قضت أمس المحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بقبول طعن المترشح المنذر الزنايدي وبالتالي عودته للسباق الرئاسي ورفضت طعني كلا من عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر والمترشح البشير العواني. فيما تم تأجيل التصريح بالحكم في طعن عماد الدايمي إلى اليوم 30أوت.
وقد تم يوم الثلاثاء الماضي قبول طعن عبد اللطيف المكي ورفض طعن ناجي جلول. علما أن المحكمة الإدارية كانت قد تلقت اجمالا 6 طعون بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اسماء 3 مترشحين بصفة اولية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر القادم وهم العياشي زمال رئيس حركة عازمون وزهير المغزاوي امين عام حركة الشعب والرئيس قيس سعيد.
وبالتالي يكون عدد المترشحين المحتلمين إلى حد الآن 5 في انتظار بقية أطوار التقاضي، لكن أيضا في انتظار مآل موقف هيئة الانتخابات التي يبدو وفق تصريحات رئيسها فاروق بوعسكر أن لديها قراءة وحيثيات أخرى ستستند إليها قبل التسليم بقرارات المحكمة الإدارية واعتبارها باتة.
وقد أكد بهذا الصدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024 .
وبين في تصريح أمس من المنستير ، أنّ "مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع له ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين".
مضيفا أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة مطابقا للقانون والدستور".
أثارت تصريحات بوعسكر الصادرة مباشرة اثر قرارت المحكمة الادارية إعادة مرشحين للسباق، جدلا واسعا في صفوف السياسيين ورجال القانون.
وفي هذا الإطار أكد المحامي عماد بن حليمة،في تصريح إعلامي أمس أنّ القضاء الإداري طبق القانون بعيدا عن الضغوطات والحسابات السياسية كما وصف بن حليمة، تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر "بالمخيفة، وتتضمن عديد الإيحاءات والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث "، وفق تعبيره.
وقال بن حليمة و"كأن هيئة الانتخابات ستُنصب نفسها محكمة رقابة على قرار بات.."
من جهته أفاد القاضي فيصل بوقرة والمتحدث باسم المحكمة الإدارية بأن "الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب".
وأكد بوقرة في تصريح إذاعي أن "المحكمة الإدارية تكون مقيدة بما توصل اليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأنه لا حكم جزائي بات تقريبا ضد الطاعنين في قرارات هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية". مضيفا أنه "طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان "فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة".
وشدد الناطق باسم المحكمة على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري "محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام ولا وجود لسوابق عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي قال انها دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري و العدلي لافتا الى أن عدم التنفيذ يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع".
م.ي
تونس-الصباح
قضت أمس المحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بقبول طعن المترشح المنذر الزنايدي وبالتالي عودته للسباق الرئاسي ورفضت طعني كلا من عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر والمترشح البشير العواني. فيما تم تأجيل التصريح بالحكم في طعن عماد الدايمي إلى اليوم 30أوت.
وقد تم يوم الثلاثاء الماضي قبول طعن عبد اللطيف المكي ورفض طعن ناجي جلول. علما أن المحكمة الإدارية كانت قد تلقت اجمالا 6 طعون بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن اسماء 3 مترشحين بصفة اولية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر القادم وهم العياشي زمال رئيس حركة عازمون وزهير المغزاوي امين عام حركة الشعب والرئيس قيس سعيد.
وبالتالي يكون عدد المترشحين المحتلمين إلى حد الآن 5 في انتظار بقية أطوار التقاضي، لكن أيضا في انتظار مآل موقف هيئة الانتخابات التي يبدو وفق تصريحات رئيسها فاروق بوعسكر أن لديها قراءة وحيثيات أخرى ستستند إليها قبل التسليم بقرارات المحكمة الإدارية واعتبارها باتة.
وقد أكد بهذا الصدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024 .
وبين في تصريح أمس من المنستير ، أنّ "مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيطلع على منطوق أحكام المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليلها ويأخذ بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وأيضا يأخذ بعين الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في المادة العدلية في خصوص تدليس التزكيات وسيتخذ المجلس قراره في اجتماع له ويعلن عن القائمة النهائية للمترشحين".
مضيفا أنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وسيكون قرار الهيئة مطابقا للقانون والدستور".
أثارت تصريحات بوعسكر الصادرة مباشرة اثر قرارت المحكمة الادارية إعادة مرشحين للسباق، جدلا واسعا في صفوف السياسيين ورجال القانون.
وفي هذا الإطار أكد المحامي عماد بن حليمة،في تصريح إعلامي أمس أنّ القضاء الإداري طبق القانون بعيدا عن الضغوطات والحسابات السياسية كما وصف بن حليمة، تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر "بالمخيفة، وتتضمن عديد الإيحاءات والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث "، وفق تعبيره.
وقال بن حليمة و"كأن هيئة الانتخابات ستُنصب نفسها محكمة رقابة على قرار بات.."
من جهته أفاد القاضي فيصل بوقرة والمتحدث باسم المحكمة الإدارية بأن "الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب".
وأكد بوقرة في تصريح إذاعي أن "المحكمة الإدارية تكون مقيدة بما توصل اليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأنه لا حكم جزائي بات تقريبا ضد الطاعنين في قرارات هيئة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية". مضيفا أنه "طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان "فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة".
وشدد الناطق باسم المحكمة على أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري "محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام ولا وجود لسوابق عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من قبل هيئة الانتخابات التي قال انها دائما ما تحترم قرارات القضاء الإداري و العدلي لافتا الى أن عدم التنفيذ يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع".
