تتجه الأنظار خلال هذه المرحلة من الزمن الانتخابي إلى ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الإدارية فيما يتعلق ببقية المسار الانتخابي، وذلك بعد أن قدمت بعض الجهات السياسية والحزبية خلال الأيام القليلة الماضية طعونا لدى المحكمة الإدارية من قبل بعض الأحزاب المعارضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، سواء تعلقت هذه الطعون بالقانون الانتخابي وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأنها أو بالنسبة لبعض المترشحين المحتملين لنفس الاستحقاق الانتخابي ممن تم رفض ملفاتهم ولم يكونوا ضمن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات، باعتبار أنه وفقا للروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الحسم في المترشحين لهذه الانتخابات يكون يوم 3 سبتمبر المقبل بعد حسم المحكمة الإدارية في جميع مراحل الطعون والتقاضي في الغرض.
فبعد إعلان الهيئة العليا المستقلة نهاية الأسبوع المنقضي عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 إثر مصادقة أعضاء مجلسها بالإجماع على قبول ثلاث ملفات من بين 17 ملفا، لكل من الرئيس الحالي للجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يترشح لعهدة رئاسية ثانية إضافة إلى كل من زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال أمين حركة عازمون، أعرب عدد من المترشحين لهذه الانتخابات ممن تم رفض قبول ملفتاهم لعدة أسباب فسرها فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات أثناء إعلانه عن القائمة الأولية للمترشحين مساء السبت الماضي بأنها تنقسم بين عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات مثلما ينص على ذلك القانون الانتخابي وعددها 10 آلاف تزكية شعبية على الأقل موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على أن لا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة أو تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية.
وأعلنت بعض الأحزاب عن تقديم طعون بخصوص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية، مثلما هو الشأن بالنسبة للتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الذي أعلن بدوره مؤخرا عن انخراطه في مساعي منتدى القوى الديمقراطية في تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية حول هذه الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإداريّة دعت في بلاغ رسمي أصدرته أمس الاثنين، الرّاغبين في الطعن في النّتائج الأولية للترشح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 إلى "إيداع طعونهم بصفة حصرية" لدى مكتب الضّبط المركزي للمحكمة" بالعاصمة، باعتباره المكتب الوحيد المخوّل لتلقّى الطّعون المذكورة.
تقديم طعون
أعلن عدد ممن تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من بين الـ14 المرفوضين، عن تقديم طعون في الغرض لدى المحكمة الإدارية. إذ أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق برفضها مد مرشحة الحزب بمطلب الترشح وستطعن أيضا في نتائج الانتخابات. بدوره أعلن الفريق القانوني للمرشح المحتمل منذر الزنايدي عن تقديم طعن في قرار الهيئة على اعتبار أن ملفه يستجيب لجميع الشروط القانونية الواردة في القانون الانتخابي.
كما أعلن حزب العمل والإنجاز عن اللجوء للقضاء الإداري للطعن في رفض هيئة الانتخابات ملف ترشيح أمين عام الحزب عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وفق ما جاء في بيان صادر في الغرض تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب.
وهو نفس الإجراء القضائي الذي أعلن عن اتخاذه عماد الدايمي بعد رفض ملفه من قبل نفس الهيئة. ويذكر أن عدة مواقع إعلامية وأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت ما يفيد أن عماد الدايمي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية التونسية. وهو ما يتعارض ما جاء في الفصل 89 من دستور 2022 بخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذي نص"التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
وكان فاروق بوعسكر قد أكد أثناء الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين لنفس الانتخابات أن من بين أسباب عدم قبول ورفض ملفات ال14 مترشحا البقية وجود خلل في شرط الجنسية المستوجبة وعدم استيفاء البعض الآخر من الملفات للعدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح وعدم استجابة التزكيات للتقسيم المعمول به في الدوائر، مؤكدا بنفس المناسبة أنه لم يتم رفض أي من الملفات بسبب البطاقة عدد 3 على خلاف ما روج لذلك البعض، وفق تأكيده.
تحيين السجل الانتخابي
ويذكر أنه انطلقت منذ أمس 12 أوت عملية تحيين السجل الانتخابي مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات. لتتواصل إلى غاية 20 سبتمبر المقبل. وكانت نفس الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي هو أكثر من تسعة ملايين ناخب داخل تونس وخارجها، وأن الهيئة ستتولى تحيين السجل وذلك بالتسجيل الآلي لمن تبلغ أعمارهم 18 سنة قبل موعد تنظيم الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.
