يُنفّذ الأساتذة النواب، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، يوم غضب وطني أمام وزارة التربية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم ودعمًا لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المطالبة بإنهاء التشغيل الهش على غرار وضعية الأساتذة النواب، وفق ما أكّده مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب لـ"الصباح" حيث بين أن كل الأساتذة النواب معنيون بالمشاركة في التجمع.
وبين العياري أن الهدف من التجمع هو الدعوة إلى نشر الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية وضعية الأساتذة النواب وذلك بعد انعقاد عدة مجالس وزارية مضيفة ضمت كل من ممثلين عن وزارة التربية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية ومملثين عن رئاسة الحكومة وهي جلسات انطلقت منذ أكثر من 20 يوما، وأبرز أنه من المهم نشر الأوامر الترتيبية قبل يوم 5 سبتمبر لأنه بعد هذا التاريخ ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية يصبح من الصعب إصدارها.
وبين العياري أن التنسيقية دعت وزير التربية المعين لاطلاعهم على مسار جلسات التفاوض بعد أن تحصلوا على تطمينات من الوزيرة السابقة لكن الاتفاق حول حجم كل دفعة لم يحسم بعد.
وكشف مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب أن التنسيقية قد راسلت وزير التربية الجديد من أجل الحصول على تطمينات بشأن تسوية وضعيهم أو نشر بلاغات توضيحية حول مسار التفاوض وطريقة تسوية الوضعية على دفعات خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مناسبة وآخرها خلال يوم العلم وخلال خطابه بمناسبة التحوير الوزاري الأخير على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
وأبرز المنسق الوطني للأساتذة النّواب أنه لم يحصل أي تفاعل مع مطالبهم إلى اليوم وهو ما حثهم على التحرك وتنفيذ يوم غضب وطني للمطالبة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
مطلبان أساسيان
وأوضح مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب أن يوم الغضب الوطني سيرفع خلاله مطلبين أساسيين يتمثل الأول في تنزيل بلاغات توضيحية حول مسار التفاوض وضبط تاريخ نشر القائمات الاسمية والتراتيب المعمول بها المحددة لدفعات 2008\2024.
وأشار محدثنا أن عملية التحيين أغلقت وأن الأساتذة النواب في انتظار نشر وزارة التربية للقائمة المحينة والتي بدورها تعرف تأخيرا في النشر مثلها مثل نشر الأوامر الترتيبية.
وأبرز أن الأمر يتعلق اليوم بالسعي إلى نشر وزارة التربية لإستراتيجية واضحة صادرة وفق أمر حكومي محدد بأوامر ترتيبية على أن تنشر قبل 5 سبتمبر 2024، مشيرا في سياق متّصل أن عدد الشغورات هذه السنة بلغ 11062.
"..لا علم لنا بالتحرك"
من جانبه أفاد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجامعة ليست على علم بهذا التحرك الوطني اذ منذ فترة لم يحصل تواصل بين الجامعة وأعضاء التنسيقية بعد أن خلقت الوزيرة السابقة فجوة بينهما.
وبين الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي بصدد تنظيم تحركات احتجاجية جهوية وهذا يتنزل في إطار تنفيذ برنامج التحركات الذي أقرته الهيئة الإدارية المنعقدة مؤخرا، حيث أقرت تنظيم تحركات يومية في 3 ولايات تم ضبطها وفق روزنامة، على أن تتوجه هذه التحركات بتحرك مركزي أمام وزارة التربية بتاريخ 11 سبتمبر 2024.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذه التحركات تأتي على خلفية انسداد سبل الحوار مع وزارة التربية وتراجع الوزارة عن جملة الاتفاقات المبرمة مع الجامعة وآخرها التنصل من محضر مجلسة كان قد ابرم بينهما يوم 25 أفريل 2024.
وكشف الصافي أنه إلى اليوم وزارة التربية وحتى بعد حلول الوزير المعين متمادية في قرارات أحادية الجانب بعيدا عما يجب أن يكون وهو التشاركية والتفاعل الإيجابي في الوقت الذي يستعد فيه الجميع للعودة المدرسية.
وشدد بالقول إن العديد من الملفات بقيت عالقة رغمة انها عاجلة على غرار محادثات النظار والمديرين، كاشفا أن كل المؤسسات التربية تعاني من نقص قدر بـ130 بين ناظر ومدير، وأبرز أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قاطعت المحادثات منذ 24 أوت بسبب تجاهل الوزارة للطرف الاجتماعي.
وكشف أنه ككاتب عام للجامعة العامة للتعليم الثانوي قد جلس إلى الوزير المعين إلا أن الجلسة لم تفض إلى أي اتفاق حيث طالب الطرف النقابي من الوزير سحب المذكرة الصادرة عن الوزير السابقة حول كيفية إجراء محادثات كونها تتعارض مع اتفاق 2011 الذي ينص على أن تعيينات النظار والمديرين لا تتم إلا إثر اجتماعات واتفاقات عبر محادثات بين الوزارة والطرف النقابي واللجان الإدارية المتناصفة، وهو ما نص عليه أيضا اتفاق 25 أفريل حيث نص أيضا على تكوين لجان مشتركة بين الطرف النقابي والإداري يعهد إليها إعادة النظر في تركيبة لجنة النظار والمديرين إلا أن الوزارة غيرت التركيبة والمضامين وهو ما جعل الجامعة تعتبر أن في هذا تعديا على مصداقية الاتفاقات التي تبرم بين الطرفين.
