شدّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني على ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد لدى حضوره "الاجتماع الرئاسي" للمنتدى الدولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، الذي انعقد أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، على أن الوضع الحالي يفرض علينا مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما ضمن الفضاءات المغاربية والإفريقية والأرومتوسطية، قصد تأمين الاستجابة المناسبة والسريعة لما يرافق ظاهرة الهجرة غير النظامية من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة."
واعتبر الحشاني أن هذه الوضعية تستدعي "التفكير جديا في وضع خطط الاستجابة الجماعية، السريعة والعاجلة لمختلف أبعاد هذه الظاهرة، التي تشمل جوانب التنسيق الأمني واللوجستي والاستجابة الإنسانية الفورية."
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على "ما تبذله بلادنا من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية، وفي إطار التقيّد بالتزاماتها الإنسانية والدولية وقراراتها الوطنية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان"،
وأشار إلى أن "تونس تعمل على تامين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل والهيئات الإنسانية العاملة في هذا المجال."
كما أكدّ على أن "السبيل الأفضل للقضاء على مسالك الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها يكون بتوفير التنمية والثروة للشباب وبتيسير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء."
وكان الحشاني قد تحوّل إلى ليبيا يوم أمس رفقة وزير الداخلية خالد النوري. كما تحادث في نفس اليوم بطرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، "تناول اللقاء سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
كما جاء في البيان أن "الطرفين أعربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وارتياحهما للديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الطّرفان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين."
وشهد المنتدى الدولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، مشاركة عدد الدول الأوربية والإفريقية المعنية بمسألة الهجرة غير النظامية، ويهدف إلى وضع حلول مشتركة مستدامة لمسألة الهجرة، وإقرار خطة أوروبية- افريقية مشتركة لمكافحة الظاهرة، وخفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
وشدد ممثلو الدول المشاركة في المنتدى على ضرورة معالجة مشكل الهجرة من بلدان المصدر والمساهمة في خلق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها من خلال إقرار خطط تنموية شاملة في تلك البلدان على غرار النيجر ومالي والتشاد والسودان..
التصدي للظاهرة في إطار خطة موحدة
وفي كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية للدول المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط، أكد وزير الداخلية خالد النوري، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، لا يمكن لأي بلد بمفرده، بل بتضافر جهود الدول المعنية مجتمعة في إطار خطة عمل موحدة وجدية..
وقال إن "تونس، إلى جانب الجزائر، ومصر، وليبيا، من بين الدول المعنية أكثر بمسألة الهجرة غير النظامية، لعدة عوامل فرضها الوضع الإقليمي والدولي الراهن وموقعها الجغرافي لقربها من السواحل الايطالية، وأضحت من بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة كونها تمثل وجهة محبذة للراغبين في التحول للفضاء الأوروبي مع ما يمثله ذلك من مشاكل وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية".
وكشف النوري أن الكلفة الأمنية لوحدها للتعامل مع الظاهرة، تكلف الدولة سنويا أكثر من 103 مليون أورو، دون احتساب الكلفة الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والفلاحية (نتيجة الاعتداء على المحاصيل الزراعية وأشجار الزياتين)، فضلا عن كلفة العودة الطوعية للمهاجرين، وتكلفة المعدات والتجهيزات وصيانتها، علاوة على انتشار الجريمة والعنف والإخلال بالأمن العام وحتى الاعتداء على السيادة الوطنية، من خلال تعمد بعض مجموعات المهاجرين غير النظاميين إنشاء محاكم ودور عبادة خارج إطار الدولة..
وقال وزير الداخلية إن تونس وإدراكا منها للانعكاسات السلبية الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير النظامية، انخرطت منذ أمد بعيد في المجهود الدولي من خلال الانضمام منذ سنة 2003، لبروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما حرصت على التعاون مع الدول الشريكة وخاصة مع الاتحاد الأوربي للارتقاء بالمستوى الوظيفي لحماية الحدود البحرية والبرية ومراقبة الموانئ والشريط الساحلي..
وعلى المستوى التشريعي قامت تونس بسن قانون أساسي مؤرخ في 3 أوت 2016 يمنع الاتجار بالأشخاص، كما تعكف تونس على إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين وضمان حقوقهم ومصالحهم، والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية طالبي اللجوء.. كما تعمل على إحباط محاولات التسلل للفضاء الأوروبي وتقوم بتتبعات عدلية ضد الوسطاء والمتاجرين بالبشر..
