-النظام الجمهوري يجب أن يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية
تحتفل تونس اليوم الخميس الموافق لـ25 جويلية 2024 بالذكرى الـ67 لعيد الجمهورية حيث تم في مثل هذا اليوم من سنة 1957 إلغاء النظام الملكي لتدخل بلادنا في مرحلة جديدة عبر إقامة النظام الجمهوري في كامل أرجاء البلاد.
وحول رمزية هذا التاريخ بالنسبة للتونسيين خاصة بعد ما مرت به تونس من محطات مختلفة شهدت خلالها تعاقب عدة حكومات تحدثت "الصباح" إلى أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بجامعة منوبة، عبد اللطيف الحناشي.
وقال محدثنا، أنه بالنسبة للحدث الأول الذي يمثل تاريخا هاما هو الاستقلال التونسي الذي أدى إلى اتخاذ قرار وهو قيام الجمهورية التونسية وكان هناك دستور 1959 الذي ثبت النظام الجمهوري من خلال العديد من الفصول التي اهتمت بالنظام السياسي للبلاد التونسية وحددت الآليات المختلفة لعمل هذا النظام الجديد.. وبطبيعة الحال فإن هذا الحدث المهم أسس الجمهورية الأولى واستمر إلى حدود 2014، بمعنى خلال تلك الفترة مرّ رئيسان اثنان وهما كل من المرحوم الحبيب بورقيبة ثم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأضاف الحناشي انه في سنة 2014 تم إقرار دستور جديد وبالتالي أصبحنا هنا نتحدث عن جمهورية ثانية، موضحا أن هناك اختلافا واسعا وعميقا بين الجمهوريتين، الأولى حيث كان هناك نظام رئاسي واضح ووزارة أولى وليست حكومة، في حين أن الدستور الثاني أعطى السلطة بشكل واسع للبرلمان واصحبن مسؤوليات رئاسة الجمهورية محدودة جدا.
دستور 2014 تمت صياغته في الشارع!
وواصل المؤرخ عبد اللطيف الحناشي التوضيح بأن الميزة التي يمكن أن نتحدث عنها في دستور 2014 هي الحرية فقد كان هناك باب كامل يتعلق بمسألة الحرية والتنظيم السياسي وغيرها من القضايا التي تم تغييبها كليا أو جزئيا في دستور 1959.
أما الميزة الثانية لدستور 2014، وفق الحناشي، فهي المشاركة الواضحة من قبل السكان أولا ومن قبل النخبة السياسية في البلاد واختلاف وتنوع النقاشات، معلقا بالقول أن "دستور 2014 تمت صياغته في الشارع"، بمعنى أن تلك الفترة تميزت باختلاف وتنوع الحوار بين جميع الفئات في البلاد وكان ذلك الحوار واسعا وعميقا داخل المجلس، كما وصل الأمر إلى الخلافات والصراعات بين القوى السياسية حول مختلف الفصول التي وقع إقرارها وهو أمر لم يكن موجودا في الدستور الأول، فقد كانت هناك نقاشات، أما الدستور الذي سبقه فقد كان محدودا في مشاركة الشعب بمعنى كأنه صيغ في غرف مغلقة، وكانت آنذاك أصوات النقاشات والمعارضة محدودة لأنه شارك فيه الحزب الدستوري فقط، في حين أن دستور 2014 برزت فيه العديد من الأحزاب والتوجهات المختلفة، إضافة إلى أن الشعب كان له دور من خلال الحضور في المجلس عبر ممثلي المجتمع المدني كما تنوعت النقاشات خارج البرلمان وتم تنظيم المظاهرات والتجمعات للدفع نحو إقرار أو إلغاء فصول وهي ميزة هامة جدا في هذا الدستور برغم الهّنات التي فيه باعتبار انه تضمن نوعا من الهجانة في التنظيم السياسي.
وواصل عبد اللطيف الحناشي القول بأن المرحلة الثالثة جاءت مع دستور 2022 فكلما تغير الدستور وأجريت عملية استفتاء حول الدستور أصبحنا نتحدث عن تركيز جمهورية ثالثة وهو ما حدث فعلا عبر الاستفتاء وتنظيم النقاشات التي كانت محدودة ليصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد دستورا حسب خياراته وتم إثره تنظيم انتخابات للبرلمان وانتخابات الأقاليم وبالتالي دخلنا إلى مرحلة جديدة وهي الجمهورية الثالثة في انتظار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.
