مرت أمس الذكرى الرابعة والثلاثون لوفاة الشهيد نبيل البركاتي بتاريخ 8 ماي 1987 تحت التعذيب وترتبط هذه الذكرى كذلك بالاحتفال باليوم الوطني لمناهضة التعذيب ومازالت قضية الشهيد البركاتي منشورة أمام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف التي ستجدد النظر فيها نهاية الشهر الجاري.
وحول آخر مستجدات القضية ذكر رضا البركاتي شقيق الشهيد نبيل البركاتي في تصريح لـ"الصباح" بأن قضية شقيقه منشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف منذ ثلاث سنوات وقد تم النظر فيها في 11 جلسة وتم تحديد موعد الجلسة الثانية عشر لأواخر شهر ماي الجاري، وأوضح البركاتي بأن تقدم أعمال الجلسات غير مرضي نظرا لعدة اعتبارات من بينها أن المهمة الأساسية لمسار العدالة الانتقالية هي كشف الحقيقة ورد الاعتبار والمحاسبة ثم الاعتذار ولكنهم مازالوا بانتظار كشف الحقيقة إلى اليوم.
وأضاف محدثنا بأن عدد المنسوب إليهم الانتهاك في القضية سبعة أشخاص توفي اثنان منهم وحضر آخرون أمام المحكمة فيما لم يحضر اثنان آخران خلال جلسات المحاكمات كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية فيما لم يحضر عدد آخر ورغم وجود بطاقات جلب واستدعاءات في القضية إلا أنها لم تنفذ مما دفعهم للتقدم بشكاية ضد أعوان الشرطة العدلية لعدم قيامهم بواجبهم في استدعاء أو جلب المتهمين.
وأكد رضا البركاتي بأنه تبين أثناء سير الأبحاث ومن تصريحات الشهود وجود أطراف تسترت على الجريمة ورغم ذلك لم يوجه إليها الاتهام على غرار والي سليانة زمن الحادثة، وأضاف البركاتي بأنهم عبروا منذ انطلاق جلسات المحاكمة في القضية عن استعدادهم للمصالحة ولكن المنسوب إليهما الانتهاك اللذين حضرا خلال الجلسة تمسكا بإنكار التهم المنسوبة إليهما وتمسكا برواية انتحار شقيقه رغم مجابهة رئيسة الدائرة لهما بالأدلة والبراهين مؤكدا بأنهم يحملون المسؤولية في الجريمة للوضع التاريخي العام حينها ولمنظومة الاستبداد وليس لأشخاص بعينهم.
وقال البركاتي بأنه رغم التعطيل والعرقلة فإنهم متمسكون بالصبر باعتبار أن الجلسات العلنية كانت خطوة هامة في المسار القضائي للقضية وكذلك المحاكمات مؤكدا بأن من أهم مطالبهم توسيع دائرة الاتهام لتشمل أشخاصا تستروا عن الجريمة وغير مشمولين بالبحث وطلب من الأمنيين الذين أخطأوا بأن يعتذروا في إطار الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية وجوهرها قصد التجاوز والتسامح.
وكان الشهيد نبيل البركاتي قد أوقف بتاريخ 28 أفريل 1987 واقتيد إلى مركز الأمن بقعفور أين تعرض للتعذيب طيلة 11 يوما حيث تم قلع أظافره إلى أن وقع العثور عليه جثة هامدة داخل قناة لتصريف المياه بعد إصابته برصاصة على مستوى الرأس.
وبسماع أقوال أعوان الأمن أكدوا بأن نبيل فك قيده وفر من مركز الإيقاف بعد أن استولى على مسدس تابع لأحد الأعوان وتوجه إلى السكة الحديدية أين انتحر هناك وهذه الأقوال فندتها الأبحاث المجراة في القضية حيث ثبت بأن الشهيد توفي تحت التعذيب وتم الإيهام بانتحاره.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
مرت أمس الذكرى الرابعة والثلاثون لوفاة الشهيد نبيل البركاتي بتاريخ 8 ماي 1987 تحت التعذيب وترتبط هذه الذكرى كذلك بالاحتفال باليوم الوطني لمناهضة التعذيب ومازالت قضية الشهيد البركاتي منشورة أمام أنظار الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف التي ستجدد النظر فيها نهاية الشهر الجاري.