توحيد الجهود ودفع التعاون المشترك
وكشف النوري أن وحدات مراقبة السواحل البحرية نجحت خلال الفترة من 1 جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، أي خلال أقل من ستة أشهر، من إحباط محاولات أكثر من 74464 مجتازا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بسنة 2022 التي شهدت إحباط 45 ألف محاولة اجتياز.
وأكد على صعوبة مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل منفرد، ما يستعدي توحيد الجهود والتعاون المشترك مقدما مقترحات في هذا الإطار لخصها في سبع نقاط وتتمثل في:
-مساهمة الدول الأوربية في دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، مثل توفير المعدات والتجهيزات،
-اعتماد إجراءات مناسبة لمنع ومكافحة الهجرة في دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال، تبادل المعلومات،
-إيجاد مقاربة شاملة على المدى القريب والمدى البعيد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتقاسم الأعباء ووفق منظور تنموي يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان،
-توحيد التوازن بين مكافحة الهجرة وضمان حرية التنقل،
-تعزيز الاستثمارات الأوربية في دول جنوب المتوسط بما يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم، واعتماد الاتحاد الأوربي لسياسة تقوم على مبدأ المساعدة في التنمية عبر تمويل المشاريع الصغرى وتكوين قدرات الشباب في إطار صندوق الأوربي الائتماني لفائدة إفريقيا الذي تم بعثه سنة 2015 ما من شأنه أن يحد من الأسباب الجذرية للهجرة..
تمويل مشاريع تنموية في بلدان المصدر
يذكر أن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، دعا خلال ترؤسه الاجتماع الرئاسي للمنتدى، إلى توجيه الأموال التي تنفق من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية لتمويل مشروعات تنموية في دول المصدر.
وأكد الدبيبة على أن "مشكلة الهجرة تؤرق الكثير من الدول"، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تعاني من الأزمات الاقتصادية والمجاعة بسبب ويلات الاستعمار ونهب الثروات خلال العقود الماضية، مما يدفع المواطنين الأفارقة للبحث عن سبل للعيش عبر طريق محفوف بالمخاطر قد ينتهي بالموت في البحر الأبيض المتوسط".
أما رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فقالت إن روما علمت خلال السنتين الماضيتين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، كما مازالت تواجه التحدي المتمثل في عصابات الاتجار بالبشر.
وقالت: "هناك عمل كبير في البحر مع الشركاء، لكن لا يمكن حل هذه المشكلة دون النظر إلى بلد المصدر، ولا يمكن طرد أشخاص فرض عليهم وضع معين (الهجرة)، ونحن نعمل على إنقاذ هؤلاء البشر وحل هذا الملف بشكل عام، ولا بد أن نتعاون".
ودعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، إلى إيجاد الحلول لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعرفة أسبابها، مؤكدًا على ضرورة العمل في هذا الملف في إطار احترام حقوق الإنسان، معتبرًا أن هناك عنصرية تجاه المهاجرين ولا تطبق عليهم حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
في حين ركز نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارقيتش شيناس، في كلمته على التأكيد على أن النهج الأوروبي يجب أن يركز على الاتفاقات الثنائية مع دول جنوب المتوسط، ولا يترك حل ملف الهجرة على المستوى الوطني الداخلي لتلك الدول.
وتابع: «يجب أن ندعم بناء القدرات (في تلك الدول) وهذا أمر حاسم لإدارة تدفقات الهجرة، وحتى نجابه عمل الشبكات الإجرامية» المسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.
بدوره، قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا إن حل ظاهرة الهجرة غير النظامية يبدأ من دول المصدر، مشيرا إلى أن "المهاجرون يتركون بلدانهم بسبب النزاعات والحروب بحثًا عن السلام وفرص أفضل، وأيضًا بسبب الصعوبات الاقتصادية، والأمر يمثل تحديًّا لدول العبور التي يثقلها حركة هؤلاء الأشخاص نظرًا لتحملها تكاليف الخدمات لهم." ودعا إلى توحيد الجهود والتركيز على حلول للعوامل الرئيسية المتسببة في الهجرة، مثل دعم خطط التنمية في إفريقيا، مضيفا أن بلاده وضعت ملف الهجرة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي خلال آخر خمس سنوات..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
شدّد رئيس الحكومة أحمد الحشاني على ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكد لدى حضوره "الاجتماع الرئاسي" للمنتدى الدولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، الذي انعقد أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، على أن الوضع الحالي يفرض علينا مزيد تعزيز التنسيق المشترك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما ضمن الفضاءات المغاربية والإفريقية والأرومتوسطية، قصد تأمين الاستجابة المناسبة والسريعة لما يرافق ظاهرة الهجرة غير النظامية من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة."