هل سنمر إلى جمهورية رابعة؟
وحول إمكانية أن تدخل تونس في مرحلة جديدة وهي مرحلة الجمهورية الرابعة، علق الحناشي بالقول أن المسألة تتمثل في انه لا يمكن إقرار إمكانية تغيير أو لا إلا بناء على التحولات في الساحة السياسية، فمن المنتظر تنظيم انتخابات رئاسية وفي حال نجح رئيس الجمهورية الحالي فانه لن يحدث شيء فهو الذي صاغ وأقر الدستور الحالي، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في ما بعد حول ما إن كانت ستحصل تحولات سياسية عميقة وعند ذلك ربما مثل ما حصل في 2014 و2022.
وفي سياق تصريحه، قال الحناشي:"نلاحظ أن جزءا كبيرا من النخبة السياسية في البلاد غير راضية عن دستور 2022 وهذه النخبة تطالب بالرجوع الى دستور 2014 وتطويره وتغيير الكثير من الفصول وهذا بالتالي يتحدد من خلال موازين القوى في الساحة السياسية التي تعتبر الطرف الوحيد القادر إما أن يحافظ على الدستور أو تغييره والدخول في مرحلة جديدة.
تعزيز الروح الوطنية
كما عبر الحناشي عن أسفه باعتبار أن الأجيال حاليا في البلاد التونسية لا تمتلك المعلومات والمعطيات الكافية حول تفاصيل قيام الجمهورية التونسية حيث أن البلاد كانت في نظام استعماري لم يقر في أدبياته المختلفة بضرورة تغيير النظام السياسي إلا أن النخبة في لحظة تاريخية معينة أقرت بنظام جمهوري، مضيفا أن مطلب الجمهورية لم يكن في أدبيات الحركة الوطنية التونسية سواء كان يقودها الحزب الحر الدستوري القديم أو الجديد بمعنى أنه كان مطلبا طارئا، وهذا المطلب ارتبط بظروف وعوامل فيها ما هو ذاتي وما هو موضوعي ولكن مهما كان الأمر فهو يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وخاصة للظروف السياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية لأنه في ذلك الوقت كان هناك حراك واسع من أجل تأسيس أنظمة ديمقراطية، مثلا في مصر كان نظام ملكي وجاءت الثورة التي أطاحت بالنظام، بمعنى أن مطلب النظام الجمهوري بالتوازي مع الظرفية الإقليمية ساعد على إقامته في تونس.. أما الظروف الأخرى فهي شخصية، فالمرحوم بورقيبة هو الذي اقر إقامة النظام الجمهوري، و"من المؤسف، فقد أصبح الآن هذا المكسب وكأنه لا تعطى له قيمة أو أهمية بل أن العديد من الأطراف قامت باحتقار وترذيل هذا التاريخ، وكان هناك من يحاول إلغاءه من الذاكرة وهي مسألة خطيرة خاصة في علاقة بالاحتفالات بهذا اليوم"، كما أضاف الحناشي "أنه في السابق وفي عهد بورقيبة كانت تنظم احتفالات حقيقية قبل يوم 25 أو حتى يوم 26 كما أن الإطار التربوي في المدارس كان يعمل جاهدا على التذكير بهذا الحدث الكبير".
وعلق الحناشي بالقول أن رمزية الاحتفال بعيد الجمهورية يجب أن يتم توظيفها واستغلالها لتعزيز الروح الوطنية، كما أن النخب السياسية والدولة يجب أن يقوموا بمراجعات لما انجز وما لم ينجز حتى يتم تفادى الأخطاء والعمل على دفع الجمهور للاعتزاز بهذا الانجاز من اجل بناء غد أفضل وسيادة وطنية، كما أن أسس الجمهورية يجب أن تكون وتتجسد على ارض الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ودعا الحناشي إلى إعادة الاعتبار لهذا الحدث المهم جدا في تاريخ تونس والعمل من اجل تطوير الأهداف أو المضامين الموجودة في الدستور.
النظام الجمهوري يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية
كما انتقد عبد اللطيف الحناشي، تأخر تركيز المحكمة الدستورية قائلا:"اليوم نتحدث عن الجمهورية ولا وجود لمحكمة دستورية باعتبارها أحد الأركان الأساسية للنظام الاقتصادي والديمقراطي، فتأخر تركيز المحكمة الدستورية يتحمل مسؤوليته أساسا من حكموا البلاد من 2011 إلى الآن، فلا معنى لجمهورية دون وجود محكمة دستورية، وبالتالي فإن نظامنا الجمهوري ناقص ويجب أن يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية وما تم انجازه جيّد ولكن الأمر يتطلب تركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر ركنا أساسيا من النظام الديمقراطي للجمهورية".
