تمر اليوم 11 سنة على اغتيال الشهيد محمد البراهمي ثاني اغتيال سياسي في تاريخ تونس الحديث..احد عشرة سنة وملف اغتيال السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب المنتمي للتيار الناصري لم يشهد تطورا كبيرا ولم تشرع المحكمة بعد في أولى جلسات المحاكمة على الرغم من أن الملف منشور لدى القضاء منذ ما يزيد عن عشر سنوات وشهد ما يزيد عن 20 جلسة ولكن عدة عوامل عطلت مساره.
مفيدة القيزاني
ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي منشور منذ سنوات أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس ولكن كان في كل مرة يتم تاجيل البت فيه وهو تأخير كانت اسبابه تتعلق بالطلبات التحضيرية التي لم يتم تنفيذ بعضها وخلال آخر جلسة وقع تأخير النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى السنة القضائية القادمة.
أحكام تحضيرية..
أحكام تحضيرية مثل كشوفات لمكالمات هاتفية صادرة وواردة على هاتف أبو عياض... إضافة إلى الوثيقة الاستخباراتية حول مخطط اغتيال الشهيد... وإجراء مكافحة بين كل من لطفي بن جدو باعتباره كان وزير داخلية زمن اغتيال البراهمي وعلي العريض الذي كان رئيس حكومة في تلك الفترة وعادل العرفاوي مدير الاستعلامات في ذلك الوقت.
من جهتهم شدد محامو المتهمين على ضرورة تحديد آجال معقولة لتنفيذ الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن الشهيدين خاصة وأن القضية طال نشرها.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة إنه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات، كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
الوثيقة التحذيرية والاتهامات..
وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت تحذيرا من إمكانية استهداف المعارض البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من عملية الاغتيال رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
الوثيقة التحذيرية التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار فتحت الباب للتأويلات والاتهامات لا سيما وأن وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية الاغتيال.
كما اتهمت هيئة الدفاع الداخلية بان لديها كل المعطيات عن أبي عياض وأن إدارة الإستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله أبو عياض مستخرج باسمه.
اتهامات أخرى وجهتها هيئة الدفاع عن البراهمي تتعلق بالامتناع عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
الجهاز السري..
شكل الجهاز السري لحركة النهضة نقطة مفصلية في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي..
وقد تفجر هذا الملف منذ شهر أكتوبر سنة 2018 عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.
وكانت قوات الأمن سبق و أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في يوم 02نوفمبر 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما يُعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، وقد جاء القرار إثر شكاية تمّ تقديمها إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد عدد من الأشخاص، من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
أتت هذه الخطوة بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد أن قضى ثماني سنوات بالسجن بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات في قضيتي المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
تم التوسع في الأبحاث في ملف الجهاز السري ليشمل 34 متهما من بينهم قيادات بارزة في النهضة وعلى رأسهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقد حجر عليهم السفر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف بمحكمة أريانة ثم تقدمت الابحاث وتقرر تعيين جلسة يوم غرة أوت القادم للنظر في "الجهاز السري" أمام دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق.
وقد تحدثت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن اختفاء عدد من المتهمين في ملف الجهاز السري من بينهم رضا الباروني و مصطفى خذر منذ صدور قرار تحجير السفر عليهم.
ما حكاية قيس بكار؟؟
قيس بكار قيادي بحركة النهضة وهو أمني بإدارة الحدود والأجانب سبق وان تم سماعه كشاهد في قضية فتحي دمق وقد ذكر أنه تسلم أدوات التصوير وتسجيل دمق من طرف شخص يدعى الفرشيشي من وزارة الداخلية ليتضح من خلال ملف الجهاز السري أن وزارة الداخلية لم تعط لا الترخيص ولا الأدوات لقيس بكار لتصوير وتسجيل دمق في ذلك الفيديو الذي تم التطرق فيه إلى الاغتيالات وتبين أيضا أن المشرفين على إدارة الحدود والأجانب أكدوا أن قيس بكار لم يتسلم منهم أداة التصوير تلك.
مراسلات بين الإخوان ومصطفى خذر..
ومن بين النقاط الخطيرة الأخرى التي تم كشفها من قبل هيئة الدفاع مراسلات بين الإخوان المسلمين في مصر ومصطفى خذر والزيارات المتواترة بينهما وقيام عناصر من الاخوان بعمليات تدريب لكيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وان إدارة الأبحاث بالعوينة توصلت إلى الكشف بأن شخصا يدعى سليمان عزمي عويس مدرب كان قدما من الدوحة وبقي ستة أيام بتونس قام بدورة استراتيجية في كيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وتبين أنه تابع للإخوان المسلمين بمصر، واضافت أن الأخطر من هذا أن إدارة الأبحاث بالعوينة كشفت وجود مراسلات وأرقام هواتف، كان الجهاز السري يستعمل تطبيقة "السكرتيرة" يتولى من خلالها تغيير الأرقام للهواتف الجوالة خلال استعمالاته وهي تطبيقة تشفير كي لا يتم كشفه.