واعتبر الحشاني أن هذه الوضعية تستدعي "التفكير جديا في وضع خطط الاستجابة الجماعية، السريعة والعاجلة لمختلف أبعاد هذه الظاهرة، التي تشمل جوانب التنسيق الأمني واللوجستي والاستجابة الإنسانية الفورية."
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة على "ما تبذله بلادنا من جهود كبيرة للتصدي لهذه الظاهرة بكل ما تسمح به إمكانياتها البشرية واللوجستية والمادية، وفي إطار التقيّد بالتزاماتها الإنسانية والدولية وقراراتها الوطنية القائمة على احترام مبادئ حقوق الإنسان"،
وأشار إلى أن "تونس تعمل على تامين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين العالقين بها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل والهيئات الإنسانية العاملة في هذا المجال."
كما أكدّ على أن "السبيل الأفضل للقضاء على مسالك الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكاتها يكون بتوفير التنمية والثروة للشباب وبتيسير الهجرة النظامية بالتوازي مع تسوية النزاعات والأزمات بمنطقة الساحل والصحراء."
وكان الحشاني قد تحوّل إلى ليبيا يوم أمس رفقة وزير الداخلية خالد النوري. كما تحادث في نفس اليوم بطرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، "تناول اللقاء سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
كما جاء في البيان أن "الطرفين أعربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وارتياحهما للديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الطّرفان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين."
وشهد المنتدى الدولي حول "الهجرة عبر البحر المتوسط"، مشاركة عدد الدول الأوربية والإفريقية المعنية بمسألة الهجرة غير النظامية، ويهدف إلى وضع حلول مشتركة مستدامة لمسألة الهجرة، وإقرار خطة أوروبية- افريقية مشتركة لمكافحة الظاهرة، وخفض تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.
وشدد ممثلو الدول المشاركة في المنتدى على ضرورة معالجة مشكل الهجرة من بلدان المصدر والمساهمة في خلق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيها من خلال إقرار خطط تنموية شاملة في تلك البلدان على غرار النيجر ومالي والتشاد والسودان..
التصدي للظاهرة في إطار خطة موحدة
وفي كلمته في الاجتماع الوزاري لوزراء الداخلية للدول المشاركة في منتدى الهجرة عبر المتوسط، أكد وزير الداخلية خالد النوري، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، لا يمكن لأي بلد بمفرده، بل بتضافر جهود الدول المعنية مجتمعة في إطار خطة عمل موحدة وجدية..
وقال إن "تونس، إلى جانب الجزائر، ومصر، وليبيا، من بين الدول المعنية أكثر بمسألة الهجرة غير النظامية، لعدة عوامل فرضها الوضع الإقليمي والدولي الراهن وموقعها الجغرافي لقربها من السواحل الايطالية، وأضحت من بين الدول الأكثر تضررا في المنطقة كونها تمثل وجهة محبذة للراغبين في التحول للفضاء الأوروبي مع ما يمثله ذلك من مشاكل وتداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية".
وكشف النوري أن الكلفة الأمنية لوحدها للتعامل مع الظاهرة، تكلف الدولة سنويا أكثر من 103 مليون أورو، دون احتساب الكلفة الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية والفلاحية (نتيجة الاعتداء على المحاصيل الزراعية وأشجار الزياتين)، فضلا عن كلفة العودة الطوعية للمهاجرين، وتكلفة المعدات والتجهيزات وصيانتها، علاوة على انتشار الجريمة والعنف والإخلال بالأمن العام وحتى الاعتداء على السيادة الوطنية، من خلال تعمد بعض مجموعات المهاجرين غير النظاميين إنشاء محاكم ودور عبادة خارج إطار الدولة..
وقال وزير الداخلية إن تونس وإدراكا منها للانعكاسات السلبية الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير النظامية، انخرطت منذ أمد بعيد في المجهود الدولي من خلال الانضمام منذ سنة 2003، لبروتوكول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما حرصت على التعاون مع الدول الشريكة وخاصة مع الاتحاد الأوربي للارتقاء بالمستوى الوظيفي لحماية الحدود البحرية والبرية ومراقبة الموانئ والشريط الساحلي..
وعلى المستوى التشريعي قامت تونس بسن قانون أساسي مؤرخ في 3 أوت 2016 يمنع الاتجار بالأشخاص، كما تعكف تونس على إعداد إستراتيجية وطنية للنهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين وضمان حقوقهم ومصالحهم، والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية طالبي اللجوء.. كما تعمل على إحباط محاولات التسلل للفضاء الأوروبي وتقوم بتتبعات عدلية ضد الوسطاء والمتاجرين بالبشر..
