، كثيرا ما كبلت المشاريع التنموية، وكانت سببا في تعطيل مخططات، وفشل استراتيجيات، في ظل تغلغل غريب في مفاصل الإدارة، للانتهازية والمحسوبية والمصلحية، التي أدت الى تردي الخدمات الإدارية، وتفشي الفساد، في واقع قاتم، بات يقتضي قرارات حاسمة تضع حدا للتجاوزات واللامبالاة التي عمقت معاناة التونسي، بين أروقة إدارة بطيئة ومترهلة، ومنظومة إدارية، في حاجة أكيدة، أكثر من أي وقت مضى، الى الإصلاح و"العصرنة".
ثاني هذه الاستحقاقات، العودة المدرسية والجامعية، التي تعيش على وقع استعداداتها آلاف الأسر التونسية، وفي وقت من المفترض أن تكون هذه المحطة، يوما استثنائيا، وعرسا حقيقيا، لوحت بعض نقابات التعليم، بتصعيد تحركاتها، وتوسيع احتجاجاتها، في وقت من غير المقبول ولا المعقول دخول السنة الدراسية الجديدة، على وقع الاحتقان، والصراعات وتبادل الاتهامات، ومناورات المفاوضات، وعوض استثمار مختلف الجهود لمعالجة الملفات العاجلة، والبحث عن حلول جذرية للمنظومة التربوية، يتواصل مسلسل المزايدات، في وضعية تتطلب من وزير التربية الجديد نورالدين النوري قرارات حاسمة.
ثالث الاستحقاقات الذي يتطلب عناية خاصة، وإجراءات هامة، الموسم الزراعي الذي ينطلق بعد أيام فقط، وسط مخاوف من تكرر سيناريو نفس الإشكاليات، من نقص في البذور، وعدم توفر الأسمدة، وتشدد البنوك في عدم جدولة الديون، في وقت يمكن التغلب على التحديات وكسب الرهانات، عبر توفير كل المتطلبات والتشجيعات، بما يمكن من بلوغ هدف التوسع في المساحات والرفع من المردودية، لتحقيق أكبر قدر من الطاقات الإنتاجية، وعلى وزير الفلاحة الجديد عزالدين بن الشيخ، أن يفهم ويعي، أنه لا يمكن تحقيق السيادة الغذائية، دون النهوض بالمنظومات الفلاحية، ولا تحسين لأي مردودية دون إرادة سياسية، وإجراءات عملية، وقرارات ثورية، تطور الخارطة الفلاحية.
ورغم أهمية المحطة الانتخابية، وما تتطلبه من استعدادات وإمكانيات، فإن كل هذه الاستحقاقات الهامة، تتطلب دون شك، رؤية إستراتيجية من الحكومة الجديدة، وقرارات متناغمة، تساهم في الدفع بهذه القطاعات الحيوية وتطويرها، لأن المطلوب اليوم، إرادة التغيير وسرعة الإنجاز، أما المخططات والاستراتيجيات النائمة في الرفوف، فهي سبب فشلنا وخيباتنا، مع مختلف الحكومات المتعاقبة، على مدى عقود.
