إبراهيم بودربالة: صادقنا على 17 قرضا.. 11 منها استثمارية و6 استهلاكية
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى وزيرة المالية سهام البوغديري، ودون نقاش عام صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغين قدرهما على التوالي 156 مليون أورو و16 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 85 موافقون و18 محتفظون و5 رافضون.
إبراهيم بودربالة رئيس المجلس قال إنه تمت المصادقة إلى حد الآن على 17 مشروع قرض تتوزع على 11 قرضا استثماريا و6 قروض استهلاكية. وبين أن مجلس نواب الشعب قام بواجبه في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض كما يقوم بواجبه على مستوى صلاحياته الرقابية، وذكر انه من بين قروض الاستثمار التي تم تمريرها هناك المشروع المتعلق بالربط الكهربائي بين تونس وايطاليا حيث صادق المجلس على 4 قروض لتمويل المشروع المذكور وهو مشروع عملاق ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلاد، وأشار إلى أن ما يروج من أقوال مفادها أن مجلس نواب الشعب انتصب للمصادقة على القروض في غير محله لأن المجلس حسب تأكيده انتصب من أجل الدفاع عن المصلحة العليا للوطن حتى من خلال الموافقة على القروض التي تعرض عليه. وأضاف أن المجلس سيعزز في المستقبل دوره الرقابي في مآلات تلك القروض التي صادق عليها. وخلص بودربالة إلى توجيه رسالة طمأنه إلى الشعب التونسي حول حوكمة المصادقة على القروض وحوكمة التصرف فيها.
نسبة النمو المتوقعة
وقبل المرور إلى التصويت، قدمت لجنة المالية والميزانية تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية، وأشار رئيسها النائب عصام شوشان إلى أنهم دأبوا في اللجنة على دراسة مشاريع القوانين بحضور جهة المبادرة، حتى أنه أحيانا يتم الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة مرتين أو ثلاث مرات، باستثناء هذا المشروع وذلك لأن مجلس نواب الشعب صادق في إطار ميزانية 2024 على تمويل قسط من هذه الميزانية عن طريق اللجوء إلى القروض الداخلية، وفسر أنه نظرا إلى أن هذا القرض موضوع مشروع القانون يهدف إلى دعم الميزانية، لم تجد اللجنة داع لعقد جلسة استماع إلى وزارة المالية حوله ولكن يبقى السؤال الأساسي الذي تريد طرحه على الوزيرة يتعلق بنسبة النمو. وبين أنه حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء قدرت هذه النسبة بصفر فاصل 2 بالمائة، ولكن حسب الفرضيات التي قامت عليها ميزانية الدولة للسنة الجارية فإن نسبة نمو لسنة 2024 قدرت بـ2 فاصل 1 بالمائة فكيف سيتم تحقيق تلك النسبة والحال أن الاستثمار تراجع بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة. وقال شوشان إنه كان من الضروري دعم الاستثمار من أجل تحقيق نسبة النمو المقدرة باثنين فاصل واحد بالمائة، كما تساءل رئيس اللجنة إن كانت القروض التي مررها المجلس النيابي هذا العام وجهت للاستثمار أم للاستهلاك ودعا وزيرة المالية إلى تقديم معطيات حول كيفية صرف القروض التي كان الهدف منها دعم الميزانية.
شروط تفاضلية
أما مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري فبين أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية ورد على مجلس نواب الشعب يوم 6 جوان وتمت إحالته إلى اللجنة يوم 11 جوان وأضاف أن تعبئة القرض تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وهو يمكّن من المساهمة في استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، كما أنه يمكّن من التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وأضاف الجابري أن هذا التمويل المسند من قبل مجموعة من البنوك المحلية بملغ 156 مليون أورو و16 مليون دولار يخضع لشروط يمكن اعتبارها تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية المشروطة عامة بإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلك الاجتماعي وذكر أن التمويلات التقليدية مشروطة أيضا بوضع مصفوفة إصلاحات كخطوة أولى لسحب مبالغ لدعم الميزانية، وذلك فضلا عن صعوبة إصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية نظرا لتراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الإصدار بهذه السوق.
وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم 25 جوان 2024 نظرت خلالها في مشروع القانون المذكور بالاستناد إلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب. وبين أنه خلال النقاش لاحظ أعضاء اللجنة أن اعتماد الدولة آلية الاقتراض الداخلي يعتبر الثاني خلال هذه السنة قصد دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية اللازمة وذكّروا أن المبلغ المراد اقتراضه من البنوك المحلية تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن تعبئة مبلغ قدره 11743 مليون دينار بعنوان موارد اقتراض داخلي.
وذكر الجابري أن نواب اللجنة تعرضوا إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على سياسة الاقتراض بصفة عامة بالنظر إلى الصورة المالية للدولة لدى الجهات المانحة وكذلك السياسة المالية المتبعة التي تفتقد لإستراتيجية واضحة في تعبئة الموارد وترتكز بالأساس على الاقتراض، كما استفسروا على تأثير هذا القرض على احتياطي العملة الصعبة المتأتي في جانب كبير منه من تحويلات التونسيين بالخارج وتأثير ذلك على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس، وطالب أعضاء اللجنة وفق ما أكده مقررها عصام البحري الجابري بإطلاعهم على جميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والإنفاق وكذلك نسبة النمو التي تم تحقيقها إلى غاية موفى جوان 2024 ومقارنتها بما سبق ضبطه في قانون المالية لسنة 2024، ودعوا إلى إجابتهم عن استفسار حول مدى نجاعة اختيار الفرضيات التي إنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقالوا إنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول الاستخلاصات المحققة سنة 2024 و تسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار وتلك المخصصة للاستهلاك.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، وبطلب من فخري عبد الخالق رئيس كتلة الأمانة والعمل تم عقد جلسة عامة مغلقة على معنى الفصل 91 من النظام الداخلي لمناقشة مسألة داخلية تتعلق بوضعية أحد النواب. وذكّر رئيس المجلس بأن مداولات الجلسات العامة المغلقة التي تتم بطلب من رئيس المجلس أو رئيس كتلة أو عضو حكومة أو 10 أعضاء والتي تتم بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء أي 97 نائبا لا يقع نشرها في الرائد الرسمي وحظي مطلب عبد الخالق بموافقة الجلسة العامة وتبعا لذلك تمت دعوة الصحفيين إلى مغادرة القاعة. وكان إيقاف أحد النواب موفى الأسبوع الماضي بسوسة أثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وأعاد الجدل حول مسألة الحصانة التي يتمتع بها نائب الشعب. وللتذكير فقد نص دستور 2022 في الفصل 64 على أنه لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس أما الفصل 65 فنص على أنه لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ و يستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. بينما نص الفصل 66 من الدستور على أن لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس.
وزيرة المالية: تمكنا من سداد 54 % من خدمة الدين الخارجي
تمكنت تونس إلى غاية موفى جوان 2024 من سداد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي هذا أبرز ما أشارت إليه سهام البوغديري وزيرة المالية أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية.
وبينت البوغديري أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن حاجيات تمويل بلغت 28188 مليون دينار وهذه الحاجيات يقع تلبيتها في إطار موارد اقتراض موزعة بين اقتراض خارجي واقتراض داخلي، وذكرت أنه بالنسبة إلى الاقتراض الخارجي هناك بعض الصعوبات على مستوى تعبئة قروض خارجية. أما بالنسبة إلى القروض الداخلية فإن النسق الذي تم إتباعه مكّن حسب قولها من التحصل على موارد وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
ولدى حديثها عن مشروع القانون أشارت إلى أن تعبئة القرض من العملة لدى البنوك المحلية يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولية وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أن هذا القرض يمكن أن يساهم في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج.
