-رئيس جمعية عتيد يدعو الهيئة إلى استشارة أهل الاختصاص
تونس- الصباح
صرّحت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أمس بمنطوق آخر الأحكام في القضايا المعروضة عليها في إطار الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد التونسية وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، وقبلت الطعن المقدم من قبل عماد الدائمي، وذلك بعد قبولها سابقا الطعن المقدم من قبل منذر الزنايدي والطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي .
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين لهذه الانتخابات، أشار بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" إلى أن القانون الانتخابي واضح جدا بالنسبة إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية والذي يتم أمام الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بمقتضى القانون الانتخابي، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنفاذ تلك الأحكام لأن القانون نص بصريح العبارة على أن قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تكون باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب ونص على تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم، وتتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا ونشر القائمة التي تتضمن أسماء المترشحين بصفة نهائية.
وذكر أنه لا توجد أية جهة ولا يوجد أي طرف له الأهلية التي تسمح له بعدم احترام القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وأوضح أن تنفيذ تلك القرارات واجب، خاصة في المادة الانتخابية لأن عدم تنفيذها فيه مساس بنزاهة الانتخابات وبالمبادئ الفضلى للعملية الانتخابية وفيه مساس بحق الترشح وبحقوق المترشحين للانتخابات.
كما أن عدم إنفاذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بنزاعات الترشح حسب رأي الدكتور معطر من شأنه أن يؤثر سلبيا على سلامة بقية المسار الانتخابي وربما يؤدي، عدم تنفيذها إلى الدخول في مرحلة متشنجة. وأضاف أنه لا بد من التذكير بحالة التشنج التي حدثت إثر نشر الهيئة لقائمة النواب الذين زكوا أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أن النواب تعرضوا لـشتى المضايقات فضلا عن الثلب الذي طالهم على مواقع التواصل الاجتماعي والشتم والتخويف والتلويح باستعمال العنف ضدهم وهي تهديدات خطيرة جدا، وربما لو يتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارات غير مطابقة للقانون الانتخابي في علاقة بمآلات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أو قرارات غير منسجمة مع التراتبية القانونية المعمول بها في الدولة التونسية فهذا قد يزيد في منسوب التشنج.
التحلي بالحياد
وأضاف رئيس جمعية عتيد الدكتور بسام معطر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالب بالتحلي بأكبر قدر من الحيادية وأن يضمن شروط الانتخابات النزيهة والشفافة والخالية من الخطابات التي تتضمن دعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز والتي فيها مساس بالأعراض واتهامات وتخوين ويجب توفير الأرضية المثلى لانطلاق الحملة الانتخابية التي يتم خلالها التنافس بين المترشحين على أساس البرامج التي يقدمونها للناخبين.
وباستفساره إن كان على مجلس الهيئة الإذعان إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وإضافة أسماء جميع من قضت المحكمة الإدارية بقبول طعونهم شكلا إلى قائمة المترشحين بصفة نهائية بصرف النظر عن قضية افتعال التزكيات المنشورة أمام القضاء العدلي، أجاب الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد أن الجمعية اختصت منذ سنة 2011 في ملاحظة الانتخابات ولم تسجل طيلة المحطات الانتخابية السابقة حصول أي مسار قضائي عدلي بالتزامن مع الزمن الانتخابي. وأضاف أن ما يراه اليوم من قضايا تتعلق بتدليس التزكيات لم يشهد له مثيل في الانتخابات السابقة، وذكر أنه كانت هناك اتهامات وجهها نائب سابق وتم اعتبارها وشاية يجب الحذر منها عندما تتزامن مع المسار الانتخابي.