وحول آخر مستجدات القضية ذكر رضا البركاتي شقيق الشهيد نبيل البركاتي في تصريح لـ"الصباح" بأن قضية شقيقه منشورة أمام الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف منذ ثلاث سنوات وقد تم النظر فيها في 11 جلسة وتم تحديد موعد الجلسة الثانية عشر لأواخر شهر ماي الجاري، وأوضح البركاتي بأن تقدم أعمال الجلسات غير مرضي نظرا لعدة اعتبارات من بينها أن المهمة الأساسية لمسار العدالة الانتقالية هي كشف الحقيقة ورد الاعتبار والمحاسبة ثم الاعتذار ولكنهم مازالوا بانتظار كشف الحقيقة إلى اليوم.
وأضاف محدثنا بأن عدد المنسوب إليهم الانتهاك في القضية سبعة أشخاص توفي اثنان منهم وحضر آخرون أمام المحكمة فيما لم يحضر اثنان آخران خلال جلسات المحاكمات كما تم الاستماع إلى عدد من الشهود في القضية فيما لم يحضر عدد آخر ورغم وجود بطاقات جلب واستدعاءات في القضية إلا أنها لم تنفذ مما دفعهم للتقدم بشكاية ضد أعوان الشرطة العدلية لعدم قيامهم بواجبهم في استدعاء أو جلب المتهمين.
وأكد رضا البركاتي بأنه تبين أثناء سير الأبحاث ومن تصريحات الشهود وجود أطراف تسترت على الجريمة ورغم ذلك لم يوجه إليها الاتهام على غرار والي سليانة زمن الحادثة، وأضاف البركاتي بأنهم عبروا منذ انطلاق جلسات المحاكمة في القضية عن استعدادهم للمصالحة ولكن المنسوب إليهما الانتهاك اللذين حضرا خلال الجلسة تمسكا بإنكار التهم المنسوبة إليهما وتمسكا برواية انتحار شقيقه رغم مجابهة رئيسة الدائرة لهما بالأدلة والبراهين مؤكدا بأنهم يحملون المسؤولية في الجريمة للوضع التاريخي العام حينها ولمنظومة الاستبداد وليس لأشخاص بعينهم.
وقال البركاتي بأنه رغم التعطيل والعرقلة فإنهم متمسكون بالصبر باعتبار أن الجلسات العلنية كانت خطوة هامة في المسار القضائي للقضية وكذلك المحاكمات مؤكدا بأن من أهم مطالبهم توسيع دائرة الاتهام لتشمل أشخاصا تستروا عن الجريمة وغير مشمولين بالبحث وطلب من الأمنيين الذين أخطأوا بأن يعتذروا في إطار الوعي بمفهوم العدالة الانتقالية وجوهرها قصد التجاوز والتسامح.
وكان الشهيد نبيل البركاتي قد أوقف بتاريخ 28 أفريل 1987 واقتيد إلى مركز الأمن بقعفور أين تعرض للتعذيب طيلة 11 يوما حيث تم قلع أظافره إلى أن وقع العثور عليه جثة هامدة داخل قناة لتصريف المياه بعد إصابته برصاصة على مستوى الرأس.
وبسماع أقوال أعوان الأمن أكدوا بأن نبيل فك قيده وفر من مركز الإيقاف بعد أن استولى على مسدس تابع لأحد الأعوان وتوجه إلى السكة الحديدية أين انتحر هناك وهذه الأقوال فندتها الأبحاث المجراة في القضية حيث ثبت بأن الشهيد توفي تحت التعذيب وتم الإيهام بانتحاره.
