أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي المهدي زقروبة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تعمد استعمال شبكات َوانظمة معلومات واتصال للترويج ونشر اشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا َمعنويا والتحريض على الاعتداء عليه َالحث على خطاب الكراهية وكان المتضرر موطفا عموميا طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والفصل 24 منه المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
وجاء فتح البحث التحقيقي ضد الاستاذ زقروبة على خلفية مكتوب لوزيرة العدل إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي طلبت فيه الإذن باثارة تتبعات جزائية ضد الاستاذ المهدي زقروبة تبعا حسب نص المكتوب لما تم تداوله بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تولى صلبها اشاعة اخبار و معطيات مغلوطة وادعاءه "فبركة الملفات في الديوان و التفقدية وبتسخير بعض أشباه القضاة من الوكالة العامة لتنفيذ اجنداتك..." ونشره حسب المكتوب لمحتوى وثيقة سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم".
واضيف بمكتوب وزيرة العدل انه نظرا" لما تصمنته هذه التدوينة للمعطيات مغلوطة الغاية منها نسر اخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على تأثيرها على الأمن العام بغاية المساس بمؤسيات الدولة كتهديده لعدد من القضاة والتحريض عليهم وعملا بأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011 أذن الوكيل العام باحالة المحامي المهدي زقروبة على قاضي التحقيق من أجل التهم المنسوبة اليه في مكتوب وزيرة العدل.
صباح الشابي
أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد المحامي المهدي زقروبة وكل من سيكشف عنه البحث من اجل تعمد استعمال شبكات َوانظمة معلومات واتصال للترويج ونشر اشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا َمعنويا والتحريض على الاعتداء عليه َالحث على خطاب الكراهية وكان المتضرر موطفا عموميا طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والفصل 24 منه المؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
وجاء فتح البحث التحقيقي ضد الاستاذ زقروبة على خلفية مكتوب لوزيرة العدل إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والذي طلبت فيه الإذن باثارة تتبعات جزائية ضد الاستاذ المهدي زقروبة تبعا حسب نص المكتوب لما تم تداوله بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تولى صلبها اشاعة اخبار و معطيات مغلوطة وادعاءه "فبركة الملفات في الديوان و التفقدية وبتسخير بعض أشباه القضاة من الوكالة العامة لتنفيذ اجنداتك..." ونشره حسب المكتوب لمحتوى وثيقة سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم".
واضيف بمكتوب وزيرة العدل انه نظرا" لما تصمنته هذه التدوينة للمعطيات مغلوطة الغاية منها نسر اخبار كاذبة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي علاوة على تأثيرها على الأمن العام بغاية المساس بمؤسيات الدولة كتهديده لعدد من القضاة والتحريض عليهم وعملا بأحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 اوت 2011 أذن الوكيل العام باحالة المحامي المهدي زقروبة على قاضي التحقيق من أجل التهم المنسوبة اليه في مكتوب وزيرة العدل.