وأضافت الوزيرة أن شروط القرض تم التنصيص عليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المحال إلى مجلس نواب الشعب وهي تتعلق بمدة التمويل ونسب الفائدة المتغيرة أو الثابتة فهي نسب مقبولة حسب رأيها، وذكرت أنه على هذا الأساس وقع إبرام مشروع اتفاقية القرض يوم 16 ماي 2024 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية، وأشارت إلى أن مبلغ القرض بالعملة كان على التوالي: 156 مليون أورو و16 مليون دولار، موزعة على 16 بنكا وسيكون سحب القرض مرة واحدة. وفسرت أن هذا القرض تم أخذه بعين الاعتبار على مستوى احتساب السيولة لشهر جويلية وهو ما يعني أن مداخيل هذا القرض ستكون ضمن المداخيل المحتسبة على مستوى سيولة شهر جويلية فالقرض مهم جدا في علاقة بتوازنات السيولة خلال الشهر الجاري حسب تفسيرها.
وتعقيبا عن سؤال طرحه عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية حول نسبة النمو المحققة إلى غاية اليوم مقارنة بالنسبة المتوقعة لكامل سنة 2024 والتي تم التنصيص عليها ضمن فرضيات قانون المالية للسنة الجارية 2024 وإن كان بالإمكان حقا بلوغ نسبة نمو قدرها 2 فاصل 1 بالمائة.. أجابت سهام البوغديري وزيرة المالية أنه لا بد من التوضيح أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بصفر فاصل 2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية باعتبار الانزلاق السنوي بالنسبة للثلاثي الثالث والثلاثي الرابع لسنة 2023، وأضافت أنه نظرا للانزلاق سجل الناتج نموا بصفر فاصل 6 بالمائة مقابل صفر فاصل واحد بالمائة، وصفر فاصل خمسة بالمائة، وإلا واحد بالمائة، وصفر فاصل 4 بالمائة، خلال سنة 2023.
وفسرت أنه يوجد تحسن نسبي لتطور النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة وحسب التوقعات الأولية، فإن نسبة النمو لسنة 2024 ستكون في حدود 2 فاصل 1 بالمائة وذلك بالنظر إلى بعض العوامل التي بدأت مؤشراتها تظهر للعيان.
وذكرت الوزيرة أنه من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مقارنة بالموسم الفلاحي لسنة 2023، وعبرت عن أملها في أن يتم تسجيل تحسن على مستوى نسبة النمو بالقطاع الفلاحي، وبينت أنه تأكد أيضا الأداء الجيد لقطاع السياحة والنقل خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، وأضافت أن الجميع يعلم أن الموسم السياحي انطلق وأن جميع المؤشرات تنبئ بموسم سياحي جيد للغاية كما يوجد مؤشر آخر ستكون له آثار جيدة جدا حسب اعتقادها ويتمثل في إعادة فتح معبر راس الجدير. وخلصت وزير المالية إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالسياحة والفلاحة الصناعات المعملية وغيرها تنبئ بوجود تطور.
تقارير.. وتوقعات
وفي علاقة بالمؤشرات التي ستساعد على بلوغ نسبة نمو قدرها 2 فاصل واحد بالمائة سنة 2024، استدلت وزيرة المالية بما جاء في بعض التقارير وبينت في هذا السياق أن البنك الدولي أشار في تقريره الاقتصادي الصادر يوم 8 ماي الماضي تحت عنوان الطاقة المتجددة للاقتصاد إلى أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 2 فاصل 4 بالمائة في سنة 2024. وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن تتراجع نسبة التضخم من 9 فاصل 3 بالمائة سنة 2023 إلى 7 بالمائة سنة 2024 وأن ينخفض الدين العام بشكل طفيف من 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 79 فاصل 7 بالمائة في سنة 2024.