أميرة الدريدي
-النظام الجمهوري يجب أن يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية
تحتفل تونس اليوم الخميس الموافق لـ25 جويلية 2024 بالذكرى الـ67 لعيد الجمهورية حيث تم في مثل هذا اليوم من سنة 1957 إلغاء النظام الملكي لتدخل بلادنا في مرحلة جديدة عبر إقامة النظام الجمهوري في كامل أرجاء البلاد.
وحول رمزية هذا التاريخ بالنسبة للتونسيين خاصة بعد ما مرت به تونس من محطات مختلفة شهدت خلالها تعاقب عدة حكومات تحدثت "الصباح" إلى أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن بجامعة منوبة، عبد اللطيف الحناشي.
وقال محدثنا، أنه بالنسبة للحدث الأول الذي يمثل تاريخا هاما هو الاستقلال التونسي الذي أدى إلى اتخاذ قرار وهو قيام الجمهورية التونسية وكان هناك دستور 1959 الذي ثبت النظام الجمهوري من خلال العديد من الفصول التي اهتمت بالنظام السياسي للبلاد التونسية وحددت الآليات المختلفة لعمل هذا النظام الجديد.. وبطبيعة الحال فإن هذا الحدث المهم أسس الجمهورية الأولى واستمر إلى حدود 2014، بمعنى خلال تلك الفترة مرّ رئيسان اثنان وهما كل من المرحوم الحبيب بورقيبة ثم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وأضاف الحناشي انه في سنة 2014 تم إقرار دستور جديد وبالتالي أصبحنا هنا نتحدث عن جمهورية ثانية، موضحا أن هناك اختلافا واسعا وعميقا بين الجمهوريتين، الأولى حيث كان هناك نظام رئاسي واضح ووزارة أولى وليست حكومة، في حين أن الدستور الثاني أعطى السلطة بشكل واسع للبرلمان واصحبن مسؤوليات رئاسة الجمهورية محدودة جدا.
دستور 2014 تمت صياغته في الشارع!
وواصل المؤرخ عبد اللطيف الحناشي التوضيح بأن الميزة التي يمكن أن نتحدث عنها في دستور 2014 هي الحرية فقد كان هناك باب كامل يتعلق بمسألة الحرية والتنظيم السياسي وغيرها من القضايا التي تم تغييبها كليا أو جزئيا في دستور 1959.
أما الميزة الثانية لدستور 2014، وفق الحناشي، فهي المشاركة الواضحة من قبل السكان أولا ومن قبل النخبة السياسية في البلاد واختلاف وتنوع النقاشات، معلقا بالقول أن "دستور 2014 تمت صياغته في الشارع"، بمعنى أن تلك الفترة تميزت باختلاف وتنوع الحوار بين جميع الفئات في البلاد وكان ذلك الحوار واسعا وعميقا داخل المجلس، كما وصل الأمر إلى الخلافات والصراعات بين القوى السياسية حول مختلف الفصول التي وقع إقرارها وهو أمر لم يكن موجودا في الدستور الأول، فقد كانت هناك نقاشات، أما الدستور الذي سبقه فقد كان محدودا في مشاركة الشعب بمعنى كأنه صيغ في غرف مغلقة، وكانت آنذاك أصوات النقاشات والمعارضة محدودة لأنه شارك فيه الحزب الدستوري فقط، في حين أن دستور 2014 برزت فيه العديد من الأحزاب والتوجهات المختلفة، إضافة إلى أن الشعب كان له دور من خلال الحضور في المجلس عبر ممثلي المجتمع المدني كما تنوعت النقاشات خارج البرلمان وتم تنظيم المظاهرات والتجمعات للدفع نحو إقرار أو إلغاء فصول وهي ميزة هامة جدا في هذا الدستور برغم الهّنات التي فيه باعتبار انه تضمن نوعا من الهجانة في التنظيم السياسي.
وواصل عبد اللطيف الحناشي القول بأن المرحلة الثالثة جاءت مع دستور 2022 فكلما تغير الدستور وأجريت عملية استفتاء حول الدستور أصبحنا نتحدث عن تركيز جمهورية ثالثة وهو ما حدث فعلا عبر الاستفتاء وتنظيم النقاشات التي كانت محدودة ليصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد دستورا حسب خياراته وتم إثره تنظيم انتخابات للبرلمان وانتخابات الأقاليم وبالتالي دخلنا إلى مرحلة جديدة وهي الجمهورية الثالثة في انتظار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل.
