أعلنت رئاسة الحكومة في 4 جويلية الجاري أنه بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء حيث تم التداول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وقد وصل مشروع القانون الى رفوف مكتب مجلس نواب الشعب حيث أعلن المجلس أن لجنة العلاقات الخارجية تداولت خلال الأسبوع الجاري حول الاتفاقية .
وللوقوف على أكثر تفاصيل حول الاتفاقية وأبرز بنودها تحدثت "الصباح" الى مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب طارق الربعي.
وقال طارق الربعي أن الجلسة مثلت قراءة أولى لمشروع قانون الاتفاقية.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الشعب أن اتفاقية فيينا تتعلق بالاستعمالات النووية مؤكدا في هذا السياق أنه لا وجود في تونس لأي منشات أو استعمالات نووية خطيرة بل أن جميعها سلمية.
وقال محدثنا أنه من المنتظر أن تتم مناقشة بنود الاتفاقية ومختلف تفاصيلها مع المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية موضحا كذلك أن مناقشة الاتفاقية مع وزير التعليم العالي باعتبار أن أغلب الاستعمالات النووية في بلادنا تتم في مجالات الأبحاث العلمية والجامعية والطب النووي .
كما أضاف مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب طارق الربعي أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية اقترحته أساسا رئاسة الجمهورية ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مختلف بنوده في بحر الأسبوع القادم في انتظار لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد محدثنا مجددا أن الاستعمالات النووية في تونس تدخل تحت خانة الاستعمالات السلمية ولكن مناقشة الاتفاقية يأتي لضرورة انضمام تونس الى الاتفاقية لضمان تعويضات مالية بالأساس في حال تم تسجيل أضرار للبلاد أو للأشخاص الذين يعملون بهذا المجال حيث أن كل من يتضرر بسبب الاستعمالات النووية يتم تصنيف إصابته كحادث شغل .
كما أوضح مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن تونس متاخمة بالأساس لدول أوروبا البحرية وخاصة ايطاليا وهي بلدان تتميز بالعديد من الاستعمالات النووية وبالتالي فإن انضمامها لاتفاقية فيينا سيضمن حقوقها في صورة التضرر .
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية نظرت في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ولكن مختلف هذه التساؤلات تبقى قائمة في انتظار تقديم أكثر توضيحات من جهة المبادرة .
وقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة الثلاثاء 16 جويلية 2024 خصصت للاطلاع على مشروع القانون الأساسي عدد 63/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتم في مستهل الجلسة تقديم مشروع القانون الأساسي وتلاوة وثيقة شرح الأسباب.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية موضوع الاتفاقية، وأشاروا إلى عدم وجود منشآت نووية ببلادنا وبالتالي عدم وجود خطر داخلي محتمل، مشيرين في المقابل الى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تحمي بلادنا من الأخطار الخارجية المحتملة التي قد تحدق بها بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول تحتوي على منشآت نووية.
كما تساءل النواب عن مدى وجود أثر رجعي لهذه الاتفاقية يغطي الأضرار التي لحقت ببلادنا جراء ممارسات سابقة في التعامل مع النفايات الأجنبية.
وقررت اللجنة في خاتمة أشغالها برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن الوزارة المعنية بمشروع هذا القانون .
أميرة الدريدي
تونس-الصباح
أعلنت رئاسة الحكومة في 4 جويلية الجاري أنه بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء حيث تم التداول في جملة من مشاريع القوانين والأوامر من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وقد وصل مشروع القانون الى رفوف مكتب مجلس نواب الشعب حيث أعلن المجلس أن لجنة العلاقات الخارجية تداولت خلال الأسبوع الجاري حول الاتفاقية .
وللوقوف على أكثر تفاصيل حول الاتفاقية وأبرز بنودها تحدثت "الصباح" الى مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب طارق الربعي.
وقال طارق الربعي أن الجلسة مثلت قراءة أولى لمشروع قانون الاتفاقية.
وأوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الشعب أن اتفاقية فيينا تتعلق بالاستعمالات النووية مؤكدا في هذا السياق أنه لا وجود في تونس لأي منشات أو استعمالات نووية خطيرة بل أن جميعها سلمية.
وقال محدثنا أنه من المنتظر أن تتم مناقشة بنود الاتفاقية ومختلف تفاصيلها مع المنصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية موضحا كذلك أن مناقشة الاتفاقية مع وزير التعليم العالي باعتبار أن أغلب الاستعمالات النووية في بلادنا تتم في مجالات الأبحاث العلمية والجامعية والطب النووي .
كما أضاف مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب طارق الربعي أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية اقترحته أساسا رئاسة الجمهورية ومن المنتظر أن تناقش اللجنة مختلف بنوده في بحر الأسبوع القادم في انتظار لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد محدثنا مجددا أن الاستعمالات النووية في تونس تدخل تحت خانة الاستعمالات السلمية ولكن مناقشة الاتفاقية يأتي لضرورة انضمام تونس الى الاتفاقية لضمان تعويضات مالية بالأساس في حال تم تسجيل أضرار للبلاد أو للأشخاص الذين يعملون بهذا المجال حيث أن كل من يتضرر بسبب الاستعمالات النووية يتم تصنيف إصابته كحادث شغل .
كما أوضح مقرر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، أن تونس متاخمة بالأساس لدول أوروبا البحرية وخاصة ايطاليا وهي بلدان تتميز بالعديد من الاستعمالات النووية وبالتالي فإن انضمامها لاتفاقية فيينا سيضمن حقوقها في صورة التضرر .
يذكر أن لجنة العلاقات الخارجية نظرت في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ولكن مختلف هذه التساؤلات تبقى قائمة في انتظار تقديم أكثر توضيحات من جهة المبادرة .
وقد عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة الثلاثاء 16 جويلية 2024 خصصت للاطلاع على مشروع القانون الأساسي عدد 63/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
وتم في مستهل الجلسة تقديم مشروع القانون الأساسي وتلاوة وثيقة شرح الأسباب.
وأكّد أعضاء اللجنة أهمية موضوع الاتفاقية، وأشاروا إلى عدم وجود منشآت نووية ببلادنا وبالتالي عدم وجود خطر داخلي محتمل، مشيرين في المقابل الى أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تحمي بلادنا من الأخطار الخارجية المحتملة التي قد تحدق بها بحكم موقعها الجغرافي وقربها من دول تحتوي على منشآت نووية.
كما تساءل النواب عن مدى وجود أثر رجعي لهذه الاتفاقية يغطي الأضرار التي لحقت ببلادنا جراء ممارسات سابقة في التعامل مع النفايات الأجنبية.
وقررت اللجنة في خاتمة أشغالها برمجة جلسة استماع إلى ممثلين عن الوزارة المعنية بمشروع هذا القانون .