وقالت الوزيرة إن البنك الإفريقي للتنمية أشار بدوره في تقريره المتعلق بالآفاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2024 إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس سيكون بنسبة 2 فاصل 1 بالمائة سنة 2024 و2 فاصل 9 بالمائة في سنة 2025. كما توقع أن يسجل التضخم نسبة 7 فاصل 1 بالمائة مع تراجع تدريجي لتصل هذه النسبة إلى 6 فاصل 7 بالمائة سنة 2025 وخلصت إلى أن التوقعات الواردة في التقارير الدولية تنبئ بأن تونس ستسجل خلال سنة 2024 نسبة النمو التي تم أخذها بعين الاعتبار على مستوى فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تم ضبطها باثنين فاصل واحد بالمائة
الدين الخارجي
وتطرقت وزيرة المالية سهام البوغديري في المداخلة التي قدمتها خلال الجلسة العامة البرلمانية إلى خدمة الدين خلال سنة 2024 وقالت إن تونس سددت كافة التزاماتها المستحقة خلال السداسية الأولى من العام الجاري بعنوان خدمة الدين العمومي والتي بلغت 11 فاصل 6 مليار دينار. وذكرت أنه إلى حدود موفى جوان 2024 تم تسديد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، وأضافت أنه تم تسديد 6 فاصل 6 مليار دينار من مجموع 12 فاصل 3 مليار دينار وهو ما يفوق نصف المبلغ. وأشارت إلى أن الديون الخارجية التي تم سدادها تمثلت في قرض رقاعي بالأورو بمبلغ يساوي 850 مليون أورو وكان ذلك في شهر فيفري الماضي، وفي أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 305 مليون دولار وقسط من قرض تم الحصول عليه من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بملغ قدره 35 مليون دينار، كما تم خلاص قسط من قرض صندوق النقد العربي قدره 35 مليون دولار وقسط من قرض المملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 50 مليون دولار. وذكرت أنه سيقع سداد بقية القروض وفق ما هو مبرمج خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وخلصت وزيرة المالية إلى أنه على مستوى سداد القروض أوفت تونس بتعهداتها، وطمأنت البوغديري نواب الشعب بأنه خلال السداسية الأولى من سنة 2024 تم سداد كل تلك المبالغ ووقع خلاص نصف القيمة المطلوبة حيث تم سداد 54 بالمائة من القروض الخارجية المبرمج خلاصها خلال هذا العام.
وعن مدى تنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية موفى ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 قالت إنه كان في حدود نسب معقولة وهي نسب تضاهي النسب التي تم الوصول إليها في نفس الفترة خلال السنوات الماضية سواء على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية أو على مستوى تحصيل الموارد غير الجبائية وكذاك على مستوى تحصيل الهبات، وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة إلى تنفيذ الميزانية على مستوى النفقات، تم خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية إتباع سياسة إنفاق متوازنة حسب وصفها وهي تعتمد بالأساس على التحكم في النفقات الجارية وملاءمة التقدم في تنفيذها مع الموارد المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة وذلك مع الحرص على صرف المبالغ المتعلقة بالنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ونفقات الدعم لمساندة الفئات الهشة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
وقالت إن نفقات الميزانية المدفوعة إلى غاية موفى ماي 2024 بلغت 17743 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 8 فاصل 1 بالمائة وبلغت قيمة الزيادة 1324 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وذكّرت الوزيرة النواب بأن النفقات تتوزع على نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات الدعم ونفقات الاستثمار ونفقات التمويل ونفقات التدخلات الاجتماعية.
سعيدة بوهلال
إبراهيم بودربالة: صادقنا على 17 قرضا.. 11 منها استثمارية و6 استهلاكية
تونس- الصباح
بعد الاستماع إلى وزيرة المالية سهام البوغديري، ودون نقاش عام صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغين قدرهما على التوالي 156 مليون أورو و16 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة، وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 85 موافقون و18 محتفظون و5 رافضون.