نزيهة الغضباني
تونس الصباح
تتجه الأنظار خلال هذه المرحلة من الزمن الانتخابي إلى ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الإدارية فيما يتعلق ببقية المسار الانتخابي، وذلك بعد أن قدمت بعض الجهات السياسية والحزبية خلال الأيام القليلة الماضية طعونا لدى المحكمة الإدارية من قبل بعض الأحزاب المعارضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، سواء تعلقت هذه الطعون بالقانون الانتخابي وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأنها أو بالنسبة لبعض المترشحين المحتملين لنفس الاستحقاق الانتخابي ممن تم رفض ملفاتهم ولم يكونوا ضمن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات، باعتبار أنه وفقا للروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن الحسم في المترشحين لهذه الانتخابات يكون يوم 3 سبتمبر المقبل بعد حسم المحكمة الإدارية في جميع مراحل الطعون والتقاضي في الغرض.
فبعد إعلان الهيئة العليا المستقلة نهاية الأسبوع المنقضي عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 إثر مصادقة أعضاء مجلسها بالإجماع على قبول ثلاث ملفات من بين 17 ملفا، لكل من الرئيس الحالي للجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يترشح لعهدة رئاسية ثانية إضافة إلى كل من زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال أمين حركة عازمون، أعرب عدد من المترشحين لهذه الانتخابات ممن تم رفض قبول ملفتاهم لعدة أسباب فسرها فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات أثناء إعلانه عن القائمة الأولية للمترشحين مساء السبت الماضي بأنها تنقسم بين عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات مثلما ينص على ذلك القانون الانتخابي وعددها 10 آلاف تزكية شعبية على الأقل موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على أن لا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة أو تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية.
وأعلنت بعض الأحزاب عن تقديم طعون بخصوص قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية، مثلما هو الشأن بالنسبة للتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الذي أعلن بدوره مؤخرا عن انخراطه في مساعي منتدى القوى الديمقراطية في تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية حول هذه الانتخابات الرئاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإداريّة دعت في بلاغ رسمي أصدرته أمس الاثنين، الرّاغبين في الطعن في النّتائج الأولية للترشح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 إلى "إيداع طعونهم بصفة حصرية" لدى مكتب الضّبط المركزي للمحكمة" بالعاصمة، باعتباره المكتب الوحيد المخوّل لتلقّى الطّعون المذكورة.
تقديم طعون
أعلن عدد ممن تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية من بين الـ14 المرفوضين، عن تقديم طعون في الغرض لدى المحكمة الإدارية. إذ أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلق برفضها مد مرشحة الحزب بمطلب الترشح وستطعن أيضا في نتائج الانتخابات. بدوره أعلن الفريق القانوني للمرشح المحتمل منذر الزنايدي عن تقديم طعن في قرار الهيئة على اعتبار أن ملفه يستجيب لجميع الشروط القانونية الواردة في القانون الانتخابي.
كما أعلن حزب العمل والإنجاز عن اللجوء للقضاء الإداري للطعن في رفض هيئة الانتخابات ملف ترشيح أمين عام الحزب عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، وفق ما جاء في بيان صادر في الغرض تم نشره على الصفحة الرسمية للحزب.
وهو نفس الإجراء القضائي الذي أعلن عن اتخاذه عماد الدايمي بعد رفض ملفه من قبل نفس الهيئة. ويذكر أن عدة مواقع إعلامية وأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي تناقلت ما يفيد أن عماد الدايمي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية التونسية. وهو ما يتعارض ما جاء في الفصل 89 من دستور 2022 بخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية والذي نص"التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع".
وكان فاروق بوعسكر قد أكد أثناء الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين لنفس الانتخابات أن من بين أسباب عدم قبول ورفض ملفات ال14 مترشحا البقية وجود خلل في شرط الجنسية المستوجبة وعدم استيفاء البعض الآخر من الملفات للعدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح وعدم استجابة التزكيات للتقسيم المعمول به في الدوائر، مؤكدا بنفس المناسبة أنه لم يتم رفض أي من الملفات بسبب البطاقة عدد 3 على خلاف ما روج لذلك البعض، وفق تأكيده.
تحيين السجل الانتخابي
ويذكر أنه انطلقت منذ أمس 12 أوت عملية تحيين السجل الانتخابي مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات. لتتواصل إلى غاية 20 سبتمبر المقبل. وكانت نفس الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي هو أكثر من تسعة ملايين ناخب داخل تونس وخارجها، وأن الهيئة ستتولى تحيين السجل وذلك بالتسجيل الآلي لمن تبلغ أعمارهم 18 سنة قبل موعد تنظيم الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل.