ولاحظ الدكتور معطر أنه لا توجد اليوم على حد علم جمعية عتيد أية أحكام قضائية باتة ونهائية صادرة عن المحاكم العدلية في المادة الجزائية تتعلق بمترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولا يوجد أي حكم بات يتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية الذي يحول دون التمتع بحق الترشح لهذه الانتخابات. وذكر أنه لا يتصور أن يصدر القضاء العدلي أحكاما نهاية وباتة في حق من ترشحوا للانتخابات قبل الإعلان رسميا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر، وفي صورة وجود أحكام نهائية باتة صادرة عن القضاء العدلي يجب إطلاع الرأي العام عليها قبل يوم 3 سبتمبر وهو التاريخ الأقصى لإعلان الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وذكر أنه يرى من الصعب جدا أن تصدر أحكام باتة قبل 3 سبتمبر لذلك من المفروض على مجلس الهيئة التريث وعليه استشارة أهل الاختصاص في مادة القانون بخصوص القضايا المنشورة أمام القضاء العدلي بالتزامن مع المسار الانتخابي ومع الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وأضاف الدكتور معطر أنه على مجلس الهيئة أن يتذكر كيف أنه دافع بشدة عن قراراته المتعلقة بالمترشحين بصفة أولية وأعلن أنها قرارات سليمة ونوه بأن المحكمة الإدارية في الطور الأول من نزاعات الترشح أيدت قرارات الهيئة، لكن عند المرور إلى الطور الثاني من النزاع، قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي تتكون من كبار القضاة الإداريين في ثلاثة قضايا بقبول الطعون شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة وقَبُول مطلب الطّاعنين في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
ولاحظ الدكتور معطر أن الهيئة حتى وإن كانت لها الولاية العامة على الانتخابات فإنه توجد سلط أخرى وهياكل متداخلة في المسار الانتخابي ومنها المحكمة الإدارية التي منحها القانون الانتخابي وفق إجراءات واضحة ومضبوطة اختصاص النظر في الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وخلص رئيس جمعية عتيد إلى تقديم توصية للهيئة لكي تقوم بدورها في إطار المبادئ الفضلى للانتخابات ودعا مجلسها إلى الامتثال إلى قرارات المحكمة الإدارية.
استكمال الطور الثاني
وجاء في بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أمس على صفحتها الرسمية أن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة استكملت بتاريخ يوم الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومآلات كافّة الأحكام الستّة المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت في ثلاثة قضايا بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، وقضت في قضيّتين اثنتين برفض الطّعن شكلاً، وقضت في قضيّة وحيدة بِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلا، وذكرت المحكمة مرة أخرى أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي قرارات باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وتتعلق القضايا التي قضت فيها الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتقد وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بكل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي. وبالنسبة إلى القضيتين اللتين قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية برفض الطعن شكلا فتتعلقان بالبشير العواني والناجي جلول، أما القضية التي قضت فيها الجلسة العامة القضائية للمحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا فتتعلق بعبير موسي.
جدل قانوني
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية الأسبوع القادم بصفة رسمية عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية تصريحا أدلى به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أول أمس للتلفزة الوطنية التونسية وأثار هذا التصريح جدلا قانونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بشأنه بين من يعتبرون أنه يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية تدليس التزكيات وليس فقط الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، وبين من يرون أن الهيئة ملزمة بإضافة أسماء جميع من قضت المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح بقبول طعونهم شكلا وأصلا إلى قائمة المترشحين المنتظر الإعلان عنها في أجل لا يتجاوز يوم 3 سبتمبر 2024.
وقال بوعسكر: "بمجرد وصول الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإطلاع عليها، وكذلك بمجرد الإطلاع على أحكام أخرى صادرة في المادة الجزائية عن القضاء العدلي، لأنه لا يوجد فقط القضاء الإداري بل هناك أيضا القضاء العدلي الذي بدأ يصدر أحكاما في علاقة بالترشحات وفي علاقة بالانتخابات الرئاسية فإنه من دور الهيئة الإطلاع على جميع هذه الأحكام". وأضاف "إن الكلمة الفصل في هذا الموضوع ستكون لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وبين بوعسكر أنه سيتم الإعلان على القائمة النهائية يوم الاثنين القادم، وأوضح أن الأسماء التي ستحتويها هذه القائمة هي التي لديها إمكانية خوض غمار الانتخابات وذكر أن الأسماء التي سيتم الإعلام عنها من قبل مجلس الهيئة يوم الاثنين القادم هي الأسماء التي سيجدها الناخب في ورقة التصويت يوم 6 أكتوبر 2024.
المحكمة الإدارية: ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي
استكملت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة امس الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيها وِفق المٱلات التّالية:
-ثلاثة قضايا (3): بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
ويُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وأكدت المحكمة الإداريّة أنّها ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.