إبراهيم بودربالة رئيس المجلس قال إنه تمت المصادقة إلى حد الآن على 17 مشروع قرض تتوزع على 11 قرضا استثماريا و6 قروض استهلاكية. وبين أن مجلس نواب الشعب قام بواجبه في دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض كما يقوم بواجبه على مستوى صلاحياته الرقابية، وذكر انه من بين قروض الاستثمار التي تم تمريرها هناك المشروع المتعلق بالربط الكهربائي بين تونس وايطاليا حيث صادق المجلس على 4 قروض لتمويل المشروع المذكور وهو مشروع عملاق ويكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البلاد، وأشار إلى أن ما يروج من أقوال مفادها أن مجلس نواب الشعب انتصب للمصادقة على القروض في غير محله لأن المجلس حسب تأكيده انتصب من أجل الدفاع عن المصلحة العليا للوطن حتى من خلال الموافقة على القروض التي تعرض عليه. وأضاف أن المجلس سيعزز في المستقبل دوره الرقابي في مآلات تلك القروض التي صادق عليها. وخلص بودربالة إلى توجيه رسالة طمأنه إلى الشعب التونسي حول حوكمة المصادقة على القروض وحوكمة التصرف فيها.
نسبة النمو المتوقعة
وقبل المرور إلى التصويت، قدمت لجنة المالية والميزانية تقريرها حول مشروع القانون المتعلق بالاقتراض من البنوك المحلية، وأشار رئيسها النائب عصام شوشان إلى أنهم دأبوا في اللجنة على دراسة مشاريع القوانين بحضور جهة المبادرة، حتى أنه أحيانا يتم الاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة مرتين أو ثلاث مرات، باستثناء هذا المشروع وذلك لأن مجلس نواب الشعب صادق في إطار ميزانية 2024 على تمويل قسط من هذه الميزانية عن طريق اللجوء إلى القروض الداخلية، وفسر أنه نظرا إلى أن هذا القرض موضوع مشروع القانون يهدف إلى دعم الميزانية، لم تجد اللجنة داع لعقد جلسة استماع إلى وزارة المالية حوله ولكن يبقى السؤال الأساسي الذي تريد طرحه على الوزيرة يتعلق بنسبة النمو. وبين أنه حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء قدرت هذه النسبة بصفر فاصل 2 بالمائة، ولكن حسب الفرضيات التي قامت عليها ميزانية الدولة للسنة الجارية فإن نسبة نمو لسنة 2024 قدرت بـ2 فاصل 1 بالمائة فكيف سيتم تحقيق تلك النسبة والحال أن الاستثمار تراجع بنسبة 2 فاصل 5 بالمائة. وقال شوشان إنه كان من الضروري دعم الاستثمار من أجل تحقيق نسبة النمو المقدرة باثنين فاصل واحد بالمائة، كما تساءل رئيس اللجنة إن كانت القروض التي مررها المجلس النيابي هذا العام وجهت للاستثمار أم للاستهلاك ودعا وزيرة المالية إلى تقديم معطيات حول كيفية صرف القروض التي كان الهدف منها دعم الميزانية.
شروط تفاضلية
أما مقرر لجنة المالية والميزانية عصام البحري الجابري فبين أن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية ورد على مجلس نواب الشعب يوم 6 جوان وتمت إحالته إلى اللجنة يوم 11 جوان وأضاف أن تعبئة القرض تندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، وهو يمكّن من المساهمة في استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، كما أنه يمكّن من التخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شحا في السيولة.
وأضاف الجابري أن هذا التمويل المسند من قبل مجموعة من البنوك المحلية بملغ 156 مليون أورو و16 مليون دولار يخضع لشروط يمكن اعتبارها تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية، باستثناء التمويلات التقليدية المشروطة عامة بإبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي والذي تبين مع تقدم المفاوضات أن الشروط التي قدمها الصندوق يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على السلك الاجتماعي وذكر أن التمويلات التقليدية مشروطة أيضا بوضع مصفوفة إصلاحات كخطوة أولى لسحب مبالغ لدعم الميزانية، وذلك فضلا عن صعوبة إصدار تونس لقرض رقاعي بالسوق المالية العالمية نظرا لتراجع ترقيمها السيادي وبالتالي ارتفاع كلفة الإصدار بهذه السوق.