حنان قيراط
تونس – الصباح
يُنفّذ الأساتذة النواب، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، يوم غضب وطني أمام وزارة التربية، وذلك للمطالبة بتسوية وضعيتهم ودعمًا لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد المطالبة بإنهاء التشغيل الهش على غرار وضعية الأساتذة النواب، وفق ما أكّده مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب لـ"الصباح" حيث بين أن كل الأساتذة النواب معنيون بالمشاركة في التجمع.
وبين العياري أن الهدف من التجمع هو الدعوة إلى نشر الأوامر الترتيبية الخاصة بتسوية وضعية الأساتذة النواب وذلك بعد انعقاد عدة مجالس وزارية مضيفة ضمت كل من ممثلين عن وزارة التربية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي والوظيفة العمومية ومملثين عن رئاسة الحكومة وهي جلسات انطلقت منذ أكثر من 20 يوما، وأبرز أنه من المهم نشر الأوامر الترتيبية قبل يوم 5 سبتمبر لأنه بعد هذا التاريخ ومنذ انطلاق الحملة الانتخابية يصبح من الصعب إصدارها.
وبين العياري أن التنسيقية دعت وزير التربية المعين لاطلاعهم على مسار جلسات التفاوض بعد أن تحصلوا على تطمينات من الوزيرة السابقة لكن الاتفاق حول حجم كل دفعة لم يحسم بعد.
وكشف مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب أن التنسيقية قد راسلت وزير التربية الجديد من أجل الحصول على تطمينات بشأن تسوية وضعيهم أو نشر بلاغات توضيحية حول مسار التفاوض وطريقة تسوية الوضعية على دفعات خاصة وأن رئيس الجمهورية قد أكد في أكثر من مناسبة وآخرها خلال يوم العلم وخلال خطابه بمناسبة التحوير الوزاري الأخير على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب.
وأبرز المنسق الوطني للأساتذة النّواب أنه لم يحصل أي تفاعل مع مطالبهم إلى اليوم وهو ما حثهم على التحرك وتنفيذ يوم غضب وطني للمطالبة بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.
مطلبان أساسيان
وأوضح مالك العياري، المنسّق الوطني للأساتذة النّواب أن يوم الغضب الوطني سيرفع خلاله مطلبين أساسيين يتمثل الأول في تنزيل بلاغات توضيحية حول مسار التفاوض وضبط تاريخ نشر القائمات الاسمية والتراتيب المعمول بها المحددة لدفعات 2008\2024.
وأشار محدثنا أن عملية التحيين أغلقت وأن الأساتذة النواب في انتظار نشر وزارة التربية للقائمة المحينة والتي بدورها تعرف تأخيرا في النشر مثلها مثل نشر الأوامر الترتيبية.
وأبرز أن الأمر يتعلق اليوم بالسعي إلى نشر وزارة التربية لإستراتيجية واضحة صادرة وفق أمر حكومي محدد بأوامر ترتيبية على أن تنشر قبل 5 سبتمبر 2024، مشيرا في سياق متّصل أن عدد الشغورات هذه السنة بلغ 11062.
"..لا علم لنا بالتحرك"
من جانبه أفاد محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن الجامعة ليست على علم بهذا التحرك الوطني اذ منذ فترة لم يحصل تواصل بين الجامعة وأعضاء التنسيقية بعد أن خلقت الوزيرة السابقة فجوة بينهما.
وبين الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي بصدد تنظيم تحركات احتجاجية جهوية وهذا يتنزل في إطار تنفيذ برنامج التحركات الذي أقرته الهيئة الإدارية المنعقدة مؤخرا، حيث أقرت تنظيم تحركات يومية في 3 ولايات تم ضبطها وفق روزنامة، على أن تتوجه هذه التحركات بتحرك مركزي أمام وزارة التربية بتاريخ 11 سبتمبر 2024.
وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن هذه التحركات تأتي على خلفية انسداد سبل الحوار مع وزارة التربية وتراجع الوزارة عن جملة الاتفاقات المبرمة مع الجامعة وآخرها التنصل من محضر مجلسة كان قد ابرم بينهما يوم 25 أفريل 2024.
وكشف الصافي أنه إلى اليوم وزارة التربية وحتى بعد حلول الوزير المعين متمادية في قرارات أحادية الجانب بعيدا عما يجب أن يكون وهو التشاركية والتفاعل الإيجابي في الوقت الذي يستعد فيه الجميع للعودة المدرسية.
وشدد بالقول إن العديد من الملفات بقيت عالقة رغمة انها عاجلة على غرار محادثات النظار والمديرين، كاشفا أن كل المؤسسات التربية تعاني من نقص قدر بـ130 بين ناظر ومدير، وأبرز أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد قاطعت المحادثات منذ 24 أوت بسبب تجاهل الوزارة للطرف الاجتماعي.
وكشف أنه ككاتب عام للجامعة العامة للتعليم الثانوي قد جلس إلى الوزير المعين إلا أن الجلسة لم تفض إلى أي اتفاق حيث طالب الطرف النقابي من الوزير سحب المذكرة الصادرة عن الوزير السابقة حول كيفية إجراء محادثات كونها تتعارض مع اتفاق 2011 الذي ينص على أن تعيينات النظار والمديرين لا تتم إلا إثر اجتماعات واتفاقات عبر محادثات بين الوزارة والطرف النقابي واللجان الإدارية المتناصفة، وهو ما نص عليه أيضا اتفاق 25 أفريل حيث نص أيضا على تكوين لجان مشتركة بين الطرف النقابي والإداري يعهد إليها إعادة النظر في تركيبة لجنة النظار والمديرين إلا أن الوزارة غيرت التركيبة والمضامين وهو ما جعل الجامعة تعتبر أن في هذا تعديا على مصداقية الاتفاقات التي تبرم بين الطرفين.
