اصدرت هيئة الدفاع عن رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء محمد ريان الحمزاوي بيانا الرأي العام تضمن آخر مستجدات القضية.
وذكرت الهيئة أنه بعد اطلاعها على جميع أوراق الملف المنشور أمام قاضي التحقيق لدى قطب الإرهاب فان جميع التهم الموجهة لريان لازالت واهية ولا تستقيم مطلقا.
واوضحت" أن منطلق القضية هي وشاية من شخص مجهول الهوية لم تثبت سلامة مداركه العقلية، وقد سبق وأن تقدّمت هيئة الدّفاع بطلب عرضه على الفحص الطبي، والذي لم يقع سماعه لحدّ هذا التاريخ من قبل القاضي المتعهّد بالملف.
وأشارت هيئة الدفاع أنّه إيمانا منها ببراءة محمد ريان الحمزاوي، كانت تقدّمت لقاضي التحقيق بمطلب إفراج غير أنّه جوبه برفض ضمني، فتمّ تقديم مطلب إفراج مباشر لدائرة الاتهام بتاريخ 4 جويلية 2023 ومنذ ذلك التاريخ والهيئة في معاناة يومية قصد توجيه الملف لمحكمة الإستئناف بتونس" وفق البيان الصادر.
وذكرت الهيئة" أنه تم تعيين الملف بجلسة يوم 17 أوت الجاري والتي تجاوزت المدّة القانونية في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يُحدّد آجالا ضيقة مراعاة لحقوق المتّهم، لجلب الملف وتحرير الطلبات في أجل لا تتعدّى 8 أيام وتوجيهه لدائرة الاتهام في أجل 8 أيّام كذلك للبت فيه" وفق ما جاء في نص البيان مستنكرة البطئ في الاجراءات والذي يعد ضربا لحقوق المنوب الشرعية والأساسية وحقّه في محاكمة عادلة تحترم فيها القانون والإجراءات.
وقالت الهيئة "انه بجلسة يوم الخميس 17اوت 2023، لم يقع البت في المطلب وأخّرت القضية لجلسة يوم 31 أوت 2023؛ وعلى أثر تاخير الجلسة والتطور الخطير لهذا الملف وعدم الإكتراث واللامبالاة بوضعية السجين الأسير منذ 18 ماي 2023، جعل ريان يقرّر الدخول في إضراب جوع أمام تفاقم الظلم والقهر الذي يتعرض له وهيئة الدفاع ستتابع تطور حالته الصحيّة عن كثب".
اصدرت هيئة الدفاع عن رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء محمد ريان الحمزاوي بيانا الرأي العام تضمن آخر مستجدات القضية.
وذكرت الهيئة أنه بعد اطلاعها على جميع أوراق الملف المنشور أمام قاضي التحقيق لدى قطب الإرهاب فان جميع التهم الموجهة لريان لازالت واهية ولا تستقيم مطلقا.
واوضحت" أن منطلق القضية هي وشاية من شخص مجهول الهوية لم تثبت سلامة مداركه العقلية، وقد سبق وأن تقدّمت هيئة الدّفاع بطلب عرضه على الفحص الطبي، والذي لم يقع سماعه لحدّ هذا التاريخ من قبل القاضي المتعهّد بالملف.
وأشارت هيئة الدفاع أنّه إيمانا منها ببراءة محمد ريان الحمزاوي، كانت تقدّمت لقاضي التحقيق بمطلب إفراج غير أنّه جوبه برفض ضمني، فتمّ تقديم مطلب إفراج مباشر لدائرة الاتهام بتاريخ 4 جويلية 2023 ومنذ ذلك التاريخ والهيئة في معاناة يومية قصد توجيه الملف لمحكمة الإستئناف بتونس" وفق البيان الصادر.
وذكرت الهيئة" أنه تم تعيين الملف بجلسة يوم 17 أوت الجاري والتي تجاوزت المدّة القانونية في خرق صارخ لمقتضيات الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يُحدّد آجالا ضيقة مراعاة لحقوق المتّهم، لجلب الملف وتحرير الطلبات في أجل لا تتعدّى 8 أيام وتوجيهه لدائرة الاتهام في أجل 8 أيّام كذلك للبت فيه" وفق ما جاء في نص البيان مستنكرة البطئ في الاجراءات والذي يعد ضربا لحقوق المنوب الشرعية والأساسية وحقّه في محاكمة عادلة تحترم فيها القانون والإجراءات.
وقالت الهيئة "انه بجلسة يوم الخميس 17اوت 2023، لم يقع البت في المطلب وأخّرت القضية لجلسة يوم 31 أوت 2023؛ وعلى أثر تاخير الجلسة والتطور الخطير لهذا الملف وعدم الإكتراث واللامبالاة بوضعية السجين الأسير منذ 18 ماي 2023، جعل ريان يقرّر الدخول في إضراب جوع أمام تفاقم الظلم والقهر الذي يتعرض له وهيئة الدفاع ستتابع تطور حالته الصحيّة عن كثب".