كما صرحت هيئة الدفاع أن ملف الجهاز السري كشف من خلاله أن حركة الإخوان المسلمين أعلموا مصطفى خذر بأن هناك عشرة طلبة تابعين لحركة حماس كانوا قدموا إلى تونس وطلبوا منه تسليمهم منح جامعية فأجابهم خذر أن المنح موجودة من تمويل خاص وكل الحديث الذي دار بين خذر والإخوان المسلمين في مصر حول موضوع الطلبة تم بتطبيقة "السكرتيرة" ولكن بعد فك شيفرة التطبيقية تبين أن الممول كان يعمل مستشارا لدى المرحوم منصف بن سالم لما كان وزير التعليم العالي وسبق أن سجن في 1985 بسبب الانتماء إلى النهضة هذا الشخص سلم منحا جامعية لعشرة طلبة تابعين حركة حماس بتنسيق من الاخوان المسلمين بمصر.
ومن النقاط الخطيرة الأخرى التي تحدثت عنها ايمان قزارة انه في إطار الأبحاث في ملف الجهاز السري تم الكشف عن قائمة سلاح مبينة أن طلبات كانت توجهت إلى شركة روسية لجلب كمية من السلاح إلى تونس مشيرة ان مراسلة قامت بها إدارة الأبحاث إلى الديوانة لتبيان من يتعامل مع تلك الشركة فتبين من خلال الديوانة أن تلك الشركة الروسية يتعامل معها فقط الجيش التونسي مضيفة أن إدارة الأبحاث بالعوينة أعلمت رئيس أركان الجيش التونسي حول ما إذا كانت قائمة السلاح المتحدث عنه دخلت إلى تونس عن طريق الجيش موضحة انه بعد فك الشيفرة أن الجهاز السري كان راسل الشركة الروسية لطلب جلب تلك الأسلحة لاستعمالها.
مركز الشهيد..
صرحت رئيسة "مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن" مباركة البراهمي أن فعاليات إحياء الذكرى 11 لاغتيال الشهيد محمد البراهمي تنطلق بداية من يوم 23 جويلية الجاري بمخيم الشباب العربي التطوعي الذي يحتضنه المبيت الجامعي برج السدرية الى حدود يوم 30 جويلية الجاري تحت شعار ''دورة طوفان الأقصى''.
وقالت البراهمي إن هذا المخيم سيشهد مشاركة ما بين 35 الى 40 شابا وشابة من مختلف البلدان العربية..وعبرت البراهمي عن ارتياحها لانعقاد هذه الدولة بعد انطلاق صدور الأحكام القضائية في ملفي الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، كما عبرت عن أملها في أن تتضح خفايا العمليات الارهابية والاغتيالات السياسية بحلول الذكرى 12 لاغتيال الشهيدين.
تونس-الصباح
تمر اليوم 11 سنة على اغتيال الشهيد محمد البراهمي ثاني اغتيال سياسي في تاريخ تونس الحديث..احد عشرة سنة وملف اغتيال السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي سابقا والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب المنتمي للتيار الناصري لم يشهد تطورا كبيرا ولم تشرع المحكمة بعد في أولى جلسات المحاكمة على الرغم من أن الملف منشور لدى القضاء منذ ما يزيد عن عشر سنوات وشهد ما يزيد عن 20 جلسة ولكن عدة عوامل عطلت مساره.
مفيدة القيزاني
ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي منشور منذ سنوات أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس ولكن كان في كل مرة يتم تاجيل البت فيه وهو تأخير كانت اسبابه تتعلق بالطلبات التحضيرية التي لم يتم تنفيذ بعضها وخلال آخر جلسة وقع تأخير النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي الى السنة القضائية القادمة.
أحكام تحضيرية..
أحكام تحضيرية مثل كشوفات لمكالمات هاتفية صادرة وواردة على هاتف أبو عياض... إضافة إلى الوثيقة الاستخباراتية حول مخطط اغتيال الشهيد... وإجراء مكافحة بين كل من لطفي بن جدو باعتباره كان وزير داخلية زمن اغتيال البراهمي وعلي العريض الذي كان رئيس حكومة في تلك الفترة وعادل العرفاوي مدير الاستعلامات في ذلك الوقت.