وأشار مقرر لجنة المالية والميزانية إلى أن اللجنة عقدت جلسة يوم 25 جوان 2024 نظرت خلالها في مشروع القانون المذكور بالاستناد إلى ما ورد في وثيقة شرح الأسباب. وبين أنه خلال النقاش لاحظ أعضاء اللجنة أن اعتماد الدولة آلية الاقتراض الداخلي يعتبر الثاني خلال هذه السنة قصد دعم مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية اللازمة وذكّروا أن المبلغ المراد اقتراضه من البنوك المحلية تمت المصادقة عليه بمقتضى قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن تعبئة مبلغ قدره 11743 مليون دينار بعنوان موارد اقتراض داخلي.
وذكر الجابري أن نواب اللجنة تعرضوا إلى تداعيات التصنيف السيادي للدولة التونسية وتأثيره على سياسة الاقتراض بصفة عامة بالنظر إلى الصورة المالية للدولة لدى الجهات المانحة وكذلك السياسة المالية المتبعة التي تفتقد لإستراتيجية واضحة في تعبئة الموارد وترتكز بالأساس على الاقتراض، كما استفسروا على تأثير هذا القرض على احتياطي العملة الصعبة المتأتي في جانب كبير منه من تحويلات التونسيين بالخارج وتأثير ذلك على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس، وطالب أعضاء اللجنة وفق ما أكده مقررها عصام البحري الجابري بإطلاعهم على جميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة على مستوى المداخيل والإنفاق وكذلك نسبة النمو التي تم تحقيقها إلى غاية موفى جوان 2024 ومقارنتها بما سبق ضبطه في قانون المالية لسنة 2024، ودعوا إلى إجابتهم عن استفسار حول مدى نجاعة اختيار الفرضيات التي إنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقالوا إنه كان من الأفضل إرفاق وثيقة شرح أسباب مشروع القانون بجدول توضيحي حول الاستخلاصات المحققة سنة 2024 و تسديدات القروض المتبقية بعنوان نفس السنة ومعطيات حول القروض المبرمجة والموجهة للاستثمار وتلك المخصصة للاستهلاك.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية، وبطلب من فخري عبد الخالق رئيس كتلة الأمانة والعمل تم عقد جلسة عامة مغلقة على معنى الفصل 91 من النظام الداخلي لمناقشة مسألة داخلية تتعلق بوضعية أحد النواب. وذكّر رئيس المجلس بأن مداولات الجلسات العامة المغلقة التي تتم بطلب من رئيس المجلس أو رئيس كتلة أو عضو حكومة أو 10 أعضاء والتي تتم بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء أي 97 نائبا لا يقع نشرها في الرائد الرسمي وحظي مطلب عبد الخالق بموافقة الجلسة العامة وتبعا لذلك تمت دعوة الصحفيين إلى مغادرة القاعة. وكان إيقاف أحد النواب موفى الأسبوع الماضي بسوسة أثار ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وأعاد الجدل حول مسألة الحصانة التي يتمتع بها نائب الشعب. وللتذكير فقد نص دستور 2022 في الفصل 64 على أنه لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس أما الفصل 65 فنص على أنه لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاّ و يستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة. وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه. بينما نص الفصل 66 من الدستور على أن لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس.
وزيرة المالية: تمكنا من سداد 54 % من خدمة الدين الخارجي
تمكنت تونس إلى غاية موفى جوان 2024 من سداد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي هذا أبرز ما أشارت إليه سهام البوغديري وزيرة المالية أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية.
وبينت البوغديري أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن حاجيات تمويل بلغت 28188 مليون دينار وهذه الحاجيات يقع تلبيتها في إطار موارد اقتراض موزعة بين اقتراض خارجي واقتراض داخلي، وذكرت أنه بالنسبة إلى الاقتراض الخارجي هناك بعض الصعوبات على مستوى تعبئة قروض خارجية. أما بالنسبة إلى القروض الداخلية فإن النسق الذي تم إتباعه مكّن حسب قولها من التحصل على موارد وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2024.