سعيدة بوهلال
-رئيس جمعية عتيد يدعو الهيئة إلى استشارة أهل الاختصاص
تونس- الصباح
صرّحت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أمس بمنطوق آخر الأحكام في القضايا المعروضة عليها في إطار الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 6 أكتوبر 2024 داخل البلاد التونسية وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، وقبلت الطعن المقدم من قبل عماد الدائمي، وذلك بعد قبولها سابقا الطعن المقدم من قبل منذر الزنايدي والطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي .
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين لهذه الانتخابات، أشار بسام معطر رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" إلى أن القانون الانتخابي واضح جدا بالنسبة إلى الأحكام التي تصدرها المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية والذي يتم أمام الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة. وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أنه بمقتضى القانون الانتخابي، يجب على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنفاذ تلك الأحكام لأن القانون نص بصريح العبارة على أن قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تكون باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب ونص على تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم، وتتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا ونشر القائمة التي تتضمن أسماء المترشحين بصفة نهائية.
وذكر أنه لا توجد أية جهة ولا يوجد أي طرف له الأهلية التي تسمح له بعدم احترام القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وأوضح أن تنفيذ تلك القرارات واجب، خاصة في المادة الانتخابية لأن عدم تنفيذها فيه مساس بنزاهة الانتخابات وبالمبادئ الفضلى للعملية الانتخابية وفيه مساس بحق الترشح وبحقوق المترشحين للانتخابات.
كما أن عدم إنفاذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بنزاعات الترشح حسب رأي الدكتور معطر من شأنه أن يؤثر سلبيا على سلامة بقية المسار الانتخابي وربما يؤدي، عدم تنفيذها إلى الدخول في مرحلة متشنجة. وأضاف أنه لا بد من التذكير بحالة التشنج التي حدثت إثر نشر الهيئة لقائمة النواب الذين زكوا أحد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أن النواب تعرضوا لـشتى المضايقات فضلا عن الثلب الذي طالهم على مواقع التواصل الاجتماعي والشتم والتخويف والتلويح باستعمال العنف ضدهم وهي تهديدات خطيرة جدا، وربما لو يتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارات غير مطابقة للقانون الانتخابي في علاقة بمآلات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أو قرارات غير منسجمة مع التراتبية القانونية المعمول بها في الدولة التونسية فهذا قد يزيد في منسوب التشنج.
التحلي بالحياد
وأضاف رئيس جمعية عتيد الدكتور بسام معطر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطالب بالتحلي بأكبر قدر من الحيادية وأن يضمن شروط الانتخابات النزيهة والشفافة والخالية من الخطابات التي تتضمن دعوة إلى الكراهية والعنف والتمييز والتي فيها مساس بالأعراض واتهامات وتخوين ويجب توفير الأرضية المثلى لانطلاق الحملة الانتخابية التي يتم خلالها التنافس بين المترشحين على أساس البرامج التي يقدمونها للناخبين.
وباستفساره إن كان على مجلس الهيئة الإذعان إلى قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وإضافة أسماء جميع من قضت المحكمة الإدارية بقبول طعونهم شكلا إلى قائمة المترشحين بصفة نهائية بصرف النظر عن قضية افتعال التزكيات المنشورة أمام القضاء العدلي، أجاب الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد أن الجمعية اختصت منذ سنة 2011 في ملاحظة الانتخابات ولم تسجل طيلة المحطات الانتخابية السابقة حصول أي مسار قضائي عدلي بالتزامن مع الزمن الانتخابي. وأضاف أن ما يراه اليوم من قضايا تتعلق بتدليس التزكيات لم يشهد له مثيل في الانتخابات السابقة، وذكر أنه كانت هناك اتهامات وجهها نائب سابق وتم اعتبارها وشاية يجب الحذر منها عندما تتزامن مع المسار الانتخابي.