من جهتهم شدد محامو المتهمين على ضرورة تحديد آجال معقولة لتنفيذ الأحكام التحضيرية التي طلبتها هيئة الدفاع عن الشهيدين خاصة وأن القضية طال نشرها.
وكانت هيئة المحكمة قالت في جلسة سابقة إنه تمت بواسطة المستشار المقرر مكاتبة وزارة الداخلية في شخص الإدارة العامة للمصالح المختصة وتمت إضافة تقرير نهائي يتضمن العديد من النقاط منها استغلال سيف الله بن حسين رقم هاتف جوال خلال الفترة الممتدة بين 24 سبتمبر 2011 إلى 25 مارس 2015 وتضمن التقرير أيضا اختبارات حول الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة بالتحذير من اغتيال محمد البراهمي وورد بالتقرير أيضا انه فعلا تم إجراء أبحاث إدارية في الموضوع وأحيلت كلها على المدير العام للأمن الوطني في سبتمبر 2013 وان التفقدية العامة لم تسترجع أصل التحقيقات، كما تضمن التقرير نسخة من محضر استنطاق المتهم محمد العوادي بتاريخ 12 سبتمبر 2013 وقرصا مضغوطا.
الوثيقة التحذيرية والاتهامات..
وردت وثيقة استخباراتية تحذيرية قبل اغتيال الشهيد محمد البراهمي بعشرة أيام وتضمنت تحذيرا من إمكانية استهداف المعارض البراهمي، وهي صادرة بتاريخ 15 جويلية 2013 أي قبل 10 أيام فقط من عملية الاغتيال رمياً بالرصاص أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.
وجاء في نص الوثيقة: "اتصلت إدارة الأمن الخارجي بمراسلة من رئيس مكتب الجهاز المقابل الأميركي CIA، تتضمن الإفادة بإمكانية استهداف عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي، الأمين العام السابق لحركة الشعب ومؤسس التيار الشعبي من طرف عناصر سلفية دون إيضاحات أخرى".
وتابعت: "تم إعلام الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة (المخابرات العامة) بهذه المعطيات".
الوثيقة التحذيرية التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار فتحت الباب للتأويلات والاتهامات لا سيما وأن وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو اعترف بأن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بعملية الاغتيال.
كما اتهمت هيئة الدفاع الداخلية بان لديها كل المعطيات عن أبي عياض وأن إدارة الإستعلامات التابعة للمصالح المختصة تعلم جيدا أن الهاتف الجوال الذي استعمله أبو عياض مستخرج باسمه.
اتهامات أخرى وجهتها هيئة الدفاع عن البراهمي تتعلق بالامتناع عن تطبيق 17 طلبا قضائيا لمد القضاء بملفات ووثائق تتعلق بحيثيات اغتيال محمد براهمي، وأخرى تتعلق بملف الجهاز السري لحركة النهضة، ومن بين المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في الفترة السابقة أن الكثير من المتهمين في ملف الجهاز السري اختفوا من تونس، ولم يمروا عبر المعابر القانونية برا وبحرا، وليسوا في مقرات إقاماتهم أو أحزابهم.
الجهاز السري..
شكل الجهاز السري لحركة النهضة نقطة مفصلية في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي..
وقد تفجر هذا الملف منذ شهر أكتوبر سنة 2018 عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال المعارضين بلعيد والبراهمي، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.
وكانت قوات الأمن سبق و أن استمعت في هذا الملف إلى 123 شخصا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تم استجوابه في يوم 02نوفمبر 2019، غير أن قيادات حركة النهضة ظلت تتمسك ببراءتها، وتؤكد عدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف.
وكانت وزيرة العدل ليلى جفّال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما يُعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، وقد جاء القرار إثر شكاية تمّ تقديمها إلى وزيرة العدل من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ضد عدد من الأشخاص، من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
أتت هذه الخطوة بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد أن قضى ثماني سنوات بالسجن بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات في قضيتي المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
تم التوسع في الأبحاث في ملف الجهاز السري ليشمل 34 متهما من بينهم قيادات بارزة في النهضة وعلى رأسهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، وقد حجر عليهم السفر من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف بمحكمة أريانة ثم تقدمت الابحاث وتقرر تعيين جلسة يوم غرة أوت القادم للنظر في "الجهاز السري" أمام دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس للنظر في استئناف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق.
وقد تحدثت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن اختفاء عدد من المتهمين في ملف الجهاز السري من بينهم رضا الباروني و مصطفى خذر منذ صدور قرار تحجير السفر عليهم.