ولدى حديثها عن مشروع القانون أشارت إلى أن تعبئة القرض من العملة لدى البنوك المحلية يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولية وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أن هذا القرض يمكن أن يساهم في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها إلى الخارج.
وأضافت الوزيرة أن شروط القرض تم التنصيص عليها في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المحال إلى مجلس نواب الشعب وهي تتعلق بمدة التمويل ونسب الفائدة المتغيرة أو الثابتة فهي نسب مقبولة حسب رأيها، وذكرت أنه على هذا الأساس وقع إبرام مشروع اتفاقية القرض يوم 16 ماي 2024 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية، وأشارت إلى أن مبلغ القرض بالعملة كان على التوالي: 156 مليون أورو و16 مليون دولار، موزعة على 16 بنكا وسيكون سحب القرض مرة واحدة. وفسرت أن هذا القرض تم أخذه بعين الاعتبار على مستوى احتساب السيولة لشهر جويلية وهو ما يعني أن مداخيل هذا القرض ستكون ضمن المداخيل المحتسبة على مستوى سيولة شهر جويلية فالقرض مهم جدا في علاقة بتوازنات السيولة خلال الشهر الجاري حسب تفسيرها.
وتعقيبا عن سؤال طرحه عصام شوشان رئيس لجنة المالية والميزانية حول نسبة النمو المحققة إلى غاية اليوم مقارنة بالنسبة المتوقعة لكامل سنة 2024 والتي تم التنصيص عليها ضمن فرضيات قانون المالية للسنة الجارية 2024 وإن كان بالإمكان حقا بلوغ نسبة نمو قدرها 2 فاصل 1 بالمائة.. أجابت سهام البوغديري وزيرة المالية أنه لا بد من التوضيح أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بصفر فاصل 2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية باعتبار الانزلاق السنوي بالنسبة للثلاثي الثالث والثلاثي الرابع لسنة 2023، وأضافت أنه نظرا للانزلاق سجل الناتج نموا بصفر فاصل 6 بالمائة مقابل صفر فاصل واحد بالمائة، وصفر فاصل خمسة بالمائة، وإلا واحد بالمائة، وصفر فاصل 4 بالمائة، خلال سنة 2023.
وفسرت أنه يوجد تحسن نسبي لتطور النشاط الاقتصادي مقارنة بالفترات السابقة وحسب التوقعات الأولية، فإن نسبة النمو لسنة 2024 ستكون في حدود 2 فاصل 1 بالمائة وذلك بالنظر إلى بعض العوامل التي بدأت مؤشراتها تظهر للعيان.
وذكرت الوزيرة أنه من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مقارنة بالموسم الفلاحي لسنة 2023، وعبرت عن أملها في أن يتم تسجيل تحسن على مستوى نسبة النمو بالقطاع الفلاحي، وبينت أنه تأكد أيضا الأداء الجيد لقطاع السياحة والنقل خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية، وأضافت أن الجميع يعلم أن الموسم السياحي انطلق وأن جميع المؤشرات تنبئ بموسم سياحي جيد للغاية كما يوجد مؤشر آخر ستكون له آثار جيدة جدا حسب اعتقادها ويتمثل في إعادة فتح معبر راس الجدير. وخلصت وزير المالية إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالسياحة والفلاحة الصناعات المعملية وغيرها تنبئ بوجود تطور.
تقارير.. وتوقعات
وفي علاقة بالمؤشرات التي ستساعد على بلوغ نسبة نمو قدرها 2 فاصل واحد بالمائة سنة 2024، استدلت وزيرة المالية بما جاء في بعض التقارير وبينت في هذا السياق أن البنك الدولي أشار في تقريره الاقتصادي الصادر يوم 8 ماي الماضي تحت عنوان الطاقة المتجددة للاقتصاد إلى أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 2 فاصل 4 بالمائة في سنة 2024. وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن تتراجع نسبة التضخم من 9 فاصل 3 بالمائة سنة 2023 إلى 7 بالمائة سنة 2024 وأن ينخفض الدين العام بشكل طفيف من 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 79 فاصل 7 بالمائة في سنة 2024.
