لم يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، لكن تشير التوقعات إلى أن الرئيس يستعد للقيام بهذه الخطوة لكن في "الدقيقة90" أي قبل نهاية الموعد المحدد لغلق باب الترشحات في 6 أوت القادم بوقت وجيز، وذلك كما جرت العادة وكما دأب الرئيس عن الإعلان عن تواريخ المحطات السياسية الهامة منذ 25 جويلية في آخر اللحظات تماما كما حصل مع أمر دعوة الناخبين.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 جويلية الجاري وتستمر حتى السادس من أوت المقبل. وستقوم الهيئة بالمراجعة والتثبت من طلبات الترشح وتصدر قراراتها يوم10 أوت القادم، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أوت. كما سيتم قبول طلبات انسحاب المرشحين يوم2 سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر القادم.
إعلان ترشح ضمني
ترشح الرئيس سعيد المرتقب لولاية ثانية كان قد لمح له منذ فترة أو هذا ما تداولته التحاليل والتعليقات على حديث الرئيس خلال إحياء الذكري 24 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة حين قال إن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون مؤكدا أن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".
وقال الرئيس أيضا في كلمة نشرتها الرئاسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولا أن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، القضية بالنسبة لنا هي الوطن، ومواصلة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع".
مضيفا "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".
اتهامات
مؤشر آخر تعتمده المعارضة في الإشارة إلى الاستعداد للرئاسية يستند لما تعتبره تضييقا على المنافسين على أكثر من صعيد منها ما هو مرتبط بتحديد المواعيد والشروط ومنها ما هو متصل بالملاحقات القضائية، حيث يعتبر أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إنه تم قضم وقت المترشحين فبالإعلان عن الموعد قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، سيجعل روزنامتها مضغوطة.
كما تعتبر المعارضة أن تحريك دعاوى قضائية ضد البعض الهدف منه سد الطريق أمام المنافسين المفترضين، في المقابل يفند داعمو الرئيس والمسار وجود أي تضييقات أو ملاحقات مفتعلة، فقد صرح مؤخرا أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" الداعم للرئيس، محمود بن مبروك، بأنه "يمكن لهذه الأحزاب، تقديم وجوه جديدة عوضا عن السابقة، التي تلاحقها مشاكل قضائية، كما أن الرئيس ليس منفردا بالسلطة، ولو كان كذلك لما دعا الناخبين إلى الانتخابات، وأعتقد أن الكثيرين سيقدمون ترشيحاتهم حسب الشروط التي حددتها الهيئة، والساحة مفتوحة لعموم التونسيين، وهنالك ممن هم غير معروفين سيقدمون طلبات ترشحهم".
م.ي
تونس-الصباح
لم يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل للحصول على ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، لكن تشير التوقعات إلى أن الرئيس يستعد للقيام بهذه الخطوة لكن في "الدقيقة90" أي قبل نهاية الموعد المحدد لغلق باب الترشحات في 6 أوت القادم بوقت وجيز، وذلك كما جرت العادة وكما دأب الرئيس عن الإعلان عن تواريخ المحطات السياسية الهامة منذ 25 جويلية في آخر اللحظات تماما كما حصل مع أمر دعوة الناخبين.
وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 جويلية الجاري وتستمر حتى السادس من أوت المقبل. وستقوم الهيئة بالمراجعة والتثبت من طلبات الترشح وتصدر قراراتها يوم10 أوت القادم، على أن تُعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أوت. كما سيتم قبول طلبات انسحاب المرشحين يوم2 سبتمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الثالث من سبتمبر القادم.
إعلان ترشح ضمني
ترشح الرئيس سعيد المرتقب لولاية ثانية كان قد لمح له منذ فترة أو هذا ما تداولته التحاليل والتعليقات على حديث الرئيس خلال إحياء الذكري 24 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة حين قال إن الإعلان عن الترشح لولاية رئاسية ثانية سيأتي في موعده وفق القانون مؤكدا أن "الترشح للانتخابات الرئاسية ليس مسألة شهوة ولا طموحا هي قضية بقاء أو فناء سيتم طرحها في وقتها".
وقال الرئيس أيضا في كلمة نشرتها الرئاسة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "لا يمكن أن نقبل بأن يتم الرجوع إلى الوراء ولا أن يتم الترشح من قبل مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، القضية بالنسبة لنا هي الوطن، ومواصلة التحرير الوطني حتى نخلص تونس من الذين عبثوا بها وأفسدوا في كل مكان وفي كل قطاع".
مضيفا "اليوم نحن نخوض حرب وجود ولا أبالغ.. حرب بقاء أو فناء من أجل هذا الوطن.. وليقرؤوا التاريخ وليعلموا جيدا أن التاريخ لن يعود إلى الوراء مثلما يشتهون، سنواصل ما عاهدنا عليه الشعب ولن أتراجع أبدا عن الاختيارات التي تمت لأن الشعب هو الذي عبر عن ذلك في كل مناسبة".
اتهامات
مؤشر آخر تعتمده المعارضة في الإشارة إلى الاستعداد للرئاسية يستند لما تعتبره تضييقا على المنافسين على أكثر من صعيد منها ما هو مرتبط بتحديد المواعيد والشروط ومنها ما هو متصل بالملاحقات القضائية، حيث يعتبر أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، إنه تم قضم وقت المترشحين فبالإعلان عن الموعد قبل 3 أشهر فقط من إجراء الانتخابات، سيجعل روزنامتها مضغوطة.
كما تعتبر المعارضة أن تحريك دعاوى قضائية ضد البعض الهدف منه سد الطريق أمام المنافسين المفترضين، في المقابل يفند داعمو الرئيس والمسار وجود أي تضييقات أو ملاحقات مفتعلة، فقد صرح مؤخرا أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" الداعم للرئيس، محمود بن مبروك، بأنه "يمكن لهذه الأحزاب، تقديم وجوه جديدة عوضا عن السابقة، التي تلاحقها مشاكل قضائية، كما أن الرئيس ليس منفردا بالسلطة، ولو كان كذلك لما دعا الناخبين إلى الانتخابات، وأعتقد أن الكثيرين سيقدمون ترشيحاتهم حسب الشروط التي حددتها الهيئة، والساحة مفتوحة لعموم التونسيين، وهنالك ممن هم غير معروفين سيقدمون طلبات ترشحهم".