توحيد الجهود ودفع التعاون المشترك
وكشف النوري أن وحدات مراقبة السواحل البحرية نجحت خلال الفترة من 1 جانفي 2024 إلى 14 جويلية 2024، أي خلال أقل من ستة أشهر، من إحباط محاولات أكثر من 74464 مجتازا، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بسنة 2022 التي شهدت إحباط 45 ألف محاولة اجتياز.
وأكد على صعوبة مواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية بشكل منفرد، ما يستعدي توحيد الجهود والتعاون المشترك مقدما مقترحات في هذا الإطار لخصها في سبع نقاط وتتمثل في:
-مساهمة الدول الأوربية في دعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية، مثل توفير المعدات والتجهيزات،
-اعتماد إجراءات مناسبة لمنع ومكافحة الهجرة في دول المصدر ودول العبور ودول الاستقبال، تبادل المعلومات،
-إيجاد مقاربة شاملة على المدى القريب والمدى البعيد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتقاسم الأعباء ووفق منظور تنموي يعتمد على مبادئ حقوق الإنسان،
-توحيد التوازن بين مكافحة الهجرة وضمان حرية التنقل،
-تعزيز الاستثمارات الأوربية في دول جنوب المتوسط بما يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم، واعتماد الاتحاد الأوربي لسياسة تقوم على مبدأ المساعدة في التنمية عبر تمويل المشاريع الصغرى وتكوين قدرات الشباب في إطار صندوق الأوربي الائتماني لفائدة إفريقيا الذي تم بعثه سنة 2015 ما من شأنه أن يحد من الأسباب الجذرية للهجرة..
تمويل مشاريع تنموية في بلدان المصدر
يذكر أن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، دعا خلال ترؤسه الاجتماع الرئاسي للمنتدى، إلى توجيه الأموال التي تنفق من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية لتمويل مشروعات تنموية في دول المصدر.
وأكد الدبيبة على أن "مشكلة الهجرة تؤرق الكثير من الدول"، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تعاني من الأزمات الاقتصادية والمجاعة بسبب ويلات الاستعمار ونهب الثروات خلال العقود الماضية، مما يدفع المواطنين الأفارقة للبحث عن سبل للعيش عبر طريق محفوف بالمخاطر قد ينتهي بالموت في البحر الأبيض المتوسط".
أما رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فقالت إن روما علمت خلال السنتين الماضيتين على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، كما مازالت تواجه التحدي المتمثل في عصابات الاتجار بالبشر.
وقالت: "هناك عمل كبير في البحر مع الشركاء، لكن لا يمكن حل هذه المشكلة دون النظر إلى بلد المصدر، ولا يمكن طرد أشخاص فرض عليهم وضع معين (الهجرة)، ونحن نعمل على إنقاذ هؤلاء البشر وحل هذا الملف بشكل عام، ولا بد أن نتعاون".
ودعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، إلى إيجاد الحلول لظاهرة الهجرة غير النظامية ومعرفة أسبابها، مؤكدًا على ضرورة العمل في هذا الملف في إطار احترام حقوق الإنسان، معتبرًا أن هناك عنصرية تجاه المهاجرين ولا تطبق عليهم حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
في حين ركز نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارقيتش شيناس، في كلمته على التأكيد على أن النهج الأوروبي يجب أن يركز على الاتفاقات الثنائية مع دول جنوب المتوسط، ولا يترك حل ملف الهجرة على المستوى الوطني الداخلي لتلك الدول.
وتابع: «يجب أن ندعم بناء القدرات (في تلك الدول) وهذا أمر حاسم لإدارة تدفقات الهجرة، وحتى نجابه عمل الشبكات الإجرامية» المسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية وتهريب البشر.
بدوره، قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا إن حل ظاهرة الهجرة غير النظامية يبدأ من دول المصدر، مشيرا إلى أن "المهاجرون يتركون بلدانهم بسبب النزاعات والحروب بحثًا عن السلام وفرص أفضل، وأيضًا بسبب الصعوبات الاقتصادية، والأمر يمثل تحديًّا لدول العبور التي يثقلها حركة هؤلاء الأشخاص نظرًا لتحملها تكاليف الخدمات لهم." ودعا إلى توحيد الجهود والتركيز على حلول للعوامل الرئيسية المتسببة في الهجرة، مثل دعم خطط التنمية في إفريقيا، مضيفا أن بلاده وضعت ملف الهجرة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي خلال آخر خمس سنوات..