ما حكاية قيس بكار؟؟
قيس بكار قيادي بحركة النهضة وهو أمني بإدارة الحدود والأجانب سبق وان تم سماعه كشاهد في قضية فتحي دمق وقد ذكر أنه تسلم أدوات التصوير وتسجيل دمق من طرف شخص يدعى الفرشيشي من وزارة الداخلية ليتضح من خلال ملف الجهاز السري أن وزارة الداخلية لم تعط لا الترخيص ولا الأدوات لقيس بكار لتصوير وتسجيل دمق في ذلك الفيديو الذي تم التطرق فيه إلى الاغتيالات وتبين أيضا أن المشرفين على إدارة الحدود والأجانب أكدوا أن قيس بكار لم يتسلم منهم أداة التصوير تلك.
مراسلات بين الإخوان ومصطفى خذر..
ومن بين النقاط الخطيرة الأخرى التي تم كشفها من قبل هيئة الدفاع مراسلات بين الإخوان المسلمين في مصر ومصطفى خذر والزيارات المتواترة بينهما وقيام عناصر من الاخوان بعمليات تدريب لكيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وان إدارة الأبحاث بالعوينة توصلت إلى الكشف بأن شخصا يدعى سليمان عزمي عويس مدرب كان قدما من الدوحة وبقي ستة أيام بتونس قام بدورة استراتيجية في كيفية بناء الجهاز الأمني للنهضة وتبين أنه تابع للإخوان المسلمين بمصر، واضافت أن الأخطر من هذا أن إدارة الأبحاث بالعوينة كشفت وجود مراسلات وأرقام هواتف، كان الجهاز السري يستعمل تطبيقة "السكرتيرة" يتولى من خلالها تغيير الأرقام للهواتف الجوالة خلال استعمالاته وهي تطبيقة تشفير كي لا يتم كشفه.
كما صرحت هيئة الدفاع أن ملف الجهاز السري كشف من خلاله أن حركة الإخوان المسلمين أعلموا مصطفى خذر بأن هناك عشرة طلبة تابعين لحركة حماس كانوا قدموا إلى تونس وطلبوا منه تسليمهم منح جامعية فأجابهم خذر أن المنح موجودة من تمويل خاص وكل الحديث الذي دار بين خذر والإخوان المسلمين في مصر حول موضوع الطلبة تم بتطبيقة "السكرتيرة" ولكن بعد فك شيفرة التطبيقية تبين أن الممول كان يعمل مستشارا لدى المرحوم منصف بن سالم لما كان وزير التعليم العالي وسبق أن سجن في 1985 بسبب الانتماء إلى النهضة هذا الشخص سلم منحا جامعية لعشرة طلبة تابعين حركة حماس بتنسيق من الاخوان المسلمين بمصر.
ومن النقاط الخطيرة الأخرى التي تحدثت عنها ايمان قزارة انه في إطار الأبحاث في ملف الجهاز السري تم الكشف عن قائمة سلاح مبينة أن طلبات كانت توجهت إلى شركة روسية لجلب كمية من السلاح إلى تونس مشيرة ان مراسلة قامت بها إدارة الأبحاث إلى الديوانة لتبيان من يتعامل مع تلك الشركة فتبين من خلال الديوانة أن تلك الشركة الروسية يتعامل معها فقط الجيش التونسي مضيفة أن إدارة الأبحاث بالعوينة أعلمت رئيس أركان الجيش التونسي حول ما إذا كانت قائمة السلاح المتحدث عنه دخلت إلى تونس عن طريق الجيش موضحة انه بعد فك الشيفرة أن الجهاز السري كان راسل الشركة الروسية لطلب جلب تلك الأسلحة لاستعمالها.
مركز الشهيد..
صرحت رئيسة "مركز الشهيد محمد البراهمي للسلم والتضامن" مباركة البراهمي أن فعاليات إحياء الذكرى 11 لاغتيال الشهيد محمد البراهمي تنطلق بداية من يوم 23 جويلية الجاري بمخيم الشباب العربي التطوعي الذي يحتضنه المبيت الجامعي برج السدرية الى حدود يوم 30 جويلية الجاري تحت شعار ''دورة طوفان الأقصى''.
وقالت البراهمي إن هذا المخيم سيشهد مشاركة ما بين 35 الى 40 شابا وشابة من مختلف البلدان العربية..وعبرت البراهمي عن ارتياحها لانعقاد هذه الدولة بعد انطلاق صدور الأحكام القضائية في ملفي الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد، كما عبرت عن أملها في أن تتضح خفايا العمليات الارهابية والاغتيالات السياسية بحلول الذكرى 12 لاغتيال الشهيدين.