ولاحظ الدكتور معطر أنه لا توجد اليوم على حد علم جمعية عتيد أية أحكام قضائية باتة ونهائية صادرة عن المحاكم العدلية في المادة الجزائية تتعلق بمترشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ولا يوجد أي حكم بات يتعلق بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية الذي يحول دون التمتع بحق الترشح لهذه الانتخابات. وذكر أنه لا يتصور أن يصدر القضاء العدلي أحكاما نهاية وباتة في حق من ترشحوا للانتخابات قبل الإعلان رسميا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر، وفي صورة وجود أحكام نهائية باتة صادرة عن القضاء العدلي يجب إطلاع الرأي العام عليها قبل يوم 3 سبتمبر وهو التاريخ الأقصى لإعلان الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. وذكر أنه يرى من الصعب جدا أن تصدر أحكام باتة قبل 3 سبتمبر لذلك من المفروض على مجلس الهيئة التريث وعليه استشارة أهل الاختصاص في مادة القانون بخصوص القضايا المنشورة أمام القضاء العدلي بالتزامن مع المسار الانتخابي ومع الأحكام الباتة الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
وأضاف الدكتور معطر أنه على مجلس الهيئة أن يتذكر كيف أنه دافع بشدة عن قراراته المتعلقة بالمترشحين بصفة أولية وأعلن أنها قرارات سليمة ونوه بأن المحكمة الإدارية في الطور الأول من نزاعات الترشح أيدت قرارات الهيئة، لكن عند المرور إلى الطور الثاني من النزاع، قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية التي تتكون من كبار القضاة الإداريين في ثلاثة قضايا بقبول الطعون شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة وقَبُول مطلب الطّاعنين في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
ولاحظ الدكتور معطر أن الهيئة حتى وإن كانت لها الولاية العامة على الانتخابات فإنه توجد سلط أخرى وهياكل متداخلة في المسار الانتخابي ومنها المحكمة الإدارية التي منحها القانون الانتخابي وفق إجراءات واضحة ومضبوطة اختصاص النظر في الطعون في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وخلص رئيس جمعية عتيد إلى تقديم توصية للهيئة لكي تقوم بدورها في إطار المبادئ الفضلى للانتخابات ودعا مجلسها إلى الامتثال إلى قرارات المحكمة الإدارية.
استكمال الطور الثاني
وجاء في بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أمس على صفحتها الرسمية أن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة استكملت بتاريخ يوم الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومآلات كافّة الأحكام الستّة المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت في ثلاثة قضايا بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، وقضت في قضيّتين اثنتين برفض الطّعن شكلاً، وقضت في قضيّة وحيدة بِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلا، وذكرت المحكمة مرة أخرى أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي قرارات باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وتتعلق القضايا التي قضت فيها الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنتقد وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة بكل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي. وبالنسبة إلى القضيتين اللتين قضت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية برفض الطعن شكلا فتتعلقان بالبشير العواني والناجي جلول، أما القضية التي قضت فيها الجلسة العامة القضائية للمحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا فتتعلق بعبير موسي.
جدل قانوني
وفي انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية الأسبوع القادم بصفة رسمية عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، نشرت الهيئة على صفحتها الرسمية تصريحا أدلى به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أول أمس للتلفزة الوطنية التونسية وأثار هذا التصريح جدلا قانونيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بشأنه بين من يعتبرون أنه يجب على الهيئة أن تأخذ بعين الاعتبار الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي خاصة عندما يتعلق الأمر بعملية تدليس التزكيات وليس فقط الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، وبين من يرون أن الهيئة ملزمة بإضافة أسماء جميع من قضت المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح بقبول طعونهم شكلا وأصلا إلى قائمة المترشحين المنتظر الإعلان عنها في أجل لا يتجاوز يوم 3 سبتمبر 2024.
وقال بوعسكر: "بمجرد وصول الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري والإطلاع عليها، وكذلك بمجرد الإطلاع على أحكام أخرى صادرة في المادة الجزائية عن القضاء العدلي، لأنه لا يوجد فقط القضاء الإداري بل هناك أيضا القضاء العدلي الذي بدأ يصدر أحكاما في علاقة بالترشحات وفي علاقة بالانتخابات الرئاسية فإنه من دور الهيئة الإطلاع على جميع هذه الأحكام". وأضاف "إن الكلمة الفصل في هذا الموضوع ستكون لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات". وبين بوعسكر أنه سيتم الإعلان على القائمة النهائية يوم الاثنين القادم، وأوضح أن الأسماء التي ستحتويها هذه القائمة هي التي لديها إمكانية خوض غمار الانتخابات وذكر أن الأسماء التي سيتم الإعلام عنها من قبل مجلس الهيئة يوم الاثنين القادم هي الأسماء التي سيجدها الناخب في ورقة التصويت يوم 6 أكتوبر 2024.
المحكمة الإدارية: ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي
استكملت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة امس الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيها وِفق المٱلات التّالية:
-ثلاثة قضايا (3): بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
ويُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
وأكدت المحكمة الإداريّة أنّها ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.