هل سنمر إلى جمهورية رابعة؟
وحول إمكانية أن تدخل تونس في مرحلة جديدة وهي مرحلة الجمهورية الرابعة، علق الحناشي بالقول أن المسألة تتمثل في انه لا يمكن إقرار إمكانية تغيير أو لا إلا بناء على التحولات في الساحة السياسية، فمن المنتظر تنظيم انتخابات رئاسية وفي حال نجح رئيس الجمهورية الحالي فانه لن يحدث شيء فهو الذي صاغ وأقر الدستور الحالي، ولكن لا نعرف ماذا سيحدث في ما بعد حول ما إن كانت ستحصل تحولات سياسية عميقة وعند ذلك ربما مثل ما حصل في 2014 و2022.
وفي سياق تصريحه، قال الحناشي:"نلاحظ أن جزءا كبيرا من النخبة السياسية في البلاد غير راضية عن دستور 2022 وهذه النخبة تطالب بالرجوع الى دستور 2014 وتطويره وتغيير الكثير من الفصول وهذا بالتالي يتحدد من خلال موازين القوى في الساحة السياسية التي تعتبر الطرف الوحيد القادر إما أن يحافظ على الدستور أو تغييره والدخول في مرحلة جديدة.
تعزيز الروح الوطنية
كما عبر الحناشي عن أسفه باعتبار أن الأجيال حاليا في البلاد التونسية لا تمتلك المعلومات والمعطيات الكافية حول تفاصيل قيام الجمهورية التونسية حيث أن البلاد كانت في نظام استعماري لم يقر في أدبياته المختلفة بضرورة تغيير النظام السياسي إلا أن النخبة في لحظة تاريخية معينة أقرت بنظام جمهوري، مضيفا أن مطلب الجمهورية لم يكن في أدبيات الحركة الوطنية التونسية سواء كان يقودها الحزب الحر الدستوري القديم أو الجديد بمعنى أنه كان مطلبا طارئا، وهذا المطلب ارتبط بظروف وعوامل فيها ما هو ذاتي وما هو موضوعي ولكن مهما كان الأمر فهو يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وخاصة للظروف السياسية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية لأنه في ذلك الوقت كان هناك حراك واسع من أجل تأسيس أنظمة ديمقراطية، مثلا في مصر كان نظام ملكي وجاءت الثورة التي أطاحت بالنظام، بمعنى أن مطلب النظام الجمهوري بالتوازي مع الظرفية الإقليمية ساعد على إقامته في تونس.. أما الظروف الأخرى فهي شخصية، فالمرحوم بورقيبة هو الذي اقر إقامة النظام الجمهوري، و"من المؤسف، فقد أصبح الآن هذا المكسب وكأنه لا تعطى له قيمة أو أهمية بل أن العديد من الأطراف قامت باحتقار وترذيل هذا التاريخ، وكان هناك من يحاول إلغاءه من الذاكرة وهي مسألة خطيرة خاصة في علاقة بالاحتفالات بهذا اليوم"، كما أضاف الحناشي "أنه في السابق وفي عهد بورقيبة كانت تنظم احتفالات حقيقية قبل يوم 25 أو حتى يوم 26 كما أن الإطار التربوي في المدارس كان يعمل جاهدا على التذكير بهذا الحدث الكبير".
وعلق الحناشي بالقول أن رمزية الاحتفال بعيد الجمهورية يجب أن يتم توظيفها واستغلالها لتعزيز الروح الوطنية، كما أن النخب السياسية والدولة يجب أن يقوموا بمراجعات لما انجز وما لم ينجز حتى يتم تفادى الأخطاء والعمل على دفع الجمهور للاعتزاز بهذا الانجاز من اجل بناء غد أفضل وسيادة وطنية، كما أن أسس الجمهورية يجب أن تكون وتتجسد على ارض الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ودعا الحناشي إلى إعادة الاعتبار لهذا الحدث المهم جدا في تاريخ تونس والعمل من اجل تطوير الأهداف أو المضامين الموجودة في الدستور.
النظام الجمهوري يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية
كما انتقد عبد اللطيف الحناشي، تأخر تركيز المحكمة الدستورية قائلا:"اليوم نتحدث عن الجمهورية ولا وجود لمحكمة دستورية باعتبارها أحد الأركان الأساسية للنظام الاقتصادي والديمقراطي، فتأخر تركيز المحكمة الدستورية يتحمل مسؤوليته أساسا من حكموا البلاد من 2011 إلى الآن، فلا معنى لجمهورية دون وجود محكمة دستورية، وبالتالي فإن نظامنا الجمهوري ناقص ويجب أن يكتمل بتركيز المحكمة الدستورية وما تم انجازه جيّد ولكن الأمر يتطلب تركيز المحكمة الدستورية التي تعتبر ركنا أساسيا من النظام الديمقراطي للجمهورية".