وقالت الوزيرة إن البنك الإفريقي للتنمية أشار بدوره في تقريره المتعلق بالآفاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2024 إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتونس سيكون بنسبة 2 فاصل 1 بالمائة سنة 2024 و2 فاصل 9 بالمائة في سنة 2025. كما توقع أن يسجل التضخم نسبة 7 فاصل 1 بالمائة مع تراجع تدريجي لتصل هذه النسبة إلى 6 فاصل 7 بالمائة سنة 2025 وخلصت إلى أن التوقعات الواردة في التقارير الدولية تنبئ بأن تونس ستسجل خلال سنة 2024 نسبة النمو التي تم أخذها بعين الاعتبار على مستوى فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تم ضبطها باثنين فاصل واحد بالمائة
الدين الخارجي
وتطرقت وزيرة المالية سهام البوغديري في المداخلة التي قدمتها خلال الجلسة العامة البرلمانية إلى خدمة الدين خلال سنة 2024 وقالت إن تونس سددت كافة التزاماتها المستحقة خلال السداسية الأولى من العام الجاري بعنوان خدمة الدين العمومي والتي بلغت 11 فاصل 6 مليار دينار. وذكرت أنه إلى حدود موفى جوان 2024 تم تسديد 54 بالمائة من خدمة الدين الخارجي، وأضافت أنه تم تسديد 6 فاصل 6 مليار دينار من مجموع 12 فاصل 3 مليار دينار وهو ما يفوق نصف المبلغ. وأشارت إلى أن الديون الخارجية التي تم سدادها تمثلت في قرض رقاعي بالأورو بمبلغ يساوي 850 مليون أورو وكان ذلك في شهر فيفري الماضي، وفي أقساط من قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ قدره 305 مليون دولار وقسط من قرض تم الحصول عليه من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بملغ قدره 35 مليون دينار، كما تم خلاص قسط من قرض صندوق النقد العربي قدره 35 مليون دولار وقسط من قرض المملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 50 مليون دولار. وذكرت أنه سيقع سداد بقية القروض وفق ما هو مبرمج خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
وخلصت وزيرة المالية إلى أنه على مستوى سداد القروض أوفت تونس بتعهداتها، وطمأنت البوغديري نواب الشعب بأنه خلال السداسية الأولى من سنة 2024 تم سداد كل تلك المبالغ ووقع خلاص نصف القيمة المطلوبة حيث تم سداد 54 بالمائة من القروض الخارجية المبرمج خلاصها خلال هذا العام.
وعن مدى تنفيذ ميزانية الدولة إلى غاية موفى ماي 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 قالت إنه كان في حدود نسب معقولة وهي نسب تضاهي النسب التي تم الوصول إليها في نفس الفترة خلال السنوات الماضية سواء على مستوى تحصيل المداخيل الجبائية أو على مستوى تحصيل الموارد غير الجبائية وكذاك على مستوى تحصيل الهبات، وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة إلى تنفيذ الميزانية على مستوى النفقات، تم خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية إتباع سياسة إنفاق متوازنة حسب وصفها وهي تعتمد بالأساس على التحكم في النفقات الجارية وملاءمة التقدم في تنفيذها مع الموارد المستخلصة لفائدة ميزانية الدولة وذلك مع الحرص على صرف المبالغ المتعلقة بالنفقات ذات الصبغة الاجتماعية ونفقات الدعم لمساندة الفئات الهشة والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
وقالت إن نفقات الميزانية المدفوعة إلى غاية موفى ماي 2024 بلغت 17743 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 8 فاصل 1 بالمائة وبلغت قيمة الزيادة 1324 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وذكّرت الوزيرة النواب بأن النفقات تتوزع على نفقات التأجير ونفقات التسيير ونفقات الدعم ونفقات الاستثمار ونفقات التمويل ونفقات التدخلات الاجتماعية.
